بسم الله
 
EN

بازدیدها: 934

بررسي حکم سنگسار در اسلام-قسمت سوم

  1390/9/19
خلاصه: بررسي حکم سنگسار در اسلام-قسمت سوم
ب) شرايط اثبات زناى مستوجب سنگسار
در صورت تحقق جرم زنا با شرايط ثبوتى پيش‏گفته، زنايى قابل سنگسار است که براساس شرايط خاصى که در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت، نزد حاکم اسلامى به اثبات برسد. اشاره اين نکته ضرورى است که شکل اثبات بايد صرفاً براساس روش‏ها و شرايط زير باشد.
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود يا اقرار مجرم.
27بعد از حصول شرايط ثبوتى زناى محصنه، اگر مرد يا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بى‏مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در »فضايى کاملاً آزاد«، »چهار مرتبه«، »نزد حاکم« به اين عمل خود »اقرار« کنند، يا »چهار شاهد عادل عيناً اين عمل زنا را با خصوصياتش مشاهده کرده باشند« و در محضر حاکم شرع گواهى دهند، زناى محصنه اثبات مى‏شود.
در ادامه، روش‏هاى اثباتى و شرايط حاکم بر آن را بررسى مى‏کنيم:
اول: گواهى شهود
گواهى (شهادت دادن) داراى شرايط عمومى زيادى است که بررسى همه آنها بسيار مفصل بوده و در ابواب مستقل روايى با عنوان »باب الشهادات« بررسى مى‏شود; اما آنچه به طور خاص به صورت اجمالى در اينجا بدان اشاره مى‏کنيم، اين است که شهود بايد مرد و عادل باشند28 که ارتباط جنسى‏مذکور را با تمام خصوصيات به چشم خود ديده باشند. در مورد کيفيت شهادت در روايات متعدد آمده است:
قال الصادق(ع): لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِيلِ فِى‏الْمُکحُلَة;
29امام صادق(ع) فرمودند: مرد و زنى که داراى همسر هستند و مرتکب زنا شده‏اند، سنگسار نمى‏شوند; مگر اينکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزديکى، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميله سرمه در سرمه‏دان ديده باشند و شهادت دهند.
در مورد شرط عدالت شاهد بايد گفت عادل يعنى مسلمانى که مرتکب گناه کبيره نمى‏شود و بر گناه صغيره نيز اصرار ندارد. دقت داشته باشيد که تجسس، چشم‏چرانى، نظر به عورت نامحرم و ورود غيرقانونى به ملک ديگرى و... ، هرکدام از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده يا زمينه جرح گواهان را از نظر دادگاه ايجاد مى‏کند.
در آموزه‏هاى دينى از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ويژه گناه شنيعى مثل زنا، نهى شده است. براساس روايتى، يکى از صحابه نزد پيامبر مکرم اسلام(ص) آمد و گفت در فلان مکان دو نفر مشغول زنا هستند. پيامبر مکرم(ص)، اميرالمؤمنين(ع) را که شخصى عالم به احکام الهى و سياست کيفرى اسلام بود، براى تحقيق فرستادند. اميرالمؤمنين(ع) وقتى به نزديکى آن مکان رسيد، چشمان خويش را بست و با ايجاد سروصدا، حضور خود را آشکار کرد و بلند صدا زد که »خبر رسيده است در اينجا کسانى معصيت خدا مى‏کنند«; در اين حالت آن دو نفر خبردار شدند و از مکان گريختند. بعد از آنکه اميرالمؤمنين على(ع) نزد پيامبر(ص) آمد، پيامبر مکرم اسلام از آنچه رخ داده بود پرسيدند; اميرالمؤمنين(ع) در پاسخ فرمود: »من فقط دو نفر را در حال فرار ديدم«.
با توجه به اينکه همواره از تجسس نهى، و اين امر به منزله گناه ذکر شده است، و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلى ديگران از مسلم‏ترين گناهان است، مى‏توان نتيجه گرفت معمولاً حصول چنين شرايطى براى تحقق شهادت، بسيار نادر است. به طور معمول، بسيار کم اتفاق مى‏افتد که چهار شاهد به طور همزمان، عملى را که معمولاً در خفا واقع مى‏شود، ببينند; به ويژه اينکه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج ديگران که خود از گناهان مسلّم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمى‏شود; مگر آنکه زناکار (مرد يا زن) نه‏تنها قصد لذت‏جويى و زنا را داشته باشد، بلکه قصد اشاعه فحشا و علنى کردن گناه خويش يا هتک حرمت و حيثيت و... داشته باشند که در اين صورت حکم سنگسار بهترين مجازات بازدارنده براى اين افراد است.
نکته ديگر اينکه، شهادت بايد توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست‏کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعيت دارد. ازاين‏رو نمى‏توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقليد و انسان متشخص شهادت دادند، ديگر نيازى به شهادت نفر چهارم نيست.
آيه چهارم سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرايط سخت‏گيرانه‏اى را در نظر گرفته است:
وَ الَّذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ يأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَأَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ;
30کسانى که زنان همسردار را متهم مى‏کنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعاى‏خود) نمى‏آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها فاسق‏اند.
در روايتى از امام صادق(ع) آمده است:
عن جَعْفَرً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيًّ(ع)فِى ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلً بِالزّنَا فَقَالَ عَلِىُّ(ع) أَيْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الآْنَ يَجِى‏ءُ فَقَالَ عَلِىُّ حُدّوهُمْ;
31امام صادق(ع) مى‏فرمايد: سه تن نزد اميرالمؤمنين(ع) عليه شخصى به زنا شهادت دادند; حضرت فرمود: »چهارمى کجا است«؟ گفتند: »اکنون مى‏آيد«; حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.
شايد مضامين آيه و روايت اخير در ابتدا تعجب‏برانگيز باشد. چه‏بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملى را با تمام شرايطش ديده‏اند. ممکن است اين سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولياى‏الهى (مثلاً در حد مراجع تقليد) باشند; ولى آيه شريفه و روايت عنوان مى‏کند که اگر اينها عليه کسى (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‏تنها مجرم مجازات نمى‏شود; بلکه همين شهود اولاً، به مجازات شديد حدى محکوم مى‏شوند; ثانياً، حکم به فسقشان داده مى‏شود; ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نيست; يعنى اگر در فرض روايت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراى حد سه نفر شاهد قبلى از راه مى‏رسيد و شهادت مى‏داد، حکم زناى محصنه ثابت نمى‏شد; بلکه نفر چهارم هم مجازات مى‏شد.
در روايتى از امام صادق(ع) از قول امام على(ع) آمده است:
عَنْ أَبِى جَعْفَرً قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لَا أَکونُ أَوَّلَ الشّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ يَنْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد;
32در صورتى که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نيستم که اولين شخص شهود باشم; زيرا خوف آن دارم که بعضى از شهود از اداى شهادت امتناع کنند و من تازيانه قذف بخورم.
اگر قائل باشيم که تبعيت از سنت ائمه معصوم(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است (که چنين است)، و همه مسلمانان بخواهند از اين روش ائمه(ع) تبعيت کنند، کسى به شهادت عليه زناکار اقدام نخواهد کرد.





نويسنده:محمدرضا کدخدايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان