بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,208

حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت هفتم

  1390/9/19
خلاصه: حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت هفتم
دانشمندان حقوق جزاء جرم را به دو قسم تقسيم کرده اند: جرم عمدي و جرم غير عمدي (يا خطائي).
1-جرم عمدي جرمي را گويندکه:علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه خواستار نتيجه آن هم است. اين خواستار بودن نتيجه را اصطلاحاً قصد مجرمانه يا سوء نيت گويند.
2-جرم غيرعمدي ياجرم خطائي جرمي را گويند که مرتکب , خواهان نتيجه مجرمانه عمل نيست بلکه احياناً وقوع انرا پيش بيني هم نمي کند تنها مرتکب, بي احتياطي, بي مبالاتي و بي توجهي کرده است.
اين تقسيم در حقوق ايران مبناي طبقه بندي جرائم قرار نگرفته ولي بدون شک در اين حققو, موجب تفاوتهاي بارزي شده است از جمله اين که مجازات جرائم عمدي از جرائم غير عمدي معمولاً سنگين تر است(1).
مقصود از قصد نتيجه مجرمانه که همان سوء نيت است از آنچه در تعريف جرم عمدي گفته شد بخوبي معلوم شد ولي آقاي دکتر صانعي از اميل گارسون نقل مي کند که سوء نيت را علم مرتکب در انجام عمل نامشروع وابسته دانسته است و به آن اشکال کرده اند به اين که علي الاصول در مسائل حقوقي خصوصاً امور جزائي جهل به قانون رافع مسئوليت نيست(2).
در اين تقسيم, حقوقدانان , نامي از شبه عمده نبرده اند ولي در کي از تقسيماتي که براي سوء نيت ذکر کرده اند سوء نيت را به جازم و شبه عمد تقسيم کرده اند و در تعريف اين دو قسم گفته اند سوء نيت جازم اين است که مرتکب بطور قطع خواستار نتيجه مجرانه است ولي در شبه عمد نتيجه عمل را پيش بيني مي کند و به عمد, مرتکب عمل مجرمانه مي گردد ولي نتيجه حاصل شده بمراتب از نتيجه اي که خواستار آن بوده و خيم تر است, مثلاً در ايراد ضرب, ضارب تنها خواهان تالم مضروب است ولي مضروب به اين ضرب فوت مي کند(3).
در حقوق اسلام از نظر کلي, جرم و گناهرا ميتوان به همين دو قسم تقسيم نمود ولي در خصوص جنايات, قتل را به سه نوع , تقسيم کرده اند که اينک به تعريف آن سه نوع مي پردازد:
1-قتل عمد.قتلي است که در ان, شخص بالغ عاقل, قصد قتل داشته باشد ولو اين وسيله اي که بکار مي برد وسيله قتاله (يعني وسيله اي که معمولاً کشنده است) نباشد, البته بشرط اين که برعمل او قتل , مترتب گردد و يا اين که قصد بکاربردن وسيله قتاله داشته باشد ولو اين که ابتداء قصد قتل نداشته باشد. بنابراين, قتل عمد به دو نوع تحقق مي يابد: يکي اين که وسيله اي که بکار گرفته مي شود وسيله قتاله نباشد در اين صورت يابد مرتکب بطور مستقيم دو قصد داشته باشد: يکي – قصد بکار بردن وسيله. دوم- قصد قتل. دوم- اين که وسيله اي که بکار گرفته مي شود وسيله قتاله باشد در اين صورت کافي است مرتکب بطور مستقيم تنها قصد بکار بردن سلاح را داشته باشد چرا که قصد بکار بردن سلاح با آگاهي از اين عاده قتل بر آن مترتب مي شود از قصد تبعي قتل منفک نمي باشد.
در کتاب تکمله المنهاج گويد: و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بمابا يکون قاتلاً غالباً فيما اذا ترتب القتل عليه بل الاظهر تحقق العمد بقصد مايکون قاتلاً عاده و ادن لم يکن قاصد اللقتل ابتداء(1).
درورايت صحيح وارد است: قال ابوعبدالله ع: العمد کل ما اعتمد شيئا فاصا به بحديده او بحجر اوبعضاً اوبوکزه فهذا کله عمد (2) حضرت صادق (ع) فرمده است: عمد اين است که چيزي هدف گيري شود و به آن با آهن تيز,يا سنگ, يا عصا يا مشت برخورد شود, اين همه عمد است...
در ورايت ديگر از حضرت صادق (ع) وارد است: ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله (3)... عمد اين که کسي را هدف قراردهد و به چيزي که ماند او کشنده است او را بکشد.
2- قتل شبه عمد. و آن, قتلي است که در آن , قاتل, قصد عملي را که قتل ازآن ناشي مي شود داشته باشد ولي قصد قتل که احياناً نتيجه عمل است نداشته باشد چنانکه کسي به قصد تاديب يا مزاح و غيره (نه به قصد قتل ) با وسيله اي که معمولاً کشنده نيست کسي را بزند و او به سبب اين زدن اتفاقاً کشته شود.
ضابط شبيه العمدان يکون عامداً في فعله و هو الضرب للتاديب اوالمزح او نحوهما ممالم يرد به القتل... مخطئا في قصده الذي هو القتل بمعني عدم قصده القتل (1). ضابط شبيه عمد اين است که مرکتب , در کار خود که زدن براي تاديب يا مزاح و مانند آن است, جز قتل, قصد داشته باشد لي در قصد خود که قتل است خطا کرده باشد يعني قصد قتل نداشته باشد.
در روايت صحيح کسي از حضرت صادق (ع) سئوال مي کند: عن الخطاء الذي فيه الديه والکفار اهوان يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ فقال: نعم...(2) آيا خطائي که در آن ديه و کفاره است( يعني شبه عمد) اين است که شخص کسي را با قصد بزند ولي قصد قتل او را نداشته باشد. فرمود: آري.
2- قتل خطاء محض. اين است که قاتل, حتي قصد ارتکاب عملي که احياناء کشنده است نسبت به انسان نداشته باشد مثلاً کسي مشغول پاک کردن اسلحه خود است و اتفاقاً از آن گلوله اي خارج مي شود و کسي را مي کشد و يا تبري بقصد شکار رها مي کند و اتفاقاً به انساني اصابت مي کند و او را مي کشد. بنابراين: در خطاء محض, يا اساساً قصد بکاربردن سلاح نيست, و يا چنين قصد هست ليکن نه نسبت به انسان بلکه نسبت به غير انسان.
ضابط الخطاء المحض عنه في النصوص بالخطاء لا شبه فيه هوان يکون مخطئا فيهما اي الفعل و القصد... سواء کان بما قتل غالباً اولاً (3). ضابط خطاء محض که از آن نصوص به خطائي که در آن شبهه نيست تعبير شده اين است که مرتکب, هم در فعل, خطا کرده است و هم در قصد (يعني نه قصد ارتکاب, نسبت به انسان را دارد و نه قصد قتل)... اعم از آن که قتلي که اتفاق افتاده است با آلت قتاله باشد يا نه.
در ورايت صحيحي وارد است: والخطاء الذي لاشک فيه ان يتعمد شيئاً آخر فيصيبه (4). خطاء محض اين است که شخص, قصد چيز ديگر دارد ولي به انسان اصابت مي کند.
دانشمندان حقوق اسلامي جنايت کودک و مجنون را ولو آن که باقصد, مرتکب جنايت شده باشند به جنايت خطائي ملحق ساخته اند زيرا چنانکه در گذشته اشاره شد در حقوق اسلام, عمد اين افراد بمنزله خطاء و عدم عمد است. چنانکه فرض شود کسي تير را به قصد افکندن مهدور الدم رها کند ولي به انسان محقوق الدم اصابت کند و او را بکشد, اين قتل را به قتل شبه عمد ملحق نموده اند و از آن به خطاء در قصد خاص تعبير کرده اند همينطور در صورتي که تير را به شبحي که آنرا حيوان پنداشته بيفکند و بعد معلوم شود که آن شبح انسان است(1).
بنابراين, بعضي از قيودي که حقوقدانان جديد در قتل خطاء و شبه عمد اعتبار کرده اند از قبيل اين که در قتل خطائي, مرتکب, کليه ضوابط و مقررات را رعايت نکرده و احياناً مرتکب بي احتياطي و بي مبالاتي و مانند آن شده است و يا اين که در قتل شبه عمد, مرتکب, نتيجه عمل را پيش بيني مي کند ولي نتيجه حاصل بمراتب از نتيجه پيش بيني شده وخيم تر است. اين قيود از نظر حقوق اسلامي ابداً اعتبار ندارد. در قتل خطائي ممکن است مرتکب, کليه ضوابط را رعايت کرده باشد و به هيچوجه بي احتياطي و بي مبالاتي نکرده باشد در عين حال از عمل او که احياناً ابداً در آن, قصد نداشته قتلي واقع شود مثلاً با اين که کاملاً رعايت احتياط را کرده احياناً در اثر لغزش و مانند آن به کسي تنه اي زده است و باعث مرگ او شده است پس مساله بي احتياطي به يقين, علت مقررات کيفري خطائي نيست, حداکثر ممکن است حکمت تشريع مقررات جزائي خطائي باشد يعني مصلحت وضع مقررات جزائي خطائي اين باشد که کسي بي احتياطي و بي مبالاتي نکند. همينطور مساله پيش بيني نتيجه در شبه عمد.
و اما از لحاظ کيفر, در حقوق اسلام, قريب به اتفاق دانشمندان معتقدند که کيفر قتل عمد بطور تعييني قصاص است, ولي ممکن است ولي دم از قصاص صرف نظر کند و از جاني مطالبه ديه و احياناً کمتر يا زيادتر از آن را بکند البته بشرط اين که طرفين يعني: ولي دم و جاني هر دو رضايت داشته باشند. ليکن در اين صورت قاتل بايد کفاره جمع هم بپردازد. کفاره جمع عبارت است از: عتق رقبه, 60 روز متوالي روزه گرفتن و 60 مسکين طعام دادن. بعلاوه چنانچه قاتل, وارث مقتول باشد از ارث بردن از او هم محروم مي گردد(1).
عماني و اسکافي: قديميترين مجتهدان شيعه اماميه, لي دم را بين قصاص و دريافت ديه مخبر دانسته اند(2).
ثمره عملي بين اين دو قول (تعيين قصاص و تخيير بين قصاص و ديه) در صورتي ظاهر مي شود که جاني به پرداخت ديه رضايت ندهد. بنابر قول اول, ولي دم نمي تواند مطالبه ديه کند وبنابر قول دوم مي تواند.
اما کيفر خطاء و شبه عمد هر دو ديه است. نهايت در قتل خطا ديه را بايد عاقله (نزديکان ذکور پدري جاني مانند: برادي و عمو غيره) بپردازد ولي در شبه عمد ديه را خود جاني مي پردازد و در هر صورت جاني بايد کفاره هم بپردازد. در اينجا کفاره به ترتيب عبارت است از: عتق رقبه در صورت عدم امکان, 60 روز متوالي روزه گرفتن, و با عدم امکان 60 مسکين طعام دادن(3)
در خاتمه , اشاره به اين نکته مناسب است که انتقاد آقاي دکتر صانعي به سخن اميل گارسون, بر فرض که مقصود او مدخليت علم به قانون در مسئوليتهاي کيفري باشد, تنها در قوانين جزائي عرفي درست است نه در قوانين جزاي اسلامي, زيرا دانسته شد که بموجب قاعده الحدود تدرا بالشبهات در صورتي مي توان کيفرهاي اسلامي را اجرا نمود که مرتکب از قوانين کيفري و موضوعات آنها آگاهي داشته باشد.
ليکن بعيد نيست که مقصود اميل گارسون اين باشد که سوء نيت با آگاهي مرتکب از قانون يا با آگاهي مرتکب از تحقق نتيجه مجرمانه ملازمت دارد نه اينکه آگاهي از قانون در خود قانون مدخليت دارد در اين صورت اشکالي بر سخن او متوجه نمي باشد.
در حققو جزاي عرفي قصد مجرمانه که از آن به سوء نيت تعبير کرده اند غير از داعي بر عمل مجرمانه است: قصد مجرمانه است از اين که مثلاً کسي که حمله مسلحانه بديگري ميکند تصميم برکشتن او داشته باشد. داعي هدفي است که از اين عمل, آنرا تعقيب مي کند مثلاً تلافي, رفع مزاحم, جلب منافع خاص و احساساتي از اين قبيل. در حقوق کيفري ايران که تابع حقوق فرانسه است جز در موارد استثنائي داعي در مجازات تاثير ندارد بر خلاف قصد مجرمانه (سوء نيت) که چنانکه اشاره شد يکي از عناصر اصلي جرم است.






نويسنده:دکتر ابوالقاسم گرجي-استاد دانشکده الهيات و معارف اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان