بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,672

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(69)تقاضاي اعاده دادرسي

  1390/9/22
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه سؤال : آيا قبول تقاضاي اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مستلزم اثبات در محکمه است و متقاضي بايد با ارائه حکم مبني بر اثبات کتمان اسناد و مدارک تقاضاي اعاده دادرسي نمايد؟
سؤال : آيا قبول تقاضاي اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مستلزم اثبات در محکمه است و متقاضي بايد با ارائه حکم مبني بر اثبات کتمان اسناد و مدارک تقاضاي اعاده دادرسي نمايد؟

فراهاني (محاکم تجديدنظر استان):

آنچه مسلم است جهاتي که در ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني بعنوان جهت اعاده دادرسي شمارش شده بايد قبلا تحقق آن اثبات شده و مدارک آن ضميمه پرونده (دادخواست) باشد صرف ادعاي وجود يکي از جهات اعاده دادرسي دادگاه را مکلف به قبول اعاده دادرسي نمي کند تا ابتدا جهتي را که ادعا شده با رسيدگي قضايي احراز نمايد بلکه بايد آن جهت مستند به دليل و سندي که تحقق آنرا اثبات مي کند پيوست دادخواست باشد. بنابراين براي تحقق اين جهت سه شرط لازم است 1- اسناد و مدارکي به دست آيد 2- اين اسناد و مدارک بدست آمده مکتوم بوده و در اختيار متقاضي اعاده دادرسي نبوده باشد3- اسناد و مدارک بايد پس از صدور حکم به دست آيد بنابراين خواهان اعاده دادرسي به اين جهت بايد دلايلي بر تحقق اين موارد ارائه کند نه اينکه صرفا ادعا کند اين شرط وجود داشته بديهي است اگر مستند خواهان اعاده دادرسي حکمي باشد که بر اثبات کتمان اسناد و مدارک که دليل حقانيت اوست دلالت داشته و نيز ثابت کند اين اسناد و مدارک پس از صدور حکم بدست آمده مي توان آنرا پذيرفت.

شجاعي (دادگستري شهريار ):

با توجه به اينکه در بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني تکليفي براي متقاضي اعاده دادرسي مبني بر ارائه حکم محکمه مبني بر اثبات کتمان اسناد و مدارک مورد استناد جهت تقاضاي اعاده دادرسي ايجاد نکرده و از لفظ «ثابت شود» استفاده کرده که مفهوم آن ثابت شدن در محکمه رسيدگي کننده به اعاده دادرسي است کما اينکه چنانچه نظر قانونگذار ثابت شدن کتمان اسناد و مدارک ارائه شده در مرحله رسيدگي اوليه قبل از تقاضاي اعاده دادرسي در محکمه ديگري بوده مي بايست مانند بند 6 ماده 426 از لفظ «ثابت شده باشد» استفاده مي کرد همانطور که در بند6 ملاحظه مي شود چنانچه متقاضي اعاده دادرسي به لحاظ ادعاي جعلي بودن اسناد مستند حکم اوليه خواستار اعاده دادرسي شود مي بايد ادعاي وي مبني بر جعلي بودن سند مستند حکم قبل از تقاضاي اعاده دادرسي در دادگاه صالح ثابت شده باشد.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):

حسب تبصره ماده 435 آ.د.م «دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد کرد» از آنجا که صدور قرار قبولي درخواست به معناي بررسي و احراز شرايط شکلي لازم براي اعاده دادرسي از جمله بررسي رعايت مواعد و... مندرج در ماده 426 آن قانون و از جمله احراز ادعاي خواهان مبني بر مکتوم ماندن سندي در حين دادرسي اصلي است، بنابراين اصولا بررسي اين موضوعات نيازي به طرح دعوا مجزا ندارد اما چنانچه خواهان به نحوي از انحاء کتمان شدن سندي را اثبات کرده باشد و دراين خصوص از دادگاه رأيي صادر شده باشد براي صدور قرار قبولي دادرسي از اين جهت قابل استناد است و نيازي به اثبات مجدد آن ندارد. اما چنانچه قبلا کتمان سند ثابت نشده باشد حسب نظر عده ايي از همکاران محترم اين مجتمع دادگاه بايد قبل از صدور قرار قبولي آن را احراز نمايد و البته اين احراز ابتدائي مانع از رسيدگي مجدد آن بعد از صدور قرار قبولي و پس از اعتراض و ايراد خوانده دعوا نيست اما عده اي ديگر اعتقاد دارند صرفا بايد قبل از صدور قرار قبولي مورد رسيدگي واقع شود و صدور قرار قبولي به معناي تحقق شرايط شکلي دادرسي است و در مرحله بعد فقط بايد به ماهيت قضيه و از جمله اعتبار يا بي اعتباري سند مذکور رسيدگي شود و لاغير و به نظر مي رسد نظر اخير با روح و مفاد قانون و فلسفه قرار قبولي سازگارتر باشد.

عبدالعلي اسدي (مجتمع قضايي وليعصر«عج»)؛

ماده 430 ق.آ.د.م ناظر به بند 7 ماده 426 همان قانون مي باشد که مقرر داشته است: هر گاه جهات اعاده دادرسي وجود اسناد و مدارکي باشد که مکتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارک يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي که به درخواست رسيدگي مي کند، اثبات گردد.لذا دادگاه صالح پس از وصول دادخواست اعاده دادرسي برابر تبصر ماده 425 ق.آ.د.م بايد پس از تشکيل جلسه و رسيدگي شکلي قرار قبولي يا رد درخواست اعاده دادرسي را صادر نمايد و چنانچه قرار قبولي صادر گرديد پس از اين وارد رسيدگي ماهيتي شده و سپس مبادرت به صدور رأي مي نمايد بنابراين بر خلاف نص صريح ماده 429 که ناظر به بند 6ماده 426 قانون مذکور راجع به سند جعليت است و مقرر داشته متقاضي در اين مورد بايد حکم قطعي جعلي بودن سند را ارائه نمايد و به عبارت ديگر جعلي بودن سند مي بايستي قبلا و در محکمه ديگري ثابت شده باشد تا بتواند موضوع تقاضاي اعاده دادرسي قرار گيرد اما در ماده 430 اين قانون اثبات را به رسيدگي در دادگاه صالح به رسيدگي به اعاده دادرسي موکول نموده است بنابراين قبول تقاضاي اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر مستلزم اثبات قبلي آن در محکمه جداگانه نمي باشد و عدم لزوم آن به صراحت در ماده 430 قانون مذکور بيان و وضع شده است.

سفلايي (دادگستري هشتگرد):

با توجه به اينکه نص قانوني در مورد رسيدگي ابتدايي و اثبات مکتوم بودن سند در دادگاه نداشته تا مرجع درخواست اعاده دادرسي را مکلف به تبعيت از آن نمائيم نمي توان چنين تکليفي را مقرر نمود بر خلاف احراز جعلي بودن سند که علت درخواست اعاده دادرسي طبق ماده 429 ق.آ.د.م از تاريخ ابلاغ بر جعليت سند تعيين شده در ماده 430 اين قانون ابتداي مهلت اطلاع از وجود سند مي باشد همچنين از مقررات اعاده دادرسي مذکور در مواد 426 و بعد قانون آيين دادرسي مدني نيز چنين تکليفي وضع نشده است.

استناد به رأي اصراري شماره 1458- 17/8/1328 که از مفاد آن مي توان استفاده نمود مرجع رسيدگي به اعاده دادرسي به مکتوم بودن سند مي باشد بي وجه نيست رأي مذکور به اين شرح است که «چنانچه در حکم شماره141-29/2/1322 ديوان کشور تذکر داده شده است از جمله ادله دادگاه در حکم مورد استدعاي اعاده دادرسي تصديق دايره تحقيق اوقاف و پرونده اداره اوقاف بوده و تصديق مذکور حاکي از مفاد و مدلول اسنادي است که دعوي کتمان آن شده و مشعر است به اينکه سند مصالحه نامه، مورد رسيدگي محضر شرع واقع گرديده و از طرف اداره اوقاف روي اسناد مزبور قيد شده که رونوشت آنها را در پرونده ضبط کرده اند و با اين حال عنوان کتمان اين اسناد از طرف دعوي صحيح نبوده و استدلال دادگاه به اينکه (رونوشت غير از اصل سند است و دليلي بر ابلاغ آنها به مستدعيان اعاده محاکمه و يا استحضار آنان از وجود آن رونوشت ها در دست نيست) بي وجه است زيرا براي قبولي درخواست اعاده دادرسي در اين مورد لازم بوده است که کتمان سند از طرف دعوي اثبات شود و نتيجه استدلال دادگاه اثبات کتمان سند از طرف محکوم له نيست بنابراين قرار قبول درخواست اعاده دادرسي مخدوش و بر خلاف ماده 529 ق. آ.د. م است. و حکم فرجام خواسته که مبني بر قرار مزبور صدور يافته طبق ماده 576 ق.آ.د.م شکسته مي شود». بنابراين همانطور که از قسمت اخير رأي استفاده مي شود مرجع صلاحيت دار براي اثبات مکتوم بودن سند همان مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي است .

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکزي):

به نظر پاسخ منفي است زيرا : اولا - صدور حکم مقدماتي براي پذيرش جهات اعاده دادرسي تنها در موضوعات و جهات مندرج در شقوق 5 و 6 ماده 426 آ.د.م جديد مصداق دارد يعني در جايي که جهات اعاده دادرسي را حيله و تقلب طرف مقابل و يا ادعاي جعليت سند، تشکيل مي دهد، ضرورت دارد ابتداء سند جعلي و يا حيله و تقلبي که منجر به صدور حکم مورد اعاده دادرسي شده در يک مرجع کيفري مورد طرح و رسيدگي قرار گيرد تا پس از احراز حيله و تقلب و يا جعليت سند، و نهايتا صدور حکم قطعي در اين خصوص ، بتوان آن را مستند درخواست اعاده دادرسي قرار داد. در حالي که اين وضعيت در خصوص جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جديد مصداق ندارد. يعني نيازي نيست که ابتداء حکم محکمه اي دائر بر اثبات کتمان اسناد و مدارک صادر و سپس بر آن اساس ، اعاده دادرسي مطرح گردد.

ثانيا اينکه رسيدگي به جهت اعاده دادرسي مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جديد مستلزم رسيدگي و صدور حکم مقدماتي دائر بر کتمان سند و احراز شرايط مقرر در بند 7 ماده 426 نيست، بر چند دليل و مستند استوار است: اول اينکه مطابق بند6 ماده 426 آ.د.ک جديد، چنانچه حکم دادگاه مستند به اسنادي باشد که پس از صدور حکم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد، اين امر مي تواند به عنوان يکي از جهات اعاده دادرسي از حکم قطعي ، مورد استفاده و طرح قرار گيرد. اين مفهوم در ماده 227 آ.د.م جديدي نيز وجود دارد؛ يعني ممکن است دادگاه حقوقي سند مستند دعوا يا دفاع را به لحاظ جعلي بودن آن ، رد نموده و با فرض جعليت سند که مؤثر در دعوا نيز بوده، اصدار حکم نمايد. دراين فرض هر گاه پس از قطعيت حکم، محکوم له مبادرت به طرح شکايت کيفري جعل نموده و نهايتا مرجع جزايي با عدم احراز جعليت سند و يا احراز اصالت سند، رأي بر منع پيگرد يا برائت متهم صادر کند، محکوم عليه پرونده حقوقي اول ، مي تواند به استناد رأي مرجع جزايي و بر اساس ماده 227 و بند 6 ماده 426 آ.د.م جديد، تقاضاي اعاده دادرسي از حکم قطعي حقوقي نمايد.

دوم آنکه قيد عبارت (ثابت شده باشد) در بند6 ماده 426 آ.د.م جديد حکايت از سبق اثبات جعليت سند دارد. در حاليکه چنين وضعيتي در خصوص بند 7 ماده 426 مشهود نيست و اساسا مقنن سبق رسيدگي و اثبات و احراز مکتوم بودن سند را در جريان دادرسي که منجر به صدور حکم مورد اعاده دادرسي قرار گرفته ، لازم ندانسته است به همين جهت نيز مقنن در ماده 429 آ.د.م جديد صريحا به اين امر اشاره نموده در صورتي که جهت اعاده دادرسي، جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، مهلت بيست روزه اعاده دادرسي از تاريخ ابلاغ حکم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله تقلب شروع خواهد شد. اين مقرره نيز سبق رسيدگي و صدور حکم نهايي (غير قابل فرجام) در باب جعليت سند يا وقوع حيله و تقلب را براي امکان طرح دادخواست اعاده دادرسي و احراز يکي از جهات آن، ضروري اعلام کرده است. در حالي که چنين مستندي در خصوص بند 7 ماده 426 آ.د.م جديد پيش بيني نگرديد. سوم اينکه نمي توان اساسا براي جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.ک جديد ، يک نوع رسيدگي و دادرسي جداگانه و قبل از اعاده دادرسي تصور نمود. زيرا به خلاف بحث جعليت سند و حيله و تقلب موضوع شقوق 5 و 6 ماده 426 که امري کيفري و واجد وصف مجرمانه هستند و حکم صادره در اين دو موضوع نيز از مراجع جزايي صادر خواهدشد، درخصوص کتمان سند موضوع بند 7 ماده 426، توصيف کيفري آن امر، غير ممکن و بلاوجه است. به ويژه جهت مزبور در قالب طرح يک دادخواست و اقامه دعواي حقوقي نيز وجه قانوني ندارد؛ زيرا چنين دادخواستي واجد چه خواسته اي مي تواند باشد؟ ( خواسته احراز و اعلام کتمان سند؟)

به نظر مي رسد چنين خواسته اي داراي مبناي قانوني نيست و بعضا دور و تسلسل خواهد شد.

ثالثا - بايد توجه داشت همچنانکه در تبصره ماده 435 آ.د.م جديد نيز مقرر گرديده، رسيدگي به اعاده دادرسي در دو مرحله انجام مي پذيرد: مرحله ناظر بر رسيدگي شکلي است که دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي ، قرار لازم را صادر مي نمايد و چنانچه درخواست اعاده دادرسي را قبول کند، در مرحله دوم وارد رسيدگي ماهوي خواهد شد. رسيدگي شکلي مرحله نخست ناظر بر مواردي همچون استناد به يکي از جهات هفت گانه اعاده دادرسي و رعايت مهلت 20 روزه و دو ماهه جهت طرح اعاده دادرسي ( ماده 427 آ.د.م جديد) مي گردد.

در هر حال با توجه به استدلال بالا، به نظر اينجانب، قبول تقاضاي اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 مستلزم و موکول به اثبات آن در محکمه ديگر و ارائه حکم جداگانه در خصوص اثبات مکتوم بودن اسناد و مدارک نيست. بلکه اثبات مکتوم بودن سند و ساير شرايط مقرر در بند 7 ماده 426 آ.د.م جديد و توجه به آن در جريان رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي بعمل خواهد آمد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي کميسيون حاضر در جلسه (1فروردين84):

اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني بنا به دلايل ذيل مستلزم اثبات قبلي آن در محکمه جداگانه نمي باشد: اولا عبارت «ثابت شود» مندرج در اين بند مؤيد اين معني است که ادعاي مکتوم بودن اسناد و مدارک ارائه شده از ناحيه مستدعي اعاده دادرسي مي بايست در دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را دارد پس از قبول درخواست رسيدگي ماهيتي شود زيرا اگر غير از اين بود قانونگذار همانند بند 6 ماده مذکور از عبارت «ثابت شده باشد» استفاده مي نمود که حکايت از سبق رسيدگي به ادعاي جعل و اثبات آن دارد که برابر مفاد اين بند مستدعي اعاده دادرسي مي بايست با ارائه حکم مبني بر جعلي بودن مستند موضوع دعوي درخواست اعاده دادرسي نمايد.

ثانيا ماده 430 قانون مذکور ناظر به بند 7 ماده 426 که مقرر داشته: «هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مدارکي باشد که مکتوم بوده ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارک يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود . تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي که به درخواست رسيدگي مي کند اثبات گردد». استنباط مي شود دادگاهي که صالح به رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي است ابتدا طبق مفاد بند مذکور به تاريخ وصول اسناد مورد ادعا رسيدگي مي کند و با احراز رعايت مهلت قانوني براي تقديم دادخواست متعاقبا نسبت به ادعاي مکتوم بودن از حيث ماهيتي رسيدگي خواهد نمود . لذا بنا به جهات فوق نيازي به ارائه حکم مبني بر اثبات کتمان اسناد و مدارک بنحو جداگانه نيست گرچه ارائه چنين حکمي بطريق اولي و با در نظر گرفتن ساير مقررات از موجبات اعاده دادرسي خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان