بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,238

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت ششم

  1390/9/18
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت ششم
مبحث دوم _ وکالت و نمايندگي در دعاوي
در اين مبحث ، سه موضوع تعيين وکيل يا معرفي نماينده حقوقي ، شرايط وکيل و نماينده حقوقي و تفاوتهاي وکيل و نماينده حقوقي توضيح داده مىشود .

الف _ انتخاب وکيل و معرفي نماينده حقوقي : به موجب ماده 31 ق . آ . د . م . ، هر يک از طرفين دعوا مي توانند براي خود حداکثر تا دو نفر وکيل انتخاب و معرفي نمايند . مطابق ماده 32 اين قانون ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شرکتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي ، شهرداريها و بانکها مي توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا کارمندان رسمي خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند .

تا قبل از تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، دستگاههاي دولتي به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماينده قضايي را داشتند . با توجه به اينکه در متن اين قانون آمده بود : " وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مىتوانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از کارمندان رسمي خود ... به عنوان نماينده قضائي استفاده نمايند " ؛ لذا نمايندگان حقوقي حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند ، بلکه فقط حق داشتند دعاوي طرح شده را تعقيب و از آن دفاع نمايند . بنابراين ، اصل دادخواست مىبايست به امضاي مقامات مجاز اداره دولتي مىرسيد . شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران در رأي شماره 933 مورخ 26/11/72 با اين استدلال که" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمايندگان قضائي صرفا حق تعقيب و دفاع از دعاوي اعطا شده و عنوان تعقيب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقديم دادخواست و اقامه دعوي است ، عليهذا به جهت عدم احراز سمت نماينده خواهان و .... قرار رد دعوي مطروحه " را صادر نموده است . اما با توجه به ماده 31 قانون جديد ، نماينده حقوقي حق تقديم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد .

ب _ شرايط وکيل و نماينده حقوقي : تخصصي شدن مسائل حقوقي ايجاب مىکند که وظيفه استيفاي حق و دفاع از دعاوي به اشخاصي سپرده شود که از دانش و صلاحيت هاي علمي کافي برخوردار باشند . در قسمتي از رأي صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقي تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وکالت آمده است : نظر به تخصصي شدن علوم و اينکه دخالت در هر حرفه اي نيازمند تبحر و مهارت در آن است ، مداخله اشخاص غير از وکلاي دادگستري در دعاوي به علت عدم احاطه به مباني حقوقي و فقهي و فقد شرايط لازم از آن جهت که در حيطه کنترل و نظارت تشکيلات قانوني معيني قرار ندارند ، مي تواند موجب هرج و مرج شده و اجراي عدالت را که تامين آن يکي از اهداف قانوني اساسي جمهوري اسلامي در اصل 159 است ، دستخوش مشکل اساسي و جدي نمايد. بنابر اين هر کسي نمىتواند اين مسئوليت سنگين را بر عهده بگيرد . بلکه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م . وکيل بايد داراي شرايطي باشد که در قوانين مربوطه مقرر شده است.

وقتي قانون به اشخاص خصوصي اجازه نمىدهد از ميان افرادي که فاقد پروانه مخصوص وکالت هستند به عنوان وکيل خود به دادگاه معرفي نمايند ؛ مسئولين دستگاههاي دولتي ، از آن جهت که امين دولت هستند و بايد نهايت دقت و توجه کافي را براي دفاع از حقوق بيت المال داشته باشند ، به طريق اولي حق ندارند در اين کار تخصصي و فني ، هر کسي را که فاقد شرايط قانوني لازم باشد ، به عنوان نماينده حقوقي دولت به دادگاه معرفي نمايند . به همين سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاکيد شده است که نماينده حقوقي دستگاههاي دولتي بايد حداقل داراي ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابق کارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي دولتي يا دو سال سابقه کار قضايي يا وکالت داشته باشد . اگر چه احراز شرايط مذکور به عهده بالاترين مقام اجرايي يا قائم مقام وي در هر دستگاه دولتي است ؛ ولي عدم رعايت اين ماده مىتواند موجب مستوليت اداري مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت ، هم او بايد از عهده جبران خسارت برآيد .ج - تفاوتهاي وکالت و نمايندگي : در کتابها و جزوات آئين دادرسي مدني به مسئله تفاوتهاي وکالت و نمايندگي پرداخته نشده است . به همين دليل اين موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقي و قضات دادگاهها و ساير مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالي که توجه به اين تفاوتها ، گاهي اساسي و واجد آثار حقوقي بسياري است . در مفهوم عام ، وکالت و نمايندگي حقوقي در دادگاهها ، هر دو از مقوله نيابت هستند که وکيل و نماينده حسب مورد به نمايندگي از موکل يا دستگاه اداري و دولتي متبوع ، وظيفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده مىگيرند . با اين حال اين دو سمت ، از نظر اختيارات و وظايف و برخي آثار ، تفاوتهايي با هم دارند که درخور توجه است . غير از تفاوتهاي شکلي و شرايط احراز وکالت و نمايندگي قضايي ؛ برخي تفاوتهاي اين دو سمت عبارتند از :

1. حدود اختيارات وکيل در موارد ذکر شده در ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني ، بايد در وکالتنامه وکيل تصريح شود ، ولي تصريح اين اختيارات در معرفي نامه نمايندگي ضروري نيست .

2. وکيل ممکن است ، به موجب وکالتنامه اختيار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوري داشته باشد ، ولي با توجه به ممنوعيت صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري بدون تصويب هيأت وزيران ( و چنانچه طرف دعوا خارجي باشد ، بدون تصويب مجلس )[4] ، نماينده حقوقي نمىتواند چنين اختياراتي را داشته باشد . همچنين وکيل ممکن است با تصريح در وکالتنامه ، براي ادعاي اعسار و وکالت در قبول يا رد سوگند وکالت داشته باشد ؛ در حالي که براي نماينده حقوقي ، اختيار ادعاي اعسار ، به لحاظ منتفي بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند ، به دليل عدم امکان اجراي سوگند از جانب شخص حقوقي وجود ندارد .

3. هر يک از اصحاب دعوا حداکثر مىتواند دو نفر وکيل به دادگاه معرفي نمايد . در حالي که دستگاه دولتي براي معرفي نماينده حقوقي ، چنين محدوديتي ندارد . بنابراين دستگاه دولتي بدون الزام به سلب نمايندگي از افراد معرفي شده قبلي ، مىتواند در هر جلسه فرد جديدي را به دادگاه معرفي کند .

4. در صورتي که يکي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وکيل معرفي کرده و به هيچ يک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، هيچ يک از وکلا منفرداً حق دفاع ندارد . در اين صورت يا بايد هر دو وکيل در دادگاه حاضر باشند ، يا اينکه هر دو نفر لايحه به دادگاه تسليم کرده باشند يا حضور يکي از آنان در دادگاه با وصول لايحه از وکيل ديگر همراه باشد . در صورت عدم وصول لايحه از وکيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکيل حاضر ، رسيدگي را ادامه خواهد داد. در حالي که براي نمايندگان حقوقي اين محدوديت وجود ندارد .

5. در مواردي که طرح دعوا يا دفاع از آن توسط وکيل جريان يافته باشد ، کليه اخطاريه ها و اوراق قضايي بايد به وکيل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل منشاء اثر حقوقي و قضايي نيست . در حالي که اوراق قضايي مربوط به دستگاههاي دولتي وفق ماده 75 ق . آ . د . م . بايد به اشخاص مذکور در اين ماده ابلاغ شود و ابلاغ به نماينده معتبر نخواهد بود .

6. عدم حضور وکيل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه ، ممکن است موجب مسئوليت انتظامي و مسئوليت مدني وکيل شود . در حاليکه عدم حضور نماينده حقوقي نهايتاً ممکن است منجر به مسئوليت اداري وي شود .

7. مطابق ماده 57 ق . آ . د . م . ، وکيل مىتواند مطابقت رونوشت هاي تقديمي خود را با اصل تصديق نمايد ولي نماينده حقوقي چنين اختياري ندارد . هر چند گواهي مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتي ممکن است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان