بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,121

اولويت با امنيت است يا حقوق شهروندي؟

  1390/9/21
خلاصه: استفاده از دوربين هاي مداربسته براي پيشگيري از جرم و طرح يک سوال در گفت و گو با حقوقدانان کيفري؛ اولويت با امنيت است يا حقوق شهروندي؟
در حال حاضر، بسياري از کشورها براي نظارت بر ترافيک، عبور و مرور و مناطق جرم‌خيز، رو به استفاده از دوربين‌هاي مداربسته آورده‌اند. بدين ترتيب، دور نيست روزي که شهروندان، در هز گذر و کوچه‌اي شاهد چشمان الکترونيکي دوربين‌ها باشند که ناظر اعمال آنان است.
چنين دورنمايي، برخي را نگران کرده است. آنها برآنند که استفاده از اين دوربين‌ها لطمه جدي به حق شهروندان در داشتن حريم خصوصي مي‌زند. از سوي ديگر، کساني هستند که معتقدند، کنترل آمار رو به رشد جرم، ممکن نيست، مگر با نظارت دقيق‌تر. دوربين‌ها بهترين وسيله براي تحقق اين نظارت همه‌جانبه و دقيق است. اما اينکه کدام نظر درست است، سوالي است که هنوز به پاسخ روشن نرسيده است.
نصب دوربين مدار بسته در مناطق جرم‌خيز و مکان‌هايي که امکان وقوع جرم در آنها وجود دارد يکي از راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم است اما بايد ديد اين اتفاق و فوايد نصب اين دوربين به نقض حريم شخصي افراد مي‌ارزد؟! امروزه استفاده از دوربين‌هاي مدار بسته براي کنترل ترافيک يا کنترل ماشين‌ها در ورود به مناطق ممنوعه، رواج بسيار پيدا کرده است. اين دوربين‌ها در سطح شهر کار گذاشته مي‌شود تا چشمان هميشه بيداري باشد براي نظارت بر اعمال شهروندان. نه‌تنها در ايران بلکه در سراسر دنيا، اين روش کاربرد دارد.فناوري استفاده از دوربين در شهرهاي ايران روبه گسترش است. در بسياري از خيابان‌هاي شهر، مي‌توانيد اين چشمان ناظر الکترونيکي را ببينيد. استفاده از اين فناوري دو جنبه دارد. از يک سو وجود اين دوربين‌ها مي‌تواند ابزاري باشد براي پيشگيري از جرم، بدين ترتيب که مجرمان بدليل ترس از شناخته شدن، از ارتکاب جرم خودداري کنند.
در جنبه دوم اين بحث مطرح است که وجود دوربين‌هاي متعدد، شايد نقض حقوق شهروندي و حريم خصوصي افراد جامعه باشد. رفتار و کردار شهروندان هر روز توسط اين دوربين‌ها ضبط مي‌شود. آيا اين موضوع نقض حقوق شهروندي آنها نيست؟ در حقيقت، تعارض ميان دو مطلوب است؛ يکي حفظ نظم در جامعه و ديگري، رعايت حقوق شهروندي. حال بايد ديد در تعارض ميان اين دو چه بايد کرد. آيا مي‌توان اين دو مطلوب را با هم جمع کرد يا بايد يکي را بر ترجيح داد؟ براي يافتن پاسخ اين سوالات به گفت وگو با دو حقوقدان پرداخته‌ايم. اما قبل از آن برخي اصطلاحات را توضيح مي‌دهيم.

حريم خصوصي
لازم است تعريف دقيقي از حريم خصوصي از منظر حقوق بين‌المللي و مقايسه آن با حقوق اسلامي و ايراني داشته باشيم. با وجود تعاريف گوناگوني که در مورد حريم خصوصي توسط افراد و موسسات گوناگون ارايه شده، هنوز تعريف واحدي در اين رابطه وجود ندارد اما کميته انگليسي کالکات، حريم خصوصي را حق افراد براي حمايت شدن در مقابل وارد شدن به امور زندگي افراد و خانواده‌هاي آنها، با ابزار مستقيم فيزيکي يا به وسيله نشر اطلاعات مي‌داند.
پذيرش و شناخت حريم خصوصي به عنوان يک حق، ريشه در تاريخ دارد. درکتاب‌هاي آسماني نظير قرآن، انجيل و قوانين يهود از اين حق سخن گفته شده و حق حريم خصوصي در سوگند بقراط نيز وجود دارد.

اسلام و اهميت حفظ حريم اشخاص
دين اسلام براي انسان شان و منزلت ويژه‌اي قايل است. اسلام حريم خصوصي را به رسميت شناخته است و اهميت حريم خصوصي افراد در اسلام، چندان مهم است که آياتي از قرآن به اين مقوله پرداخته است. در آيات 27 و 28 سوره ي نور مي‌خوانيم: اي اهل ايمان! هرگز به خانه‌هايي غير از خانه خودتان وارد نشويد؛ مگر اين که با ايشان انس بگيريد و بر اهل آن سلام کنيد. اين براي شما بهتر است. باشد که متذکر شويد.
اگر در خانه‌اي کسي نبود وارد نشويد تا اين که به شما اجازه ورود داده شود و اگر به شما گفته شد بازگرديد، برگرديد که اين براي شما پاکيزه‌تر است و خدا به آنچه انجام مي‌دهيد آگاه است.
همچنين در آيه 12 سوره حجرات آمده است که اي کساني که ايمان آورده‌ايد! از ظن و گمان در مورد يکديگر بپرهيزيد که بعضي از ظن‌ها گناه است و در کار يکديگر تجسس و کنجکاوي نکنيد. همچنين رسول اکرم(ص) نيز مي‌فرمايند: اگر تو دنبال تجسس و تفتيش در اسرار ديگران باشي، آنان را فاسد کرده‌اي يا نزديک است که آنان را فاسد کني. با اين حساب و با توجه به اينکه کشور ما بر پايه دين اسلام بنا نهاده شده است براي حريم خصوصي ارزش ويژه‌اي قايل است.

پيشگيري از جرم، مصلحت بزرگ اجتماعي
حريم خصوصي افراد در دولت جمهوري اسلامي ايران مصون است و هيچ کس حق ورود به آن را ندارد، مگر در مورد تزاحم حريم خصوصي با حقوق ديگران و يا تزاحم حريم خصوصي با مصالح عمومي. همچنين در اصل 22 قانون اساسي آمده است که حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي که قانون تجويز کند. اصل 25 قانون اساسي نيز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است. اما از سوي ديگر، در تمامي قوانين حقوقي کشور، توسط قانون‌گذار و مجري و حتي قوه‌قضاييه به اهميت پيشگي ري از وقوع جرم و انجام کارهاي بازدارنده از اجراي جرم تاکيد شده است. حال بايد ديد مورد نصب دوربين در حريم شهر‌ها جزو کدام دسته قرار مي‌گيرد، نقض حقوق و حريم خصوصي افراد و يا عامل پيشگيرنده از وقوع جرم؟!

جمع ميان حريم خصوصي و امنيت
استفاده از دوربين مداربسته در راستاي مشروع قانوني و براي حفظ امنيت مشکلي به وجود نمي‌آورد. اين صحبت‌هاي دکتر آخوندي يکي از حقوق‌دانان برجسته حقوق کيفري و يکي از اساتيد دانشگاه در پاسخ به سوالي در رابطه با چگونگي استفاده از دوربين‌هاي مداربسته در راستاي قانون است.
وي ادامه مي‌دهد: استفاده از دوربين مداربسته در حريم عمومي و براي حفظ امنيت مشکل قانوني ندارد، اما استفاده از دوربين در حريم شخصي افراد نقض آشکار حقق افراد و حريم خصوصي آنهاست.
دکتر آخوندي با اشاره به اين نکته که يکي از موارد نقض آشکار حقوق بشر استفاده از دوربين‌هاي مداربسته در حريم خصوصي افراد و براي کنترل افرادي خاص است، ادامه مي‌دهد: در کشورهاي ديگر نيز از دوربين‌هاي مداربسته در حريم خصوصي افراد استفاده نمي‌شود تنها در انگلستان دوربين‌هاي بسياري يافت مي‌شود که آنها هم براي حفظ امنيت و در مکان‌هاي عمومي نصب مي‌شوند مثلا اين دوربين‌ها در فروشگاه‌ها براي پيشگيري از وقوع سرقت نصب مي‌شوند که موثر نيز واقع شده و از لحاظ قانوني هم بايد بگويم که منافاتي با قانون ندارند.
بر اساس صحبت‌هاي دکتر آخوندي متوجه شديم نصب دوربين توسط نهادي قانوني در راستاي حفظ امنيت و همچنين پيشگيري از وقوع جرم منافاتي با قانون نداشته و در خلاف جهت قانون نبوده و در ضمن مشکلي هم با حفظ حريم خصوصي افراد به وجود نمي‌آورد، اما انجام همين کار در حريم خصوصي باعث مي‌شود که حريم خصوصي فرد آسيب ديده و نقض آشکار حقوق بشر را شاهد باشيم. اما در اين‌باره نظرات ديگري نيز وجود دارد.

استفاده غيرقانوني از تصاوير ممنوع
استفاده از تصاوير دوربين‌هاي مدار بسته در کارهايي غير از اهداف اصلي نصب آنها، ممنوع است. اين را دکتر عالي‌پناه يکي ديگر از اساتيد حقوق کشور مطرح کرده و مي‌گويد که دوربين‌ها هر کدام با اهداف خاصي نصب شده و تنها مجوز استفاده در راستاي آن هدف را دارند و در صورتي که قرار باشد از اين تصاوير در جهات ديگري استفاده شود بايد مجوزهاي لازم را اخذ و در همين راستا اقدامات قانوني نيز طي شود. وي ادامه مي‌دهد: در صورت صدور مجوزهاي لازم و اهميت استفاده از تصاوير در راستاي حراست از امنيت مردم اين کار غيرقانوني نخواهد بود.

راه‌هاي پيش‌گيري از جرم
پيشگيري از جرم، هميشه مطلوب بشر بوده است. اگرچه پيش از اين نظريه‌هاي مدون و جامع تدوين شده در علم جرم‌شناسي وجود نداشته اما جوامع مختلف بسته به بضاعت خود راه‌هايي را براي پيشگيري از جرم بکار برده‌اند. اديان الهي نيز به اهميت آن واقف و دستوراتي را در اين زمينه دارند. دکتر نجفي‌توانا با اشاره به اين تلاش‌ها ادامه مي‌دهد: هر چند که در گذشته و واکنش سنتي به جرايم حول محور مجازات استوار بوده است، اما از همان دوران نيز با بررسي رابطه جرم با علت وقوع آن بحث‌هايي براي از بين بردن آن و پيشگيري از وقوع جرم مطرح مي‌شده است.
وي ادامه مي‌دهد: در زمان‌هاي قديم نيز پيشگيري از وقوع جرم بخصوص در اديان الهي جزو بهترين و موثرترين راه‌هاي کاهش ميزان ارتکاب جرم در جوامع محسوب مي‌شده است.
دکتر نجفي‌توانا مي‌گويد که در اين مسير با صراحت در دستورات ديني مشاهده مي‌کنيم که به اهميت در اين رابطه پرداخته و به نوعي ممنوعيت مجازات براي افرادي خاص که معدل قابل قبولي از لحاظ سني ، جسمي ، رواني و حتي اقتصادي ندارند، وجود دارد که اين نشان دهنده اهميت در علت به وقوع پيوستن جرم است.
بر اين اساس شيوه‌ پيشگيري مورد قبول جوامع و اديان الهي ‌است اما نحوه انتخاب مسير نيز از اهميت بالايي برخوردار است دکتر نجفي‌توانا با اشاره به مطلب فوق ادامه مي‌دهد: بهترين روش از پيشگيري از وقوع جرم مبارزه با ناهنجاري‌ها و رفتارهاي مجرمانه است.
وي مي‌گويد: در کنار روش فوق روش ديگري نيز براي پيشگيري از وقوع جرم اتخاذ مي‌شود که به آن پيشگيري وضعي اطلاق مي‌شود. پيشگيري وضعي روشي است که به برهم زدن وضعيت و موقعيت اهداف جرم پرداخته و معادله جرم و علت به وجود آمدن آن را بر هم مي‌زند که بحث نصب دوربين در خيابان‌ها در اين قالب مي‌گنجد.
وي مي‌گويد: اين شيوه بتازگي با دستگاه‌هاي مدرن و به شيوه الکترونيکي انجام مي‌شود، مثلا مانند استفاده از اشعه «ايکس ري» در فرودگاه‌ها و ساير ورودي‌ها و خروجي‌هاي مرزي، ادارات و مناطق حفاظت شده.
دکتر نجفي‌توانا نصب دوربين‌هاي مداربسته را يکي از روش‌هاي کنترل افراد و موثر در پيشگيري جرايم دانسته و مي‌گويد: کشورهاي اروپايي و پيشرفته هم، از اين روش بهره مي‌گيرند، مثلا انگلستان با نصب دوربين‌هاي متعدد در خيابان‌ها و مناطق عمومي شهر، به کشور دوربين‌ها معروف است.
وي ادامه مي‌دهد: در تمامي خيابان‌ها، مدارس و گاهي حتي در داخل اتاق‌هاي کار از اين دستگاه‌هاي کنترل استفاده مي‌شود و امروز در واقع اين ابزار موثر در تمام دنيا با کميت و کيفيت متفاوت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
دکتر نجفي‌توانا با گفتن اين جمله که در کشور ايران از يک دهه قبل از دوربين‌هاي مدار بسته براي کنترل برخي مناطق و البته بانک‌ها نيز نصب دوربين عادي شده است، مي‌گويد: اين اتفاق باعث انگيزش مختلف تخصصي و علمي تحت تاثير دادگاه‌هاي جامعه‌شناسي، روان شناسي و جرم‌شناسي شده و اين افراد ادعا مي‌کنند که استفاده از اين وسايل نوعي استمرار نظارت غيرمتعارف شده و با آزادي و حفظ حزيم اشغال در تعارض قرار مي‌گيرد.
وي ادامه مي‌دهد: برخي حقوق‌دانان و مردم معتقدند که استفاده از اين ابزار موجب سوءاستفاده از افراد توسط سازمان‌ها مي‌شود که اين تعارض با حفظ حريم خصوصي است، اما به اعتقاد من با رعايت قانون و براي امنيت جامعه استفاده از اين روش و نصب دوربين منفعت بيشتري نسبت به مضرات آن دارد.
دکتر نجفي‌توانا مي‌گويد: تا جايي که مطلع هستم، استفاده از دوربين‌ها براي حراست از امنيت عمومي و پيشگيري از جرم به شرط آنکه به حريم خصوصي افراد وارد نشده و براي آنها مشکلي پديد نياورد، مشکلي ندارد و البته براي حراست از امنيت افراد بايد هزينه‌اي هم پرداخت شود که آن درصد کمي که ممکن است تصاوير در جهت خلاف استفاده شود همان هزينه‌ايست که بايد پرداخت شود، در کل منفعت اين اتفاق از مضراتش بيشتر بوده و تمامي کشورهاي دنيا نيز به اين نتيجه رسيده‌اند.
تعارض ميان دو حق امنيت و حريم خصوصي، باعث شده که صاحب‌نظران در خصوص استفاده از دوربين‌ها در سطح شهرها، هم‌نظر نباشند. گروهي حريم خصوصي را حق اساسي بشر مي‌دانند که به هيچ بهانه‌اي نبايد استثنا بخورد. اين افراد، برقراري امنيت را بهانه خوبي براي زيرنظر گرفتن زندگي روزمره شهروندان نمي‌دانند بخصوص اينکه با پيشرفت دانش پليس علمي و استفاده از روش‌هاي جديد، مي‌توان روش‌هاي ديگري را جايگزين استفاده از دوربين‌ها کرد. در مقابل برخي ديگر، اولويت را به حفظ نظم و امنيت مي‌دهند و برآنند که شهروندان وقتي بدانند که هر چه بر آنها مي‌گذرد ضبط مي‌شود، آسوده به زندگي روزمره خواهند پرداخت چراکه مي‌دانند در صورت بروز مشکلي مي‌توان به آنچه در حافظه دوربين‌ها ذخيره شده است، مراجعه کرد و از آنها به عنوان سند بهره برد.
هر دو حق امنيت و حريم خصوصي، حقوق محترمي هستند، بنابراين تا زماني که امکان جمع ميان اين دو وجود دارد، دليلي بر تمايز يکي بر ديگري وجود ندارد. بسياري از کارشناسان با تاکيد بر اين موضوع، سعي در يافتن راه‌حلي براي جمع بين اين دو حق کرده‌اند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان