بسم الله
 
EN

بازدیدها: 883

جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالکيت-قسمت دوم

  1390/9/18
خلاصه: جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالکيت-قسمت دوم
الف – صاحب مال (بزه‌ديده) از سارق نزد قاضي شکايت کند
صاحب جواهرالکلام مي‌گويد: قطع السارق موقوف عندنا علي مطالبه المسروق برفعه الي الحاکم فلولم يرافعه لم يرفعه الامام و ان قامت عليه البينه» يعني قطع دست سارق يعني اجرايا حکم سرقت منوط است به شکايت و مطالبه بزه‌ديده و صاحب مال با بيان شکايت و طرح شکايت نزد حاکم و چنانچه بزه‌ديده اقامه دعوي نکند، امام (حاکم) نمي‌تواند اقامه دعوي کند و رسيدگي بدون مطالبه و اقامه و طرح دعوي و شکايت از سارق شروع و ادامه نمي‌يابد. چرا که سرقت تا اين مرحله (قبل از رفع الي الحاکم) آن هم از ناحيه شاکي و بزه‌ديده حق‌الناس است و بزه‌ديده حتما بايد شکايت مطرح کند.4
امام خميني(ره) مي‌فرمايد به فرضي که نزد حاکم اقامه بينه شود بر سرقت شخصي، يا خود آن شخص نزد حاکم اقرار کند و يا حاکم خودش يقين به سرقت او پيدا کند ليکن هنوز صاحب مال براي شکايت نزد حاکم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمي‌شود مگر آنکه صاحب مال تقاضاي اجراي حد کند. بنابراين اگر صاحب مال شکايت نزد حاکم نبرد دست او قطع نمي‌شود.5

ب – صاحب مال (بزه‌ديده) پيش از شکايت سارق را نبخشيده باشد
چنانچه بزه‌ديده پيش از شکايت سارق را بخشيده باشد، اجراي حد موقوف مي‌گردد. اين مساله نيز مستند به روايات شرعي است که در زير به آن اشاره مي‌کنيم.
امام صادق(ع) فرمود: «هرکس دزدي را دستگير کند و او را ببخشد چنين حقي دارد اما اگر شکايت خود را نزد حاکم طرح کند اما حد را بر سارق جاري مي‌سازد و اگر مالباخته بگويد مال را به او (سارق) مي‌بخشم حاکم باز هم حد را جاري مي‌کند. زيرا بخشيدن سارق تا زماني است که شکايت مطرح نشده باشد، چرا که خداوند مي‌فرمايد: (اينان حافظان حدود الهي هستند) پس وقتي شکايت نزد امام مطرح شد هيچ‌کس نمي‌تواند جلوي اجراي حد را بگيرد.6
اگر مالباختگان چند نفر باشند و برخي از انان شکايت کنند يا برخي از آنان شاکي را بخشيده باشند موجب سقوط حد سرقت نخواهد شد بلکه رضايت همه مالباختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند و صاحب مال عليه يکي از آنان شکايت کند بقيه آنان در صورت بخشيده شدن يا مالک مال گرديدن، از تحمل مجازات حد سرقت معاف خواهند بود.

ج – صاحب مال (بزه‌ديده) پيش از شکايت مال را به سارق نبخشيده باشد
طبق اظهار صاحب جواهرالکلام ديگر فقها مخالفتي در اين مساله وجود ندارد از جمله مستندات فقها روايت حلبي از امام صادق(ع) است. که حلبي از امام(ع) سوال کرد چنانچه شخصي دزد را دستگير کند آيا بايد شکايت کند يا او را رها سازد؟
امام فرموده «صفوان بن اميه در مسجد خوابيده بود پس رداي خود را در مسجد گذاشت و براي کاري خارج شد زماني که برگشت ديد که رداي او به سرقت رفته است. سپس به دنبال آن گشت و سارق را پيدا کرد و شکايت خود را نزد پيامبر برد. پيامبر دستور داد دست دزد را قطع کنند. صفوان گفت: آيا دست او را به خاطر رداي من قطع مي‌کني؟ پيامبر پاسخ مثبت داد. آن مرد گفت: ردا را به سارق بخشيدم.
پيامبر فرمود: تو حق بخشيدن نداري بلکه قبل از شکايت مي‌توانستي چنين کاري انجام دهي.7
فقهاي حنفيه برخلاف نظر بقيه فقهاي اهل سنت گفته‌اند که اگر حاکم شخصي را به حد سرقت محکوم نمايد و سپس مالک، مال مسروقه را به سارق ببخشد يا به او بفروشد يا از راه ارث به او برسد حد از وي ساقط مي‌شود و دستش قطع نمي‌گردد. زيرا مالکيت قبل از اجراي حد به منزله مالکيت قبل از شکايت مي‌باشد.8

د – مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضي از راه خريد و مانند آن به ملک سارق درنيايد
به تعبير امام خميني(ره) اگر سارق، مالي را دزديده و از طريق بيع يا معامله‌اي ديگر به خود منتقل کرده باشد. مثلا از صاحب مال خريده باشد و بعد از معامله صاحب مال شکايت به حاکم ببرد و سرقت او را ثابت کند حد ساقط مي‌شود.9
دليل مطلب اين است که تملک هم مانند هبه است و هبه در اين مورد داراي ويژگي خاصي نيست. همچنان که هبه پيش از شکايت به حاکم موجب سقوط حد است ساير انواع تملک هم همين‌طور است و مجالي براي شکايت باقي نمي‌ماند. به خلاف جايي که شکايت مطرح و سرقت ثابت شده باشد و پس از آن سارق نسبت به مال مالکيت پيدا کند. در اين صورت سقوط حد به جهت اصل و امثال آن وجهي نمي‌تواند داشته باشند.10





نويسنده:اصغر حسيني – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و رئيس شعبه 1141 دادگاه عمومي جزايي تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان