بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,358

يک پرونده(65):شروع به جرم وقتي جرم است،که در قانون پيش بيني شده باشد

  1390/9/22
خلاصه: يک پرونده(65) شروع به جرم وقتي جرم است،که در قانون پيش بيني شده باشد
طبق پرونده کلاسه 679.6.77 ک شعبه ششم دادگاه عمومي تهران: در تاريخ 77.8.7 آقاي حسين نعمتي شکايت نموده امروز وقتي از بيرون وارد‌منزلم شدم مشاهده کردم همسايه بغلي خانه‌ام به نام آقاي جعفر زارعي قفل درب خانه‌ام را به قصد سرقت باز نموده و داخل خانه شده که بلافاصله او را‌دستگير کردم ازوي شکايت و تقاضاي مجازات وي را دارم متهم در دادگاه اظهار داشته شکايت شاکي را قبول دارم اشتباه کردم تقاضاي کمک دارم‌دادگاه به شرح دادنامه شماره 949 - 77.8.10 با احراز بزهکاري متهم مبني بر شروع به سرقت مستنداًبه ماده 109 قانون تعزيرات و بارعايت ماده 16‌قانون مجازات اسلامي و نيز مسئله چهارم ص 481 جلد دوم تحريرالوسيله حضرت امام (‌ره) و تلقي موضوع بعنوان فعل حرام متهم را به تحمل 40‌ضربه شلاق تعزيري محکوم نموده است متهم ذيل رأي نوشته است اعتراض ندارم.
2 - طبق پرونده کلاسه 2960.12.74 شعبه 12 دادگاه عمومي تهران در تاريخ 73.6.12 حبيب ا... شفيعي شکايت نموده در حال خريد در بازار ساک‌دستي خود حاوي پنجاه هزار تومان وجه نقد را يک لحظه بر زمين گذاشتم که شخصي به نام مهدي اسدي آن را سرقت نمودکه بلافاصله وي‌رادستگيرکردم. حاليه پولم در اختيار خودم مي‌باشد و شکايتم را به قانون واگذار مي‌کنم در تحقيقي که از متهم بعمل آمده اظهار داشته قبول دارم اشتباه‌کردم تقاضاي بخشش دارم دادگاه پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره 563-76.3.5 چنين رأي داده است :‌رأي دادگاه در خصوص اتهام مهدي‌اسدي فرزندمحمد دائر بر شروع به سرقت با عنايت به اينکه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1372 شروع به سرقتهاي موضوع مواد651 و 652 و653 و 654 مجرمانه تلقي و براي آنها مجازات تعيين شده که سرقت شروع شده توسط متهم فوق که سرقت کيف حاوي پول شاکي از روي زمين است‌مطابق با هيچيک از مواد مذکور نمي‌باشد و ازآنجا که شروع به سرقتهاي ديگر قابل مجازات دانسته نشده و ماده 109 قانون تعزيرات نيز با توجه بمضي‌مدت آزمايشي آن قابل اعمال نيست وطبق صريح ماده 41 قانون مجازات اسلامي چنانچه مقدمات جرم شروع شده جرم باشد، به همان مجازات‌م
حکوم خواهد شد و مفهوم مخالف ماده مذکور دلالت بر اين داردکه شروع به جرم قابل مجازات نيست و با توجه به اينکه قانون جديد اخف از قانون‌قديم است و مبني بر عدم مجازات است به استناد ماده 11 قانون مجازات اسلامي و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رأئي بر برائت وي‌صادر مي‌گردد .‌رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل اعتراض دردادگاه تجديد نظر استان تهران است. رأي صادره براي ابلاغ به شاکي ارسال گرديده‌که به لحاظ عدم شناسائي در آدرس تعييني ابلاغ و اعاده شده و پرونده از موجودي کسر و بايگاني گرديده است.
3 - طبق پرونده کلاسه 356.77.14 شعبه 14 دادگاه عمومي تهران در تاريخ 77.6.2 آقاي عليرضا عبداللهي شکايت نموده اتومبيل پيکان خود را‌شب در آدرس منزلم پارک کرده بودم که با سروصداي همسايه‌ها بيدار شدم که گفتند سارق در حال باز کردن اتومبيلم بوده که توسط اهالي وي را دستگير‌کردم از وي شکايت و تقاضاي رسيدگي دارم چيزي از اتومبيلم سرقت نشده است و در تحقيقي که از متهم به نام منصور عزتي بعمل آمده نامبرده اظهار‌داشته شکايت شاکي را قبول دارم درب ماشين را باز کردم که سرقت نمايم که توسط اهالي محل دستگير شدم چيزي از داخل اتومبيل سرقت نکردم.‌دادگاه پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره 238 ـ 77.6.2 چنين رأي داده است: در مورد اتهام آقاي منصور عزتي مبني بر شروع به سرقت از داخل‌اتومبيل شاکي با احراز بزه انتسابي مستنداًبه ماده 109 قانون تعزيرات متهم نامبرده را به تحمل 20 ضربه شلاق تعزيري محکوم و رأي صادره را قابل‌اعتراض و تجديد نظر خواهي اعلام کرده است. متهم ذيل رأي نوشته قبول دارم اعتراض ندارم. هرسه فقره دادنامه بشرح‌فوق قطعي گرديده است. اينک‌با توجه به مراتب، بشرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.
‌نظريه :‌همانطور که ملاحظه مي‌فرماييد در موضوع جرم بودن يا جرم نبودن شروع به سرقت هائي که در ماده 656 و مواد بعدي آن از قانون مجازات‌اسلامي آمده از سوي شعب ششم و دوازدهم و چهاردهم دادگاههاي عمومي تهران آراء متفاوتي صادر گرديده است. بدين توضيح که شعبه ششم با‌استناد به ماده 109 قانون تعزيرات و نيز با تلقي موضوع به عنوان فعل حرام و استناد به ماده 16 قانون مجازات اسلامي و کتاب تحريرالوسيله حضرت‌امام (‌ره) و همچنين شعبه چهاردهم با استناد به ماده 109 قانون تعزيرات عمل ارتکابي را قابل مجازات دانسته و متهم را به تحمل شلاق محکوم‌کرده‌اند ولي شعب دوازدهم برعکس به استدلال اينکه ماده 109 قانون تعزيرات به لحاظ مضي مدت آزمايشي آن قابليت اعمال نداشته و در قانون‌مجازات اسلامي اخير التصويب نيز شروع به سرقتهاي ماده 656 و مواد بعدي آن قابل مجازات دانسته نشده و بموجب ماده 41 قانون مذکور نيز چنانچه‌اقدامات انجام شده جرم باشد متهم به همان مجازات محکوم خواهد شد که مفهوم مخالف آن اينست که شروع به جرم قابل مجازات نيست و با توجه‌به اينکه قانون جديد که مبني بر عدم مجازات و اخف از قانون قديم بوده و طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامي قانون
اخف قابل اعمال است فلذا‌نتيجه عمل ارتکابي متهم را جرم ندانسته و مستنداًبه اصل 37 قانون اساسي رأي بر برائت متهم صادر نموده است. بنا به مراتب چون از طرف‌دادگاههاي مذکور در موارد مشابه و در استنباط از قوانين رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي‌کيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخري

نظريه دادستان کل-

درماده 41 قانون مجازات اسلامي شروع به جرم چنين تعريف شده است: هرکس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد ولي جرم واقع‌نشود چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم مي‌شود و درقانون مذکور درباب سرقت در ماده 655 ميزان مجازات شروع‌به سرقت‌هاي مربوط به مواد 651 الي 654 تعيين شده ولي در مورد شروع به سرقت‌هاي موضوع مواد 656 الي 658 مجازاتي پيش بيني نشده است از‌طرفي ماده 109 قانون تعزيرات که بطور کلي براي شروع به سرقت مجازات تعزيري تعيين نموده با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375‌منسوخ گرديده است. بنابراين آنچه مي‌توان نتيجه گرفت اين است که چنانچه درموارد قانوني مجازات شروع به جرم پيش بيني شده باشد براساس آن‌بايد حکم مجازات صادر شود والاً طبق ماده 41 قانون اشاره شده بايد عمل نمود و چون اتهام متهمان در پرونده‌هاي مطروحه شروع به سرقت تشخيص‌داده شده و مورد از مواردي نيست که در قانون براي آن مجازات پيش بيني شده باشد. لذا متهم قابل مجازات نخواهد بود و رأي شعبه 12 دادگاه عمومي‌تهران مبني بر صدور حکم برائت متهم موجه بوده معتقد به تأييد آن مي باشم.

رأي وحدت رويه شماره 635 - 1378/4/8 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است که در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد و در‌فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقت‌هاي موضوع مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است و در غير موارد مذکور از جمله‌ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نمي‌باشد مگرآن که عمل انجام شده جرم باشد که در اين صورت‌منحصراًبه مجازات همان عمل محکوم خواهد شد بنابه مراتب فوق الاشعار رأي شعبه 12 دادگاه عمومي تهران در حدي که بااين نظر مطابقت دارد‌موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 صادر و براي دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان