بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,675

معامله با سوءنيت

  1390/9/20
خلاصه: معامله با سوءنيت
برخي بر انند که ماده 557 قانون تجارت در تعارض با ماده 423 همان قانون ميباشد و مقنن اقدام به نسخ ماده پيشتر تدوين شده کرده است ...
اما آيابه راستي مقنن در مقام بيان اقدام به عملي مذموم و مستهجن کرده است ؟!
يعني نسخ انچه که بيان داشته تنها در چند ماده بعد يک قانون؟!!
ميدانيم که الجمع مهما امکن اولي من الطرح ..بنابراين با توجه به اين قاعده و با توجه به اين که اگر معتقد باشيم که ماده 557 ناسخ ماده 423 است نتيجه آن ميشود که ناگاه مقنن کسي را محجور از تصرف از اموال خود بيان ميدارد و در نتيجه اين حجر حمايتي اعمال او را باطل اعلام ميکند که هنوز حجر او به حکم ورشکستگي اعلام نشده و در نتيجه از اين امر بسيار کساني متضرر ميشوند که با حسن نيت تمام اقدام به معامله با تاجر نموده اند و بيخبر از همه جا در ميابند که معاملات ايشان به سببي که بر آنها پنهان بوده باطل است و حال بايد عواقب اين بطلان را بر دوش کشند.
و آيا نه اين است که پس از اين لرزه بر اندام هرکسي که طرف معامله اش تاجر است ميافتد که مبادا به دام معامله اي باطل گرفتار آيد ...
ميدانيم که در معامله باطل اگر فرد مثلا عوض معامله را نيز قبض کرده باشد بايد آنرا به تاجر ورشکسته بازگرداند و براي آنچه پرداخته وارد غرما شود...امري که ميتواند نظم تجاري را بر هم زند....
از طرفي ميدانيم که تاجر تنها بعد از صدور جکم ورشکستگي است که از مداخله در اموال خويش ممنوع ميشود (ماده 418) و اين امر نيز ناشي از آن است که به موجب حکم ورشکستگي ناگاه اختيارات او زايل و در زمره محجورين وارد ميشود...و چرا بايد مقنن در ماده 557 اين حجر را به پيش از صدور حکم حتي به طرفهاي با حسن نيت تسري دهد ..به زماني که خود تاجر نيز شايد از ناتواني خود به ضرس قاطع ناآگاه بوده است....!
از طرفي ميدانيم مقنن در مواد 412 الي 426 در حال بيان وضعيت ورشکسته از زمان توقف تا صدور حکم ورشکستگي است اين دوران ميان اين دو امر تا ماده 536 ادامه مييابد و پس از آن مقنن صرفا به امور ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگي ميپردازد و ماده 557 جايي تبيين ميشود که مقنن در مقام بيان جنحه و جنايتي است که از سوي غير از تاجر رخ ميدهد....
از مجموع آنچه که گفته شد ميتوان به يقين بيان داشت مقنن در صدد بيان وضعيت معاملات ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگي نبوده است و در اين ماده مقنن مسامحتا متوقف و ورشکسته را مرادف گرفته است و وضعيت معملات ورشکسته در دوران توقف همان است که در ماده 423 بيان داشته است....
البته در کنار اين امر از آنجا که اين ماده در بخش فوق الذکر بيان شده چنين نيز ميتوان بيان داشت که اين ماده مبين وضعيت معاملات کساني است که به قصد اضرار به ديان با تاجر معامله اي را منعقد کرده اند که باز هم به نظر ميرسد اين تعبير دوباره گويي از بند 3 ماده 423 خواهد بود ....
هرحال خواه تعبير اول يا دوم را بپذيريم تعارض ميان اين دو مواد مردود ميشود و بطلان گريبان معاملان با سوء نيت را ميگيرد که با اصول نيز سازگارتر است





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان