بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,023

انعقاد قراردادهاي الکترونيکي-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/9/19
خلاصه: انعقاد قراردادهاي الکترونيکي-قسمت سوم(قسمت پاياني)
دوره اعتبار ايجاب
مسأله اين است که مخاطب يک ايجاب الکترونيکي براي قبولي آن چقدر مهلت دارد؟

قبل از بيان پاسخ متذکر شويم که ايجاب هيچ گونه تعهدي براي مخاطب آن به وجود نمي آورد؛ حتي اگر در ايجاب چنين قيدي شرط شده باشد. بنابراين مخاطب براي اجتناب از انعقاد قرارداد نيازي به رد آن ندارد؛ اما هرگاه مايل به پذيرش ايجاب باشد بايد قبولي خود را طي مدت مقرر شده در ايجاب ارسال دارد. چنانچه در ايجاب مدتي براي قبولي معين نشده باشد. مطابق حقوق بسياري از کشورها[30] قبولي بايد در طي مدت متعارف و معقول صورت گيرد (کاتوزيان، 1380، ش 173).
مدت متعارف و معقول مدتي است که در تجارت مربوط بر اساس عرف، مذاکرات قبلي يا رويه موجود لازم باشد. اين مدت شامل زمان لازم براي ارسال ايجاب، زمان لازم براي اتخاذ تصميم و واکنش مخاطب و در سيستمهايي که عقد يا وصول قبول محقق مي شود، زمان لازم براي وصول و دريافت قبول مي باشد. البته از آنجا که در قراردادهاي الکترونيکي مرحله اول و سوم به سرعت انجام مي گيرد، مدت متعارف و معقول کوتاه است، مضافاً اينکه در قراردادهاي الکترونيکي انتظار مي رود که مخاطب باکس خود را در روز حداقل يک بار باز کند. لذا به طور معمول ايجاب بايد طي همان روز قبل شود.
خاطر نشان سازيم، در شرايطي که اعلامات سايت ايجاب تلقي مي شود، لازم است که فروشنده به محض اتمام کالا در انبار، عنوان مذکور را از عناوين ارائه شده در سايت بردارد؛ زيرا، هرگاه دستور خريد مشتري قبل از برداشتن عنوان دريافت شود اين قبولي صحيح خواهد بود.

ب ـ قبول
وجه مشترک تعاريفي که از قبول مي شود، رضايت به مفاد ايجاب است (همو، ش 171)، بند 1 اصل 18 کنوانسيون بيع بين المللي، اصول قراردادهاي تجاري ماده 2 براي تحقق قبولي، مخاطب ايجاب بايد رضايت خود را در مورد ايجاب در مدتي که ايجاب هنوز به قوت خود باقي است به طريقي ابراز نمايد، بي آنکه اين رضايت مشروط به امري ديگر گردد.
در حدود و ثغور وصف غير مشروط بودن قبول، بين ديدگاه سنتي و نوين اختلاف وجود دارد. بر اساس دکترين سنتي که در کشور ما و برخي ديگر کشورها مجري است (کويت ماده 111 قانون تجارت، لبنان ماده 182 قانون عقود) قبول بايد انطباق تام با مفاد ايجاب داشته هيچ گونه جرح و تعديلي در آن ننمايد که در اين صورت آنچه ابراز مي شود، قبول نيست بلکه ايجاب متقابل مي باشد. اما ديدگاه هاي نوين، عدم مغايرت اساسي قبول با مفاد ايجاب را کافي دانسته اند؛ به اين معنا که اگر شروط اضافي يا اصلاحي گنجانده شده در قبول، مفاد ايجاب را به طور اساسي تغيير ندهد، قرارداد با اصلاحات انجام يافته منعقد مي شود، مگر آنکه گوينده ايجاب بدون تأخير غير موجه به آن اعتراض کند (اصول قراردادهاي تجاري ماده 2-11، کنوانسيون بيع بين المللي، اصل 19).
از آنجا که گوينده ايجاب زمينه قبول را براي مخاطب فراهم مي کند، تعيين شيوه خاص براي ابراز اراده نيز در اختيار اوست. عرف و عادت و رويه تجاري نيز مي توانند طرق اعلام اراده را محدود نمايند؛ اما در خارج از اين حيطه اختيار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقي است.
قبول ممکن است صريح يا ضمني باشد. به طور معمول، مخاطب ايجاب، رضايت خود را لفظاً بيان مي کند؛ ولي احتمال دارد قبولي از افعال و حرکات شخص نيز فهميده شود. اين افعال به طور معمول مربوط به اجراي تعهدات از قبيل پيش پرداخت ارسال کالا، آغاز کار و .. مي باشند. سکوت، به تنهايي، حاکي از قبول نيست؛ مگر طرفين خود بر اين امر توافق نموده باشند يا رويه معاملاتي و عرف تجارتي بر آن دلالت کند. گوينده ايجاب نيز، نمي تواند به طور يک طرفه سکوت مخاطب را دليل رضايت او قلمداد کند. اينکه گوينده در ايجاب خود تذکر دهد که عدم وصول پاسخ منفي از سوي مخاطب به منزله قبول است، مطلقاً مخاطب را پايبند نمي کند.
قواعد فوق الذکر در تجارت الکترونيکي نيز، اعمال مي گردند. بنابر بند 1 ماده 11 «آنستيرال» ايجاب و قبول مي تواند به وسيله داده پيام باشد. در جايي که داده پيام در انعقاد قرارداد به کار مي رود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پيام به اين منظور به کار رفته قابل انکار نيست. هر چند قانون تجارت الکترونيکي در کشور ما ايجاب و قبول را به طور خاص مد نظر قرار نداده است، اما تأکيد ماده 12 اين قانون بر پذيرش ارزش اثباتي داده پيام و عدم امکان رد آن به شکل الکترونيکي بودن مؤيد همين معناست.
از مطالب گفته شده نتايج زير به دست مي آيد:
1ـ اصل «رضايي بودن» عقود و آزادي در گزينش شيوه بيان اراده موجب مي شود که مانعي در پذيرش اعتبار بيان اراده از طريق الکترونيکي و نفوذ قرارداد الکترونيکي وجود نداشته باشد؛ قوانين راجع به تجارت الکترونيکي بر اين امر صحه نهاده اند.
2ـ از آنجا که «داده پيام» «نوشته» يا «امضاء» نيست، به منظور تأمين شرايط تشريفاتي در برخي از عقود، قوانين تجارت الکترونيکي، داده پيام را در حکم «نوشته» و «امضاء دستي» دانسته اند.
3ـ توافق دو اراده در قراردادهاي الکترونيکي از طريق ارسال پيام الکترونيکي در قالب «ايجاب» و «قبول» صورت مي گيرد.
4ـ ماهيت قراردادهاي الکترونيکي اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در «وب سايت» فروشنده يا تهيه کننده خدمات دعوت به ايجاب و «نه ايجاب» باشد.




منابع ومآخذ:

الف ـ منابع فارسي:

کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، تهران، شرکت سهامي انتشار، چاپ پنجم، 1380

همو، اثبات دليل اثبات، تهران، نشر ميزان، 1380

ب ـ منابع لاتين:

Ares, C.Paz, la formation electronique de contrat, paris, Bsch, 2001

Beatty N. and K. Samuelson, Business law for a new century, london, 2nd, 2000

Chitty. J., Chitty on contracts, london, sweet & maxwell, 25th ed, 1983

Lamy S., Droit economique, paris, Busch, 2002

Miguel. P.A., Internet, madrid, Obas, 2000

Oudenhove, The formation of contracts through the internet, london, larcier, 2001

Pichler H., Multimedia handbook, london, Sweet & Maxwell, 2001

Robertson, R. J., Electronic commerce on the internet, london, sweet & maxwell, 1998

Weber, E., commerce law, madrid, Obas, 2001

Widne U. and K. Bhler, electronic commerce monich, 1997

Berbiest. T. and e. Wery, electronic commerce, Rome, 1998

ج ـ قوانين:

قانون تجارت الکترونيکي، 1382

قانون تجارت ايران، 1311

Belgium land insurance law

Belgium registration code

E-sign Act

Directive on the protection of consumers in respect of distance contracts 977/EC

German civil code

Italian civil code

Restatement (second) of contract

Swiss code of obligation

UNCITRAL model law on electronic commerce

UNIDROIT

Uniform electronic commerce act of canda

niform electronic transactions act

Uniform commercial code



--------------------------------------------------------------------------------

1ـ کار ارزيابي مقاله در تاريخ 20/3/83 آغاز و در تاريخ 23/3/83 به اتمام رسيد.

1- Fransworth, 1998, Sec. 6.1; Restatement (Second) of contracts Sec. 4

1ـ بند 2 ماده 1 اصول قرارداد هاي تجارت ماده 1 قانون يکنواخت و تجاري آمريکا

UNIDROIT, Art 1(2); Uniform Electronic Transactions Act, Sec 2

2 - UNCITRAL Model law on Electronic commerce. 1996

3 - Uniform Electronic transactions Act. 1999

4- DIRECTIVE 2000/31/EC

1- UNIDROIT

1ـ لزوم به رعايت تشريفات گاه در مرحله انعقاد عقد و گاه در مرحله اثبات آن است، آنچه در اينجا به بحث ما مربوط مي شود قسم نخست است.

2-Report of task force on state law exclusions (Sep.21.1998 at “www.webcom.com/legaled/ ETAF forum/does/report4”

3 - Statute of frauds

4- N. Beattj and S. Samuelson, 2000, P. 383

5- (K. Widne and K. Bahler, 1997, P. 156

6- German civil code, S. 126-128, Italian Civil code, S. 1350

7- Art 12, 14, 20, 22 of the convention on the limitation period in the international sale of Goods, Art II at the convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral awards,...

1- UCC 1-201 (46); Restatement (Second) of contracts & 131, 133

2- R. J. Robertson, 1998, P. 49

3- Swink Co. V. Carrol, 584 S. W. 2nd 393, 1979; Cljburn V. Allstate Ins. Co., 826 F. Supp. 955, 1993

4- Pike Indus V. Middleburj Assoc., 398 A. 2nd 1979; Sonders V. Roosevelt, 476 N. Y. S. 2nd 1984

5- UCC & 1 - 201 (39); Restatement (Second) at contract & 134

در حقوق انگلستان: 1-Howlej V. Whipple. 48 N. H. 48, 1869

2- Belgium land isurance law, Art 10; Belgium Registation Code, Art 83-84

3- Italian Civil code, 1350, swiss code af obligation, Art 216

1- UETA 7(c); E. SIGN, 15 U.S.C. 7001, Uniform electronic commerce Act of canada, Art 7

2- DIRECTIVE 1999, 93/EC of the European parliament Art 5l; uniform commerce Act of canada, Art 10; VETA 7(d)

1 - DIRECTIVE 2000, 31/EC Art 9, A/CN. 9/WG. IV/WP. 100, Art 8(1)

2 - A/CN. 9/WG. IV/WP. 100

1ـ ماده 12: اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام بوده، در هيچ محکمه يا اداره دولتي نتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفاً به دليل شکل و قالب آن رد کرد.

1- Code of obligation, Art7 par2

2- Pieliminary Draft of Netherland

1- Cour de cassation, 1 ere chambre civil, 19.Jan.1977, Bulletin civil 1, 1977, No. 36:The german civil code, sec 147 (2); the italian civil code, Art 1326, par 2, the swiss code of obligations, Art 5 pura 1; T.Verbiest and E. wery, le droit de linterney et de la societe dee linformation, lavcier, brussels, 2001 (P. 275)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان