بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,202

يک پرونده(58):حکم به تخليه يد خوانده (مستاجر ) به سبب نياز شخصي خواهان (موجر )

  1390/9/18
خلاصه: يک پرونده(58):حکم به تخليه يد خوانده (مستاجر ) به سبب نياز شخصي خواهان (موجر )
بسمه تعالي

(راي دادگاه )


خواسته وکيل مدعي (خواهان ) عبارت بوده است از تقاضاي تخليه ملک مورد اجاره مدعي عليه (خوانده ) يعني موضوع قرارداد رسمي اجاره شماره رسمي ..... تنظيمي در دفتر خانه شماره .... شهرستان ..... که جهت تاسيس شعبه ..... اجاره داده شده است که سبب نياز شخصي ، که دادگاه بعد از احراز مالکيت مدعي و رابطه استيجاري متداعيين حسب درخواست وکيل خواهان و در جهت رسيدگي به صحت و سقم ادعاي عنوان شده قرار هاي تحقيق و معاينه محل را صادر نموده است که چون نتيجه اجراي قرار اثبات صحت اين مدعي بوده است قضيه جهت تعيين حق کسب و پيشه به هيات کارشناسان ارجاع شده است که چون اين نظريه هم مورد اعتراض قرار گرفته و هم به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضيه مطابقت نداشته است ، دادگاه قضيه را به هيات پنج نفري کارشناسان ارجاع داده و هيات مذکور بعد از مطالعه پرونده و معاينه محلي طي نظريه مورخ ... خود که مصون از تعرض مانده حق کسب و پيشه مدعي عليه را معادل مبلغ .... ريال برآورد نموده است که به اعتقاد دادگاه هم مغايرتي با اوضاع و احوال مسلم قضيه ندارد . علي هذا ، با انطباق مورد با بند دو از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، و اعلام ثبوت دعوي مطروحه مستنداً به ماده ياد شده و رعايت تبصره 2 از ماده 27 همان قانون حکم تخليه يد خوانده از محدوده مورد اجاره فوق الاشاره با رعايت دو ماه مهلت از تاريخ قطعيت در قبال پرداخت مبلغ بيست و سه ميليون ريال حق کسب و پيشه مدعي عليه صادر و اعلام مي دارد .

بديهي است ، چنانچه وجه مذکور ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي ايداع و پرداخت نگردد راي صادره به صراحت ماده 28 قانون ياد شده ملغي الاثر خواهد شد .


رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان