بسم الله
 
EN

بازدیدها: 955

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت ششم

  1390/9/21
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت ششم گزارش سفر به ژاپن
• نکته32- اسم مستعار

از نکات ريز و بسيار جالب اين بود که به موجب قوانين ژاپن هر يک از طرفين پرونده کيفري ( شاکي يا متهم ) حق دارند از دادگاه بخواهند از آوردن اسم کامل آنها در حکم خودداري کند در اين صورت دادگاه صرفا اسم مستعار شخص را در حکم خواهد آورد و اين موضوع در پرونده قيد مي شود در پرونده اسم اصلي ذکر مي شود در حکم اسم مستعار شخص آورده مي شود که خيلي جالب بود.

• نکته33- بيمه هزينه دادرسي

بحث بيمه هزينه هاي دادرسي: در ژاپن با توجه به اينکه هزينه دادرسي بسيار بالاست شرکت هاي بيمه نسبت به بيمه کردن هزينه دادرسي اقدام مي کند و با دريافت مبالغي پرداخت هزينه دادرسي مشخص را تضمين مي نمايد.

• نکته 34- مداوا به جاي مجازات در مواد مخدر

در بحث مواد مخدر مداوا به جاي مجازات در نظر گرفته مي شود که البته شامل قاچاقچيان نمي شود و براي آنها حتما 2 سال حبس را به حالت تعليق در نظر مي گيرند .

• نکته 35- بخش ويژه تحقيقات در دادستاني

در قسمت حقوق جزاي اختصاصي گرايش به مجازات زدايي دارندو از سوي ديگر در بحث جرايم ابلاغ اقتصادي و معاملاتي و اشکال نوين کلاهبرداري سخت گير هستند. مثلا اين که خود دادستان داراي بخش تحقيقات ويژه است که عده اي دادستان در آنجا پرونده هاي مهم اقتصادي يا پرونده هاي مربوط به سياستمداران را به بخش مي دهند و به ضابطان نمي دهند.

• نکته 36- قضات براي دادگاه، دادسرا، از همان ابتدا انتخاب مي شوند و براي آنها کارآموزي در نظر گرفته مي شود.

• نکته 37-شعار کم کردن حضور قاضي

شعار حرکت به سوي کم کردن حضور قاضي در حل و فصل دعاوي با هدف کم کردن اطاله دادرسي و جلب اعتماد مردم از شعارهاي قضائي در نظام حقوقي ژاپن است و در اين ميان کارشناس دعاوي در کنار قاضي قرار مي گيرد.

• نکته 38-قضات گروهي

در محاکم قضاوت گروهي اجازه داده مي شود و در پرونده هاي مهم براي حل و فصل بهتر دعاوي چند قاضي شرکت مي کنند.

• نکته 39-رابطه وکالت و قضاوت

اين رابطه يک رابطه متقابل نيست. حتي در بعضي مواقع وکيل جاي دادستان قرار مي گيرد.

• نکته40- جامعه اي که از دادگاه کمتري برخوردار است از صلح و آرامش بيشتري برخوردار است.

• نکته41-وقت رسيدگي

مدت متوسط رسيدگي به دادخواستهاي مدني 12 ماه و 6 روز، شکايات کم مبلغ 10 ماه، دادرسي هاي جزايي 3 ماه مي باشد . البته تلاش آنها در اين است که اين مدت به 2 سال برسانند.

• نکته 42- سير تحولات نظام قضايي بعد از جنگ دوم جهاني

• 1945 به بعد؛ تحولات بعد از جنگ تصويب قانون اساسي ژاپن، قانون دادگاهها و قانون وکالت.

•دهه 1960 ؛ بررسي در کميته ويژه تحقيقي قوه قضائيه هيئت وزرا( 1962 تا 1964، پيشنهادهاي کميته تصويب شد).

•دهه 1970 ؛ آغاز مشاورتهاي سه عامل جامعه حقوقي ( دادگاه ، وزارت دادگستري ، کانون وکلا) در مورد سياستهاي قضايي

• دهه 1980 ارتقاي سطح کاربرد در دادگاه (تجديدنظر در نقاط استقرار دادگاه بدوي، دادگاه بخش و شعبه هاي دادگاه خانواده)

• دهه 1990 متحول کردن نظام آزمونهاي قضايي (افزايش تعداد پذيرش از 500 نفر به 1000 نفر) اعلام ايجاد تحول در قوه قضائيه ژاپن بوسيله اتحاديه وکلاي ژاپن و به عمل در آوردن آن، تحول در نظام دادرسي مدني دادگاهها.

ارائه طرح تحول (تغيير از نظام محدوديتهاي مقرراتي قبل از انجام شدن عمل بوسيله دولت، به بررسي بعد از عمل بوسيله قوه قضائيه) توسط گروههاي اقتصادي، حزب ليبرال دموکرات بررسي در شوراي تحولات نظام قضايي هيئت وزرا (سال 1999 تا 2001).

نيمه نخست دهه 2000 دفتر مرکزي پيشبرد ساختار نظام قضايي هيئت وزرا، پيشنهادهاي شورا را با وضع قانون و غيره به کار گرفت.

• نکته 43- مسائل انساني

تعداد دست اندرکاران در مشاغل حقوقي ، نزديک به 50 سال گذشته ، تقريبا فقط 7/ 2 برابر شده است. در اين ميان قاضي 4/1 برابر ، دادستان 4/ 1 برابر و وکيل 2/ 3 برابر شده است (جدول1). در مقايسه با کشورهاي غربي هم، جمعيت حقوقي نسبت به جمعيت کشور بسيار پايين است ( جدول 2). کمبود قاضي، مي تواند منجر به طولاني شدن مدت زمان قضاوت و رسيدگي عجولانه به دعاوي شده، کمبود وکيل ، با توجه به تمرکز جمعيت در شهرهاي بزرگ باعث سختي دسترسي به وکيل مدافع مي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان