بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,044

يک پرونده(55):درخواست حق النظاره

  1390/9/17
خلاصه: يک پرونده درخواست حق النظاره
خلاصه پرونده : ظاهرا خواهان به استناد قراردادي که با خوانده داشته است خود را مستحق مبلغي تحت عنوان حق النظاره مي دانست . منتها مبلغ مقطوع حق النظاره مشخص نشده بود و به صورت کسري از ارزش ديگري که در راي ، قيمت اعلام شده براي فروش ذکر شده است ، عنوان مي گردد. پس طبيعتا مبلغ مورد ادعاي خواهان دقيقا مشخص نبوده و مورد از مواردي است که تعيين مقدار توسط کارشناس بعمل مي ايد. خواهان در ستون خواسته و بهاي ان چنين مي نويسد : « مطالبه حق النظاره و خسارات وارده مقوم به 3100000 ريال...» . واينک راي دادگاه :

« در خصوص دادخواست سازمان مسکن و شهرسازي استان ... بطرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان ... مبني بر مطالبه مبلغ ناشي از حق النظاره عاليه خواهان و خسارات دادرسي مقوم به مبلغ 000/100/3 ريال نظر به اينکه به موجب موافقتنامه شماره 3521 مورخ 11/4/70 نظارت عاليه پروژه شهرک .... به عهده خوانده بوده و مطابق ماده 8 دستورالعمل اجرايي ماده 67 آئين نامه اجراي قانون زمين شهري بابت اين نظارت دستگاه مجري و سازنده مکلف به پرداخت يک درصد قيمت اعلام براي فروش مي باشد نظر به اينکه کارشناس منتخب دادگاه يک درصد حق‌النظاره را مبلغ 498/308/259 ريال برآورد نموده است و از آنجائيکه نظر مرقوم به طرفين پرونده ابلاغ و مصون از خدشه مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضيه نيز انطباق دارد از اين روي دادگاه دعواي خواهان را ثابت و مطابق واقع تشخيص و خوانده را به پرداخت مبلغ 000/100/3 ريال بابت اصل خواسته (با در نظر گرفتن ميزان که خواسته تقويم شده) و مبلغ 600/47 ريال بابت هزينه دادرسي و يک ميليون ريال بابت هزينه کارشناسي له خواهان محکوم مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان ... مي باشد» .

خواهان که راي صادره را مخالف مقصود واقعي خويش مي بيند ، اقدام به تجديد نظر خواهي مي کند .راي دادگاه تجديد نظر به شرح ذيل است :

«در خصوص تجديدنظرخواهي سازمان مسکن و شهرسازي ... بطرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان ... که به موجب آن اداره کل تجديدنظر خوانده به پرداخت 3100000 ريال بابت اصل خواسته (با در نظر گرفته ميزاني که خواسته تقويم شده) و مبلغ 47600 ريال بابت هزينه دادرسي و يک ميليون ريال بابت هزينه کارشناسي در حق سازمان تجديدنظرخواه محکوم گرديده است نظر به اينکه از توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات و اقدامات معموله در ان مرحله ازرسيدگي از ناحيه معترض اعتراض خاص و موجهي که موجبات فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد. بعمل نيامده و رأي صادره از توجه به جهات و مباني مندرج در آن و اينکه مبلغ خواسته سه ميليون و يکصد هزار ريال بوده و صدور حکم به بيش از اين مبلغ فاقد توجيه قانوني است با هيچيک از جهات و شقوق ماده 348 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل انطباق بنظرنرسيده و از حيث رعايت تشريفات و اصول رسيدگي نيز فاقد ايراد و اشکال مؤثر قانوني است لذا مستنداً به ماده 358 قانون مذکور با رد اعتراض معترض دادنامه تجديدنظر خواسته تأييد مي گردد. رأي صادره قطعي است» .

نقد راي : در اينکه صدور راي بيشتر از ميزان خواسته ممنوع مي باشد ترديدي وجود ندارد ( ماده 2 و بند 2 ماده 426 قانون اين دادرسي مدني ) . منتها بحث در جنبه مصداقي موضوع است . ايا خواسته دعوا مبلغ 3100000 ريال بوده که صدور زايد بر ان فاقد توجيه قانوني اعلام شده است ؟ ايا خواسته دعوا مبلغ حق النظاره نبوده که تعيين قطعي ان بر عهده کارشناس قرار گرفته است ؟ همان طور که از راي دادگاه بر مي ايد موضوع خواسته همان مبلغي بود که در پي نظريه کارشناس اعلام مي شد و از اين منظر دادگاه مي توانست با تعمق در اراده واقعي خواهان ، به خواسته وي پي ببرد .از طرفي بر خلاف انچه که در راي دادگاه تجديد نظر اعلام شده ، بها ي خواسته و نه خود خواسته 3100000 ريال تعيين شده است ( اين امر درراي دادگاه بدوي منعکس شده است ). پس با تکيه بر اين نکته و مفهوم مواد 83 و 199 قانون اخير صدور را بر طبق خواست واقعي خواهان نيز دور از ذهن نبود.

با ان حال ، بايد دانست که ارزش تمامي اموال با ريال سنجيده مي شود . به عبارتي ريال معيار ارزش است . پس طبيعي است که در دعاويي که موضوع ان مطالبه وجه رايج باشد ، مقايسه ارزش خواسته با ريال که به تعبيري تحت عنوان بهاي خواسته در دادخواست قيد مي گردد منتفي باشد . در غير اينصورت عملا به سنجيدن ارزش ريال با خود ريال منجر مي شود. به همين دليل است که در دعاوي که خواسته ان پول رايج ايران باشد ، بهاي ان عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ..( بند 1 ماده 62 همان قانون ) . پس د ردعواي مطالبه زيانهاي ناشي از خرابي ديوار يا در دعواي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف يا دعواي مطالبه ارش مبيع از انجا که ميزان خواسته مشخص نبوده و خواسته نيز وجه نقد مي باشد نبايد خواسته ارزيابي شده و مبلغي تحت عنوان بهاي خواسته قيد گردد. در غير اينصورت اينطوراستنباط مي شود که خواهان به همان مبلغ مندرج در دادخواست نظر داشته و از انجا که صدور حکم به بيش از اين مبلغ ممنوع مي باشد ، حتي اگر ميزان واقعي زيان بيش از مبلغ تعييني در دادخواست باشد باز هم حداکثر تا مبلغ تعيين شده راي داده خواهد شد . در پرونده حاضر نيز ، خواهان دادخواست خويش را به درستي تنظيم نکرده و بر راي دادگاه (از اين نظر) ايرادي نيست .

خواسته خواهان « مطالبه مبلغ ناشي از حق النظاره عاليه خواهان و خسارات دادرسي مقوم به مبلغ 000/100/3 ريال » ، بوده است . حال اگر استدلال درست دادگاه را بپذيريم ، صدور راي به بيش از 3100000 ممنوع است . چرا که خواهان اين مبلغ را با توجه به خسارات دادرسي تعيين کرده است .يعني بهاي اصل خواسته به همراه خسارات مزبور با هم 3100000 معين گشته است . پس معني ندارد که مبلغ مزبور جدا و خسارات دادرسي نيز جداگانه مورد حکم قرار گيرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان