بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,169

ثبت اسناد و املاک کشور و توسعه قضايي

  1390/9/17
خلاصه: ثبت اسناد و املاک کشور و توسعه قضايي
استيفاي حقوق مردم، برقراري و تحکيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است که در صورت تحقق کامل آنها بسياري از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه کار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حکم در مورد شکايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نيز به ‌عنوان يکي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاکميتي است که بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري کشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي که مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالکيت افراد در جامعه است و همواره مي‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراکه يکي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکيت است. ترديدي وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبيت مالکيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي که درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌که سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌کننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا يکي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضايي و قضا‌زدايي_ ‌که از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي کلا‌ن قوه چيست. بي‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ‌تجارت و بازرگاني، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضايي، قضازدايي، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضايت‌مندي مردم از حکومت غيرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان يکي از بازوهاي اصلي قوه قضاييه در عرصه خدمت‌رساني به مردم، خود گوياي نقش و جايگاه مهم آن در توسعه فراگير و پايدار کشور است. به عبارتي توسعه ثبتي از مقدمات غيرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضايي به‌شمار مي‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمينه حمايت از حقوق شهروندان و قضا‌زدايي و همچنين توسعه قضايي، ‌کاداستر است.اگر به رضايت‌مندي ارباب رجوع، کاهش ورودي پرونده‌ها به سيستم قضايي و کارآمدي سيستم ثبت اعتقاد داريم، اجراي طرح کاداستر، تنها راه رسيدن به اين امور است.کاداستر مهم‌ترين زيرساخت توسعه پايدار، امنيت و عدالت اجتماعي است که سازمان ثبت ‌موظف به اجراي آن مي‌باشد.تا زماني ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنيايد، ‌نابساماني‌هايي همچون سوء‌استفاده از زمين و شکل‌گيري مافياي اقتصادي در اين بخش وجود خواهد داشت. از سوي ديگر، ‌دفتر اسناد رسمي ‌به عنوان يک مرکز حقوقي و مدني، رابط حاکميت و شهروندان است، به‌گونه‌اي که مهم‌ترين کار اين نهاد، تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه مي‌باشد.سردفتر در رأس اين نهاد با تنظيم دقيق اسناد نقش بسيار حساسي در جلوگيري از وقوع نزاع‌هاي بي‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستري دارد.کمک به دستگاه قضايي در تأمين بهداشت حقوقي جامعه، تثبيت مالکيت شهروندان بر اموال و دارايي‌هاي خود و وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر کارکردهاي اين نهاد است، و در يک سخن، ‌اين دفاتر ظرفيت بالقوه‌اي براي دستگاه قضايي کشور محسوب مي‌شوند.البته در راستاي اجراي اصل 156 قانون اساسي، دفاتر اسناد رسمي‌ مي‌توانند با دارا بودن نگاهي پيشگيرانه، بيش از پيش در تحقق تئوري «توسعه قضايي» نقش خود را ايفا نمايند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور درجهت توسعه قضايي به موارد گفته شده محدود نمي‌شود. علا‌يم تجاري يکي ديگر از شاخص‌هاي توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولي بحث ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي و همچنين يکي از اعضاي سازمان جهاني مالکيت فکري و معنوي، نقش به‌سزايي در حل مشکلا‌ت قضايي در اين بعد دارد. از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراين چنانچه در قوانين ثبتي يا در سيستم‌ها و روش‌ها نواقصي وجود داشته باشد، به‌يقين منشأ تضييع حقوق افراد جامعه و نيز سوءاستفاده اشخاص مي‌گردد.از اين رو بايد همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نيز تربيت مديران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلي توسعه و پيشرفت در هر سازماني هستند_ به طور جدي در حوزه‌هاي مختلف قوانين بازنگري شود و به فرموده مقام معظم رهبري‌«سعي و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌مي، ‌به‌ويژه مسؤولا‌ن نظام بايد اين باشد که هرچه بيشتر خود را به سيره حکومت حضرت اميرالمؤمنين(ع) نزديک‌تر نمايند.»




نويسنده:علي بابايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان