بسم الله
 
EN

بازدیدها: 885

آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت ششم

  1390/9/20
خلاصه: آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت ششم
در پاسخ اشکال بر کبرا مي توان چند نکته را يادآور شد:

نخست : ممکن است بتوان در موارد زيان رساندن، ضمان را از راه قاعده لاضرر اثبات کرد، چنانچه از سخنان شماري از فقيهان بر مي آيد. اين سخن که ضمان، جبران زيان است، نه از ميان برداشتن آن، پاسخش اين است که چنين چون درباره خود آن مال، از ميان رفته دست است؛ چرا که نمي توان همان را بازگرداند و ناگزير جايگزين آن را مي پردازند که جبران به شمار مي آيد، ولي اگر ارزش مالي و بهاي آن را در نظر بگيريم، مانند جايي که شخص خارجي آن مال نزد دارنده اش ويژگي نداشته باشد، ثابت بودن ضمان ، خود نفي زيان است و نه جبران آن؛ زيرا ماليت آن مال محفوظ مانده است . اين چيزي روشن و مقبول نزد عرف بوده و نپذيرفتن آن، خلاف انصاف است. بنابراين، ضامن بودن را مي توان با خود قاعده لاضرر اثبات کرد.

دوم : رواياتي که از «زيان رساندن به برادر مؤمن» نهي مي کنند و در آنها روايات معتبر نيز يافت مي شود،«22» همانگونه که بر حرام بودن زيان رساندن دلالت دارند، در نگاه عرف به طريق اولي لازم بودن جبران و ضمان زيان ديگران را نيز مي رسانند و هرگز معناي آنها ، تنها يک حکم تکليفي درباره حرام بودن زيان به کسان ديگر نيست. شايد هم بتوان گفت: راز اين مطلب آن است که ضامن بودن و جبران زيان، از ميان بردن پايداري و ادامه زيان بوده ودر نگاه عرف، هرگز گمان اين نمي رود که ايجاد آغازين زيان، حرام است، بلکه بر جاي ماندن آن نيز مانند پديد آوردنش، مورد نهي و حرمت است. پيامد چنين چيزي لازم بودن جبران و جايگزين سازي آن است که در نظر عرف مساوي، برابر با ضامن بودن آن است.

سوم: دريافت ضامن بودن انسان نسبت به زيانهايي که به ديگران مي رساند از رواياني چون: صحيحه حلبي و روايت کناني«23» اين روايتها، درباره ضامن بودن کسي است که به راه مسلمانان آسيبي رساند. آمدن عنوان «اضرار» در موضوع حکم به ضمان در اين دو روايت ، دلالتي روشن بر اين دارد که اين عنوان در اين حکم دخالت داشته و معيار ضمان ياد شده همان اضرار است و ضمان حکم اوست .

اگر روايت نخست را به اين معنا بگيريم که زيان رساندن به راه مسلمانان، ضامن بودن هر آنچه رخ مي دهد را در پي دارد، در صورتي که اتلاف صدق کند و يا تسبيب به چيزي که ضمان آور است نموده باشد، معناي خلاف ظاهري را پذيرفته ايم.

همچنين اگر روايت دوم را به اين معنا بگيريم که مقصود زيان رساندن به خود راه مسلمانان و ضامن بودن آن است و نه ضامن بودن نسبت به کسي که در آن راه آسيبي مي بيند، اين نيز خلاف ظاهر است.

دليل گفته ما اين است که تسبيب به اتلاف، تنها وابسته به زيان رساندن به راه نيست، بلکه با گذاشتن هر چيزي است در راه (که زياني به ديگري برساند) هر چند آن چيز براي آن راه سودمند بوده و ارزش آن را افزايش دهد. از اين گذشته، اگر مقصود اصلي در اين جا، همان معيار اتلاف بود، شايسته مي نمود که به گونه اي بدان اشاره شود، نه اين که از زيان رساندن سخن به ميان آورد که در نگاه عرف، با ضامن بودن تناسب دارد. بنابراين ، آوردن اين عنوان در موضوع حکم که در نگاه عرف و عقلا تناسب بسياري با موضوع ضمان دارد، در حالي مقصودش عنوان اتلاف است و هيچ سخني، چه از دور و چه از نزديک، درباره آن نگفته است، شيوه پسنديده اي در پيام رساني عرفي نيست، ولي آوردن يک عنوان در موضوع حکم، بويژه آن گاه که بخواهد قاعده اي فراگير را ، که ملاک حکم است، بيان کند، روشي عرفي است. بلکه بايد گفت آنچه از چنين تعبير و گفته اي برمي آيد آن است که : مقصود زيان رساندن به مسلمانان، به وسيله چيزي است که در راه آنان نهاده شود.

بدين سان، در اين جا صفت به متعلق موصوف بر مي گردد؛ مانند آن جا که مي گويد: از آن روستا پرس و جو کن، يعني از مردم آن.

همچنين اگر روايت دوم را به معناي زيان رساندن به خود راه و ضامن بودن در برابر اين کار بگيريم، باز هم خلاف ظاهر است؛ زيرا راه و چيزي از راه، چه ويژگي دارد که از آن نام برده شده؟ ناگزير بايد بگوييم ويژگي راه آن است که با کنايه بفهماند که مقصود زيان رساندن به کساني است که از آن راه مي گذرند. در نگاه عرف نيز، چنين سخني همين معنا را به ذهن مي آورد، چنانکه تکيه گاه پرسش و پاسخ و نگاه اصلي در اين روايات، همين است و با درنگ شايسته در زبان اين دسته از احاديث روشن مي گردد. از اين گذشته، اگر اين را هم بپذيريم، باز هم اين روايت دليل بر ضامن بودن در پي زيان رساندن خواهد بود؛ چرا که زيان به راه ويژگي اي نداشته و تنها نمونه اي بيش نيست. بنابراين، معناي روايت، ضمان در هر جا که زيان رساندن به مال باشد، خواهد بود .

چهارم: دريافتن ضمان از برخي آيه هاي شريفه که دو آيه در اين ميان اهميت دارند:

1-«و الوالدات يرضعن ألادهن حولين کاملين لمن أراد أن يتم الرضا و علي المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف . لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده و علي الوارث مثل ذلک...» «24»

مادران فرزندان خويش را دو سال تمام شير مي دهند، آنان که بخواهند شير دادن را به کمال برسانند و بر پدران آن فرزندان است که خوراک و پوشاک ايشان را به شايستگي فراهم کنند . بر هيچ کس جز به اندازه توانش تکليف نمي شود. به هيچ مادري به خاطر فرزندش زيان نرسد و به هيچ پدري نيز. و بر وارث نيز مانند همين ثابت است...

2- «اسکنوهن من حيث من وجدکم و لا تضار و هن لتصيقوا عليهن . و إن کن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن و أتمروا بينکم بمعروف . إن تعاسرتم فستر ضع له اخري.»«25»

زناني را که طلاق مي دهيد از دارايي خويش در خانه اي از خودتان جاي دهيد. به آنان زيان مرسانيد، تا برايشان تنگ بگيريد. اگر بار دارند تا آن گاه که فرزندنشان به دنيا آيد هزينه هاشان را بپردازيد ، پس اگر به فرزندتان شير دادند، بهاي آن را بدهيد و در ميان خويش به شايستگي و به گونه اي پسنديده سر کنيد و اگربي چيز بوديد، پس دايه اي ديگر او را شير خواهد داد.

استدلال به اين دو آيه، بسته به آن است که جمله هاي: « لا تضار والده بولدها...» و «لا تضار و هن» چونان علت باشد براي آنچه در آيه آمده است؛ چه، در آيه حکم گرديده که حق شير دادن و هزينه هاي زندگي مادران را تا پايان شيردهي، بايد پرداخت و نيز هزينه هاي زن طلاق گرفته باردار ؛ چرا که ندادن اين هزينه ها، زيان رساندن به ايشان بوده و حرام است، خواه از نظر حکم تکليفي و خواه وضعي.

بدين سان، مي توان دريافت که حق شيردادن و ضامن بودن هزينه هاي زندگي، در اين مدت از آن روست که زياني به آنان نرسد.

اين گفته که دستور پرداخت هزينه ها، چيزي بيش از واجب بودن تکليفي را نمي رساند و نه ضامن بودن وضعي، سخني نادرست است؛ زيرا در نگاه عرف و عقلا، دستور به پرداخت هزينه ها همراه با استحقاق آن بوه و در نتيجه ضمان ثابت مي شود و نه تنها حکم تکليفي. از اين گذشته، تعبير:«بر پدران است خوراک و پوشاک آنان ...» يا «بر وارث نيز مانند آن ثابت است..» صريح در ضامن بودن و حکم وضعي است که همان ثابت هزينه هاي خوراک و پوشاک در عهده پدر يا وارث ثابت بودن حق شيردهي فرزند است.

علت بودن اين جمله ها نيز، از خود اين آيه ها بر مي آيد، بويژه آيه نخست که پس از «لا تکلف نفس الا وسعها» فرموده است: «لا تضار والده بولدها» که به روشني تعطيل را مي رساند.

براي روشن شدن بيشتر، بايد گفت: اين آيه در آغاز ياد آور مي شود که مادران دو سال تمام، فرزندان خويش را شير مي دهند. اين جمله اي است خبري که به جاي انشاء به کار رفته و مقصود از آن، يا خواستن و تکليف کردن به شيردهي است و يا حکم وضعي به شايسته بودن مادران براي اين کار. سپس مي فرمايد: بر پدران، خوراک و پوشاک آنان قرار داده شده، بدين معنا که اين شيردهي، بي پاداش نبوده و پدر فرزند بايد در برابر، خوراک و پوشاک آنان را به گونه اي شايسته فراهم کند و يا مزدي در خود، يا همسان ديگر دايه ها بپردازد.

سپس در آيه، دو جمله ديگر آمده : « به هيچ کس دستوري فراتر از توانش داده نشده» و « هرگز مادر يا پدري به خاطر فرزند نبايد زياني ببينند» جمله نخست مي تواند علت براي حکم مقرر شده در آغاز آيه باشد که اين حکم مناسب با آسان گرفتن دستورات براي بندگان در دين و در نظر گرفتن توان آنان است، چه هرگز پدر و مادر را به چيزي فراتر از توان ايشان دستور نداده است. بدين سان مقصود از « وسع» و توان در اين آيه ، همان آساني ، شايستگي و نبودن دشواري و تنگنا و زيان خواهد بود. همچنين مي توان گفت، جمله نخست، توضيح و معين کردن معروف و پسنديده است و اين که بر پدر لازم است خوراک و پوشاک آنان را آن گونه که در دايه هاي ديگر مي يابد، در صورت توان و دارايي و نه تنگدستي و بي چيزي، فراهم کند. بدين سان مقصود از «وسع» مي تواند توان و طاقت باشد. به هر روي ، در هر دو صورت، جمله ياد شده ظاهر در يادآور شدن علت و معيار است.

جمله دوم که مي گويد: هيچ مادر يا پدري براي فرزند خويش، نبايد زيان ببينند، به قرينه برابر هم قرار گرفتن زيان مادر از جهت فرزند ، چنانکه حرف «ب» ظاهر در همين است، و زيان پدر از جهت فرزند، هر دو سوي حکم ياد شده در آغاز آيه را مورد توجه قرار داده است. در آغاز آيه، دو حق ثابت گرديده، حقي براي مادر که همان شير دادن در برابر اجره المثل است و حقي براي پدر که تحمل نکردن بيش از اين اندازه و امکان گرفتن فرزند از مادر و سپردن او به دايه اي ديگر، در صورت درخواست بيش از اندازه از سوي مادر است. سپس در آيه چنين آمده: رعايت نکردن هر يک از اين دو حکم، زيانبار خواهد بود، اين زيان، يا براي مادر و يا براي پدر است. اگر مادر حق شيردادن به فرزندش را نداشته يا ناگزير از انجام بي مزد آن باشد، براي او زيان آور است. پدر نيز اگر نتواند فرزند را از مادر گرفته و به دايه اي که مزدي کم تر مي گيرد بسپارد، زيان خواهد ديد، بدين سان از اين دو نهي شده و هر دو نهي شده و هر دو زيان برداشته شده است. از سوي ديگر، چون آيه درصدد تشريع اصل اين دو حق است و نه يادآوري چيزي که پيش تر ثابت شده، ناگزير ظاهرش اين خواهد که ثابت بودن اين دو حکم، به خاطر برداشتن زيان از پدر و مادر است، به ويژه اين که آمدن اين جمله، پس از جمله نخست، به روشني مي رساند که علت حکم همين است و زيان نداشتن، قاعده اي فراگير و جاي گرفته در ذهن خردمندان و به طور اجمالي ثابت در شرع است. بدين سان گويا چنين گفته است: سر باز زدن از اين دو حکم، به زيان پدر يا مادر است و زيان ديدن اين دو، از جهت فرزند، شايسته نيست.

از اين روي مي توان از اطلاق آيه دريافت که هر گونه زيان ديگري بر مادر يا پدر در شيردهي فرزند، برداشته شده و اين قاعده، کبرايي کلي است. آري، آنچه اين مي رساند از آغاز ضامن بودن زيان نيست، بلکه مانند قاعده «لا ضرر» از ميان برداشتن حکمي است که در صورت ضرري نبودن پيدا مي شود، ولي از آنجا که در همين آيه ضامن بودن هزينه هاي شير دادن، از موارد آن به شمار آمده مي توان دريافت که ضامن نبودن زياني که به ديگري باز مي گردد، خود حکمي است ضرري. مقصود آن نيست که اين آيه درصدد بيان جبران ضرر است، چنانکه در اشکال بر قاعده لاضرر گفته مي شود. بدين سان گويا اين آيه بر دليلهاي ديگر لاضرر، برتري داشته و در اين گونه موارد، به کمک لا ضرر، ضمان را اثبات مي کنيم، مرحوم صاحب جواهر نيز به اطلاق «لا تضار والده بولدها» براي نفي حق واداشتن مادر به شير دادن فرزندش استدلال کرده و نتيجه گرفته است که شير دادن بر مادران واجب نيست . همچنين از اطلاق «ولد مولود له بولدها» اين نتيجه را مي گيرد که هرگاه دايه ديگري آماده شير دادن بي مزد به فرزند باشد، مادرش حق درخواست چيزي را در برابر شيردهي ندارد.«26»

جايي که اگر ضامن نباشد، زياني به ديگري مي رسد، نتيجه گرفت. گر چه اين مطلب درباره شير دادن گفته شده، ولي چون نه نزد عقلا و نه شرع، هيچ گونه اختصاصي به چيز معين در اين باره احتمال ندارد، مي توان به هر جا که زيان رساندن در آن صادق باشد، اين حکم را گسترش داد، بويژه آن که قاعده کلي لاضرر در اسلام با دليلهاي ديگري ثابت شده است.

گذشته از همه اينها، رواياتي داريم که اين آيه را همين گونه تفسير کرده اند. در صحيحه حلبي آمده است:«عن ابي عبدالله(ع) قال: الحلبي المطلقه ينفق عليها حتي تضع حتي تضع حملها و هي احق بولدها ان ترضعه بما تقبله امراه اخري.ان الله عز و جل يقول: لا تضار والده والده بولدها و لا مولود له بولده و علي الوارث مثل ذلک» «27»





نويسنده:آيت الله محمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان