بسم الله
 
EN

بازدیدها: 905

استانداردهاي حق دفاع-قسمت سوم

  1390/9/20
خلاصه: استانداردهاي حق دفاع-قسمت سوم
* گفتار سوم:

برخى استثنائات مطروحه در بهره مندى از وکيل يا مشاور حقوقى در تحقيقات مقدماتى در موازين بين المللى مواردى را مى توان مد نظر قرار داد که به نحوى موضوع بهره مندى از وکيل و رعايت اقتضائات ياد شده آن در تحقيقات مقدماتى، در يک مقطع زمانى خاص يا به طور کامل با محدوديت هايى روبه رو شده صرف نظر از اينکه از حيث حقوقى برخى از قيود يا استثنائات وارده بر تحرک وکيل در تحقيقات مقدماتى، بحث هاى فنى زيادى را لازم دارد تا مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، موارد برجسته برگرفته از استانداردهاى بين المللى به شرح زير قابل ذکرند:
1 - به موجب اکثر موازين بين المللى از جمله بند يک ماده 11 اعلاميه جهانى حقوق بشر و قسمت هاى ب و د بند 3 ماده 14 پيمان نامه بين آمريکايى حقوق مدنى و سياسى، قسمت C بند 1 ماده 7 منشور آفريقايى حقوق بشر و خلق ها، قسمت d بند 2 ماده 8 پيمان نامه بين آمريکايى حقوق بشر، قسمت C بند 3 ماده 6 پيمان نامه اروپايى حقوق بشر، قسمت d بند 4 ماده 21 اساسنامه ديوان رسيدگى به جنايات در يوگسلاوى سابق، قسمت d بند 4 ماده 20 اساسنامه ديوان رواندا و قسمت d بند يک ماده 67 اساسنامه ديوان کيفرى بين المللى، هر متهم حق دارد به رغم توانايى مالى انتخاب وکيل خود شخصاً از اتهاماتش دفاع کند. بديهى است در وجه مزبور وکيل در تحقيقات مقدماتى حضور ندارد.
2 - وجه ديگرى که به موجب موازين بين المللى عدم حضور وکيل متصور است، مواردى است که متهم وکيلى انتخاب نکرده ولى به تشخيص مراجع ذيصلاح قانونى اتهام انتسابى از اهميت برجسته و مجازات بالقوه شديدى برخوردار نيست که عدالت اقتضا کند براى وى وکيل تسخيرى معرفى شود.
3 - مورد ديگرى که در استانداردهاى بين المللى عدم حضور وکيل را براى دوره اى کوتاه مطرح کرده است اصل پانزدهم مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت يا حبس است که اعلام داشته «... تماس فرد بازداشتى يا محبوس با جهان خارج و به خصوص با خانواده و مشاور حقوقى اش نبايد بيش از چند روز منع شود.»
4- در اصل 16 مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت که مربوط به ضرورت اطلاع موضوع بازداشت فرد متهم به خانواده و اشخاص مناسب مرتبط با بازداشتى و مکان بازداشت است در بند 4 آن اعلام شده «مقامات ذيصلاح مى توانند به هر صورت براى يک مدت معقول (Reasonable Period) جايى که نيازهاى استثنايى تحقيقات ايجاب مى کند در اطلاع مزبور تاخير داشته باشند.» شايد در برداشت اوليه گفته شود که وکيل متهم از استثناى ياد شده خارج است ولى با رجوع به صدر اصل پانزدهم مجموعه اصول ياد شده که اين استثنا و موردى ديگر را به بحث ارتباط فرد بازداشتى با جهان خارج از جمله خانواده يا وکيلش ارتباط داده به نظر برداشت مزبور درست نمى آيد و نشان مى دهد که سند ياد شده چه منفذ بزرگى را بازگذاشته که اگر تلاش هاى نهادهاى نظارتى بين المللى و فعالين حقوق بشر نبود و نباشد چه بسا مورد سوءتفسير و کاربرد قرار گيرد.
5 - در همان مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت يا حبس، ضمن بندهاى 3 و 5 اصل 18 نيز دو مورد محدوديت ديگر را مجاز شمرده که قابل تامل است. در صدر بند 3 اصل 18 حق هر بازداشتى براى تماس و ملاقات و مشورت کردن بدون تاخير يا سانسور و به صورت محرمانه با وکيلش به رسميت شناخته شده و تاکيد شده که اين حق را نمى توان معلق يا محدود کرد ولى در ادامه مى افزايد: «مگر در اوضاع و احوال استثنايى که برابر قانون (Law) يا ضوابط قانونى (Lawful regulations) مشخص شده باشد و در زمانى که توسط مرجع قضايى يا ديگر مقامات براى حفظ امنيت و نظم شايسته (Good Order) ضرورى تلقى شود.» جداى از مورد مذکور، در بند 5 اصل ياد شده که در جهت حفاظت از محرمانه بودن مشورت هاى بين وکيل و موکلش سخن از غيرقابل قبول بودن مشورت ها و تماس هاى مزبور به عنوان دليل عليه متهم بازداشتى مطرح شده در انتها قيدى با اين عبارت بر آن وارد شده: «مگر اينکه آنها (وکيل و موکل) مرتبط با يک جرم مستمر يا وقوع جرم باشند.» بديهى است هر يک از عبارات ياد شده قابليت تعبير و تفسيرهاى خلاف اصول انسانى را داراست که طبيعتاً لازم است در تفسير آنها به ظرايف حقوقى مربوطه توجه جدى شود چنانچه مراجع نظارتى بين المللى و نهادهاى قضايى فراملى اين دقت ها را همواره به کار گرفته اند. به عنوان مثال کميته اروپايى پيشگيرى از شکنجه که مرجع نظارتى پيمان نامه اروپايى ها در زمينه منع شکنجه است اعلام داشته «اگر از دسترسى به يک وکيل خاص بر مبناى امنيتى جلوگيرى شود اين مرجع توصيه مى کند که دسترسى به وکيل مستقل ديگرى که اعتماد وجود دارد اهل سازش بر سر منافع تحقيقات کيفرى مربوط به فرد متهم نيست فراهم شود.» در موردى ديگر گزارشگر ويژه منع شکنجه سازمان ملل اعلام کرده «در اوضاع و احوال استثنايى که دسترسى فورى به وکيل بازداشتى ممکن است نگرانى هاى امنيتى جدى را موجب شود و در جايى که يک چنين مسئله اى مورد تاييد مرجع قضايى قرار گرفته، حداقل بايد اجازه داده شود متهم جلسه اى با يک وکيل مستقل ديگر همانند آنچه از سوى کانون وکلا توصيه مى شود، داشته باشد.»
6 - در سند اصول مبنايى نقش وکلا نيز ضمن اصل هفتم، قيد 48 ساعتى را به رسميت شناخته که حکومت ها مى توانند از زمان دستگيرى يا بازداشت فرد متهم اقدامى جهت دسترسى متهم به وکيل نکرده باشند و به موجب اين اصل اقدام آن توجيه شود.
7 - به عنوان آخرين قيد يا استثناى وارده بر حق بهره مندى از وکيل در تحقيقات مقدماتى لازم است به اين مهم توجه داده شود که در موازين بين المللى حقوق بشر از جمله در پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى، شرايط اضطرارى (states of emergency) به عنوان يکى از مهمترين وضعيت هايى تلقى شده که دولت ها مى توانند اجراى بسيارى از تعهدات خود به موجب اسناد بين المللى حقوق بشر را معلق نمايند. اين اختيار در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر و پيمان نامه بين آمريکايى حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شده است. اينکه مفهوم شرايط اضطرارى چيست و در شرايط مزبور کدام حق ها را مى شود معلق کرد و کدام حق ها قابل تعليق نيستند و رويه نهادهاى نظارتى جهانى و نهادهاى قضايى فراملى در اين زمينه چيست بحث مفصلى است که از اين مجال خارج است اما به طور مختصر به نظر مى رسد بعيد است بتوان حق بر بهره مندى از وکيل را در شرايط مزبور جزء حقوق غيرقابل تعليق تلقى کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان