بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,085

جرم مشهود درحقوق کيفري ايران-قسمت سوم

  1390/9/20
خلاصه: جرم مشهود درحقوق کيفري ايران-قسمت سوم
5ـ مجني‌عليه (بزه‌‌ديده) بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معيني را به عنوان مرتکب جرم معرفي کند: در اين مورد معرفي بايد پس از وقوع جرم و بلافاصله بعد از وقوع آن صورت گيرد و بديهي است که در واقعيّت جرم نيز نبايد براي مأمور، ابهام و ترديدي وجود داشته باشد. بنابراين مأمور کشف جرم مادام که قطعيّت وقوع جرم را احراز نکرده و فاصلة نزديک به زمان وقوع جرم را نيز محرز نکند، اقدامش در جهت دستگيري شخصي به صرف معرفي شاکي، صحيح نخواهد بود.29 مثلاً مأموران نيروي انتظامي در حال گشت زني با فردي مواجه مي‌شوند که سر و صورتش زخمي و خون آلود است. مأموران از فرد مجروح پرسشهايي مي‌کنند. فرد مذکور نيز بلافاصله صاحب خانه‌اش را به عنوان مرتکب معرفي و از او شکايت مي‌کند.30

6ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل آن در تصرف متهم يافت شود: قرينة تصرف براي مأمور کشف جرم، دستگيري متهم را با اجتماع شرايط زير امکان‌پذير مي‌کند:
1ـ مسلّم بودن وقوع جرم

2ـ مسلّم بودن ارتباط اثر و علامت يا اسباب و دليل جرم با جرم واقع شد 3ـ مسلّم بودن تصرف آنها به وسيلة متهم.31

بايد توجه داشت که بين علائم و آثار با اسباب و دلايل جرم تفاوت وجود دارد. به طور مثال نقش انگشتان، خون ريخته شدة مجني‌عليه در محل يا روي بدن يا اتومبيل متهم، جاي پا و شکستگي اشياء مجني‌عليه در محل يا روي لباس يا اتومبيل يا در بدن متهم به نحوي که فرض تصرف بر آن بار شود، همگي از مصاديق اثر و علامت هستند. امّا اسباب جرم، آلت و ابزاري هستند که بزه به وسيلة آنها ارتکاب مي‌يابد مثل سلاح، چماق، چوب و ليوان پر از مادة سمّي. اگر اين نوع وسايل در تصرف متهم يافت شوند، مورد از مصاديق دستگيري خواهد بود.32

منظور از دليل جرم‌ نيز، شي موضوع ارتکاب جرم است، مثل مال موضوع سرقت و يا کلاهبرداري يا مانند وضع سارقي که قاليچة شخصي را سرقت کرده و آن را در زمان نزديکي پس از وقوع جرم در تصرف خويش دارد که اين وضع نيز به مأمور صلاحيتدار اجازة دستگيري شخص را مي‌دهد؛33 يا در پاسگاههاي مرزي مأموران نيروي انتظامي با بازديد از يک اتومبيل، مقداري مواد مخدّر از آن کشف و رانندة اتومبيل را دستگير کنند؛34 يا مأموران کلانتري در حال گشت‌زني، خودرويي را که ساعتي قبل اعلام سرقت آن شده است در تصرف کسي يابند و لذا او را دستگير کنند.35

7ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، تعلّق اسباب و دلايل جرم به متهم محرز شود: اگر يک مأمور پليس به کمک شهادت يا اقرار يا ساير طرق معقول و قانوني، بلافاصله پس از وقوع جرمي که براي او مسلّم است، تعلّق اسباب و دلايل جرم را به شخصي احراز کند، حق دارد وي را دستگير کند.36 به طور مثال مأموران مرزي در حال بازرسي اتومبيل‌ها هستند؛ صاحب يکي از اتومبيل‌ها که در صف بازرسي قرار گرفته و حامل مواد مخدّر است، احساس خطر کند و از اتومبيل خود پياده شود و آن را رها مي‌کند و خود را يک عابر پياده معرفي مي‌کند. مأموران با بازرسي از اتومبيل مذکور مقداري مواد مخدّر کشف مي‌کنند، امّا صاحب اتومبيل را نمي‌يابند. بلافاصله چند نفر از رانندگان اتومبيل‌هاي ديگر، رانندة اتومبيل حامل مواد مخدّر را معرفي کرده و مأموران نيز اين فرد را دستگير مي‌کنند.

بايد توجه داشت بين موردي که دو نفر يا بيشتر (جمعي) ناظر وقوع جرم بوده‌اند و بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتکب جرم معرفي مي‌کنند با موردي که بلافاصله پس از وقوع جرم، تعلّق اسباب و دلايل جرم به متهم احراز مي‌شود تفاوت وجود دارد. در حالت اوّل بدواً آثار جرم به رويت ضابط نمي‌رسد، بلکه ناظران جرم بلافاصله پس از وقوع جرم نزد ضابط حاضر شده و شخص معيني را به عنوان مرتکب جرم معرفي مي‌کنند؛ امّا در حالت دوّم ضابط دادگستري آثار و دلايل جرم را مي‌بيند. مثلاً جنازه‌اي را مشاهده مي‌کند که در خون غوطه‌ور است يا سلاحي را مي‌يابد که به تازگي از آن شليک شده و هنوز گرم است و بوي باروت کاملاً معلوم است. بنابراين حالت اوّل ناظر به شاهدان جرم است، درحالي‌که حالت دوّم در ارتباط با خود ضابط است.37

8ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته باشد: قانونگذار قصد فرار مرتکب را بلافاصله پس از وقوع جرم يکي از نشانه‌هاي جرم مشهود اعلام کرده است. امّا توجيه مناسبي براي اين مورد وجود ندارد، زيرا قصد فرار که پس از ارتکاب جرم حاصل مي‌شود، تأثيري در مشهود يا غيرمشهود بودن جرم ندارد. احتمال مي‌رود قانونگذار اين حالت را از آن جهت در عداد جرايم مشهود قرار داده است تا بدين وسيله اختيارات ضابطان دادگستري را گسترش داده است و آنها بتوانند با دستگيري متهم از فرار وي جلوگيري کنند.38 مثال قابل ذکر در اين مورد آن است که کسي با ديدن مأمور نيروي انتظامي و ملاحظة وضع جرمي که خود مرتکب آن بوده است، رنگ پريده و پريشان خاطر شده است و با حرارت مادي و عملي، قصد فرار خود را نشان دهد.39

نکتة مهم در اين مورد از جرم مشهود بحث «قصد فرار» است. قصد به معني لغوي همان کوشش و کشش اراده براي رسيدن به هدف معلوم است. اين هدف همان مخالفت با دستور قانونگذار است که به «سوء نيّت» (ارادة جهت يافته به مقاصد نهي شده درحقوق جزا) تعبير شده است.40 اما بايد دانست که هيچ‌کس نمي‌تواند از افکار و ذهنيّات يک شخص ديگر مطلع باشد. به عبارت ديگر قصد يک امر دروني، ذهني و رواني است و براي اين‌که به آن پي برده شود، بايد در عالم خارج تحقّق يابد و به منصة ظهور برسد. در غير اين صورت احراز قصد امکان‌پذير نيست. بنابراين در مورد جرم مشهودي که مرتکب بلافاصله پس از ارتکاب قصد فرار داشته باشد، «قصد فرار» متهم بايد به نوعي در عالم خارج محقق شده باشد و به منصة ظهور برسد و قابل فهم عرفي و عقلايي باشد. اين بحث بسيار دقيق و چالش برانگيز است زيرا هر گونه تفسير و برداشت موسّعي از قصد فرار، حقوق متهم را خدشه‌دار و ضايع مي‌کند.

9ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم در حال فرار بوده باشد: فرار شخص به موجب فرض قانونگذار در صورتي که متعاقب وقوع جرمي در فاصلة زماني نزديک به آن باشد، از موجبات دستگيري است. مأمور کشف جرم در اين مورد نيز بايد وقوع جرم را احراز کرده و نزديکي زمان وقوع را به حالت فرار شخص مسلّم نمايد و با يک تجزيه و تحليل ساده و فوري ناشي از شرايط و اوضاع و احوال وقوع جرم، ارتباط اين امر را با فرار شخص دريابد و تنها تحت اين شرايط او حق خواهد داشت شخص مزبور را دستگير کند.41

بنابراين فرض مذکور، ناظر بر يک فرار واقعي است مانند وضع کسي که جرمي را مرتکب شده و از آنجايي که مأمور نيروي انتظامي را در محل وقوع حاضر مي‌بيند، يکباره شروع به فرار کند؛42 يا اين که سارق يک جواهر فروشي که بلافاصله پس از سرقت فرار کرده است، در حال فرار دستگير شود.43

10ـ متهم پس از وقوع جرم فرار کرده و فوري پس از فرار دستگير شده باشد: اين مورد از جرم مشهود، وضع کسي است که قصد فرار را به موقع اجرا گذاشته است، ولي فوري پس از آن دستگير و تحويل پليس مي‌شود. در اين حالت معمولاً، فرد فراري به وسيلة اشخاص عادي متوقف مي‌شود.44 به طور مثال، سارقي مرتکب سرقت يک اتومبيل شده است و سپس فرار مي‌کند؛ امّا فوراً پس از فرار دستگير مي‌شود.

11ـ جرم در داخل خانه اتّفاق افتاده و صاحب خانه هنگام يا بلافاصله پس از وقوع آن ورود مأموران را به خانة خود تقاضا کند: منظور از تقاضاي صاحب خانه از مأموران انتظامي در اين فرض، تقاضاي مطلق يا به انگيزه‌هاي غيرمورد ارتکاب جرم نيست. فرض قانون اين است که در داخل خانة شخصي، جرمي در شرف يا هنگام وقوع بوده يا واقع شده است؛ خواه مجني‌عليه خود صاحب خانه باشد يا ديگري. ولي آنچه مسلّم است، محل وقوع جرم داخل خانه بوده و چون در اين فرض مصلحت جامعه و فرد بدون معارضة با يکديگر متصور است، قانونگذار به مقامات کشف جرم، اجازة دخول به خانة متقاضي را داده است و فرقي هم نمي‌کند که زمان دخول روز باشد يا شب؛ زيرا هدف قانونگذار از تعيين عامل روز و شب حمايت از احترام مسکن و حق خلوت اشخاص است. به هر حال، در صورتي که جرمي در داخل منزلي واقع شود ولو آن‌که وقوع آن جرم براي مأمور مسلّم نباشد، با اجازة صاحب منزل دخول به خانه براي احراز وقوع جرم و جمع‌آوري دلايل مجاز بوده و حق دستگيري مظنونان و مرتکبان با رعايت شرايطي که قانون تعيين کرده است براي مأموران صلاحيّتدار محفوظ است.45 البته عدّه‌اي معتقدند جرمي که در داخل خانه و به صورت مخفيانه انجام مي‌شود جرم مشهود نيست، امّا اگر مشهود به حساب نيايد و پس از اعلام صاحب خانه، مأموران حق دستگيري متهم را نداشته باشند، منجر به فرار مرتکب يا از بين رفتن آثار جرم خواهد شد.46

مثالي که در مورد اين فرض جرم مشهود مي‌توان ذکر کرد اين است که در خانة شخصي سرقتي اتّفاق افتاده و صاحب خانه نيز بلافاصله سر رسيده است و متوجه مي‌شود که دقايقي قبل از خانة او سرقت شده است و لذا ضابطان را در جريان ماجرا قرار داده است و ورود آنها را به منزلش تقاضا مي‌کند.47
قابل ذکر است منظوراز صاحب خانه در اين فرض، ساکن خانه يا مالک آن است.48 بنابراين منظور از صاحب?خانه فقط مالک آن نيست، بلکه افرادي همچون مستأجر، مستعير و مرتهن نيز در فرض مذکور صاحب خانه تلقي مي‌شوند و اجازة خواستن ورود مأموران را دارا هستند.






نويسنده:امير شريفي خضارتي ـ وکيل پايه يک دادگستري و مدرس حقوق کيفري مرکز آموزش علمي-کاربردي قوه قضائيه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان