بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,053

گاه شمار وکالت-قسمت اول

  1390/9/22
خلاصه: گاه شمار وکالت-قسمت اول رد لايحه اعطاء پروانه درجه 1 وکالت دادگستري به افسران بازنشسته شهرباني
شايد بتوان مذاکرات نمايندگان مجلس را انعکاسي از ديدگاه هاي جامعه درباره موضوع هاي مورد بحث دانست. با لحاظ اين مطلب و فقدان مطالب مدوني در خصوص تاريخ معاصر حرفه وکالت، بر آن شدم با لحاظ تاريخ حدوث ما وقع ، در قالب گاه شمار هايي به بخش هايي از اين تاريخ نهفته در سينه ها اشاره کنم. آشنايي خوانندگان با شخصيت هاي مورد اشاره و مهمتر از آن استدلال هايي که در رد يا قبول موارد مورد بحث ملاحظه مي شود –که ظاهرا در مسايل کنوني حرفه وکالت همجنان به آن ها پرداخته مي شود-و اشاره به نقش تاريخي کانون وکلا در مقاطعي از آن در اين مطلب قابل ملاحظه است. حکايت کمبود وکيل اين بار به دليل بسته بودن دانشگاه ها در ابتداي انقلاب بهانه اي بود براي درخواست اعطاي پروانه وکالت بدون لحاظ شرايط قانوني به برخي افسران شهرباني که با استدلال هاي قانوني نمايندگان و استناد به قانون اساسي و منع اعمال تبعيض بين مردم مورد پذيرش قرار نگرفت و حتي از جانب ارائه کننده مسترد شد. به گمانم بخش نهفته اي از تاريخ وکالت موضوع هايي از اين دست است که مجال ظهور در اسناد منتشره را پيدا نکرده است .
رد لايحه اعطاء پروانه درجه 1 وکالت دادگستري به افسران بازنشسته شهرباني

مجلس شوراي اسلامي-دوره 1- جلسه 171-تاريخ 3/4/1360-رئيس جلسه : اکبر هاشمي رفسنجاني

- رد لايحه اعطاء پروانه درجه يک وکالت دادگستري به افسران بازنشسته شهرباني. منشي- خدا ايشان را بيامرزد، مخبر کميسيون قضائي مرحوم کمالي نيا بودند والان بايد برادري ديگر تشريف بياورند،‌آقاي عليزاده بفرماييد. عليزاده- بسم الله الرحمن الرحيم. گزارش ، رئيس- آقايان توجه بفرماييد گزارش رد يک لايحه است. عليزاده – گزارش کميسيون امور قضائي در تاريخ21/10/1359 لايحه راجع به اعطاي پروانه وکالت درجه يک دادگستري به افسران بازنشسته شهرباني جمهوري اسلامي ايران را پس از مطالعه کليه نامه‌ها و پيشنهادات واصله از طرف اشخاص ذينفع يا مخالف مورد بررسي و شور قرار داد و با توجه به کليه اوضاع واحوال قضيه واصول قانون اساسي آن را تبعيض تشخيص وبا صدور نظريه زير آن را رد ميکنند. نظريه- چون مبناي تقاضاي مذکور بر ايجاد تبعيض براي عده اي خاص ميباشد و با بند 9 اصل سوم قانون اساسي که صريحا در رفع هرگونه تبعيض است مخالفت دارد اين لايحه رد ميشود. اينک گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميدارد. در آن زمان مخبر کميسيون مرحوم کمالي نيا بوده است که براي ايشان طلب آمرزش ميکنيم وبعدا با توجه به نياز کميسيون اصل 90 به وجود ايشان، ايشان از کميسيون قضائي به آنجا رفتند که متاسفانه همانطوري که استحضار داريد ايشان هم به ديار ابدي رفتند و ما براي ايشان طلب آمرزش مي کنيم.

کانون وکلا که به موجب قانوني در سال 1332 (به نظرم ميرسد) استقلال پيدا کرده است وداراي شخصيت حقوقي است ، در آنجا براي احراز وکالت ، شرايطي را درآن قانون قيد نموده است که افرادي که داراي شرايط خاصي باشند در آنجا باز تحت شرايط و ضوابطي پذيرفته ميشوند و بعدا هم بايد کارآموزي کنند و مدتي زير نظر وکلاي کارآزموده وبعد از اين که امتحاني از آنها گرفته شد بعدا با مراسم تحليف پروانه وکالت به نام آنها صادر ميشود وآنها مجاز هستند که در حوزه‌هاي معيني وکالت کنند. اولا- در اينجا که اين لايحه مطرح شده، اعطاي پروانه وکالت درجه يک دادگستري به افسران بازنشسته شهرباني جمهوري اسلامي ، ماده واحده اين است: ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون کانون وکلاي دادگستري مکلف است به افسران بازنشسته شهرباني جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت شرط سني و با دارا بودن شرايط زير:

1-دارا بودن ليسانس حقوق قضائي

2-انجام خدمت در يکي از مشاغل حقوقي يا قضائي پنج سال متوالي يا هشت سال متناوب.

پروانه وکالت درجه يک اعطا نمايد که ظاهرا کار حقوقي يا قضائي را در همان دايره شهرباني حساب کرده ومسلما در شهرباني آن موارد گسترده حقوقي و يا قضائي که يک نفر وکيل بايد درعمل آنها را فرابگيرد و بياموزد در شهرباني يک چنين امکاني براي يک افسري که کارهاي روزمره‌اش رااز نظر وظيفه افسر شهرباني نجام ميدهد مسلما چنين فرصتي براي او دست نميدهد و صرفا اين به نحوه گذشته که يک گونه امتيازات خاصي به دسته‌اي از افراد، حالا به هر جهت سياسي که ميدادند حالا هم نميدانم انگيزه‌اي که دراين لايحه طرح شده است چه بوده؟ به اين نحو ميخواستند به اين عده از افسران يک امتياز خاصي داده بشود که همانطوري که در گزارش کميسيون قضائي اشاره شد اينکار مباين با اصل تبعيض است که در شق 9 اصل سوم قانون اساسي ، تبعيضات ناروا را بايد از بين برد در آن جا گنجانده شده واين امتياز را اگر ما به افسران شهرباني ضمن آنکه ما به همه آنها احترام ميگذاريم که واقعا تعهد خدمت دارند ودر خط انقلاب هستند در عين حال نبايد انتظار اين را داشته باشند که ما به آنها يک امتياز خاصي از اين حيث بدهيم. مضافا به اينکه آن ضوابطي که براي تعيين و کلا ذکر شده ومقرر شده است، آنها بوسيله تصويب اين لايحه از بين ميرود، چون کانون وکلا هم همانند ساير موسسات در معرض تجاوز رژيم طاغوت قرار گرفته است ، چون وکلاي دادگستري هم در ميان آنها افراد بسيار متعهد و پايبند به مباني اسلامي همانند ساير موسسات و ادارات بودند و دستگاه طاغوت براي اينکه آنها را تحت سلطه خود دربياورد ناچارشده است که درکانون وکلا بخاطر احراز اکثريت مهره هايي را که خودش نظر داشته است در آنجا مسلط کند و اين طبقه از افراد هم از ستم طاغوت ايمن نبودند و بنابراين به هر صورت اين کانون وکلا را اکنون که سيستم قضائي کشور ما انشاءالله به سوي اسلامي بودن پيش ميرود وشوراي عالي قضائي لوايحي به صورت ماده‌هاي واحده تهيه کرده است و قوانين کلي از نظر آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي کيفري و مقررات جزائي در دست تهيه وتنظيم وتصويب است و با انتخاب برادر ما وزير محترم دادگستري انشاءالله در کميسيون قضائي، ماهم که از سابق مشکلاتي از نظر نداشتن وزير داشتيم، اين مشکلات هم رفع شده است، انشاءالله در آينده در مجلس کميسيون قضائي کارهايي را که در زمينه بهبود وضع قضاوت وبه سوي اسلامي نمودن قوانين مملکت که يکي از ارکان بسيار مهم است ، انشاءالله قدم هاي سودمندي برميدارد و کانون وکلا هم که واقعا يک همبستگي بسيار شديدي بادستگاه قضائي دارد انشاءالله مورد توجه قوه قضائيه قرار ميگيرد وافراد متعهدي که از سابق خدمات شايسته‌اي به اسلام و کشور نموده‌اند، آنها را بايد واقعا شناسايي نمود واز وجود آنها استفاده کرد. بنابراين ، اين لايحه بخاطر اينکه رفع تبعيض باشد وديگران هم اين انتظار را از ما نداشته باشند که ما براي آنها هم مشابه همين لايحه به مجلس بياوريم و تصويب کنيم و نتيجتا ضوابط کلي کانون وکلا را ناديده بگيريم، به اتفاق آراء حاضر در کميسيون اين لايحه رد شده است و تا آنجا که من مطالعه نمودم، کميسيون داخله هم اين لايحه را رد کرده است. من عرض ديگري ندارم.

رئيس- متشکر، يک مخالف و يک موافق ميتواند صحبت کند. منشي- آقاي موحدي ساوجي شما مخالف رد هستيد؟ موحدي ساوجي- بنده مخالف اصل اين لايحه هستم. رئيس- نه، رد مطرح است آقاي عباسي مخالف رد بفرماييد. عباس عباسي – بسم الله الرحمن الرحيم . البته با توجه به اينکه بايد سيستم وکالت در ايران مثل ديگر ادارات زير و رو بشود ، حرفي درش نيست و به جهت صددرصد اسلامي کشانده بشود. اما دليلي که کميسيون امور قضائي آورده است ودر آن ذکر کرده است بر رد اين لايحه اين است که باعث تبعيض ميشود بين ديگر برادران افسر بازنشسته درديگر نيروها و ارگانها مثل ژاندارمري ويا ارتش . اما بايد توجه داشت که اين لايحه تقديمي دولت منحصر در نيروي شهرباني نيست. اين يک قسمت است. ولي اگر قيد شده بود که فقط افسران بازنشسته شهرباني اين حق را دارند صحيح بود و قابل رد هم بود، اما چون اين قيد راندارد، بنابراين هيچگونه تبعيضي و هيچگونه امتيازي وجود ندارد. فردا هم يک لايحه اي ميآورد، البته اگر با هم و يکجا بود بهتر بود. اما تدريجا ، فرد لايحه‌اي آورد ،‌ افسر لايق ، خوب، متعهد بازنشسته ارتش ويا ژاندارمري ، ”فقط” ندارد، اين يک قسمت از افسران است ، يک قسمت از نيروي مسلح است . اين يکي و دوم اينکه فرق بين افسر وغير افسر، اگر هر دو متعهد باشند چيست؟ که غير افسر بتواند وحق داشته باشد وافسر حق نداشته باشد ، واگر هم نامتعهد باشند هر دو يکي هستند. اگر بنا بر لغو است همه واگر هم بنا بر اثبات است براي همه. با قيد تعهد و ضروريات و لوازم و راهنمايي هاي اسلامي بنابراين من با رد اين مخالفم، والسلام عليکم ورحمه الله وبرکاته.

منشي- آقاي موحدي ساوجي شما موافق رد هستيد؟ (موحدي ساوجي: بلي ، وقتم را به آقاي محمد خامنه‌اي ميدهم) آقاي سيد محمد خامنه‌اي بفرماييد. سيد محمد خامنه‌اي – بسم الله الرحمن الرحيم .در لايحه‌اي به نام ”لايحه استقلال کانون وکلا مصوب سال 32” مقرراتي ذکر کرده است براي ورود کساني که ميخواهند به وکالت بپردازند و پروانه وکالت بگيرند،‌در ماده 7 دو قيد اساسي را ذکر کردند، يکي داشتن مدرک تحصيلي لازم که عبارت بود از ليسانس حقوق که نشانه‌اي از تحصيلات شخص از جهت نظري است وديگر قيد کارآموزي لااقل يکسال عملي در دادگستري براي اينکه احراز بشود که ايشان کفايت اين عمل را، کار را دارد يا نه، ودر امتحان آخر دوره اگر قبول بشود، اين کمترين حد شايستگي يک شخص است که ميخواهد به وکالت بپردازد. اموال مردم، اعراض مردم وحقوق مردم در اختيار او قرار بگيرد وبا چراغ بدنبال کار مردم بيفتد. که خداي نکرده اگر شايستگي نباشد چراغي در دست شخص خطرناک و مضر داده شده است. اين قيد کارآموزي از قيودي است که بسياري را در اين امتحان و بعضي اوقات غير از جنبه‌هاي عملي،‌از جنبه‌هاي اخلاقي هم مورد شناسايي قرار ميداد وبسيارديده شد که درهمين دوره يکساله يا دوساله نشان دادند که حتي صلاحيت اخلاقي هم ندارند و به علت شکايات وگزارشاتي که از روساي محاکم ويا ديگران ميشد ، اينها در امتحان آخرسال رد شدند و نتوانستند پروانه بگيرند و به وکالت بپردازند و به اين صورت بسياري که خودشان در اين کسوت مضر بود، طبعا در کادر وکالت وارد نشدند، مقدمه مختصري لازم هست که عرض کنم اشاره بشود به دوره سابق حکومت ايران که با اختناق و بادست گذاشتن بر تمام محورهايي که مي توانستند صحبت کنند وآزادانديش باشند ودر پرده‌اي از اين نوع فشارها کارهايي را که ميخواستند انجام ميدادند. کانون وکلا عليرغم آنچه که در بعد از انقلاب ، متاسفانه بوسيله عده اي از آنها بد امتحان داده شد و چهره بدي نشان داد، در قبل از انقلاب و بخصوص سال 56 و57 از ارگان هاي مهم مبارزه با طاغوت بود و بلکه اگر دقت بشود، در سلسله مراتب علل سقوط در يک نقطه حساس بود و ضربات حساسي را هم زد. ما از آن عده ازحقوقدانان و وکلايي که شايستگي اخلاقي و صلاحيت داشتند. در مبارزات هم خط امام را پيروي مي کردند بايد تقدير کنيم که در مبارزاتشان واقعا خدماتي هم ازاين طريق انجام شد. البته ديگراني هم بودند که تاکتيکي وحدت داشتند و بهر حال دولت وشاه (بالخصوص) روي کانون وکلا حساسيت داشتند. شايد ياد بعضي از آقايان باشد که در فروردين سال 57 محاکمه هجده نفر دانشجو بوسيله چهل و چند نفر وکيل دادگستري بود که به رايگان شرکت کردند وجنجالي بپا کردند و همان باعث شد که موضع ضد قانوني وبي قانوني شاه را در دنيا برملا کردند. براي اينکه شاه سعي ميکرد که موضع خود را موضع قانوني و مخالفين را ضد قانون معرفي کند. بعد از يک موضع احترام به قانون، يعني حقوقدانان به او حمله شد ودر محاکمات بعد هم همچنين و همين وکلا بودند که از علماي اعلام که در تبعيد بسر ميبردند مخلصانه دفاع ميکردند . پول هواپيماي خودشان را ميپرداختند وبه شهرها ميرفتند. براي اينکه موکلي که اورا نميشناخت وفقط پاي نامه‌اي را امضاء کرده بود حقوقش را حفظ کنند و از او دفاع کنند . يک چنين کانون وکلايي براي شاه خطرناک بود و براي او خيلي مهم بود که درهيات مديره او و در مراجع تصميم گيري بتواند عمال خودش را بنشاند و چون اکثريت نداشت دنبال طرقي رفت که يکي از طرق اين بود، که به بازنشستگان ارتش که تحصيلات حقوقي داشتند واحتمال داشت نتوانند از طريق کارآموزي و اختبار آخر آن قبول بشوند، نفوذ ميخواست بکند واينها را به زور وارد کند. به همين دليل يکسال خدمت کارآموزي را حذف کردند واينها را به صرف اينکه سابقه قضائي دارند ودر محاکم قضائي بوده‌اند که ميدانيم چگونه بوده‌اند اينها را وارد کسوت وکالت ميکردند، به اينها پروانه ميدادند و خوشحال بودند که ميتوانند تدريجا درآن نفوذ کنند و تا اندازه‌اي هم موفق شدند،‌به دليل اينکه از ساواک و از ارتش مقدار زيادي ازهمين طريق آمدند البته ما در نظاميان قاضي ورشته قضائي که بعد بهر صورتي که بود پروانه گرفتند. افراد صالح هم سراغ داريم. حتي کم هم نبودند. افراد فاضل، افراد متدين وحتي افراد مخالف دستگاه ، چنين کساني بودند. ولي اساسا اين سياست ، سياست غلطي بود و يک تبعيضي بود که آن زمان قانوني براي جلوگيري آن نداشتيم. قانوني در مجلس مي گذراندند وارتشي ها را که سابقه قضائي داشتند بدون امتحان و بدون يکسال کارآموزي وارد ميکردند. در تجربه هم خيلي نتيجه مطلوبي نداد. خود آنها هم بعدها پشيمان شده بودند،‌ ولي بهر حال شهرباني را همان زمان هم سابقه نداشت، يعني اين عملي نبود که در آن زمان هم بشود و اگر ميشد، من گمان ميکنم اعتراض بيشتر ميشد و شايد اين را ميدانستند، بهر حال ما اگر چه آن کانون وکلا و آن وضع را نداريم وبايستي به اين کانون وبه شغل وکالت دادگستري به چشم يک ارگان مفيد و متمم قضائي نگاه کنيم و اگرچه آن خطرات نيست ولي بهر حال يک دستگاهي است که بايد در آن تبعيض نباشد وانشاءالله در آينده قوانيني باشد که در پاکسازي آنجا واستفاده وکاربرد صحيح اين دستگاه به نفع مردم استفاده‌هايي بشود واينکار عملي بشود و بخصوص که درميان خوبان آنها اثر بدي دارد اگر آن تبعيض ها با شدت بيشتري که عرض کردم آن زمان هم نشده بود، در اين دوره اعمال بشود در وکالت آنهايي که هستند يا شغل قضاوت يا وکالت داشتند و حتي کساني که وکيل گرفتند،‌ مي دانند که در وکالت غير از شرايط علمي وعملي چيزهاي ديگري هم شرط هست، وکيل دانا ودانشمندي که پير ومسن باشد، قدرت تحرک نداشته باشد نمي تواند حقوق يک موکل راحراز کند، بنابراين بهترين وکيل آن جواني است که تجربه عملي دارد، تجربه عملي هم اندوخته است و بعنوان کار اصلي خودش در عنفوان جواني به اين کار بپردازد. نه اينکه ما کسي را که بازنشسته يک دستگاهي است و نيروي خودش را به کار برده است، فرسوده شده است، بعنوان يک کمک شغل به اين کار بپردازيم آن هم با امتيازات بيشتر ودر عمل اينها نتوانند حقوق موکلين را احراز کنند. يک کسوتي را بدنام کنند يا گناه را به گردن دادگستري وقانون وامثال اينها بيندازند که بالمآل اگر يک چنين عملي بشود ما هم در چنين گناهي شريک هستيم. انشاءالله در آينده هم مقررات بايد به اين سمت برود که قاضي و وکيل کساني باشند که با نشاط کامل ودر آن حدي که مثل شاخه هستند ومثل شاخه خشک به يک جهتي پيچيده نشده‌اند و منجمد نشده‌اند به اينکار مشغول بشوند والا کسي که جهات يا جهتي را قبلا داشته است، حالا اگر صلاحيت اخلاقي داشته باشد اشکالاتي دارد واگر خداي نکرده نداشته باشد اشکالات بيشتري دارد. بنابراين اساسا ما اين را بايد به کناري بگذاريم که اين چنين کار نه فقط دراين افسران شهرباني ، بلکه در بقيه مشاغل ادارات هم از بين برود و ما که هنوز اين برنامه وسيع را عملي نکرده‌ايم مقدمتا چرا کار را خراب کنيم وتبعيضي ، آن هم از يک ناحيه‌اي که بحث‌انگيز است شروع بشود؟ بنابراين من همانطور که کميسيون بيان کرده است با استناد به متن قانون اساسي که صريحا از تبعيض جلوگيري کرده است واين عمل مسلما تبعيضي است که هيچ دليل و برهاني نمي تواند آنرا تاييد کند، مخالفت مي کنم و کميسيون هم به همين عنوان اين را رد کرده است با مصوب کميسيون موافقت ميکنم و معتقدم که انشاءالله اين چنين چيزهايي به مجلس ارائه نشود من از کميسيون داخله در آن زمان سوال کردم وآن زمان اظهار بي‌اطلاعي شد،از معاون سياسي وزارت کشور هم سوال کردم ، ايشان هم اظهار بي‌اطلاعي کرد و بسيار وقت لازم است که توجه بشود چرا چنين چيزهايي تدبير نشده و تامل نشده، براي تصويب بيايد؟ وخداي نکرده ما هم در دفاع کلماتي را بکار ببريم که به صفي و صنفي برخورد داشته باشد ، بهر حال اين عمل برخلاف قانون اساسي است و اينطور که تصويب شده است برابر قانون اساسي است.

منشي- آقاي صلواتي بعنوان مخالف رد بفرماييد. صلواتي- بسم الله الرحمن الرحيم. اصل سي و پنجم قانون اساسي ميگويد ”در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند واگر توانائي انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد”. برادرها توجه دارند الان در حال حاضر با بسته بودن دانشگاه که اميدواريم هر چه زودتر روي اساس واصول اسلامي باز بشود، ما با کمبود وکيل روبرو هستيم ويکي از عللي که دولت اين لايحه را به مجلس داده است، بخاطر کمبود وکيل است، طبق اين اصل قانون اساسي ، در تمام دادگاهها بايد يک وکيل مدافع باشد، حتي در رژيم سابق آن وکيل تسخيري ها هم که مي گذاشتند گاهي حرف هايي در دادگاه ميزدند که خود متهم روحيه پيدا مي کرد ومي توانست حرفهاي حسابي خودش را در دادگاههاي سياسي بزند. يعني هميشه آن وکيل تسخيري عملا بود و به خاطر اين کمبود وکيل فعلا موقتا ميخواهند از اين افراد شهرباني که سابقه دارند و حتما شوراي عالي قضايي صلاحيتشان را تاييد ميکند، از آنها استفاده کنند مي فرمايند، اين تبعيض است. چه تبعيضي است؟ مثل اينکه بگوييم وقتي که پزشک ها بازنشسته شدند يا از بهداري يااز هلال احمربيرون رفتند خودشان مطب داير کنند ولي وقتي که پزشک هاي شهرباني يا پزشک هاي ارتش بازنشسته شدند ما اجازه ندهيم که اينها پزشکي کنند و مطب داير کنندو بگوييم اين يک تبعيض است. نه ، وقتي که اين فرد صلاحيت دارد، تخصص دارد از او برميآيد، چرا اينکار را انجام ندهد؟ البته يکي از برادرها تذکر دادند که درکانون وکلا خيلي نقش داشته است، ولي خوب البته همينطوري که آقاي خامنه اي فرمودند وقتي که دانشجويان را محاکمه ميکردند، براي ما در آن شرايط خيلي ارزنده بود ويک حرکتي در زمان طاغوت بود، همين حرکت کانون وکلا در هر صورت اين تبعيض نيست واگر در شهرباني مثلا عده‌اي از نظر اختلاق صلاحيت نداشته باشند، حالا ما اين اجازه را به چند نفرشان هم که صلاحيت دارند ندهيم. بعضي از برادرها اينطور عنوان مي کنند مثلا ضمن فرمايشات جناب آقاي خامنه‌اي اينطور برداشت ميشد که مثلا اگر در آموزش و پرورش يک عده‌اي بد بودند، پس بايد ما در آموزش و پرورش را ببنديم ، آموزش و پرورش را رها کنيم. اينطور که در شهرباني ممکن است تعدادي در مسير طاغوت بوده‌اند يا فرض کنيد يک تعدادي از کانون وکلا در مسير طاغوت بوده‌اند ، ولي شوراي عالي قضائي بايد يک صافي شرعي بگذارد واز آن صافي که اينها انشاءالله بيطرف رد بشوند، اين اجازه به آنها داده بشود. اگر اشکال هست ، برادرها و خواهرها در ضوابطي است که ما نداريم، نه در وکلا اگر مجلس ،‌شوراي عالي قضائي يک ضوابط صحيحي گذاشت، ديگر مساله اي نيست چرا ما از تجربه آنها استفاده نکنيم و جوانها را بياوريم؟ حالا کدام جوان را ما داريم که بتواند وکالت کند؟ اينها با کمبود وکيل روبرو هستند. اينها الان وکيل ندارند.تمام دادگاهها را هم بي وکيل کارش را انجام بدهند؟ اين از نظر قانون طبق اين اصلي که من قرائت کردم در آينده صحيح نيست وبعضي از محاکمات ممکن است مثلا آن آقاياني که محاکمه کرده‌اند بخاطر اين اصل قانون اساسي در آينده تحت تعقيب قرار بگيرند که چرا شما بدون وکيل اين کار را انجام داديد؟ پس بايد از تجربه اينها استفاده کرد يکي از برادرها مي فرمايند ، چرا از ژاندارمري استفاده نشود؟ اگر آن هم اين شرائط رادارد ودولت صلاح ميداند يک چنين لايحه‌اي بدهد که از وجودشان استفاده بکنيم . بر اساس اسلام و بر اساس آگاهي قضائي من معتقدم ، حتما آقاي وزير هم توضيحات شايسته خواهند داد که از وجود اين افراد به نحو احسن استفاده بشود. والسلام.

رئيس- متشکر، يک موافق هم اگر بخواهد ميتواند صحبت کند. منشي- آقاي موسوي خراساني موافق رد بفرماييد. موسوي خراساني – بسم الله الرحمن الرحيم. اصلا سوال من از دولت بايد اين باشد که چطور شده است يک دولت مکتبي اين لايحه را تصويب کرده وبعد هم به مجلس تقديم کرده است تا مجلس روي آن بحث بکند؟ در صورتي که خود دولت معتقد است که تبعيضات نبايد باشد و تا آنجايي که ممکن است در رفع تبعيضات مي کوشد و بايد هم بکوشد واين يک لايحه اي است که صريحا تبعيضات را دراينجا ايجاب ميکند و اصلا فلسفه اينکه چنين لايحه اي را آورده‌اند چيست؟ و بايستي نماينده دولت جواب بگويد. ثانيا ما داريم در اينجا کانون وکلاي دادگستري را مکلف به يک مساله خلافي ميکنيم وآن اين است که بگوييم از تاريخ تصويب اين قانون، کانون وکلاي دادگستري مکلف است به افسران بازنشسته شهرباني چنين کند، خوب وقتي که ما بگوييم مکلف است واين هم قانون است، يعني فقط به اين افسران بازنشسته شهرباني ميتوانند اين پروانه وکالت را اعطاء بکنند. خود اين مساله تبعيض است و ما داريم حکم ميکنيم به اينکه ديگران اين تبعيض را انجام بدهند بوجود بياورند ، آقاي عليزاده فرمودند که کميسيون اين را به اتفاق آراء رد کرد چون داراي تبعيض دانست . خوب اگر اينچنين بود، چرا اصلا کميسيون نماينده دولت را نخواست و توضيحات از او نگرفت که شما بر چه مبنائي آمديد اين لايحه را تصويب کرديد و به مجلس آورديد؟ مي خواستيد نماينده دولت را دعوت بکنيد. بيايد توضيح بدهد بعد معلوم بشود که آيا بر چه مبنايي اين کار را کرده‌اند. آقاي صلواتي فرمودند که چه تبعيضي است؟ اين تبعيض نيست. خوب تعبيض از اين بالاتر چه ميخواهد باشد؟ اگر چنانچه ديگران هم ميتوانند ، غير از افسران بازنشسته شهرباني ، خوب پس چرا در اينجا آورده نشده است؟ و وقتي که فقط اين افسران بازنشسته شهرباني را دراينجا مياوريم و اين پس از تصويب قانونيت پيدا ميکند، معني‌اش اين است که ديگران نميتوانند افسران بازنشسته ژاندارمري نميتوانند، ‌خوب چرا نتوانند؟ اگر چنانچه ميتوانند همه بتوانند واگر نميتوانند هيچ کدام نبايد بتوانند. بنابراين تبعيض است وتبعيض صريح واصلا قابل تصويب نيست مگر اينکه واقعا وزير دادگستري بيايد توضيح بدهد و براي ما اثبات بکند که تبعيض نيست و ما قوانين ديگري راجع به ديگران داريم ديگران ميتوانند اين پروانه را بگيرند واينها نميتوانستند و حالا با اين قانون ميخواهيم به اينها هم چنين اجازه اي را بدهيم. اگر چنانچه وزير دادگستري ثابت کرد ومشخص شد هيچ اشکالي ندارد، ما راي ميدهيم و تصويب ميکنيم ، ولي اگر نتوانستند مشخص کنندواين تبعيض باقي بود، بهيچوجه ما راي نخواهيم داد.

رئيس- آقاي وزير دادگستري ومخبر کميسيون اگر حرفي دارند بزنند. آقاي زواره‌اي شما هم نظري داريد؟ (زواره‌اي : موافق پس گرفتن هستم) شما موافق پس گرفتن هستيد؟ اول مخبر کميسيون صحبت ميکند وبعد شما. عليزاده (مخبر کميسيون )- بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اين لايحه مربوط به وزارت دادگستري نيست، آقايان توجه داشته باشند که اين لايحه را وزارت کشور به مجلس داده است براي افسران بازنشسته شهرباني تبعيضي که ما گفتيم با توجه به دفاعي که آقاي صلواتي فرمودند مثل اينکه موضوع را متوجه نشدند که صحبت فقط مربوط به ژاندارمري وارتش وشهرباني نيست. يعني ليسانسيه‌هاي قضائي فقط دراين سه جايي که ما اسم برديم نيستند که خدمت کرده‌اند در تمام ادارات و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي ليسانس قضائي تا پايان خدمت بودند و بعد بازنشسته شدند ما ميگوييم اگر واقعا ميخواهند با سابقه کار قضائي آن هم کار قضائي محدود پروانه وکالت بگيرند، پس بايد همه اين امتياز را داشته باشند و اختصاص به يک عده خاص نداشته باشد. اينکه در اينجا گفته ، افسران شهرباني که در قسمتهاي حقوقي کار کرده‌اند تنها کاري که آقايان افسران شهرباني در طول خدمتشان انجام ميدهند همان تحقيقات مقدماتي در امور کيفري است و حال اينکه شخصي که پروانه وکالت درجه يک را احراز کرده در تمام محاکم اعم از جزائي وحقوقي ودادسرا و دادگاه جنائي و ديوان کشور حق دفاع دارد، بنابراين، اينکار يعني اين تعميم اختياري که به موجب پروانه وکالت به او داده ميشود منافات دارد با تجربياتي که در طول خدمتش کسب کرده است و نميتواند بدون کارآموزي، پروانه وکالت بگيرد، مضافا به اينکه آقاي صلواتي به مساله بسته بودن دانشگاه اشاره کردند که ما کمبود وکيل داريم. اولا من بايد عرض کنم ايشان با توجه به اينکه در قسمت آموزشي تشريف داشتند اصولا از کار دادگستري اطلاعي ندارند و ما ميدانيم که ليسانسيه‌هاي قضائي به مقدار کافي در کشور وجود دارند و دنبال کار ميگردند و هنوز همه آنها به اشتغال نرسيده اند و ما کمبودي احساس نميکنيم بلکه ما وقتي که مراجعه ميکنيم دادگستري آگهي ميکند براي استخدام يا کانون وکلا آگهي ميکند براي پذيرش کارآموز وکالت، چه اندازه متقاضي مراجعه ميکنند و چه اندازه جذب ميشوند؟ آقاياني که در قسمتهاي حقوقي مسبوق هستند کاملا اطلاع دارند که اينکار بلحاظ کمبود نبوده وحتي من خواستم اين مساله را اشاره کنم تا آقايان افسران بازنشسته شهرباني اين سعه صدر را داشته باشند و بجاي اينکه در سنين بازنشستگي به شغل وکالت اشتغال يابند اجازه بدهند که فرزندان لايق آنها وجواناني که واجد شرايط هستند بجاي آنها باشند. اينکه اصل 35 را آقاي صلواتي اشاره کردند، عرض کردم ما در قانون وکالت و در قانون قضاء مواردي را داريم که در دادگاه جنايي اگر متهم وکيل معرفي نکرده باشد دادگاه راسا وکيل تسخيري براي او انتخاب ميکند ودر مواردي هم که دخالت وکيل الزامي باشد، خود دادگاه اين کار را ميکند و کانون وکلا هم دراين قسمت با مسووليت قانوني که دارد اين مشکل را برطرف ميکند واصولا اين مطلب بابسته بودن دانشگاه ها هيچ گونه ارتباطي ندارد وبا توجه به اينکه اين لايحه را دولت به صرف اينکه کمبود دارد،‌ نداده است وزارت کشور بخاطر اينکه نسبت به ابواب جمعي خود، يک امتيازي را کسب کند اين لايحه را به مجلس فرستاده تا براي افسران محترم بازنشسته شهرباني يک امتيازي از مجلس بگيرد که اينها بتوانند بدون شرايط سني با سوابق قضائي که عرض کردم اين سوابق ميتواند محدود باشد وبا آن پروانه و اختياري که به آنها داده ميشود اصلا مناسبتي ندارد. بنابراين ما با همان استدلالي که کميسيون کرده واستدلال بجايي است تاحدي که خود جناب آقاي زواره‌اي که در قسمت وکالت سابقه دارند وازافرادي هستند که همه الحمدالله او را ميشناسند و در اينجا با استحضاري که از اين لايحه يافتند، خودشان ميخواهند اصلا اين لايحه را پس بگيرند. بنابراين استدلال آقاي عباسي که دريک قسمت فرمودند که اصلا ارتباطي ندارد چون در آموزش و پرورش هم ليسانس قضائي هست بعد از بازنشسته شدن آنها هم چون يک قسمت کار حقوقي کرده‌اند ميتوانند پروانه وکالت بگيرند همچنين در ادارات ديگر. آقاي صلواتي هم آنجوري که فرمودند، ما کمبودي از نظر وکالت نداريم و وکلاي ما بعد از انقلاب اغلب کارهاي وکالتي ندارند واصلا موضوع بسياري از دعاوي بعداز انقلاب منتفي شده وچنين احساس نيازي در جامعه ما وجود ندارد. بنده عرض ديگري ندارم.

رئيس- اين همه صحبت کرديد باز هم ميگوييد عرض ديگري ندارم؟ ديگر چه ميخواستيد بگوييد؟ آقارحيمي – از هيات دولت بالاخره کسي بايد توضيح بدهد. رشيديان – يک تذکر دارم وآن اين است که قول داده بودند لوايحي را به مجلس بياورند که برنگردد چرا با آوردن اين گونه لوايح وقت ما را ميگيرند؟ رئيس- مثل اينکه آقاي رشيديان حوصله آئين نامه خواندن ندارند وقتي که کميسيون رد کرد بايد به مجلس بيايد ودر اينجا در باره آن تصميم گرفته شود آقاي وزير دادگستري بفرماييد. وزير دادگستري- بسم الله الرحمن الرحيم. همانطور که در توضيحاتي که داده شد اين لايحه از طرف وزارت کشور آمده است وتوضيحات مستوفي دراين زمينه داده شد. و آقاي زواره‌اي هم گويا در مقام پس گرفتن لايحه هستند. بنده دفاع خاصي ندارم. رئيس- بسيار خوب، آقاي زواره‌اي بفرماييد. زواره‌اي- بسم الله الرحمن الرحيم. من بدوا لازم است تذکر بدهم که فلسفه پيشنهاد و تقديم اين لايحه به مجلس (گرچه خود بنده تاچندي پيش در جريانش نبودم) اين بوده است که درسال 56 اگر اشتباه نکنم وفتيکه فضاي باز سياسي کارتري درايران مطرح شد، افسراني که از بيدادگاههاي نظامي ميخواستند بازنشسته بشوند و بيايند دوره کارآموزي و وکالت را بگذرانند،‌افرادي از وکلاي دادگستري که يک مقدار پاي‌بنديهايي داشتند و تعدادشان هم کم نبود، اينها سعي مي کردند نقطه ضعف آنها را پيدا کنند و مانع ورود آنها به کانون وکلا بشوند. بلافاصله رژيم منفور درصدد برآمد که اينها را راحت کند و اين مانع و سد را از جلوي راهشان بردارد. نتيجتا يک قانوني سريع و فوري به مجلس بردند وتصويب کردند که افسران ارتش که تحت اين شرايط در دادگاههاي نظامي خدمت کرده باشند.‌به محض بازنشستگي ميتوانند پروانه وکالت درجه يک بگيرند.اينجا فقط براي رفع تبعيض از يک ديدگاه، فکر ميکنم که اين لايحه تهيه شده و شهرباني هم اين درخواست را کرده که چه فرق است بين افسران بازنشسته ارتش و افسران بازنشسته شهرباني که واجد يک شرايط مساوي با هم هستند؟ ولي اين تبعيضي را بر تبعيضي اضافه ميکند، نه اينکه کم بکند. و فارغ از اينکه اساسا آيا نحوه وکالت در شرايط موجود تطبيق ميکند با وضع انقلاب ما؟ وجه تغييرات و تحولاتي بايد پيش بيايد که اينها از وظايف شوراي عالي قضائي است وآنها هم در فکر هستند و انشاءالله اين تغييرات کيفي را پيش خواهند آورد. به همين دليل که اين تبعيضي را بر تبعيضي که رژيم منفور ايجاد کرده اضافه خواهد کرد ومشکلي را حل نميکند. من با برادرمان آقاي مهدوي صحبت کردم وتصميم بر اين شد که اين لايحه را مسترد کنيم و در اينجا بنده اين لايحه را مسترد ميکنم. هادي- شما بايد اول وقت اين لايحه را پس ميگرفتيد. رئيس- آقايان روي صندليهاي خودشان بنشينند ميخواهيم راي بگيريم. شهرکي – براي پس گرفتن راي ميشود گرفت ولي براي رد نميشود. يکي از نمايندگان – پس گرفتن راي نميخواهد. رئيس- براي هر دوي آن راي ميگيريم. چون هم پس گرفتن راي ميخواهد و هم رد، يعني اگر دولت بخواهد پس بگيرد بايد مجلس موافقت کند. اگر هم کميسيون رد کند مجلس بايد موافق باشد. 180 نفر حاضرند رد لايحه اعطاء وکالت پايه يک به افسران شهرباني مطرح است که هم وزارت کشور پس ميگيرد و هم کميسيون رد کرده و بحث هم شد. کسانيکه با رد لايحه موافق هستند قيام بفرمايند (158 نفر برخاستند) رد آن تصويب شد.





نويسنده: ابراهيم يوسفي محله-وکيل دادگستري و دبير کميسيون انتشارات کانون وکلاي دادگستري مرکز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان