آينده جرم شناسي و جرم شناسي آينده-قسمت دوم

جرم‏شناسانى مثل من که فاقد جام بلورين هستند، تنها چاره‏اى که دارند اين است که تلاش کنند تا آينده جرم‏شناسى را بر اساس مطالعات دقيق پيرامون تاريخ، تحول و وضعيت کنونى آن، به طور واقع بينانه ارزيابى نمايند. چنين مطالعه و تجزيه و تحليلى منجر به اين نتيجه مى‏شود که آينده جرم‏شناسى، آينده درخشانى است. على‏رغم فقدان يک چارچوب فکرى واحد و کثرت الگوها، على‏رغم فقدان ظاهرى موفقيت در زمينه‏هاى مربوط به علت‏شناسى (8) جرم و پيشگيرى از آن و با وجود شکستها و بدبينيهاى معاصر، دلايل فراوانى جهت‏خوشبينى نسبت‏به آينده وجود دارد. يقينا من با ادعاى «يونگ‏»، «تايلور» و «والتون‏» (9) که مى‏گويند:

تجزيه و تحليل راديکال مطمئنا موجب حاشيه‏اى و کم اهميت‏شدن جرم شناسى است، مخالفم. کاملا برعکس، هيچ ترديدى ندارم که جرم شناسى در آينده در ميان علوم اجتماعى جايگاه والا و برجسته‏اى خواهد داشت. گرچه قابل انکار هم نيست که جرم شناسى آينده از جرم‏شناسى امروز، بدانگونه که ما آن را مى‏شناسيم، متفاوت خواهد بود. جرم‏شناسى، امروزه به جاى اينکه در يک وضعيت‏بحرانى باشد، مرحله خاصى از پيشرفت را طى کرده و در حال رشد و بلوغ خود مى‏باشد. جرم شناسى يک رشته پويا و پرتحرکى است. اين رشته ثبات و پايدارى علوم طبيعى را نداشته و در طى دوره‏هاى کوتاه مدت زمانى، تحولات شگرف و پرهيجانى را تجربه مى‏کند. تفاوتهاى بارز جرم‏شناسى دهه 1990 با جرم شناسى دهه 1920 يا 1950 بايد ما را از خطرات ناشى از پيش بينى‏هاى بلند مدت آگاه سازد.

و چون بودجه‏هاى تحقيقات جرم شناختى را عمدتا دولتها تامين مى‏کنند، تحولات جرم شناسى در جو سياسى و نوسانات در خلق و خوى عمومى، صورت مى‏گيرد.اين عامل بيانگر سبکهايى است که گهگاه در تحقيقات جرم شناسى ظاهر مى‏شود و عمدتا نتيجه اولويتهاى تحقيقاتى است که بوسيله مؤسسات تحقيقاتى و سرمايه‏گذارى تعيين مى‏شود. تحقيقاتى که در دهه‏هاى آتى انجام مى‏شود، شکل و قالب جرم‏شناسى آينده را مشخص خواهد کرد. اولويتهاى تحقيقاتى آتى است که تا حدود زيادى پيشرفتهاى حاصله و شاخه‏هايى از جرم شناسى را که اين پيشرفتها در آنها به وقوع مى‏پيوندد، را تعيين خواهد نمود.اين اولويتها شديدا تحت تاثير منافع سياستمداران و سياستگذاران خواهد بود. دلايل کافى وجود دارد که سالهاى آينده شاهد بر کاهش مداوم و سريع بودجه‏هايى خواهد بود که توسط دولتها براى تحقيقات مستقل اختصاص داده مى‏شود. در نتيجه سياستگذاران، حق اظهار نظر دايمى و تاثير روزافزون بر حوزه‏هاى تحقيقاتى و جهت‏يابى تحقيقات خواهند داشت. اين امر، به ناچار، به کاهش تحقيقات اساسى و نظرى در جرم‏شناسى و افزايش مطالعات کاربردى دقيقا متمرکز شده، منجر خواهد شد.

سياستمداران و سياستگذاران تحقيقى را که داراى کاربردهاى عملى قطعى و ترجيحا آنى هستند، مسلما ترجيح خواهند داد; تحقيقى که بلافاصله کارساز بوده و نتايج آن مى‏تواند، سريعا به سياست‏يا کارهاى سياسى برگردانده شود يا مى‏تواند يک پشتوانه تجربى و عملى را براى اتخاذ تصميمات سياسى فراهم آورد. [در نتيجه]، احتمالا تحقيقات مربوط به عدالت جنايى در سالهاى متمادى آينده، بيش از پيش عملى، غير نظرى و داراى جهت‏گيرى سياسى خواهد بود. بخش اول: تحولات جرم در آينده از آنجا که جرم‏شناسى قطعا دانش جرم است، جرم‏شناسى آينده بشدت تحت تاثير تحولات آتى در ماهيت و اشکال جرم خواهد بود.

ساختار مجرميت، ابعاد و گرايش‏هاى آن، در دهه‏هاى آينده بر جهت‏گيرى جرم‏شناسى شديدا تاثير خواهد داشت. جرم يک پديده پويا و متحولى است، گر چه برخى از جرايم سنتى ممکن است‏براى قرنها ادامه داشته باشند، [لکن] بسيارى از جرايم امروزى نهايتا ناپديد گرديده و با اشکال نوظهورى از جرم جايگزين خواهد شد. من شخصا معتقدم که مهمترين عامل واحدى که در تغييرات بنيادين ماهيت جرم، در قرن بيستم، نقش داشته، اتومبيل بوده است. اما جاى تعجب است که مطالعات جرم‏شناختى که نقش ماشين را در دگرگون ساختن بسيارى از انواع جرايم و ايجاد اشکال جديدى از جرايم مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهد، بسيار اندک بوده است. به احتمال زياد قرن بيست و يکم به مراتب شاهد دگرگونيهاى اساسى‏تر در مجرميت‏خواهد بود.


اين بار تکنولوژى منشا تغيير و تحول، تکنولوژى کامپيوتر خواهد بود. کامپيوتر ويژگى حياتى و بسيار مهم زندگى در قرن بيست و يکم به شمار خواهد رفت، همچنانکه اتومبيل در نيمه دوم اين قرن [قرن بيستم] چنين نقشى داشته است. کامپيوتر تمامى سطوح و جنبه‏هاى زندگى را در اکثر نقاط دنيا شديدا تغيير داده و قطعا تحولات عميقى در ماهيت و انواع جرم به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، بدون ترديد، رشته‏اى از جرم‏شناسى بيشترين نويد را داراست که تغييرات نامحدود جرايم کامپيوترى را در حال و آينده مثل آثار آينده تکنولوژى کامپيوتر بر بسيارى از جرايم مالى را مورد بررسى قرار دهد. به دليل تکنولوژى کامپيوتر، جرايم قرن بيست و يکم از جرايم امروزى خيلى متفاوت خواهد بود، و نسلهاى آتى بزهکاران ممکن است‏شباهات بسيار اندکى نسبت‏به نسلهاى مجرم در گذشته و حال داشته باشند. بسيارى از آنان احتمالا تيزهوش، مرفه و باتجربه و آموزش ديده خواهند بود. گرچه تفاوتهاى سنى ممکن است مطلقا از بين نرود [اما] تفاوتهاى جنسى و نژادى احتمالا از بين خواهد رفت. عدم تطبيق (10) با بزهکاران در جامعه امروزى و دوگانگى مرسومى که مردم را به دو گروه متمايز - ما مطيعان قانون و آنان، قانون شکنان - تقسيم مى‏کند، ممکن است تغيير يابد. چنانچه اين امر انجام شود، احتمالا موجب ايجاد يک دگرگونى مثبت در نگرشها نسبت‏به مجرمان خواهد شد، مجرمانى که ديگر نه در مقابل ما، بلکه در ميان ما و از زمره ما تلقى خواهند شد. اينکه آيا همه اينها اتفاق خواهد افتاد يا نه، بايد منتظر ماند; اما چيزى که تقريبا مسلم است اينکه، بيشتر تئورى‏هاى جرم شناسى معاصر متروک و منسوخ خواهد شد. ماهيت متغير جرم و بافت در حال دگرگون شدن جمعيت‏بزهکاران »را با «آسيب شناسى (12) »يکى دانسته و نقطه آغاز بحث آنها را، تفاوتهاى بنيادين فرضى ميان مجرمان و ديگر شهروندان مى‏داند، وارد خواهد ساخت.

اشکال جديد جرم و ويژگيهاى نسلهاى آتى بزهکاران، کمبودها و نقصهاى بيشتر تئوريهاى معاصر را، مخصوصا تئوريهاى از نوع زيست‏شناختى و روان شناختى را، آشکار خواهد ساخت. سقوط اين تئورى‏ها با افزايش احتمالى خشونتهاى سياسى و کاهش خشونتهاى مالى تسريع خواهد شد. چنين تحولاتى نياز به تئوريهاى جديد جرم‏شناسى را با ابعاد سياسى به طور جدى مورد تاکيد قرار خواهد داد. ممکن است اين تئورى‏ها، با وجود شکست نظريه‏هاى موجود به نتيجه برسد. بخش دوم: تحولات حقوق جزا در آينده وابستگى متقابلى که بين جرم‏شناسى و حقوق جزا وجود دارد، به اين معناست که جرم‏شناسى آينده شديدا تحت تاثير تغييرات مجموعه قوانين جزايى آينده خواهد بود. گر چه مطمئنا مجموعه‏هاى قوانين جزايى آينده ماهيتا از مجموعه‏هاى قوانين جزايى معاصر متفاوت خواهد بود، اما گفتن اينکه فلسفه اساسى آنها چه خواهد بود، مشکل است.

«نوروال موريس (13) »معتقد است که حقوق جزاى آينده عمدتا ادارى بوده و مجازات را براى نقض مکرر و دايمى مقررات قانونى حفظ خواهد کرد. فلسفه و جهت‏گيرى مجموعه‏هاى قوانين جزايى آينده هرچه که باشد، تقريبا مى‏توان پيش‏بينى نمود که آنها مثل مجموعه‏هاى قوانين جزايى امروز تحت‏الشعاع وسواس فکرى ناشى از حق مالکيت نخواهد بود. حقى که «بکاريا (14) »از آن به عنوان «حق مزخرف و احتمالا غير ضرورى‏» نام برد. [براى مثال] جامعه آمريکاى شمالى در قرن بيستم ثروت کلانى بدست آورد و احتمالا اين روند در قرن آتى نيز ادامه داشته باشد; بنابراين حتى‏الامکان دلايلى بر اين باور وجود دارد که جامعه آمريکاى شمالى در قرن بيست و يکم به مراتب با کاميابى بيشتر، با وفور اشيا و خدمات، مشخص خواهد شد. در يک جامعه فوق‏العاده مرفه و ثروتمند قطعا حق مالکيت‏خصوصى اهميت اصلى امروزى خود را از دست‏خواهد داد. اهميت نسبى جرايم مالى، که حدودا 70 درصد کل جرايم را تشکيل مى‏دهد، بدون ترديد کاهش خواهد يافت و چيزهاى ديگرى که امروزه ارزان تلقى مى‏شوند; مثل آزادى و آسايش افراد، حساستر و آسيب پذيرتر خواهد بود. از اين پس، چيزهاى خيلى با ارزشتر از اشياى مادى به مراتب فراوان خواهد بود. وظيفه عمده حقوق جزا حمايت از اين چيزهاى با ارزش و آسيب پذير خواهد بود. [زيرا] همان پيشرفتهاى تکنولوژيکى، هر چه قدر حمايت از دارايى‏هاى مادى انسان را آسانتر نمايد، عليه آزاديها و حقوق بشر تهديدات بيشتر و بيشتر مطرح خواهد ساخت; البته اين به آن معنا نيست که جرايم مالى از بين خواهد رفت; بلکه به اين معناست که جرم مالى الگوى غالب جرايم، بدانگونه که امروز هست، نخواهد بود. جوامعى که جرايم مالى در آنها عمده و قابل توجه نيستند، دو دسته‏اند:

[1] جوامعى که ثروت و دارايى آنها بسيار کم است. [2] جوامعى که ثروت و دارايى‏شان بسيار زياد است. سيستم سرمايه‏دارى فى‏نفسه، يک سيستم نابرابر و غير عادلانه است و بعيد است که ثروت روزافزون بى‏عدالتى در مکنت و قدرت را از بين برده يا حتى کاهش دهد. [افزايش] ثروت صرفا به اين معناست که فقرا و تهيدستان آينده خيلى فراتر از سطح زندگى بخور و نمير، زندگى خواهند کرد. و اکثريت غالب مردم نياز مادى نخواهند داشت; اما از آنجا که بى‏نيازى مادى به معناى آزادى از انگيزه‏هاى مادى نيست (و تجربه جوامع سوسياليستى دليل تجربى محکمى بر تاييد اين امر است) ارتکاب جرايم مالى با اشکال جديد اما با حجم کمترى ادامه خواهد داشت. تقريبا به طور قطع [مى‏توان گفت که] از بسيارى از اشکال متداول جرايم مالى کيفر زدايى (15) و از شکلهاى ديگر حتى ممکن است جرم‏زدايى (16) شود و بسيارى هم از حوزه حقوق جزا به قلمرو حقوق مدنى و ادارى منتقل خواهد شد. (17)


قرن بيست و يکم احتمالا شاهد گسترش عظيم قوانين فوق الذکر به زيان حقوق جزا بوده و به احتمال زياد از حقوق جزا به عنوان وسيله‏اى جهت‏حل و فصل اختلافات کمتر و کمتر استفاده خواهد شد. تحولات آتى مربوط به اشکال کنترل اجتماعى، پايان حبس، بدانگونه که ما امروزه آن را مى‏شناسيم، ايجاد ضمانت اجراهاى جديد بر مبناى مفاهيم استرداد (18) و جبران خسارت (19) ،تمايز و تفکيک بين قانون جزا و قانون مسئوليت مدنى (20) را خيلى کم اهميت‏تر از آنچه که در حال حاضر مى‏باشد، خواهد ساخت و مرزهاى بين حقوق جزا و حقوق مدنى در آينده به مراتب تيره‏تر از امروز خواهد بود. (21) تغييرات آينده در قوانين جزايى، احتمالا جرم‏شناسان راديکال (22) را از يکى از استدلالات بسيار متداول آنان محروم خواهد ساخت; آنان ديگر قادر نخواهند بود ادعا کنند که قانون جزا وسيله‏اى است که هدف آن حمايت از منافع قدرتمندان و تضمين استضعاف و تحت‏سيطره دائمى بودن طبقه کارگر مى‏باشد. شايد اين امر در مورد مجموعه‏هاى قوانين جزايى امروزى، که منشا آنها به عصر اختلافات طبقاتى خيلى بارزتر برمى‏گردد، درست‏باشد، که بازتاب ارزشهاى اخلاقى خواص و نخبگان بوده و از منافع طبقات بالاى جامعه حمايت مى‏نمايند; اما قوانين جزايى آتى احتمالا [با قوانين جزايى کنونى] تفاوت خواهد داشت. ارزشهاى مورد حمايت اين قوانين، نه ارزشهاى مربوط به طبقه خاصى از اجتماع، بلکه ارزشها و قواعد عالى‏ترى بوده و داراى ماهيت جهانى خواهد بود.

در جامعه‏اى که دچار وسواس فکرى ناشى از جستجوى دايمى ثروت و اشياى مادى مى‏باشد، حمايت از اموال يکى از مهمترين وظايف قانون جزاست; اما تهديد عمده جامعه آينده، آنگونه که امروزه هست، تجاوز به حقوق مالکيت و اموال نخواهد بود. اين تهديد در مقايسه با تهديدات ناشى از تکنولوژى‏هاى هسته‏اى و ساير تکنولوژى‏ها اهميت‏خود را از ست‏خواهد داد. وحشت مردم در آينده از اين نخواهد بود که اموال آنها به سرقت رفته يا از منازل آنان هتک حرمت‏خواهد شد. [چون] سيستمهاى امنيتى بسيار پيشرفته و برنامه‏هاى کاملا همگانى بيمه از آنها حمايت‏خواهد کرد. ترس عمده آنان از حوادث ناگوار و مهم محيطى (23) ،تروريسم‏هاى هسته‏اى يا بيولوژيکى (24) و تکنولوژيهاى ژنتيکى، که مى‏تواند نژاد انسانى را بکلى نابود کند، خواهد بود.


[البته] ترسهاى ديگر و کم اهميت‏تر از ترسهايى که به وسيله پيشرفتهاى تکنولوژى ژنتيکى، مهندسى ژنتيکى و دستکارى در جنين آدمى ايجاد مى‏شوند، وجود خواهد داشت. بخش عمده قوانين جزايى در آينده، بايد به قلمروهايى که ،تلقيح مصنوعى (27) ،باروريهاى لوله‏هاى آزمايشى (28) و بانکهاى ژن و اسپرم (29) ،اجاره رحم (30) و بسيارى ديگر از مسائل مربوط به دستکارى در توليد مثل آدمى اختصاص يابد. براحتى مى‏توان تصور نمود که تبيين اشکال جديد مجرميت‏با استفاده از تئوريهاى قديمى و متروک جرم‏شناسى، که در طول قرن بيستم، توسعه يافته، چگونه مشکل خواهد بود. آنچه که ذکر آن در اينجا حايز اهميت است، اين است که منافع مادى که در حال حاضر، قوانين جزايى بر آنها متمرکز است، جاى خود را به ارزشهاى اخلاقى برتر خواهد داد. منافع بشر به طور کلى، نه منافع طبقه خاص، اصول راهنمايى را براى حقوق جزاى آينده فراهم خواهد آورد. بنابراين انتظار مى‏رود که جرم شناسى آينده، همچنانکه آقاى «والانژ (31) »پيش بينى نموده، با ارزشها بيشتر در ارتباط باشد و از اين رو بتدريج از گستره هدف تجربى و علمى به سوى اهداف ارزشى و فلسفى تغيير يابد.




نويسنده:عزت ا... فتاح