بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,185

اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت چهارم

  1390/9/18
خلاصه: اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت چهارم
اعتبار علم قاضي از نظر قوانين کيفري و حقوقي ايران

الف - اعتبار علم قاضي در قوانين مدني ايران

در نظام آيين دادرسي مدني قاعده «منع تحصيل دليل» قاعده‌اي اساسي است. حسب اين قاعده که وظيفه قضات را بررسي دلايل طرفين قرار مي‌دهد، قاضي در حالت بيطرفي و بر اساس ادله ابرازي طرفين رأي مي‌دهد و از کسب دليل ممنوع است.

تجلي اين قاعده را که بر اساس اصول ليبراليسم و الهام گرفته از قانون مدني فرانسه است – در قانون آيين دادرسي مدني ايران مصوب 1318 به روشني مي‌يابيم. ماده 358 اين قانون مقرر مي‌داشت: «هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل کند، بلکه فقط به دلايلي که اصحاب دعوي تقديم يا اظهار کرده‌اند رسيدگي مي‌کند»؛ بديهي است که بنا بر نص اين ماده، علم قاضي در شمار ادله اثبات دعوي قرار نمي‌گيرد.

اشخاص در جامعه از امکانات برابر برخوردار نمي‌باشند، آنانکه در موضع قدرت قرار دارند از ابزارهاي متعدد در بيان و اثبات مدعاي خويش بهره مي‌گيرند؛ حال آنانکه چنين امکاناتي ندارند، غالباً محکوم به بي‌حقي مي‌گردند. وجود اين واقعيتهاي اجتماعي، قانونگذار را وادار به تجديد نظر در ديدگاههاي خود کرده است.

1- قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/56:

ماده 8 قانون مذکور مقرر مي‌دارد: «رسيدگي به کليه دعاوي حقوقي ارزش و موعد اقامه دليل براي اصحاب دعوي همان است که در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است، ولي دادگاه مي‌تواند هر گونه تحقيق يا اقدامي را براي کشف واقع، به عمل آورد….» ماده مذکور تا حدود زيادي اختيارات قضات را گسترش داده است؛ ليکن محاکم رسيدگي به دعاوي حقوقي براي اصحاب دعوي تحصيل دليل نمي‌نمايند و به بررسي دلايل طرفين و ارزشيابي دلايل استنادي براي کشف حقيقت مي‌پردازند.

2- قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/ 7/58:

ماده 28 اين قانون مقرر داشته بود: «در کليه امور حقوقي دادگاه- اعم از دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح – علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين هر گونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»

بعد از انقلاب اسلامي ايران با تقويت ديدگاههاي اسلامي و فقهي، بر حجيت علم قاضي تأکيد مي‌شود و توسعه اختيارات قضات مبناي محکمتري مي‌يابد؛ لذا مي‌بينيم که ماده مذکور بر مقررات ماده 8 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري صحه مي‌نهد.

3- لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358:

ماده 8 اين قانون، طرفين دعوي را از قيد رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني فارغ ساخته و ترتيب رسيدگي را تابع مقررات شرع قرار داده بود که بالتبع اعمال ديدگاههاي مشهود فقها را در حجيت علم قاضي به دنبال داشت.

4- قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 :

ماده 25 اين قانون عدم رعايت ادله قانوني را قابل تجديد نظر دانسته و براي آنها طريقت قائل است: «جهات درخواست تجديد نظر مانند ادعاي عدم اعتبار مدارک استنادي يا دروغ بودن شهادت شهود و… مي‌باشد»؛ چنانکه مواد 485 و592 قانون آيين دادرسي مدني 1318 و ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها 1367 نيز چنين مفهومي را بيان مي‌نمايند.

5 – قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/ 1379 :

ماده 2 اين قانون اعلام مي‌نمايد: «هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي کند، مگر اين که شخص يا اشخاص ذي نفع، وکيل، قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نمايد»؛ اين امر بديهي است. گرايش به شيوه تفتيش و توسعه اختيارات قضات بدانجا نمي‌رسد که قضات در دعاوي حقوقي مانند دادرسيهاي کيفري بتوانند بدون درخواست ذي نفع رسيدگي به شکايت را آغاز نمايند. ليکن در برخي دعاوي خصوصي کيفري نيز رسيدگي يا تعقيب دعوي موکول به درخواست شاکي خصوصي است.

ماده 199 اين قانون مقرر مي‌دارد: «در کليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي، هر گونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد»؛ اين مطلب در ماده 8 قانون اصلاحي 56 و ماده 28 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي 58 نيز ذکر شده بود. بدين ترتيب قانونگذار در قانون مصوب 1379 بر تداوم شيوه آيين دادرسي سابق تأکيد ورزيده است.

ماده 242 قانون مصوب 1379 مي‌گويد: «دادگاه مي‌تواند به درخواست يکي از اصحاب دعوي همچنين در صورتي که مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد که جلوه‌اي از اختيارات قضات محاکم حقوقي براي کشف حقيقت است.»

ماده 257 اين قانون نيز مقرر داشته است : «دادگاه مي‌تواند رأي يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناسي را صادر نمايد.»

همچنين در ماده 265 قانون مزبور تصريح شده است: «در صورتي که نظر کارشناسي با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.»

يعني اعتبار و ارزش امارات و دلايل، منوط به امتناع وجدان قاضي است. دلايل اثبات دعوي – چنانکه در ماده 1258 قانون مدني بر شمرده مي‌شوند – هنگامي اعتبار دارند که علم‌آور بوده و با علم قاضي معارض نباشند. هر گاه سخن از علم قاضي مي‌گوئيم مراد علمي است که ناشي از دلايل و مدارک موجود در پرونده باشد چنانکه متون متعدد قانوني تأکيد بر مستدل و مستند بودن حکم دارند. (اصول 166 و 167 قانون اساسي، مواد 3 و 5 آيين دادرسي مصوب 1318، ماده 8 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73، ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/76)





نويسنده:بتول آهني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان