بسم الله
 
EN

بازدیدها: 943

خروج از عصر آزمايش

  1390/9/21
خلاصه: قانون ماليات بر ارزش افزوده در پايان مدت اجراي آزمايشي آن در گفت‌وگو با نمايندگان مجلس بررسي شد: خروج از عصر آزمايش!
يکي از خبرسازترين قوانيني که در سال‌هاي اخير به تصويب رسيده، قانون ماليات بر ارزش افزوده است؛ قانوني که اجراي آن، با اعتراض برخي بازاريان روبه‌رو شد و مدتي اجراي آن به تعويق افتاد.
اين قانون به صورت آزمايشي براي مدت پنج سال تصويب شده بود و اکنون مدت اجراي آزمايشي آن به پايان نزديک مي‌شود. گذشت پنج سال، نقاط ضعف و قوت اين قانون را مشخص کرده و اکنون در آستانه دايمي شدن اين قانون، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فکر تقويت و بهبود آن افتاده‌اند. اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده که از سال 1386 به طور آزمايشي براي پنج سال آغاز شده بود تا چند ماه آتي به اتمام مي‌رسد. در همين زمينه نمايندگان خانه ملت در کميسيون اقتصادي بر آن شدند تا با يافتن نقاط ضعف اين قانون در مدت زمان اجراي آزمايشي آن، راه‌حل‌هايي را براي اجراي صحيح اين قانون پيشنهاد دهند. انتظار مي‌رود تجربه پنج ساله اجراي اين قانون، نمانيدگان را در تصويب قانوني کارآمدتر، با نقاط ضعف کمتر و البته ضمانت اجرايي بيشتر ياري کند.

ماليات از منابع مهم درآمد دولت‌هاست. ثبات و تداوم وصول ماليات، موجب ثبات در برنامه‌ريزي دولت براي ارايه خدمات مورد نياز کشور در زمينه‌هاي گوناگون مي‌شود. دولت‌ها با اخذ ماليات و از طريق توزيع عادلانه اين درآمد بين افراد، کشورها را به سوي توسعه اقتصادي سوق مي‌دهند.
اما اکنون روش‌هاي نويني براي گرفتن ماليات در کشورها وضع شده که ماليات بر ارزش افزوده يکي از مدرن‌ترين آنهاست، در کشور ما هم ماليات بر ارزش افزوده در قالب قانوني که چند سال پيش به تصويب رسيد، به اجرا درآمد. اما اين قانون به صورت آزمايشي به تصويب رسيد و مدت اجراي آزمايشي آن رو به پايان است. در اين شرايط، تدوين‌کنندگان اين قانون به ويژه نمايندگان مجلس در کميسيون اقتصادي به تکاپو افتاده‌اند تا با رفع نقص‌هايي که در اجراي آزمايشي قانون وجود داشته، اين قانون را با اصلاحاتي، به صورت دايمي تصويب کنند.

ضرورت وجود ماليات بر ارزش افزوده
از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه‌التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون، به لحاظ ارايه نگرش مطلوب اجرايي، اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تکيه بر روش صورتحساب ارايه مي‌شود. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداري شده يک شخص در يک دوره معين تعريف مي‌کنند. با توجه به تعريف مذکور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله‌اي است که در مراحل مختلف زنجيره توليد و يا خدمات ارايه شده، گرفته مي‌شود. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله‌اي است که خريد کالاها و خدمات واسطه‌اي را از پرداخت ماليات معاف مي‌کند.
در واقع ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات براي افزايش ارزش کالاست؛ بر اساس اقداماتي که براي افزايش قيمتي بر روي آن انجام مي‌شود.
ماليات بر ارزش افزوده روشي پذيرفته شده است که مورد تاکيد اکثر صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادي و مالياتي بانک جهاني و صندوق بين الملي پول قرار گرفته است. اين ماليات در بسياري از کشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي، نسبت به سايرماليات‌ها، و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي درجهت افزايش درآمدهاي دولت بکار برده شده است. سيستم ماليات بر ارزش افزوده يک سيستم خود اجراست و همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مي‌کنند، بر همين اساس، هزينه وصول آن پايين است. به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي، ماليات بر ارزش افزوده يک منبع درآمد با ثبات و در عين حال انعطاف‌پذير است. به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار کوتاه بوده و مشکلات طولاني بودن قطعيت ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت را ندارد. بنابراين، تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل مي‌رسد. از آنجايي که ماليات بر ارزش افزوده يک ماليات مدرن است، اجراي آن به بهبود فن‌آوري و بهره‌وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي کمک شاياني خواهد کرد.

سابقه ماليات‌گيري به روش ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نخستين‌بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور برطرف کردن مسايل مالي کشور آلمان طرح‌ريزي شد، ولي با وجود علاقه و تمايل شديد کشورهايي مثل آرژانتين و فرانسه براي آگاهي از چگونگي ساختار آن، اين ماليات به‌طور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستين کشورهايي بودند که اين ماليات را در نظام مالياتي کشور خود معرفي کردند. کره جنوبي نخستين کشور آسيايي است که درسال 1977 با کمک صندوق بين‌المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده کند و بدنبال آن کشورهاي ترکيه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات کردند. هم اکنون بيش از 120 کشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده استفاده مي‌کنند.

ماليات بر ارزش افزوده در ايران
درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين‌المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را به‌عنوان يکي از عوامل اصلي افزايش کارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد کرد. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بين‌المللي پول، مطالعات و بررسي‌هاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت ‌گرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و کميته‌هاي مختلف علمي با حضور کارشناسان داخلي و خارجي مورد تاکيد قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده سرانجام در جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت 1386 در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب شده و مجلس با اجراي آزمايشي آن براي مدت پنج سال در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 9 بهمن 1386موافقت کرد. بعد از اين قانون مصوب مجلس در تاريخ دوم خرداد سال 1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در نهايت با 53 ماده و 47 تبصره، براي اجرا ابلاغ شده است. ابلاغي که مدت آن بزودي به پايان خواهد رسيد. بر اساس اين قانون يک‌سال به چهار دوره مالياتي تقسيم و فعاليت‌صادرکنندگان و واردکنندگان بر اين اساس محاسبه و از آنها ماليات کسر خواهد شد.
مغايرت در تصويب واجرا
حالا که به زمان اتمام دوره آزمايشي قانون مذکور نزديک مي‌شويم، راحت‌تر مي‌توان نقاط ضعف و قوت قانون را بررسي کرد. اصلا فلسفه اجراي آزمايشي قوانين اين است که قبل از تصويب قانوني دايمي که تغيير در آن نياز به پيمودن مسيري طولاني و صرف زمان زيادي دارد، بتوان در مدت اجراي آزمايشي نقص‌ها را برطرف کرد. نصرت‌الله ترابي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اجراي قانوني که مجلس به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به آن راي داده و اکنون مدت آزمايشي را پشت‌سر مي‌گذارد مي‌گويد: آنچه مجلس به آن راي داد با آنچه به صورت آزمايشي در حال اجراست، کمي متفاوت است.
وي با اينکه اين تفاوت در اجرا و محتواي قانون را محسوس مي‌داند تاکيد مي‌کند که اجراي قانون مذکور تاثيرات مثبت زيادي هم بر اقتصاد کشور داشته و باعث افزايش درآمدهاي دولت شده ‌است. بايد به اين موضوع هم توجه داشت که در مسير اجراي اين قانون، مقاومت‌هايي نيز بروز کرده بود که کمي در به وجود آمدن تفاوتي که به آن اشاره کرديم موثر بود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه مي‌دهد: در ايران، اجراي ماليات بر ارزش افزوده عملا به ماليات بر مصرف تغيير شکل يافته و باعث شده است که مردم عادي اين هزينه‌ها را بپردازند و حتي اين ماليات روي قبض آب و برق هم وارد شد، در صورتي که در کشورهاي ديگر وضعي متفاوت حاکم است و فرد حقوقي و يا حقيقي که باعث افزايش قيمت کالايي است بايد ماليات را بپردازد نه مردم عادي.ترابي خاطرنشان مي‌کند: اگر نخبه‌هاي اقتصادي بر اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده نظارت کرده و به صورت متناوب در رابطه با بهتر اجرا شدن آن نظراتي را ارايه دهند مشکلاتي که در اجراي طرح به وجود آمده مرتفع مي‌شود.اين نماينده مجلس با اشاره به اين نکته که اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده زمينه‌اي را براي تصويب قانون دايمي کارآمد فراهم کرده است، خاطرنشان مي‌کند: اينکه قانون ماليات بر ارزش افزوده، اکنون دوره اجراي آزمايشي را طي مي‌کند مي‌تواند به نفع جامعه باشد، چرا که قرار شده اين قانون به صورت دايمي در برنامه‌ها گنجانده شود. با اجراي آزمايشي قانون موانع اجراي دايمي برطرف و ضعف‌هاي آن نيز نمايان و برطرف خواهد شد و البته مي‌تواند با رفع اين معضلات، قانون هماهنگي اجرايي بيشتري را دارا باشد.
طبق اين قوانين قرار است تا پايان سال پنجم توسعه افرادي که ارزشي بر کالايي مي‌افزايند 8 درصد ماليات به دولت پرداخت کنند.

مزايا بيشتر از مضرات
باتوجه به مشکلات کوچکي که در راه اجراي ماليات بر ارزش افزوده وجود داشته، اما باز هم مزاياي اين قانون بيشتر از مضراتش است. ترابي نماينده کميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين موضوع ادامه مي‌دهد: بايد کاري کرد که مضرات اجراي قانون به حداقل برسد وگرنه مزاياي اين قانون بر هيچ کس پوشيده نيست. چرا که اين کار مي‌تواند علاوه بر افزايش درآمدهاي دولت به رونق اقتصادي کشور نيز کمک کند.
شکور اکبرنژاد يکي ديگر از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي است در اين رابطه مي‌گويد: ماليات بر ارزش افزوده يکي از کارهاي خوب و مناسبي است که در چند سال اخير براي اقتصاد کشور صورت گرفته است، اما اين قانون در عين اينکه مي‌تواند مفيد باشد با اجري نادرست مي‌تواند عامل ايجاد گراني و تورم شود.
وي با تاييد اين موضوع که اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مزاياي بيشتري نسبت به مضرات آن داراست، ادامه مي‌دهد: در حال حاضر اجراي قانون آزمايشي مشکلاتي را نمايان کرده است که کميسيون اقتصادي سعي دارد با بررسي اين مشکلات براي اجراي دايمي قانون اين نقاط ضعف را برطرف کند.
اکبرنژاد خاطرنشان مي‌کند: اميدداريم که با بررسي دقيق، موانع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مدت آزمايشي، براي دايمي شدن اين قانون موانع را برطرف کنيم.

تغيير ماليات‌هاي شرکت‌هاي آلوده کننده
در اولين گام در اصلاح مواد قانون آزمايشي اجراي ماليات بر ارزش افزوده، نمايندگان ميزان ماليات کارخانه‌هاي آلوده کننده محيط زيست را تعيين کردند. سيد ناصر موسوي لارگاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين‌باره مي‌گويد: اعضاي کميسيون اقتصادي تا کنون دو موضوع اصلاح ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بررسي طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 اين قانون را در دستور کار اعضاي کميسيون قرار دارد.
نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در کميسيون شروع شده، ادامه مي‌دهد: بر اساس ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده پالايشگاه‌ها موظف به پرداخت عوارض يک درصدي براي آلودگي هوا هستند که اين موضوع مورد اعتراض مسئولان وزارت نفت است.
وي با بيان اينکه مسئولان وزارت نفت معتقدند اين ماده قانوني غير کارشناسي و ناعادلانه است، مي‌گويد: بر اساس ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تمام پالايشگاه‌ها بدون استثنا بايد عوارض آلايندگي يک درصدي را پرداخت کنند که اين مورد اعتراض مسئولان وزارت نفت است، زيرا آنها معتقدند بسياري از پالايشگاه‌ها با انجام اقدامات مناسب، آلايندگي خود را به حداقل رسانده‌اند.
موسوي لارگاني خاطرنشان مي‌کند: همچنين لايحه اصلاح تبصره 2 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز که مربوط به بودجه شهرداري‌ها و دهداري‌هاي کشور است و از سوي شوراي عالي استان‌ها به مجلس ارايه شده است و در نظر دارد تا بخشي از عوايد تبصره دو ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده را در اختيار شوراهاي فرادستي همچون شوراي عالي استان‌ها قرار دهد.
وي مي‌گويد که تاکنون موادي که مورد اختلاف بوده و يا در اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده اختلالي به وجود آورده مورد بررسي در کميسيون اقتصادي قرار گرفته است و اميد داريم در اجراي قانون دايمي موانع مذکور از قانون اصلاح شود.
اواسط سال آتي اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده به پايان رسيده و اين قانون پس از بررسي مجدد، در مجلس در صورت راي دوباره نمايندگان، به قانوني دايمي تغيير وضعيت مي‌دهد. هر چند که به قول برخي کارشناسان در ابتداي اجراي اين طرح مردم متقبل اين ماليات شدند و اين قانون بر روي قيمت‌ها تاثيرگذار بود اما اميد مي‌رود با بررسي دقيق‌تر و رفع راه‌هاي فرار از ماليات در نهايت قانوني در حمايت مردم و ارتقاي اقتصاد کشور وضع و دايمي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان