بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,117

بررسي حقوق زنان در اسلام-قسمت بيست و ششم

  1390/9/19
خلاصه: مقدمه مبانى حقوق زن در اسلام انسان شناسى ابعاد وجودى انسان بعد انسانى بُعدِ الهي حيطه حيات انسان ابعاد وجودي زن اشتراک زن و مرد در هويت انسانى استقلال زنان در تحصيل علم استقلال اقتصادى زنان استقلال اجتماعى، سياسى زنان پيشتاز در صحنه سياست زنان و حق نظارت عمومى بر حکومت سوده همدانى نمونه اى از زنان در اين عرصه تفاوت هاى ساختارى زن و مرد تفاوت طبيعى و ساختگى جايگاه و حقوق زن در قرآن حقوق زن در عصر نبوي فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگي مقام زن در جهان بيني اسلامي نگاهي به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل حقوق زنان نمونه هايي از برخورد ملتها با زن زن در نگاه پيروان اديان ديدگاه زن از منظر اسلام وضعيت نظام حقوق زن در غرب وضعيت نظام حقوق زن در اسلام اشتراکات زن و مرد مقايسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب براساس نگرش سيستمي جانبداري فراتر روايات از حقوق زن آفرينش زن از نگاه قرآن مالکيت زنان در قرآن دامنه حقوق زن مقام انساني زن از نظر قران نقش زنان در توسعه حقوق زنان در قانون اساسي مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران ـ انقلاب مشروطيت دودمان پهلوي پهلوي اول پهلوي دوّم آزادي هاي سياسي بررسي حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي زنان در اسلام شخصيت حقوقي مستقل زنان اصول و اهداف جنبش اجتماعي زنان ( فمنيسم) در قرن حاضر دستاوردهاي مثبت جنبش اجتماعي زنان در جهان نتيجه گيري منابع و مآخذ
حقوق زنان در قانون اساسي
مطابق اصل دهم قانون اساسي، خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است و همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. اين اصل مبناي اساسي جهت تدوين قوانين مربوط به خانواده و حقوق زنان و مردان در جامعه‌ي اسلامي است. همه‌ي نهادهاي حکومتي وظيفه دارند تا اقدامات خود را بر اين مبنا بنا کنند که نهاد خانواده را تحکيم کند.
اصل بيستم نيز بيان مي‌دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» در اين اصل برابري زنان و مردان را در تمامي زمينه‌هاي حقوقي تضمين مي‌کند. همچنين از اين اصل مستفاد مي‌شود که رعايت موازين شرع، چنان‌چه در اصل چهارم نيز آمده است، لازم‌الرعايه است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد. اين اصل در جهت احياي حقوق زن امور زير را وظيفه‌ي حکومت اسلامي مي‌داند:
«1- ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2- حمايت مادران، بخصوص در دوران بارداري و‌حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي‌سرپرست.
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده.
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست.
5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.»
مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران
ـ انقلاب مشروطيت
نظام حکومتي ايران تا سال 1906 ميلادي (1285 شمسي ) استبدادي از نوع سلطنتي بود. در اين نظام سلاطين حکومت مي کردند و سلطنت به طور موروثي به اولاد و اعقاب ذکور آنها مي رسيد. مردم در تعيين خط مشي سياسي حکومت نقشي نداشتند و چنانچه در منطقه اي از کشور ظلم و بيداد از حد در مي گذشت ، شورش اتفاق مي افتاد که با سرکوب يا تغيير حاکم و فرمانرواي محلي و دخالت حکومت مرکزي پايان مي يافت . با آنکه تحت شرايط سياسي که به آن اشاره شد آحاد مردم ـ زن يا مرد ـ از مشارکت سياسي در امور به مفهوم امروزي محروم بودند، اما تحت همان شرايط هم ، موقعيت زنان ايران از حيث حضور در عرصه ي زندگي اجتماعي قابل مقايسه با موقعيت مردان نبود. مردان صدر تا ذيل حکومت را در اختيار داشتند و امور لشکري و کشوري را اداره مي کردند. در موقعيت سياسي آن روز ايران ، زنان فقط در چارچوب زندگي سنتي در مناطق کشاورزي به ايفاي نقشهاي اقتصادي که خاص جوامع بسته ي کشاورزي است مي پرداختند و به دامداري و کشت و زرع و صنايع دستي اشتغال داشتند. چهره ي سياسي ، اجتماعي ايران يکسره مذکر بود و هواي آزادي و آزادگي فقط تني چند از زنان را به شوق و شور فرا مي خواند. اين درجه از آزادي خواهي و برانگيختگي گاهي در شعر و شاعري خلاصه مي شد. گاهي نيز صداي حساس زنانه اي از درون حرمهاي شاهي ناله يا فرياد آزادي خواهي سر مي داد که زود خفه مي شد. البته زنان وابسته به دربار در فصل هاي مشخصي از تاريخ ايران از پشت پرده به نقش آفريني سياسي پرداخته اند که يک نمونه ي مثبت از آن نقشي است که در جريان تحريم تنباکو ايفا کردند. مورخان ، واقعه ي رژي (واگذاري انحصار تنباکو و توتون به يک شرکت انگليسي ) در سال 1309 قمري را که مورد اعتراض مردم قرار گرفت و نهايتاً منجر به صدور فتواي تحريم آن از طرف آيت الله حاج ميرزا حسن شيرازي شد، مقدمه ي تحولات سياسي و اجتماعي در کشور مي دانند. زنان دربار ناصرالدين شاه که در اندروني شاه فتواي تحريم تنباکو را اجرا کردند و قليانها را شکستند، بر درجه ي تأثير مبارزه ي وسيع مردم با واگذاري انحصار تنباکو و توتون به بيگانگان افزودند.
نقشي که مهدعليا مادر ناصرالدين شاه در توطئه ي قتل اميرکبير مصلح بزرگ ايران در عصر قاجاريه ايفا کرد يک نمونه ي منفي از مداخله ي سياسي زنان دربار در امور کشوري به شمار مي رود.





پژوهشگر:حديثه بشين





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان