بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,224

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(68)

  1390/9/18
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
ازدواج دوم زوج و حق طلاق براي زن
سئوال : اگر مردي با گرفتن اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند ، آيا زن مي تواند بدليل تخلف از شرط ضمن عقد نکاح ، تقاضاي طلاق نمايد؟

پاسخ : در اين مورد دو نظر وجود دارد :1- توافق طرفين که به عنوان شرط ضمن عقد نکاح انجام شده مطلقاً محترم و معتبر است. و زوجه اول و لو در صورت اعلام رضايت به ازدواج مجدد زوج ؛ مي تواند از اين حق خود استفاده کند و تحصيل مجوز دادگاه از سوي زوج فقط جنبه کيفري عمل را منتفي مي سازد و خللي به توافق طرفين وارد نمي کند.2- نظر دوم که نظر اکثريت و نظر کميسيون نشست قضائي نيز مي باشد ؛ آنست که : تنها در صورتي که مرد به عنوان تخلف از شرط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد کرده باشد ؛ حق زن جهت درخواست طلاق وجود خواهد داشت و اما هر گاه تحصيل اجازه ازدواج مجدد بنا به جهاتي باشد که خارج از اراده زوجه است مانند بيماري و ناتواني از انجام وظائف و همچنين در صورت عدم اطاعت و تمکين وي و نيز در صورتي که زن شخصاً به همسرش اجازه ازدواج مجدد مي دهد ؛ از نظر حفظ بقا و کيان خانواده نبايد براي زن حق طلاق قائل شد.
=================

اعتبار اسناد تهيه شده توسط دستگاههاي مدرن
الف . نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادي که توسط دستگاه هاي مدرن تهيه مي‏شود بيان فرماييد. (مانند فاکس، فيلم، عکس، نوار ضبط، تلفنگرام، زيراکس، پرينتر، اسکنر، کامپيوتر و ...). ب . کدام يک مي‏تواند مستند حکم قاضي قرار گيرد و به عنوان مؤيد تا چه حد قابل استناد است؟

پاسخ: توضيح : اداره حقوقي درباره سؤال فوق ، سه نظريه ذيل را داده است :اول: نظريه شماره 5244/7 تاريخ 14/8/1375 عطف باستعلام شماره 75/13 23/7/75 نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير اعلام مي‏شود: 1. در مورد فتوکپي و زيراکس، مطابق مقررات ماده 74 قانون آئين دادرسي مدني، اوراق مذکور وقتي قابل استفاده در مراجع قضائي است که مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. 2. در مورد تلفنگرام و فاکس و تلکس و ساير اوراقي که در استعلام بان اشاره شده است نظر باينکه قانون خاصي که مجوز استفاده از فاکس و تلکس و تلفنگرام و ... بعنوان سند معتبر و قابل استفاده و استناد در مراجع قضائي باشد تا کنون به تصويب نرسيده است. از طرفي هويت مخابره کننده يا فرستنده تلکس و فاکس احراز نمي‏شود لذا نمي‏توان براي اوراق مذکور اعتباري معادل اصل سند و بعنوان جانشين با توجه به مشکلات رسيدگي با حالت سند قائل شد و هيچيک از اوراق مذکور قانونا سنديت ندارد و فقط در صورت مصدق بودن، اعتبار رونوشت گواهي شده را خواهد داشت.دوم نظريه شماره 1554/7 تاريخ 20/6/1376 بازگشت باستعلام شماره 434 28/2/76 نظريه مشورتي اداره حقوقي بشرح زير اعلام مي‏شود: ... هر يک از موارد مذکور در سؤال در صورتي مي‏تواند مستند حکم قاضي قرارگيرد که اصالت آنها را قاضي بر طبق مقررات جاري احراز کرده باشد، بخصوص اينکه مواردي مثل فتوکپي که ملازمه با بودن يک اصل دارد، در صورتي مي‏تواند مستند قرارگيرد که مطابقت آن با اصل بوسيله مراجعي که قانون تعيين کرده تصديق شده باشد.سوم نظريه شماره 1566/7 تاريخ 2/10/1376 بازگشت باستعلام شماره 434 28/2/76 نظريه مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي‏شود: بيان نظر اسلام پيرامون اعتبار اسنادي که توسط دستگاههاي مدرن تهيه مي‏شود از حدود وظايف قانوني اداره حقوقي خارج و در صلاحيت مراجع افتاء است. آنچه است. آنچه مي‏توان گفت آن است که قانون براي آنها اعتباري قائل نشده است.
=======================

نحوه تغيير و اصلاح شناسنامه
تغييرات در شناسنامه مانند تغيير تاريخ تولد يا اصلاح مندرجات شناسنامه در صلاحيت کدام مرجع است ؟

پاسخ: تمامي اختلافات و دعاوي مربوط به اسناد سجلي قابل طرح در کميسيون و هيأت هاي مستقر در ادارات ثبت خواهد بود مگر در موارد نادر که در صلاحيت محاکم دادگستري قرار دارد.ذيلاً به اين موارد اشاره مي شود: الف ) - اصلاح شناسنامه به لحاظ احراز نسب و ابطال واقعه فوت يا رفع آن از سند سجلي : ممکن است نسب شخص مورد ترديد واقع شود. رسيدگي به اين امر به موجب قانون (اختصاص بعضي از محاکم به امور خانواده مصوب 76 ) در صلاحيت محاکم خانواده مي باشد در اين صورت ممکن است تغيير مندرجات شناسنامه ضروري باشد که در اين مورد طرح آن در دادگستري ضروري است .مانند ادعاي وجود رابطه مادري و فرزندي و کلاً دعاوي راجع به نسب يا زماني که اعلام واقعه فوت شخصي صحيح نباشد و مدعي درخواست بطلان اين اعلام را نمايد و رفع آن را از سند سجلي بخواهد( دعوي راجع به ابطال واقعه فوت و رفع اين واقعه) ب ) - رسيدگي به درخواست تغيير نام غيرممنوع و تغيير نام از حيث جنس (ذکور به اناث و يا بر عکس ) درخواست تغيير نام هاي ممنوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مي باشد ( بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال ) اما تغيير نام هاي غير ممنوع مانند تغيير نام حيدر به مصطفي يا سکينه به فاطمه در صلاحيت محاکم دادگستري است . در نتيجه معلوم مي گردد دعاوي و اختلافات سجلي قابل طرح در محاکم ، محدود مي باشد.با اين وصف مراجع رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اسناد سجلي عبارتند از :الف ) - هيأت حل اختلافات ثبت احوال که مرکب از رئيس اداره ثبت احوال ، مسئول بايگاني و يکي از کارمندان مطلع که اصولاً به اکثر اختلافات سجلي مقرر در بندهاي 1 تا 5 مذکور در ماده 3 قانون رسيدگي مي کنند.ب ) - کميسيون تغيير سن که مرکب از فرماندار يا بخشدار، رئيس اداره ثبت احوال محل ،پزشک منتخب ، مديرعامل سازمان بهزيستي و رئيس شوراي اسلامي شهر يا بخش محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضي دادگاه که به درخواست تغيير سن بيش از 5 سال و فقط براي يک با براي هر شخص رسيدگي مي نمايد.ج ) - محاکم دادگستري ( که موارد صلاحيت آن ذکر شد ) و در اين خصوص اصل بر عدم صلاحيت محاکم به اين گونه دعاوي است. (برگرفته از مجموعه اطلاعات قضائي - ناصرقوامي)
==================

منع وکيل از مطالعه پرونده در مرحله تحقيقات اوليه
آيا قاضي مي تواند وکيل را از مطالعه پرونده کيفري به بهانه اينکه پرونده در مرحله تحقيقات اوليه است ، منع کند؟

پاسخ: تحقيقات مقدماتي جرائم ، غيرعلني صورت مي گيرد و اصحاب دعوي و يا وکلاي آنان نمي توانند اوراقي از پرونده را که با محرمانه بودن تحقيقات منافات دارد، مطالعه کنند. خصوصاً اينکه در اين مرحله بيم تباني با شرکاي جرم و شهود و مطلعين قضيه وجود دارد. حضور و دخالت وکيل متهم در مرحله تحقيقات صرفاً در حدود ماده 128 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري جايز است. اما در مرحله محاکمه (در دادگاه) مطالعه پرونده توسط اصحاب دعوي يا وکلاي آنان براي تدارک دفاع بلااشکال است .نظريه کميسيون نشست قضائي


مشاوره حقوقی رایگان