بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,419

ماهيت رشوه در فقه-قسمت اول

  1390/9/20
خلاصه: ماهيت رشوه در فقه-قسمت اول
? تعريف و تاريخچه

دربادي امر لازم ديدم به بيان که ابتدا تعاريف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاريخچه اي از اين جرم کهن را بيان مي داريم:

1) رشوه چيزي است که براي باطل ساختن حق يا ثابت کردن باطل داده مي شود.

2) رشوه دستمزد و حق السعي است که قرار داده مي شود که رشوه را جعل مي نامد.

3) استعمال رشوه بيشتر در مواردي است که موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.

4) رشوه اعطاي مال به حاکم يا غير اوست که به نفع دهنده مال حکم کند يا او را (حاکم را) بر آنچه معطي اراده مي کند وادار کند.

5) رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشي، کسي است که براي دستيابي به باطل، بذل مال و هزينه مي کند. مرتشي، گيرنده مال است و رايش، کسي است که دلال و کارچاق کن معامله است.

? ترمينولوژي حقوق

? رشوه: دادن مالي است به مأمور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام کاري از کارهاي اداري و قضايي، ولو اين که آن کار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دريافت کند يا به واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد. اين شخص واسطه را در فقه رايش گويند و دهنده مال را راشي و گيرنده مال را مرتشي خوانند... و شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.

شايد بتوان جرايم رشاء و ارتشاء را از قديمي ترين جرايم تاريخ کيفري بشر دانست. سابقه تاريخي اين دو جرم، به زمان تشکيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان باز مي گردد ؛ يعني از زمان پيدايش اولين مجموعه هاي بشري وزندگي اجتماعي که اين نوع زندگي که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که اين امرزمينه را براي بروز ارتشاء و رشاء فراهم آورد. هر کدام از طرفين، براي اينکه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند، راههاي فرعي ديگري، غير از ارايه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکي براي احقاق حقش، و ديگري براي اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشري، همچون طمع و دنيادوستي، زمينه را براي ارضاي حوايج خود مهيا ديدند و بدين سان، دو جرم رشاء و ارتشاء پا بر عرصه وجود نهادند !

حکومتها نيز چون اين جرايم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاکميت مي دانستند، مجازاتهاي بسيارسنگيني براي آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ يوناني در کتاب خود آورده است که کمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشي، دستور داد تا سيسامنس، يکي از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضي را به جاي او منصوب کرد و به او يادآوري کرد که بر چه جايي نشسته است! از اردشير و داريوش نيز داستانهاي مشابه همين نقل شده است.

در قوانين جزايي معاصر جهان نيز، به طور مفصل به اين جرم توجه شده است. کنوانسيونهاي بين المللي متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداري مؤيد اين مدعاست (همچون کنوانسيون OECD در سال 1997، يا کنوانسيون مربوط به فساد اداري استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي کارگزاران حکومتي، مورد توجه جدي قرار گرفت. نمونه بارز آن در سيره عملي اميرالمؤمنين علي عليه السلام است. ايشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر مي فرمايند: اگر يکي از آنان دست به خيانتي گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت، هم داستان بود، بدين گواه بسنده کن، و کيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانتکار شمار، و طوق بدنامي در گردنش درآر. اين نمونه هايي از سير تطور رشوه ورشوه خواري وموضع گيري حکومت ها درقبال آن درطول تاريخ بود.

? بررسي علل رشوه از منظر فقهي ، حقوقي

? حقوقي

رشوه يک عنوان کلي است که خود دربرگيرنده سه عنوان ذيل است است:

الف ) رشاء

ب ) راي

ج ) ارتشاء





نويسنده:احسان زررخ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان