بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,394

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت هفدهم

  1390/9/22
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت هفدهم عدم پيگيري هاي لازمه نسبت به کارهايي که از طريق اداره معاضدت قضايي به وکيل محول مي گردد
مقدمه:
در ادامه سلسله مطالب درخصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کاراموزان وکالت در اين قسمت نيز سعي بر آن است به موضوعاتي پرداخته شود که همکاران مي بايست نسبت به انها دقت لازم را مبذول نمايند، هميشه معتقد به آن بوده ام که ديوار وکلاي دادگستري بسيار کوتاه است لذا همکاران محترم مي بايست اجازه ندهند هر کس به خود اجازه دهد که از اين ديوار گذر کند و ما وکلا هستيم که مي بايست مراقب خودمان باشيم ، هيچ کس دلي براي ما نمي سوزاند و هيچ کس از ما مراقبت نمي کند بلکه همه در فکر مجازات هستند .

چرا اينکه وکلاي دادگستري در هر برهه اي از زمان از خود جايگاه ويژه و مافوق ديگران به جا گذاشته اند و از قديم الايام شغل وکالت درذهن و افکار ملت ها و دولت ها بعنوان اشخاص فرهيخته و روشنفکر و سردمدار و انسانهاي دانا و توانا حک شده است . اکنون اگر قائل به اين هستيم که مي بايست بيشتر از ديگران مراقب رفتار و اخلاقيات خود باشيم دليلش عملکرد خوب و مثبت قدماي ما بوده است و ما وارثين عملکرد بسيار خوب انها هستيم . هميشه سخن از آنست که فرهنگ وکالت را مي بايست گسترش دهيم و درعموم مردم اين شغل را نهادينه کنيم و شايد بسيار شنيده ايم که فعلا" فرهنگ وکالت در مردم نهادينه نشده و مردم از جايگاه وکالت با خبر نيستند . در صورتيکه اينچنين نيست مردم بسيار خوب وکلا را مي شناسند و بسيار خوب مي دانند که وکلا در زمانهاي مختلف چه اعمالي را انجام داده اند و چگونه زندگي کرده اند و حتي خوب مي دانند که اگر به وکيل مراجعه نمايند چقدر در پيش برد و رفع مشکلاتشان مفيد خواهد بود و به جاي اينکه (( فرهنگ وکالت را آنچنان که درذهن و فکر مردم بوده )) ارائه دهيم ، با انتشار فيلم ها و سريالها هر چند ناخواسته، (( وکيل دادگستري را به نوعي ديگر معرفي مي نمائيم )) . و همه اين ضررهايي که به وکلا وارد مي آيد ناشي از عملکرد خودمان و رفتار و برخورد وکلا با يکديگر است. نبايد اينگونه باشد ، هر چه جلوتر مي رويم متاسفانه برنامه ريزي که در خصوص ما وکلا شده درحال نتيجه گيري است . لذا ما وکلاي دادگستري مي بايست مراقب اعمال و رفتار خود باشيم تا هرگز کسي به خود اجازه ندهد از ديوار کوتاه ما گذر کند !

مطلب هفدهم:
عدم پيگري هاي لازمه نسبت به کارهايي که از طريق اداره معاضدت قضايي به وکيل محول مي گردد :
مواد مرتبط با موضوع :
ماده 23 از قانون وکالت مصوب 25/11/1315: وکلاء عدليه مکلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي بعنوان معاضدت قبول وکالت نمايند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانوني از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد . پنج يک آن متعلق به کانون است .
ماده24 از قانون فوق الذکر: کسانيکه قدرت تاديه حق الوکاله ندارند مي توانند از کانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينکه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد . طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزات عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود.
ماده31 از قانون فوق الذکر: وکلاء بايد وکالت انتخابي حقوقي و جزائي را که در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي شود قبول نمايند.
تبصره: مقصود از وکالت انتخابي وکالتي است که از طرف محکمه درمورد جزائي و از طرف کانون درامور حقوقي به آنها ارجاع مي شود .
ماده34 از آئين نامه قانون وکالت مصوب 19/2/1316 (نظامنامه قانون وکالت)موسسه معاضدت قضايي در مرکز است و داراي شعب ذيل مي باشد:
1-دبيرخانه.
2-شعبه عرايض.
3-شعبه قضايي.
ماده 35 از آئين نامه فوق الاشعار:کارکنان معاضدت قضايي بايد حتي المقدور از بين وکلاء عدليه انتخاب شوند و ممکن است براي آنها حق الزحمه دربودجه کانون منظور شود.
ماده 36 ازآئين نامه فوق الاشعار:تقاضاي معاضدت به دبيرخانه موسسه مزبور داده مي شود کسانيکه دور از مرکز معاضدت قضايي هستند مي توانند مستقيما" يا توسط کانون محل در صورتيکه تشکيل شده باشد و يابوسيله دفتر عدليه محل اقامت خود تقاضا نمايند.
ماده37 از آئين نامه فوق الاشعار:در صورتيکه معاضدت قضايي لازم بداند که توضيحاتي از تقاضا کننده بخواهد مشار اليه بوسيله نامه يا اخطار احضار مي شود ولي هر گاه اقامتگاه متقاضي خارج از مرکز معاضدت قضائي باشد تحقيقات بوسيله يکي از وکلاء يا دفتر عدليه محل يا پارکه محل اقامت تقاضا کننده بعمل مي آيد :
1-تصديق از معتمدين يا کلانتري محل اقامت تقاضا کننده مبني بر عدم قدرت او براي تاديه حق الوکاله.
2-رونوشت مدارک دعوي.
ماده38 از آئين نامه فوق الاشعار:معاضدت قضائي مي تواند تحقيقاتي د ردلائل دعوي بنمايد و هرگاه تشخيص دهد که مقصود تقاضا کننده سوء استفاده و شرخري است از تعيين وکيل خودداري و تقاضا را رد نمايد .
ماده39 از آئين نامه فوق الاشعار: در صورت رد ، تقاضا کننده مي تواند در ظرف (10 روز) به هيات مديره کانون شکايت کند راي هيات مديره قطعي است .
ماده40 از آئين نامه فوق الاشعار: کليه ارجاعاتي که از طرف معاضدت قضايي در حدود صلاحيت موسسه به وکلا يا دفاتر عدليه يا پارکه مي شود بايد به اسرع وقت انجام گردد.
ماده41 از آئين نامه فوق الاشعار: شعبه عرايض پس از وصول عرض حال بطريق ذيل اقدام خواهد نمود:
هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آن را بدفتر دستور خواهد داد اگر عرضحال کامل باشد عقيده خود را در پيشرفت دعوي خواهد نوشت در صورتيکه پيشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائي تسليم خواهد نمود. شعبه قضائي وکيلي را براي تقاضا کننده معين مي نمايد .
ماده42 از آئين نامه فوق الاشعار:ابلاغات در 3 نسخه صادر مي شود:
نسخه اول به تقاضا کننده داده خواهد شد و نسخه ثاني د رپرونده مربوطه بايگاني و نسخه ثالث براي ابلاغ به وکيل انتخابي به دفتر کانون ارسال خواهد شد.
ماده43 از آئين نامه فوق الاشعار: وکيل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظيم نموده نسخه دوم آنرا با رسيد وکالتا" به دبيرخانه معاضدت قضائي بفرستد و پس از ختم دعوي درصورتيکه موکل محکوم له واقع شود خمس حق الوکاله را که در قرارداد تنظيمي مقرر است وصول و به صندوق کانون ايصال دارد مگر اينکه ثابت نمايد که دريافت حق الوکاله قانونا" غير مقدور است .
ماده 44 از آئين نامه فوق الاشعار: وکيل انتخابي بايد از جريان کار مرجوع شعبه قضايي را مطلع دارد.
ماده45 از آئين نامه فوق الاشعار: وکيل انتخابي مي تواند از شعبه قضائي موسسه راجع به طرز اقداماتي که لازم است مشورت کند.
ماد46 از آئين نامه فوق الاشعار: در مواردي که انجام مقدمات و تشريفات مربوطه به معاضدت قضائي موجب انقضاء موعدي از تقاضا کننده بشود رئيس کانون مي تواند مستقيما" وکيل انتخاب نمايد مشروط به اينکه تقاضا نامه از حيث ضمائم کامل باشد .
ماده47 از آئين نامه فوق الاشعار: قرارداد حق الوکاله معاضدتي به اسم معاضدت قضائي تنظيم مي شود و مامور وصول حق کانون محاسبات موسسه مزبور است .
ماده48 از آئين نامه فوق الاشعار: نمونه اوراق تقاضانامه و ساير اوراق مربوطه به امور معاضدت را هيات مديره کانون تعيين خواهد نمود.
ماده49 از آئين نامه فوق الاشعار: دفتر معاضدت مکلف است اطلاعاتي که از طرف وکيل انتخابي واصل مي شود به موکل ابلاغ نمايد .
ماده 47 و بند 2 اين ماده از آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري مصوب 1334 : با احراز شرايط ذيل وکيل مي تواند به درجه بالاتر وکالت نائل گردد:
حسن انجام وظيفه در دادگاههاي مربوطه و حسن انجام معاضدتهايي که به او رجوع شده.
ماده 78 و بند 2 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري :متخلف از هريک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم خواهدشد:
کارهاي معاضدت قضائي را که از طرف کانون و دفاع ازمتهمين را که از طرف دادگاهها درحدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي شود به خوبي و با علاقمندي انجام دهد.
عدم حضور وکيل تسخيري دردادگاه:
( نظريه اداره حقوقي دادگستري به نقل از شماره 151 هفته دادگستري)
مسئله : به موجب تبصره ذيل ماده 31 از قانون وکالت ، وکلاء دادگستري مکلف شده اند در صورت ارجاع محکمه ، وکالت تسخيري در امور جزايي را قبول نمايند . حال در صورت عدم حضور وکيل انتخابي د رمحکمه و عدم ارسال لايحه و لزوم حضور وکيل ، دادگاه چه تکليفي خواهد داشت ؟ آيا دادگاه بايستي مجددا" به همان وکيل اخطار نمايد و يا وکيل ديگر انتخاب کند و در فرض نخستين در صورت عدم حضور مجدد وکيل چه اقدام قانوني بايد معمول شود و آيا مفاد ماده 314 قانون آئين دادرسي کيفري درموردي نيز که وکيل تسخيري حاضر نشده باشد مصداق پيدا مي کند يا ماده مزبور ناظر به موردي است که متهم شخصا" انتخاب وکيل کرده باشد ؟
پاسخ و نظر مشورتي اداره حقوقي درمورد سوال فوق که به تاريخ 29/5/1354 اعلام شده از اين قرار است :
"هرگاه وکيل تسخيري متهم يا به عبارت ديگر وکيل انتخابي دادگاه براي متهم درامر جنحه ، د رموعد رسيدگي دادگاه حاضر نشود و لايحه دفاعيه هم نفرستد ، به تکليف مقرر درماده 31 قانون وکالت و ساير مقررات مربوطه به وکالت دادگستري عمل ننموده و دادگاه جنحه بنا به مستنبط از مندرجات ماده 309 اصلاحي قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1337 به لحاظ بقاي لزوم دخالت ودفاع وکيل ، مي مي بايست وکيل تسخيري ديگري معين نموده و تخلف وکيل قبلي را به کانون وکلاء اعلام نمايد .
ضمنا" مقررات ماده 314 قانون اخير الذکر ، راجع است به موردي که متهم شخصا" يک يا دو و سه وکيل انتخاب مي نمايد و به موردي که دادگاه براي متهم وکيل تسخيري تعيين مي کند مرتبط نمي باشد و مقررات تبصره اين ماده حکم مستقل و جداگانه اي است.






نويسنده:عبدالله سمامي -وکيل پايه يک دادگستري و داديار دادسراي انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز


مشاوره حقوقی رایگان