بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,129

احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت سيزدهم

  1390/9/18
خلاصه: احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت سيزدهم
ز - ازدواج با زانيه‏
قرآن کريم مى‏فرمايد: )الزَّانِي لَا يَنکِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(135)).
"مرد زناکار جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج نمى‏کند، وزن زناکار راجز مرد زناکار يا مشرک، به ازدواج خود در نمى‏آورد، واين کار بر مؤمنان‏تحريم شده است."

حديث شريف:
1 - در صحيح زراره آمده است که گفت از امام صادق‏عليه السلام پيرامون‏اين آيه قرآنى )الزَّانِي لَا يَنکِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنکِحُهَا إِلَّا زَانٍ‏أَوْ مُشْرِکٌ( پرسش کردم. حضرت‏عليه السلام فرمود: "اينان زنانى هستندمشهور به زنا، ومردانى مشهور به زنا، که به )انجام فعل حرام( زناشهرت يافته‏اند وبدان شناخته شده‏اند، و )برخى از( مردم امروزاينگونه مى‏باشند، پس هر کس بر او حد زنا اقامه شود، يا به زناشهرت يافته است، سزاوار نيست کسى با او ازدواج کند مگر آن که‏بداند توبه کرده‏است."(136)
2 - در )قرب الاسناد( آمده است که از امام صادق‏عليه السلام پيرامون‏زنى روسپى پرسش کردم که آيا مرد مسلمان مى‏تواند با او ازدواج‏کند؟ حضرت‏عليه السلام فرمود: "آرى چه چيز مانع از اين کار مى‏شود؟ولى اگر چنين کرد بايد مواظب پاکدامنى همسرش باشد، تا فرزندش‏مورد شبهه قرار نگيرد."(137)
3 - از زراره به نقل از ابو جعفرعليه السلام آمده است که گفت ازحضرت‏عليه السلام پيرامون مردى پرسش شد که از زنى خوشش آمده وپس‏از پرس وجو دريافت آن زن در زمينه اعمال زشت وفجور موردستايش است.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اشکالى ندارد با او ازدواج کند وپاکدامنش‏بدارد."(138)
4 - در موثق اسحاق بن حريز به نقل از امام صادق‏عليه السلام آمده است‏که به حضرت‏عليه السلام عرض کردم؛ مردى با زنى عمل زشت زنا انجام‏مى‏دهد، وسپس ميل مى‏کند با او ازدواج کند آيا اين کار بر اورواست؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "آرى اگر از او دورى کند تا عده‏اش به پايان‏رسد، ورحمش از آب ناپاک، پاک گردد، در اين هنگام مى‏تواند با اوازدواج کند، البته در صورتى جايز است با او ازدواج کند که به توبه اوآگاهى يابد."(139)
تفصيل احکام:
براى مشارکت دين مبين اسلام در جهت از ميان بردن نمادهاى‏پليدى، پستى وفساد در جامعه، شريعت اسلامى به مردان اجازه‏داده است با زنانى که متهم به زنا هستند ازدواج کنند، البته مشروط برآن که توبه شان آشکار گردد، واز پليديهايى که بدان دامن مى‏آلاينددست کشند. اين مسأله، فروع وتفصيلاتى دارد که اينک به بيان آنهامى‏پردازيم:
1 - اشکالى ندارد زن زناکار پس از توبه به عقد مردى که به او زناداده يا جز او در آيد، ولى بهتر واحتياط آن است که ازدواج پس از)استبراء( باشد، يعنى زمانى که رحم او به وسيله يک نوبت حيض‏ديدن از آب مرد زناکار پاک گردد، اما زن حامله به استبراء نياز ندارد،ومى شود مستقيماً وبدون فاصله او را به ازدواج در آورده وبا اوهمبستر شود.
2 - احتياط آن است که از ازدواج با زن مشهور به زنا خوددارى‏شود مگر پس از دانستن توبه او، بلکه نبايد اين احتياط را از دست دادکه نبايد با زن زناکار مطلقاً )يعنى چه مشهور به زنا باشد يا مشهورنباشد( ازدواج کرد مگر پس از دانستن توبه او، ونشانه آن هم اين‏است که به بدکارى فراخوانده شود، پس اگر خويشتن دارى کرد،معلوم مى‏شود توبه کرده است.

فروع زنا
1 - اگر زن - والعياذ باللَّه - زنا کرد بر همسرش حرام نمى‏شود، حتى‏اگر زن بر آن اصرار داشته باشد، ولى ظاهراً مستحب آن است که اگربه زنا شهرت يافت طلاقش دهد بلکه اين کار، احوط است.
2 - اگر مردى با زنى که ازدواج کرده به عقد دائم ياموقت، زنا کند،احوط آن است که اين زن براى هميشه بر آن مرد حرام خواهد شد،اگر چه اقوى عدم حرمت است وحکم زنا با زنى که در عده رجعى‏هست، نيز چنين است.
3 - در اين مورد بر مرد جايز نيست با آن زن پس از جدا شدن ازشوهرش با طلاق يا مرگ يا انقضاى مدت صيغه ازدواج کند.

ح - محرمات به سبب لواط
حديث شريف:
1 - در صحيح ابن ابى عمير از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام درباره مردى که باپسرکى بازى کرده رسيده است که فرمود: "اگر در آن پسر دخول‏شده، دختر وخواهر آن پسر بر آن مرد حرام گردد."(140)
2 - نيز از امام‏عليه السلام درباره مردى که با پسرکى بازى کرده پرسش شدکه آيا مادر اين پسرک بر آن مرد حلال است؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر در او دخول شده، نه."(141)
3 - امام‏عليه السلام درباره مردى که با برادر زنش جمع شده مى‏فرمايد:"اگر در او دخول کرده باشد، زنش بر او حرام گردد."(142)
تفصيل احکام:
عمل زشت )لواط( - والعياذ باللَّه - يکى از عوامل تحريم‏هميشگى است. پرداختن به چنين انحرافى موجب تحريم نسبت به‏خويشاوندان شخص مفعول مى‏شود، که تفصيل آن را ذيلاً بيان‏مى‏داريم:
1 - اگر کسى با ديگرى - والعياذ باللَّه - لواط کرد ودخول - حتى به‏مقدارى از ختنه‏گاه - صورت گرفت، مادر مفعول ومادران مادر اوهرچه بالا روند بر فاعل حرام گردد ودختر ودختران ونوادگان‏دخترش هرچه پايين آيند وخواهرش نيز بر او حرام شود، ودر اين‏ميان تفاوتى نيست که آيا مفعول بزرگ يا کوچک بوده باشد، واحوطتحريم است اگرچه فاعل هم کوچک بوده باشد اگر چه اقوى خلاف‏آن است.
2 - بر عکس مسأله فوق، مادر فاعل ودختر وخواهرش بنا به نظراقوى بر مفعول حرام، نگردد.
3 - اگر مفعول، خنثى باشد مادر ودختر خنثى بر فاعل حرام‏مى‏شود، زيرا اين گونه آميزش جنسى )اگر خنثى مذکر باشد( لواطو)در صورتى که مؤنث باشد( زنا محسوب مى‏شود، وحکم تحريم،هر دو صورت را در برمى گيرد.
4 - احوط، حرمت مادر ودختر مفعول است بر فاعل، اگر چه‏لواط پس از ازدواج با يکى از اين دو باشد، بويژه آن که اگر مرد زن راطلاق دهد، وبخواهد از نو با او ازدواج کند.
5 - اين حکم، مادر وخواهر ودختر رضاعى را نيز در برمى گيرد.
6 - اين حکم حالت اجبار وشبهه را در بر نمى‏گيرد، اگر چه‏احوط، انتشار حرمت است.
7 - اگر شک کرد که ادخال صورت گرفته يا نه اصل را بر عدم‏مى‏نهد.
8 - باکى نيست اگر پسر فاعل با دختر يا خواهر مفعول يا مادر اوازدواج کند، ولى بهتر است با دختر او ازدواج نکند.




نويسنده:آيت الله محمد تقي مدرسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان