بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,038

عدالت در ديوان عدالت اداري

  1390/9/17
خلاصه: عدالت در ديوان عدالت اداري
مقدمه:
عدالت اداري مولود همکاري 3 عامل قانون، قاضي و متصدي اجراست؛ ولي نقش قاضي در فروزان ساختن مشعل عدالت بيش از 2 عامل ديگر حايز اهميت است.
وظيفه خطير قاضي در ديوان عدالت اداري اين است که در ضمن قضاوت درخصوص تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظايفشان و انطباق آن با موازين حقوقي و قضايي از شخصيت افراد تصميم ساز و تصميم گير اقدام کننده نيز اطلاع حاصل نمايد و با معرفت کامل نسبت به شخصيت آنان اين حقيقت را روشن سازد که آيا مأمور دولت از روي غرض و برخلاف حق درباره فردي‌که در مقام اعتراض و تظلم‌خواهي به ديوان عدالت اداري رجوع کرده، اظهار نظر يا اقدامي‌کرده است يا خير؟
همچنين آيا مأمور دولت برخلاف قانون، مراجعه کننده به ديوان عدالت اداري را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم کرده است ؟ آيا مأمور دولت از مقام خود سوء استفاده نموده تا مانع اجرا و اعمال قانون شود يا خير؟ و… ‌
يکي از تحولات اساسي جامعه بشري، افزايش قدرت و سلطه قاضي است که بايد با توسل به چنين قدرت شگرف با اداي وظيفه پر مسئوليت خود و احقاق حق قيام کند. قاضي ديوان عدالت اداري برعکس قاضي حقوقي بايد در مطالعه شخصيت مأموران دولتي و فعل يا ترک فعل آنان که سبب اعتراض و شکايت به ديوان عدالت اداري شده است، مانند يک مجموعه غير قابل تقسيم اقدام به انجام وظيفه کند. چنانچه بخواهد از روي پرونده، قضاوت کند و نسبت به شخصيت اصحاب دعوا بي‌اعتنا باشد و به داعي و سوابق تظلم خواه و مأمور دولت که سبب طرح دعوا شده التفاتي ننمايد، صدور حـکـم مـمکن است به خسران جامعه تمام شود و خودکامگي و خودسري در تصميمات متخذه از سوي مأموران دولتي و در نهايت تضييع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پيدا کند.
با کمال تأسف بين قانون فعلي ديوان عدالت اداري و عدالت گستري عصر حاضر گردابي ژرف به‌وجود آمده و تغيير قانون ديوان عدالت اداري بدون پيش بيني تحول در طرز قضاوت قضات ديوان موجب افزايش اعتراضات و شکايات در ديوان عدالت اداري شده و قانون ديوان عدالت اداري و تمامي‌اقداماتي که در فرآيند دادرسي در ديوان صورت مي‌گيرد، نتوانسته از فزوني مراجعات به ديوان عدالت اداري جلوگيري کند. به همين دليل مجبور شده‌اند به‌جاي پيشگيري از طريق تحول در طرز قضاوت، با اصلاح قانون بيشتر متوجه توسعه ساختار تشکيلاتي و افزايش تعداد شعب ديوان و جذب قاضي شوند؛ ولي اين تدابير وقتي حيات‌بخش است که قانون ديوان عدالت اداري با صلاحيت و حدود اختيارات آن تناسب داشته و اهداف واضعان اصول 170 و 173 قانون اساسي را تأمين کند.
چنانچه تدابير مزبور بدون کارکارشناسي از سوي قضات داراي تجربه کافي که در مقام بحث نظري و طرح نـبـوده و در مـقـام تـجـربـه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پيش از قانون‌گذار عيب و نقص قانون را درمي‌يابد و صالح‌ترين کسي است که مي‌تواند قانون صحيح و مفيد را پيشنهاد کند تا به موقع به اجرا گذارده شود. ‌ طـبـعاً جـلوگيري از خودسري‌هاي اداري و خـودکـامـگـي مـطابق اصل حـفـــــظ حـــقــــوق مــــردم صورت پذير نخواهد بود.
براي رفع نقايص فعلي که در عــدالـت اداري حـکـفـرمـاسـت، براساس اندک بيني و به قدر وسع فکر و با اعتقاد به اين‌که در وضع قانون بايد همواره به عـدالـت انـديـشـيـد، مـوارد زيـر را بـراي هرگونه بهره‌برداري از سوي مسئولان تصميم‌گير و تصميم ساز در نظام قضايي جمهوري اسلامي‌ايران به‌طور اختصار مي‌نگارم: ‌
1 -‌ قانون ديوان عدالت اداري بايد برمبناي جامعيت و مانعيت و رسا بودن از نظر ماهوي و شکلي تدوين شده و رسيدگي به کليه دعاوي اداري راجع به دولت به معناي عام آن جز درمواردي‌که تکليف ديگري در قوانين خاص براي آن تعيين شده است، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گيرد.
2 -‌ ساختـار تشکيلاتي ديوان عدالت اداري جهت دادرسي متناسب با وظايف و حدود اختيارات قانوني آن طراحي شود.
3 -‌ تزريق نيروهاي متخصص و کارآمد و داراي تجربه و اطلاعات کافي اعم از قضايي و اداري منجر به حصول نتيجه مطلوب از دادرسي در ديوان عدالت اداري مي‌گردد.
4 -‌ موضوع دلايل يکي از مسائل بسيار دقيق و مهم در روند رسيدگي در ديوان عدالت اداري است؛ زيرا حقانيت شاکي از روي دلايل اقامه شده معلوم مي‌شود و در اين ارتباط قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي مدني درخصوص رسيدگي به دلايل در محاکم حقوقي، چگونگي ارزيابي و تجزيه و تحليل دلايل را مورد عنايت قرار داده و لزوماً ايجاب مي‌کند، در اين باره در آيين دادرسي ديوان به آن توجه خاص مبذول گردد.
5 -‌دادخواهي جزايي در ديوان عدالت اداري نبايد با ابطال تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي خاتمه پذيرد. مأمور دولت که از روي غرض و برخلاف حق اظهارنظر يا اقدام کرده يا حق را با سوء نيت تضييع نموده است و حسن جريان امور را تبديل به سوء جريان امور با قانون شکني خود کرده بايد تحت محاکمه قرار گيرد و کيفر مناسب در قانون ديوان عدالت اداري براي او پيش بيني شود. ‌
6 -‌جبران خسارات قانوني وارده به زيان‌ديده بايد توأم با رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي در ديوان عدالت اداري تعيين و در حکم لحاظ شود و نــبــــايـــد بـــه عهده دادگاه عمومي‌گذاشته شود؛ زيرا تصديق ديوان دادگاه عمومي ‌را مستغني از رسيدگي و بررسي موازي ننموده و دادگاه عمومي ‌ناگزير است مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني، خواسته خـــــواهـــــان را مـــجــــدداً رسـيـــــدگــــي کــنــــد. صــلاحـيــت در اين خصوص از ديوان عدالت اداري حاصلي جز اطاله دادرسي و تجري متجاوز به حريم قانون و حقوق ستم‌ديدده دربر نخواهد داشت.
7 -‌قاضي ديوان عدالت اداري عهده‌دار وظيفه خطيري مي‌باشد.از اين رو علاوه بر فضايل اخلاقي و استقلال مطلق بايد در امور اداري واجد صلاحيت و تخصص باشد و به علوم مرتبط با حقوق عمومي‌ معرفت داشته تا بتواند به زواياي حقوقي عملکرد دستگاه طرف شکايت وقوف يابد.
8 -‌ وکلاي مدافع مانند قضات در ديوان عدالت اداري بايد در نحوه مدافعات خود قائل به تغيير و تحول شوند. امروز در قبال سماجت متجاوز به حريم قانون و حقوق اشخاص، بي‌قيدي و خونسردي وکيل مدافع وجود دارد. وقت آن فرارسيده که وکلاي مدافع به علوم اداري معرفت داشته باشند تا با مدافعات علمي ‌و متقن خود قضات ديوان عدالت اداري را ناگزير سازند در تشخيص حقيقت از آنها تبعيت کنند و از اين طريق افق جديدي در اجراي عدالت اداري آغاز گردد.
9-‌ دادخواهي جزايي در ديوان عدالت اداري بايد برمبناي آيـيـن دادرسي کيفري در کنار دادخواهي حقوقي که براساس آيين دادرسي حقوقي انجام مي‌شود، همزمان و توأم صورت گيرد و نبايد قائل به تفکيک رسيدگي جزايي از رسيدگي حقوقي در ديوان عدالت اداري شد.
10-‌ آراي ديوان عدالت اداري بايد قابل تجديدنظرخواهي باشد تا از صدور احکام خلاف قانون پيشگيري به عمل آيد و قاضي شعبه بدوي سعي نمايد رأيي صادر کند که از اتقان و استحکام برخوردار بوده و عهده‌دار صيانت از حقوق فرد و جامعه شود.
‌ 11 -‌ طرز کار هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري راجع به وظايف آن بايد استانداردسازي و مبتني بر اصول و قواعد دادرسي باشد و به موجب قانون حدود و ثغور وظايف هيئت و اعضاي آن تعيين شود.
‌ 12 -‌امر اجراي حکم در ديوان عدالت اداري يک قضيه عادي و ساده اجتماعي نـيـسـت. اجـراي حـکم در ديـوان عـدالـت اداري نمايانگر تجاوز مأموران و مجريان دولتي به قـــوانــيـــن و عـــدم رعـــايــت آنـهــاســت و نشان‌دهنده تجاوز واحدهاي دولتي از حدود اختيارات قانوني خود در وضع تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و تصميمات و اقدامات خلاف قانون است که بيان کننده واقعه نامطلوب اداري است وحکايت از آن دارد که حقي مورد تعرض قرار گرفته و با اجراي حکم ديوان، بايد آن تعرض را برطرف ساخت و صاحب حق را برکرسي حق نشاند. اگر حکم ديوان اجرا نشود يا در پيچ و خم کاغذ بازي قرار گيرد، ديگر ديوان عدالت اداري نمي‌تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظايف خود قيام کند.از اين رو لازم است اجراي حکم ديوان مبتني بر قانون مستقل تحت عنوان قانون اجراي احکام ديوان عدالت اداري بوده و در اين قانون به‌صورت جامع و مانع تمامي ‌مواردي که با امر اجراي حکم ارتباط پيدا مي‌کند، پيش‌بيني شود. مواد 12 ، 14 ، 26 ، 34 ، 35 ، 36 و 37 قانون فعلي ديوان که به امر اجراي حکم اختصاص داده شده از پويايي لازم برخوردار نبوده و نمي‌تواند سرعت و دقت را در اجرا، حکمفرما کند. از بين رفتن آثار حکم و دچار اطاله غيرمعقول زمان شدن؟؟ امر اجرا در بعضي موارد، حکايت از وجود خلا و نارسايي و ابهام در باب اجراي حکم در ديوان عدالت اداري است.
13 -‌وسايل ارتباط جمعي مثل مطبوعات، راديو و تلويزيون نقش مؤثري در معرفي ديوان و پيشگيري از تجاوز مأموران دولت به حريم قانون و حقوق اشـخـاص داشـتـه و بايد ديـوان عدالت اداري با بهره‌گيري از اين وسايل که بسيار ارزنده و از تکنيک‌هاي قـوي بـه شـمار مي‌روند، در جهت تـحـقـق عدالت و معرفي جايگاه ديوان، اطلاع‌رساني نمايد.
14 -‌اصلاح فرآيند دادرسي در ديوان عدالت اداري با اقدامات زير
الف) ابلاغ احضاريه و احکام و اوراق قضايي ديوان از سوي پليس قضايي
ب) اطلاع‌رساني به قضات در زمينه مقالات علمي، تغييراتي که در قوانين ايجاد شده و قوانيني که تصويب شده و نظرياتي که اداره حقوقي در زمينه‌هاي مختلف ابراز داشته، نشست‌هاي قضايي که در کشور در ارتباط با امور اداري صورت گرفته و…
ج) تعقيب عمليات اجرايي توسط پليس قضايي تحت نظارت شعبه صادر کننده حکم براساس قانون اجراي احکام ديوان عدالت اداري
د) باز گذاشتن دست قاضي ديوان عدالت اداري بر هر نوع تحقيق و اقدامي ‌که به کشف حقيقت کمک مي‌کند؛ هر چند که اين اقدام عنوان تحصيل دليل را پيدا کند.
ه) اعزام حداقل سالي يک بار هيئت‌هاي بازرسي از سوي دادسـراي انتظامي ‌قضات به منظور بررسي و انطباق عملکرد 3 تن از قضات ديوان به‌صورت انتخابي با مقررات آيين دادرسي و قوانين موضوعه در روند رسيدگي‌ها
و) اعزام هيئت‌هاي بازرسي از سوي سازمان بازرسي کل کشور جهت انطباق عملکرد کادر اداري با موازين و مقررات ‌
ز) به منظور بالا بردن سطح دانش قضات ديوان با روند رسيدگي در کشورهاي مترقي لازم است هر سال چند قاضي از سوي رئيس ديوان انتخاب و با استحضار رئيس قوه‌قضاييه به يک کشور اروپايي يا آسيايي اعزام شود.
15 -‌به منظور حصول اطمينان از اجراي دقيق اصول قانون اساسي لازم است قانون‌گذار به ديوان عدالت اداري اجازه دهد تا هر کسي که اصول قانون اساسي را نقض مي‌کند يا مردم را از حقوق مقرر در آن محروم مي‌نمايد، تحت تعقيب کيفري قرار داده و به موحب قانون، مجازات کند و در صورت لازم از جهات حقوقي نيز مبادرت به هشدار نظارتي و هدايتي به مجريان قانون اساسي از طريق صدور حکم کند.
16 -‌ايجاد امنيت جاني، مالي و شغلي، بايد از سوي قانون‌گذار براي کادر اداري و قضايي شاغل در ديوان عدالت اداري در نظر گرفته شود.
‌ 17 -‌پليس قضايي به عنوان يک مرجع مقتدر و تخصصي فني به عنوان ضابط ديوان عدالت اداري از سوي قانون‌گذار مد نظر قرار گيرد.
‌ 18 -‌ به‌کارگيري وسيع و جامع فن‌آوري اطلاعاتي و نظام اطلاع‌رساني مناسب در ديوان عدالت اداري در مورد دسترسي به سوابق شاکي و مشتکي عنه در ديوان به منظور آگاهي از وضعيت عملکرد آنان، همچنن بررسي و تجزيه و تحليل نتايج حاصله از رسيدگي‌هاي انجام شده در ديوان
19 -‌تخصصي کردن تمامي‌ شعب بدوي ديوان عدالت اداري به منظور ارتقاي کيفي و افزايش کارآيي
20 -‌ايجاد فضاي فيزيکي مناسب و در شأن ديوان عدالت اداري از طريق ساخت ساختمان
‌ 21 -‌ اعطاي استقلال مالي به ديوان عدالت اداري و قطع وابستگي مالي به دولت ‌
22 -‌انجام مطالعات و تحقيقات لازم پيرامون مسائل و مباني حاکم بر ديوان عدالت اداري.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان