بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,450

آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت سوم

  1390/9/21
خلاصه: آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت سوم
062 از مجموع مطالب مندرج درمواد مختلف قانون ديوان عدالت اداري، صلاحيت و اختيارات رئيس ديوان را مي توان به شرح ذيل تبيين نمود؛
پيشنهاد تعداد شعب لازم براي ديوان به رئيس قوه قضاييه (ماده 2).
پيشنهاد تشکيلات قضايي و اداري لازم براي ديوان، به رئيس قوه قضائيه (ماده 5).
تشخيص وجود اشتباه بيّن شرعي يا قانوني در آراء ديوان و ارجاع موضوع به شعب تشخيص (ماده 18).
ارجاع دادخواستهاي مطروحه در ديوان به شعب مختلف (ماده 22).
درخواست ارسال اسناد و پروندههاي مختلف از کليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و... به ديوان (ماده 32).
دستور اجراي احکام شعب، به يکي از دادرسان واحد اجرا، در صورت استنکاف محکوم عليه از اجراي راي (ماده 35).
صدور قرار رد دادخواست در مواردي که رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد (ماده 39).
تشخيص مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب کننده و طرح موضوع در هيات عمومي جهت ابطال مصوبه مذکور (ماده 40).
ارجاع موضوعات مندرج در بندهاي 2 و 3 ماده 19 قانون ديوان، به هيات عمومي جهت صدور راي وحدت رويه (مواد 43 و 44).
10-درخواست مجازات مستنکفين از اجراء آراء هيات عمومي پس از انتشار در روزنامه رسمي (ماده 45).
063 مستنبط از ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري، اختيارات هيات عمومي ديوان بدين شرح تبيين مي گردد؛
رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقيِ حقوق خصوصي از آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها، از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و سوء استفاده از اختيارات و يا تخلف در اجراي قوانين و يا خودداري از انجام وظايف، موجب تضييع حقوق افراد مي شود.
صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان (ماده 43)، با اين توضيح که پس از طرح موضوع در هيات عمومي از سوي رئيس ديوان، هيات عمومي نسبت به صدور راي اقدام مي کند، که اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صدور راي وحدت رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد (ماده 44)، با اين توضيح که اگر در موضوع واحدي حداقل 5 راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد، با نظر رئيس ديوان، موضوع پس از طرح در هيات عمومي منجر به صدور راي وحدت رويه مي گردد. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط لازم الاتباع است.
بموجب ماده 40 قانون ديوان، چنانچه رئيس ديوان يا رئيس قوه قضائيه، مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب کننده را مطرح کنند، موضوع در هيات عمومي مطرح و اين هيات در صورت تاييد نظر مشاراليهم، نسبت به ابطال مصوبه مزبور اقدام مي نمايد.
نکته حائز اهميت در خصوص صلاحيت هيات عمومي ديوان اينکه؛ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات عمومي ديوان اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام کند (ماده 20).

064 بطور کلي مواردي را که ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي در آنها مي باشد، مستفاد از مواد 13 و 19 قانون جديد ديوان و با لحاظ جايگاه خواهان و خوانده در ديوان براحتي قابل احصاء هستند، ليکن رويه عملي شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان پيرامون رسيدگي به دعاوي مزبور، مي تواند راهنماي خوبي جهت درک دامنه وسيع صلاحيت ديوان عدالت اداري در پروسه دادرسي اداري باشد.ذيلاً به تبيين مهمترين محورهايي که ديوان بر مبناي آراء هيات عمومي خود و همچنين آراء هيات عمومي ديوانعالي کشور، صلاحيت ورود به آنها را دارد خواهيم پرداخت؛
حل و فصل دعاوي راجع به قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و اصلاحيه و آئين نامه هاي اجرايي آن _ راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 25 مورخه 11/4/1363
شکايت استخدامي کارکنان دولت عليه واحدهاي دولتي _ راي شماره 17 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ 22/2/1365
درخواست تبديل وضعيت استخدامي به رسمي - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 111 مورخه 10/4/1369
دعاوي عليه شرکت خانه سازي ايران، که متعلق به سازمان تامين اجتماعي است و شرکت دولتي محسوب مي شود - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 28 مورخ 9/11/1369
دعاوي عليه شرکت ايران خودرو، که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده و متعلق به دولت محسوب مي گردد - راي شماره 211 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 20/9/1369
تصميمات هياتهاي هفت نفره استان و ستاد مرکزي هياتهاي واگذاري زمين - راي شماره 161 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخه 13/12/1370
تصميمات مرکز گسترش خدمات توليدي و عمراني - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره 178 مورخ 16/8/1371
شکايت در باب تضييع حقوق استخدامي - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 17 مورخه 10/2/1371
شکايت به طرفيت شوراي عالي ثبت - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 14 مورخه 9/2/1374
تصميم در باب توقيف عمليات اجرايي آراي قطعي مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 23 مورخه 15/2/1375
راي هيات هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما، در مقام رسيدگي به راي هياتهاي تشخيص مندرج در ماده 159 قانون کار، مطابق ماده 166 قانون کار لازم الاجرا بوده وقابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است - راي شماره 732/3 مورخ 30/11/1372 شعبه سوم ديوان عالي کشور.
شکايت از اقدامات هسته هاي گزينش - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره 191 مورخه 10/9/1375
شکايت مبني بر استخدام رسمي بر اساس مقررات قانون استخدام کشوري - راي هيات عمومي به ديوان عدالت اداري به شماره 138 مورخه 4/7/1377
سازمان اوقاف اگر چه واحد دولتي است اما چون هدف آن اجراي نيات واقف است، مي تواند به نمايندگي از موقف عليهم در ديوان طرح دعوي کند - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 155 مورخه 25/7/1371
اعتراض سازمان اوقاف به نيابت و نمايندگي اماکن مذهبي و موقوفات - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 211 مورخه 29/4/1378
شکايت از شعب تعزيرات حکومتي - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 252 که شعب مزبور را در زمره مراجع اختصاصي اداري دانسته است ، اين راي در روزنامه رسمي 12/10/1380 به شماره 16561 منتشر شده است.
ابطال بخش نامه هاي سازمان تعزيرات حکومتي - آراء وحدت ديوان عدالت اداري به شماره هاي 270 – 4/7/1378 و 332 – 17/9/1381
ابطال نظريات اداره حقوقي سازمان تعزيرات حکومتي - راي وحدت ديوان عدالت اداري به شماره 149 مورخه 6/5/1381
بر اساس ماده واحده قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 11/4/1374نهادها و موسسات عمومي مذکور در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، در زمره واحدهاي دولتي بوده و مي توان بطرفيت آنها در ديوان اقامه دعوي نمود - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 165 مورخه 11/9/1374
اسامي موسسات فوق الذکر به شرح ذيل مي باشد؛
شهرداريها و شرکتهاي تابعه آنان مادام که بيش از 50% سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد.
بنياد مستضعان و جانبازان انقلاب اسلامي.
هلال احمر.
کميته امداد امام خميني.
بنياد شهيد انقلاب اسلامي.
بنياد مسکن انقلاب اسلامي.
کميته ملي المپيک.
بنياد 15 خرداد.
سازمان تبليغات اسلامي.
10-سازمان تامين اجتماعي.
11-فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران (الحاقي 1376).
12-موسسه هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي (الحاقي 1376).
13- جهاد دانشگاهي (الحاقي 1376).
14-بنياد امور بيماريهاي خاص (الحاقي1377).
15-سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران (الحاقي1381).





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان