بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,146

لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت چهارم

  1390/9/21
خلاصه: لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت چهارم
• چارچوب نظري لايحه مجازاتهاي اجتماعي

الف ) کارکردهاي زندان

زندان به مثابه آسان ترين نوع مجازات براي جرمهاي مختلف ، از ديدگاه منافع و هزينه هايي که براي جامعه دارد و خدمتي که به آرمان عدالت مي کند، مورد پرسش قرار گرفته است.

نگاهي گذرا به کارکردهاي زندان در طول دوره هاي مختلف سير تحويل اين مجازات را به خوبي نشان مي دهد.

1- زندان به منزله جانشين مجازاتهاي بدني

در سده هجدهم ميلادي ، اهميت يافتن حق آزادي فرد در اجتماع از يک سو و خشن و غير انساني جلوه گر شدن کيفرهاي بدني از سوي ديگر سبب شد تا عدالت کيفري، زندان (سلب آزادي) را به منزله ابزار نوين تحکيم نظم در جامعه برگزيند. از آن پس صحنه نمايش قدرت عدالت کيفري از حيثيت جسماني مجرمان به حيثيت اجتماعي آنان انتقال يافت؛ آسيب کيفر به بدن مجرم وارد نمي آمد، بلکه بر جايگاه اجتماعي وي به منزله شهروندي آزاد وارد مي شد و وي را از اجتماعي که در آن مرتکب جرم شده بود، جدا مي ساخت. در اين دوره نيز، هدف عدالت کيفري از مجازات مجرم، ارعاب و بازدارندگي وي و مجرمان بالقوه اي بود که هنوز مرتکب جرم نشده بودند؛ فقط در سبک و ابزار بازدارندگي تفاوت وجود داشت. بدين ترتيب، زندان جانشين مجازاتهاي بدني شد.

2- زندان به منزله نهاد اصلاحي - درماني

در سده نوزدهم ، با رواج انديشه هاي جرم شناسانه و توجه به علل جرم و سلطه يافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول ، عدالت کيفري هدف خود از مجازات مجرمان را تغيير داد. در اين دوره، اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم هدف کيفر قرار گرفت. با وجود تغيير هدف کيفر از بازدارندگي به اصلاح و درمان ، سبک کيفري تغيير نکرد و زندان همچنان ابزار و زندان همچنان ابزار و سبک رايج مجازات مجرمان باقي ماند؛ با اين تفاوت که زندان به مکاني اصلاحي - درماني تبديل شد.

به همين علت ، در اين دوره هجوم نيروهاي اصلاحي (روان پزشکان، جرم شناسان، مددکاران اجتماعي و ...) را به سوي زندان شاهديم.

ولي، ديري نپاييد که ناکارآمدي زندان در اصلاح و درمان مجرمان آشکار شد. تحقيقات انجام شده نشان داد که خود زندان با جدا کردن مجرمان از محيط طبيعي و اجتماعي باعث شکل گيري فرهنگي ضد اجتماعي در ميان زندانيان مي شود و نمي توان از فضايي غير اجتماعي انتظار تربيت انسانهاي اجتماعي را داشت. با وجود اصلاحاتي که در رژيم زندانها در طول اين دوره انجام شد و بهبود نسبي شرايط فيزيکي زندان، نتايج به دست آمده نااميد کننده بودو در نظريه بازپروري و اصلاح زندانيان در بسياري از کشورها با شکست روبه رو شد.

3- زندان به منزله ابزاري براي طرد مجرم و ناتوان سازي و نه اصلاح و درمان .

با توجه به ناکارآمدي زندان در اصلاح و درمان، امروزه حبسهاي کوتاه مدت از فهرست کيفري هاي قانوني در بيشتر کشورها حذف شده و حبسهاي بلند مدت هم تنها براي مرتکبان جرمهاي سنگين و تکرار کنندگان جرم پيش بيني شده است؛ يعني، کساني که توسل به اقدامهاي اصلاحي و درماني براي آنان بي فايده بوده و تنها راه ممکن براي مصون ساختن جامعه از خطر بزهکاري آنان ، دور نگه داشتن آنان از جامعه - يعني زنداني کردن - است (طرد مجرم از جامعه و کنار گذاشتن هدف اصلاحي در زندان ).

با وجود اين، نظامهاي کيفري نمي توانند از هدفهاي اصلاحي و درماني براي مرتکبان جرمهاي کم اهميت و مجرماني که قابليت اصلاح و بازپروري دارند، دست بردارند. به اين ترتيب، زندان که روزي به نام تلطيف کيفر جانشين کيفرهاي بدني شده بود، خود نيازمند جانشينهاي جديد و به ويژه توسل به مجازاتهاي اجتماعي و نيروي معجزه گر اجتماع در اصلاح و درمان بزه کاران است .

ب- محورهاي اصلي لايحه مجازاتهاي اجتماعي:

1- در اسلام ، زندان نقشي فرعي در مجازات مجرمان دارد.

در آيات قرآني، در کنار مجازاتهايي با عنوان هاي قصاص، حدود و ديات، از واژه « سجن» به مفهوم زندان نيز سخن به ميان آمده است. با وجود اين، زندان به منزله نهادي ضروري براي برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آيات قرآني استنباط مي شود، اين است که در اين آيات عمل مستبدان و طاغوتهاي زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبيح کرده و زنداني کردن مسلمان را سرزنش و نکوهش کرده است. از نظر اماميه نيز و زندان به منزله يک مجازات شرعي جز در موارد استثنايي - از جمله براي سارقي که چند سرقت مرتکب شده ونيز زن مرتد- جايگاهي ندارد و از آيات و روايتهاي موجود نيز چنين استنباط مي شود که حبس به منزله « بازداشت موقت» مرسوم بوده و تجويز شده است.

2- پيش بيني مجازاتهاي اجتماع براي خريد از جرمها به صورت اجباري يا اختياري به معناي تخفيف مجازات نيست.

کيفر بايد تا حد امکان با طبيعت جرم هماهنگ باشد. اين هماهنگي و مشابهت تقابلي را که بايد ميان کشش به سوي جرم و واکنش ناشي از کيفر وجود داشته باشد، به خوبي نشان مي دهد؛ به گونه اي که کيفر ذهن مرتکب را هوشيار مي کند و آن رابه سوي هدفي مقابل هدفي متوجه مي کند که تصور فريبنده نقض قانون (جرم) در صدد است که ذهن را به سوي آن سوق دهد.

کيفر نه تنها بايد با جرم از حيث شدت تناسب داشته باشد، بلکه از حيث طبيعت هم بايد با آن هماهنگ باشد؛ به گونه اي که ، با تصور جرم، کيفر نيز تداعي شود. در اين صورت، کيفر اثر ارعابي و بازدارندگي خود را بهتر ايجاد مي کند.

3- اين لايحه حدود نيمي از مجازاتهاي حبس را در بر مي گيرد.

الف ) در قوانين کيفري، براي بيش از هفصد عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بيني شده است . 6/15درصد از اين حبسها سه تا شش ماه و 30 درصد آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است. به اين ترتيب، اين لايحه چيزي حدود 6/45 درصد از مجازاتهاي قانوني حبس را شامل مي شود؛

ب) بر اساس بررسيهاي انجام شده ، بيش از 90درصد جرمهايي که مجازات قانوني آنها زير شش ماه حبس است ، جرمهاي فني و خرد بوده که استفاده از زندان براي آنها هيچ توجيه علمي ندارد. زيرا ، از يک سو بنابر اصل تناسب و عدالت نمي توان براي مرتکبان اين جرمها حبسهاي بلند مدت در نظر گرفت و از سوي ديگر، حبس کوتاه مدت آثار زيان باري دارد که پيشتر اشاره شد.

افزون برآن، چون شمار مرتکبان اين جرمها نسبتا زياد است، گزينش پاسخهاي کيفري پرهزينه مانند زندان براي اين گونه مجرمان موجب تلف شدن وقت، انرژي، بودجه و امکانات محدود نهادهاي عدالت کيفري و غفلت از جرمها و مجرمان با اهميت تر خواهد شد؛

پ) در مواردي که حداکثر مجازات قانوني جرم بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، مجازاتهاي اجتماعي جانشين زندان نيستند، بلکه گزينه هايي اند در اختيار قضات تا در صورت نامناسب دانستن زندان، از اين مجازاتها استفاده کرده و زندان را براي مجرماني در نظر بگيرند که خطر بيشتري براي ارتکاب جرم دوباره دارند.

4- مجازاتهاي اجتماعي کارآمدتر، عادلانه تر، و متناسب ترند.

مجازاتهاي اجتماعي گذشته از آنکه عيبهاي زندان را ندارند، ارتباط سازنده و اصلاح گر محکوم با اجتماع را از ميان نمي برند . با تصويب و اجراي قانون مجازات هاي اجتماعي، قضات اين امکان را مي يابند که باتوجه به نوع جرم ارتکابي، شخصيت مجرم و احتمال ارتکاب جرم دوباره، تدبيري متناسب و کارآمد را نسبت به وي اعمال کنند. درمان و بازپروري دسته اي از مجرمان اصلاح پذير در اجتماع نه تنها براي ساير شهروندان قانونمند خطرناک نيست، بلکه زنداني کردن آنان فرآيند اصلاح و درمان را به تعويق انداخته و باتوجه به هزينه هاي گزاف آن ناموجه به نظر مي رسد افزون بر آن، چنانچه بتوان با پيش بيني دسته اي از مجازاتها، آزادي مجرمان را به تناسب جرم ارتکابي آنان و خطرناکي شان محدود کرد، پافشاري بر محکوميت به زندان ناعادلانه است. برخي جرمها نه آن چنان شديدند که بتوان مجازات سنگيني مانند زندان را براي آنها پيش بيني کرد و نه آن چنان سبک که واکنش خفيفي مانند تعليق ساده براي آنها متناسب باشد. اين جرمها شدتي ميانه و مرتکباني اصلاح پذير دارند. بنابراين، ضمانت اجراهايي ميانه با کارکردي اصلاحي مي طلبند؛ ضمانت اجرايي که با جدا نکردن مجرم از جامعه و ايجاد تغيير در اجتماعي که وي در آن به سر مي برد، زمينه بازپروري احتماعي محکوم را هر چه بيشتر فراهم مي کند.

5- مجازاتهاي اجتماعي در صدد متنوع ساختن پاسخهاي کيفري اند.

الف) تمهيد مجازاتهاي اجتماعي به معناي کنارگذاري زندان و ساير مجازاتهاي سنتي نيست، بلکه تلاشي است براي کامل تر کردن آنها و متنوع ساختن گزينه هاي کيفري اي که قضات در اختيار دارند. در اين صورت، عدالت نيز بهتر اجرا مي شود. زيرا، قضات براي انواع مختلف جرم ها و مجرمان، گزينه هاي متناسب در اختيار دارند.

ب) مجازاتهاي اجتماعي برخلاف زندان که امروز فقط جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را مي توان از آن انتظار داشت، هدفهاي متنوعي را فراهم مي کنند: هدفهاي مراقبتي، سزادهي و اصلاح و درمان.چندگانه بودن اين هدفها سبب مي شود که نظام عدالت کيفري نرمش پذير باشد و در صورت بازماندن از يک هدف، به هدف ديگر خود دست يابد. به سخن ديگر، مجازات اجتماعي گامي است در جهت متنوع کردن پاسخ هاي کيفري موجود که نتايج مفيد زير را در پي دارد:

• نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و مراقبت فعال از آنان؛

• فراهم آمدن امکان برنامه ريزي دوباره زندان و کارآمدتر کردن آن براي مجرمان خطرناک با کاسته شدن از جمعيت زندان:

• برنامه ريزي هدفمند براي مجرمان براساس نيازهاي فردي آنان و خطري که حضور اين افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد.

6- مجازاتهاي اجتماعي بار مال جديدي براي قوه قضائيه ندارد.

الف) استفاده از مجازاتهاي اجتماعي، نياز به فضا و امکانات زندان را از ميان برده يا دست کم کاهش داده و در مجموع موجب کاهش هزينه ها مي شود. با وجود اين، اجراي صحيح و موفق مجازاتهاي اجتماعي به فرهنگ سازي و سرمايه گذاري کافي و مناسب نياز دارد. بنابراين، نبايد تنها به کاهش هزينه هاي کيفري اکتفا کرد، بلکه مجازاتهاي اجتماعي از ديدگاههاي ديگري مانند انساني تر، عادلانه تر و کارآمدتر بودن از مجازات حبس نيز توجيه پذيرند. افزون برآن، بااستفاده از مجازات اجتماعي، از جمعيت زندان کاسته شده و به تبع آن هزينه هاي کيفري کاهش مي يابد. با اختصاص عوايد ناشي از اين صرفه جويي به مجازاتهاي اجتماعي ، مي توان بدون تحميل هزينه هاي بيشتر بر دستگاه قضايي، مجازاتها را کارآمد کرد.

ب) اقدام هاي اصلاحي - هدف پيشين زندان - بايد بر مرتکبان جرمهاي خرد و مجرمان اصلاح پذير متمرکز شود. زندان بايد به مجرماني اختصاص يابد که آزادي آنان امنيت و آسايش عمومي را به مخاطره مي اندازد و اميد چنداني به اصلاح و اجتماع پذيري آنان وجود ندارد .

پ) انتقادي که ممکن است به مجازاتهاي اجتماعي وارد باشد، دامن زدن به مشکل جمعيت کيفري است؛ بدين معنا که، با استفاده از اين مجازاتها، براي نمونه شش ماه حبس به سه سال دوره مراقبت تبديل مي شود و بدين ترتيب، مجرمان بيشتري تحت چتر کيفري قرار مي گيرند.

مي توان باتوجه به يکي از هدفهاي مجازاتهاي اجتماعي به اين انتقاد پاسخ داد. سزادهي و رعايت تناسب مجازات از ديگر هدفهاي مجازاتهاي اجتماعي است. اصل تناسب اقتضا مي کند که گستره وسيعي از مجازاتها با درجه متفاوتي از محدوديت بر آزادي محکوم موجود باشد . افزايش جمعيت کيفري به واسطه اجراي مجازاتهاي اجتماعي، دامن زدن به مشکل نيست. زيرا، هزينه محکومان به مجازاتهاي اجتماعي در هر صورت از هزينه زندان کمتر بوده و مديريت آنها نيز راحت تر است.

ت) با پيش بيني مجازاتهاي اجتماعي و مشارکت دادن مردم و نهادهاي غيردولتي در اجراي آنها، جامعه فرد را نسبت مجرمان مسئول احساس مي کند و نظام قضايي ضمن استفاده از ظرفيت هاي اجتماعي موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشي از باز مسئوليت خود را با رضايت شهروندان به آنان واگذار مي کند و به اين ترتيب ، همگام با کاستن از تراکم کاري خود، به نوعي مسئوليت اجتماعي را به شهروندان آموزش مي دهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان