بسم الله
 
EN

بازدیدها: 976

قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت چهاردهم

  1390/9/18
خلاصه: قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت چهاردهم
مبحث سوم - در اجاره اشخاص

ماده 512 - در اجاره اشخاص کسي که اجاره مي‌کند مستأجر و کسي که مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود.

‌ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:
1 - اجاره خدمه و کارگران از هر قبيل.
2 - اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره اعم از راه خشکي يا آب يا هوا.

‌فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر

‌ماده 514 - خادم يا کارگر نمي‌تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني(رج بند3 ماده190 و ماده216ق.م )‌

‌ماده 515 - اگر کسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي که مزد از قرار آن معين شده است بنا بر اين اگر مزد‌اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يک روز يا يک هفته يا يک ماه يا يک سال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف مي‌شود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجير نظر به مراضات‌حاصله به همانطوري که در زمان اجاره بين او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.(رج ماده501ق.م )‌


فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل

‌ماده 516 - تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اين که از راه خشکي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيايي که به آنها سپرده مي‌شود‌همان است که براي امانت داران مقرر است بنابر اين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيايي خواهند بود که براي حمل به آنها داده‌مي‌شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.(رج ماده386ق.ت)‌

‌ماده 517 - مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.(رج ماده509ق.م )‌


فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
‌مبحث اول - در مزارعه

ماده 518 - مزارعه عقدي است که به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌تقسيم کنند.

ماده 519 - در عقد مزارعه حصه هر يک از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد‌احکام مزارعه جاري نخواهد شد.

ماده 520 - در مزارعه جائز است شرط شود که يکي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد.

ماده 521 - در عقد مزارعه ممکن است هر يک از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يک از طرفين بر طبق‌قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.

ماده 522 - در عقد مزارعه لازم نيست که متصرف زمين مالک آن هم باشد ولي لازم است که مالک منافع بوده باشد يا به عنواني از عناوين از قبيل‌ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده 523 - زميني که مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتي‌باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 524 - نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اين که بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير‌عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525 - عقد مزارعه عقدي است لازم.(رج ماده529ق.م )‌

ماده 526 - هر يک از مالک عامل و مزارع مي‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

ماده 527 - هر گاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌مي‌شود.(رج مواد481 و 483ق.م )‌

ماده 528 - اگر شخص ثالثي قبل از اين که زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ مي‌شود ولي اگر غصب بعد از‌تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.(رج ماده488ق.م )‌


ماده 529 - عقد مزارعه به قوت متعاملين يا احد آنها باطل نمي‌شود مگر اينکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اين صورت به فوت او منفسخ‌مي‌شود.(رج ماده497ق.م )‌

ماده 530 - هر گاه کسي به مدت عمر خود مالک منافع زميني بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي‌شود.(رج ماده497ق.م )‌

ماده 531 - بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن مي‌شود.

ماده 532 - در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده 533 -‌اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر که مالک زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به‌نسبت آن چه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نيز به نسبت بذر بين آنها‌تقسيم مي‌شود.

ماده 534 - هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسي نباشد که عمل را به جاي او انجام دهد حاکم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار‌به انجام مي‌کند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.(رج مواد239 و237ق.م )‌

ماده 535 - اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

‌ماده 536 - هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل کم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌تفاوت خواهد بود.

ماده 537 - هر گاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار مي‌شود.

ماده 538 - هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.(رج ماده33 ق.م )‌

ماده 539 - هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يک از مزارع و عامل به نسبتي که بين آنها مقرر بوده شريک در ثمره هستند ليکن از تاريخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر يک به اخذ اجرت‌المثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق مي‌گيرد مستحق‌خواهد بود.

ماده 540 - هر گاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند يا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقاء نمايد.(رج ماده504ق.م)‌

ماده 541 - عامل مي‌تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريک شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم‌است.

ماده 542 - خراج زمين به عهده مالک است مگر اين که خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان