آينده جرم شناسي و جرم شناسي آينده-قسمت دوم
1390/9/21
خلاصه: آينده جرم شناسي و جرم شناسي آينده-قسمت دوم
جرمشناسانى مثل من که فاقد جام بلورين هستند، تنها چارهاى که دارند اين است که تلاش کنند تا آينده جرمشناسى را بر اساس مطالعات دقيق پيرامون تاريخ، تحول و وضعيت کنونى آن، به طور واقع بينانه ارزيابى نمايند. چنين مطالعه و تجزيه و تحليلى منجر به اين نتيجه مىشود که آينده جرمشناسى، آينده درخشانى است. علىرغم فقدان يک چارچوب فکرى واحد و کثرت الگوها، علىرغم فقدان ظاهرى موفقيت در زمينههاى مربوط به علتشناسى (8) جرم و پيشگيرى از آن و با وجود شکستها و بدبينيهاى معاصر، دلايل فراوانى جهتخوشبينى نسبتبه آينده وجود دارد. يقينا من با ادعاى «يونگ»، «تايلور» و «والتون» (9) که مىگويند:
تجزيه و تحليل راديکال مطمئنا موجب حاشيهاى و کم اهميتشدن جرم شناسى است، مخالفم. کاملا برعکس، هيچ ترديدى ندارم که جرم شناسى در آينده در ميان علوم اجتماعى جايگاه والا و برجستهاى خواهد داشت. گرچه قابل انکار هم نيست که جرم شناسى آينده از جرمشناسى امروز، بدانگونه که ما آن را مىشناسيم، متفاوت خواهد بود. جرمشناسى، امروزه به جاى اينکه در يک وضعيتبحرانى باشد، مرحله خاصى از پيشرفت را طى کرده و در حال رشد و بلوغ خود مىباشد. جرم شناسى يک رشته پويا و پرتحرکى است. اين رشته ثبات و پايدارى علوم طبيعى را نداشته و در طى دورههاى کوتاه مدت زمانى، تحولات شگرف و پرهيجانى را تجربه مىکند. تفاوتهاى بارز جرمشناسى دهه 1990 با جرم شناسى دهه 1920 يا 1950 بايد ما را از خطرات ناشى از پيش بينىهاى بلند مدت آگاه سازد.
و چون بودجههاى تحقيقات جرم شناختى را عمدتا دولتها تامين مىکنند، تحولات جرم شناسى در جو سياسى و نوسانات در خلق و خوى عمومى، صورت مىگيرد.اين عامل بيانگر سبکهايى است که گهگاه در تحقيقات جرم شناسى ظاهر مىشود و عمدتا نتيجه اولويتهاى تحقيقاتى است که بوسيله مؤسسات تحقيقاتى و سرمايهگذارى تعيين مىشود. تحقيقاتى که در دهههاى آتى انجام مىشود، شکل و قالب جرمشناسى آينده را مشخص خواهد کرد. اولويتهاى تحقيقاتى آتى است که تا حدود زيادى پيشرفتهاى حاصله و شاخههايى از جرم شناسى را که اين پيشرفتها در آنها به وقوع مىپيوندد، را تعيين خواهد نمود.اين اولويتها شديدا تحت تاثير منافع سياستمداران و سياستگذاران خواهد بود. دلايل کافى وجود دارد که سالهاى آينده شاهد بر کاهش مداوم و سريع بودجههايى خواهد بود که توسط دولتها براى تحقيقات مستقل اختصاص داده مىشود. در نتيجه سياستگذاران، حق اظهار نظر دايمى و تاثير روزافزون بر حوزههاى تحقيقاتى و جهتيابى تحقيقات خواهند داشت. اين امر، به ناچار، به کاهش تحقيقات اساسى و نظرى در جرمشناسى و افزايش مطالعات کاربردى دقيقا متمرکز شده، منجر خواهد شد.
سياستمداران و سياستگذاران تحقيقى را که داراى کاربردهاى عملى قطعى و ترجيحا آنى هستند، مسلما ترجيح خواهند داد; تحقيقى که بلافاصله کارساز بوده و نتايج آن مىتواند، سريعا به سياستيا کارهاى سياسى برگردانده شود يا مىتواند يک پشتوانه تجربى و عملى را براى اتخاذ تصميمات سياسى فراهم آورد. [در نتيجه]، احتمالا تحقيقات مربوط به عدالت جنايى در سالهاى متمادى آينده، بيش از پيش عملى، غير نظرى و داراى جهتگيرى سياسى خواهد بود. بخش اول: تحولات جرم در آينده از آنجا که جرمشناسى قطعا دانش جرم است، جرمشناسى آينده بشدت تحت تاثير تحولات آتى در ماهيت و اشکال جرم خواهد بود.
ساختار مجرميت، ابعاد و گرايشهاى آن، در دهههاى آينده بر جهتگيرى جرمشناسى شديدا تاثير خواهد داشت. جرم يک پديده پويا و متحولى است، گر چه برخى از جرايم سنتى ممکن استبراى قرنها ادامه داشته باشند، [لکن] بسيارى از جرايم امروزى نهايتا ناپديد گرديده و با اشکال نوظهورى از جرم جايگزين خواهد شد. من شخصا معتقدم که مهمترين عامل واحدى که در تغييرات بنيادين ماهيت جرم، در قرن بيستم، نقش داشته، اتومبيل بوده است. اما جاى تعجب است که مطالعات جرمشناختى که نقش ماشين را در دگرگون ساختن بسيارى از انواع جرايم و ايجاد اشکال جديدى از جرايم مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهد، بسيار اندک بوده است. به احتمال زياد قرن بيست و يکم به مراتب شاهد دگرگونيهاى اساسىتر در مجرميتخواهد بود.
اين بار تکنولوژى منشا تغيير و تحول، تکنولوژى کامپيوتر خواهد بود. کامپيوتر ويژگى حياتى و بسيار مهم زندگى در قرن بيست و يکم به شمار خواهد رفت، همچنانکه اتومبيل در نيمه دوم اين قرن [قرن بيستم] چنين نقشى داشته است. کامپيوتر تمامى سطوح و جنبههاى زندگى را در اکثر نقاط دنيا شديدا تغيير داده و قطعا تحولات عميقى در ماهيت و انواع جرم به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، بدون ترديد، رشتهاى از جرمشناسى بيشترين نويد را داراست که تغييرات نامحدود جرايم کامپيوترى را در حال و آينده مثل آثار آينده تکنولوژى کامپيوتر بر بسيارى از جرايم مالى را مورد بررسى قرار دهد. به دليل تکنولوژى کامپيوتر، جرايم قرن بيست و يکم از جرايم امروزى خيلى متفاوت خواهد بود، و نسلهاى آتى بزهکاران ممکن استشباهات بسيار اندکى نسبتبه نسلهاى مجرم در گذشته و حال داشته باشند. بسيارى از آنان احتمالا تيزهوش، مرفه و باتجربه و آموزش ديده خواهند بود. گرچه تفاوتهاى سنى ممکن است مطلقا از بين نرود [اما] تفاوتهاى جنسى و نژادى احتمالا از بين خواهد رفت. عدم تطبيق (10) با بزهکاران در جامعه امروزى و دوگانگى مرسومى که مردم را به دو گروه متمايز - ما مطيعان قانون و آنان، قانون شکنان - تقسيم مىکند، ممکن است تغيير يابد. چنانچه اين امر انجام شود، احتمالا موجب ايجاد يک دگرگونى مثبت در نگرشها نسبتبه مجرمان خواهد شد، مجرمانى که ديگر نه در مقابل ما، بلکه در ميان ما و از زمره ما تلقى خواهند شد. اينکه آيا همه اينها اتفاق خواهد افتاد يا نه، بايد منتظر ماند; اما چيزى که تقريبا مسلم است اينکه، بيشتر تئورىهاى جرم شناسى معاصر متروک و منسوخ خواهد شد. ماهيت متغير جرم و بافت در حال دگرگون شدن جمعيتبزهکاران »را با «آسيب شناسى (12) »يکى دانسته و نقطه آغاز بحث آنها را، تفاوتهاى بنيادين فرضى ميان مجرمان و ديگر شهروندان مىداند، وارد خواهد ساخت.
اشکال جديد جرم و ويژگيهاى نسلهاى آتى بزهکاران، کمبودها و نقصهاى بيشتر تئوريهاى معاصر را، مخصوصا تئوريهاى از نوع زيستشناختى و روان شناختى را، آشکار خواهد ساخت. سقوط اين تئورىها با افزايش احتمالى خشونتهاى سياسى و کاهش خشونتهاى مالى تسريع خواهد شد. چنين تحولاتى نياز به تئوريهاى جديد جرمشناسى را با ابعاد سياسى به طور جدى مورد تاکيد قرار خواهد داد. ممکن است اين تئورىها، با وجود شکست نظريههاى موجود به نتيجه برسد. بخش دوم: تحولات حقوق جزا در آينده وابستگى متقابلى که بين جرمشناسى و حقوق جزا وجود دارد، به اين معناست که جرمشناسى آينده شديدا تحت تاثير تغييرات مجموعه قوانين جزايى آينده خواهد بود. گر چه مطمئنا مجموعههاى قوانين جزايى آينده ماهيتا از مجموعههاى قوانين جزايى معاصر متفاوت خواهد بود، اما گفتن اينکه فلسفه اساسى آنها چه خواهد بود، مشکل است.
«نوروال موريس (13) »معتقد است که حقوق جزاى آينده عمدتا ادارى بوده و مجازات را براى نقض مکرر و دايمى مقررات قانونى حفظ خواهد کرد. فلسفه و جهتگيرى مجموعههاى قوانين جزايى آينده هرچه که باشد، تقريبا مىتوان پيشبينى نمود که آنها مثل مجموعههاى قوانين جزايى امروز تحتالشعاع وسواس فکرى ناشى از حق مالکيت نخواهد بود. حقى که «بکاريا (14) »از آن به عنوان «حق مزخرف و احتمالا غير ضرورى» نام برد. [براى مثال] جامعه آمريکاى شمالى در قرن بيستم ثروت کلانى بدست آورد و احتمالا اين روند در قرن آتى نيز ادامه داشته باشد; بنابراين حتىالامکان دلايلى بر اين باور وجود دارد که جامعه آمريکاى شمالى در قرن بيست و يکم به مراتب با کاميابى بيشتر، با وفور اشيا و خدمات، مشخص خواهد شد. در يک جامعه فوقالعاده مرفه و ثروتمند قطعا حق مالکيتخصوصى اهميت اصلى امروزى خود را از دستخواهد داد. اهميت نسبى جرايم مالى، که حدودا 70 درصد کل جرايم را تشکيل مىدهد، بدون ترديد کاهش خواهد يافت و چيزهاى ديگرى که امروزه ارزان تلقى مىشوند; مثل آزادى و آسايش افراد، حساستر و آسيب پذيرتر خواهد بود. از اين پس، چيزهاى خيلى با ارزشتر از اشياى مادى به مراتب فراوان خواهد بود. وظيفه عمده حقوق جزا حمايت از اين چيزهاى با ارزش و آسيب پذير خواهد بود. [زيرا] همان پيشرفتهاى تکنولوژيکى، هر چه قدر حمايت از دارايىهاى مادى انسان را آسانتر نمايد، عليه آزاديها و حقوق بشر تهديدات بيشتر و بيشتر مطرح خواهد ساخت; البته اين به آن معنا نيست که جرايم مالى از بين خواهد رفت; بلکه به اين معناست که جرم مالى الگوى غالب جرايم، بدانگونه که امروز هست، نخواهد بود. جوامعى که جرايم مالى در آنها عمده و قابل توجه نيستند، دو دستهاند:
[1] جوامعى که ثروت و دارايى آنها بسيار کم است. [2] جوامعى که ثروت و دارايىشان بسيار زياد است. سيستم سرمايهدارى فىنفسه، يک سيستم نابرابر و غير عادلانه است و بعيد است که ثروت روزافزون بىعدالتى در مکنت و قدرت را از بين برده يا حتى کاهش دهد. [افزايش] ثروت صرفا به اين معناست که فقرا و تهيدستان آينده خيلى فراتر از سطح زندگى بخور و نمير، زندگى خواهند کرد. و اکثريت غالب مردم نياز مادى نخواهند داشت; اما از آنجا که بىنيازى مادى به معناى آزادى از انگيزههاى مادى نيست (و تجربه جوامع سوسياليستى دليل تجربى محکمى بر تاييد اين امر است) ارتکاب جرايم مالى با اشکال جديد اما با حجم کمترى ادامه خواهد داشت. تقريبا به طور قطع [مىتوان گفت که] از بسيارى از اشکال متداول جرايم مالى کيفر زدايى (15) و از شکلهاى ديگر حتى ممکن است جرمزدايى (16) شود و بسيارى هم از حوزه حقوق جزا به قلمرو حقوق مدنى و ادارى منتقل خواهد شد. (17)
قرن بيست و يکم احتمالا شاهد گسترش عظيم قوانين فوق الذکر به زيان حقوق جزا بوده و به احتمال زياد از حقوق جزا به عنوان وسيلهاى جهتحل و فصل اختلافات کمتر و کمتر استفاده خواهد شد. تحولات آتى مربوط به اشکال کنترل اجتماعى، پايان حبس، بدانگونه که ما امروزه آن را مىشناسيم، ايجاد ضمانت اجراهاى جديد بر مبناى مفاهيم استرداد (18) و جبران خسارت (19) ،تمايز و تفکيک بين قانون جزا و قانون مسئوليت مدنى (20) را خيلى کم اهميتتر از آنچه که در حال حاضر مىباشد، خواهد ساخت و مرزهاى بين حقوق جزا و حقوق مدنى در آينده به مراتب تيرهتر از امروز خواهد بود. (21) تغييرات آينده در قوانين جزايى، احتمالا جرمشناسان راديکال (22) را از يکى از استدلالات بسيار متداول آنان محروم خواهد ساخت; آنان ديگر قادر نخواهند بود ادعا کنند که قانون جزا وسيلهاى است که هدف آن حمايت از منافع قدرتمندان و تضمين استضعاف و تحتسيطره دائمى بودن طبقه کارگر مىباشد. شايد اين امر در مورد مجموعههاى قوانين جزايى امروزى، که منشا آنها به عصر اختلافات طبقاتى خيلى بارزتر برمىگردد، درستباشد، که بازتاب ارزشهاى اخلاقى خواص و نخبگان بوده و از منافع طبقات بالاى جامعه حمايت مىنمايند; اما قوانين جزايى آتى احتمالا [با قوانين جزايى کنونى] تفاوت خواهد داشت. ارزشهاى مورد حمايت اين قوانين، نه ارزشهاى مربوط به طبقه خاصى از اجتماع، بلکه ارزشها و قواعد عالىترى بوده و داراى ماهيت جهانى خواهد بود.
در جامعهاى که دچار وسواس فکرى ناشى از جستجوى دايمى ثروت و اشياى مادى مىباشد، حمايت از اموال يکى از مهمترين وظايف قانون جزاست; اما تهديد عمده جامعه آينده، آنگونه که امروزه هست، تجاوز به حقوق مالکيت و اموال نخواهد بود. اين تهديد در مقايسه با تهديدات ناشى از تکنولوژىهاى هستهاى و ساير تکنولوژىها اهميتخود را از ستخواهد داد. وحشت مردم در آينده از اين نخواهد بود که اموال آنها به سرقت رفته يا از منازل آنان هتک حرمتخواهد شد. [چون] سيستمهاى امنيتى بسيار پيشرفته و برنامههاى کاملا همگانى بيمه از آنها حمايتخواهد کرد. ترس عمده آنان از حوادث ناگوار و مهم محيطى (23) ،تروريسمهاى هستهاى يا بيولوژيکى (24) و تکنولوژيهاى ژنتيکى، که مىتواند نژاد انسانى را بکلى نابود کند، خواهد بود.
[البته] ترسهاى ديگر و کم اهميتتر از ترسهايى که به وسيله پيشرفتهاى تکنولوژى ژنتيکى، مهندسى ژنتيکى و دستکارى در جنين آدمى ايجاد مىشوند، وجود خواهد داشت. بخش عمده قوانين جزايى در آينده، بايد به قلمروهايى که ،تلقيح مصنوعى (27) ،باروريهاى لولههاى آزمايشى (28) و بانکهاى ژن و اسپرم (29) ،اجاره رحم (30) و بسيارى ديگر از مسائل مربوط به دستکارى در توليد مثل آدمى اختصاص يابد. براحتى مىتوان تصور نمود که تبيين اشکال جديد مجرميتبا استفاده از تئوريهاى قديمى و متروک جرمشناسى، که در طول قرن بيستم، توسعه يافته، چگونه مشکل خواهد بود. آنچه که ذکر آن در اينجا حايز اهميت است، اين است که منافع مادى که در حال حاضر، قوانين جزايى بر آنها متمرکز است، جاى خود را به ارزشهاى اخلاقى برتر خواهد داد. منافع بشر به طور کلى، نه منافع طبقه خاص، اصول راهنمايى را براى حقوق جزاى آينده فراهم خواهد آورد. بنابراين انتظار مىرود که جرم شناسى آينده، همچنانکه آقاى «والانژ (31) »پيش بينى نموده، با ارزشها بيشتر در ارتباط باشد و از اين رو بتدريج از گستره هدف تجربى و علمى به سوى اهداف ارزشى و فلسفى تغيير يابد.
نويسنده:عزت ا... فتاح