بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,264

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت دوم

  1390/9/17
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت دوم
گفتار نخست

نظريه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏بيع

بسيارى از فقيهان هم در کتابهاى استدلالى و نيمه استدلالى و هم در کتابهاى فتوايى خود تصريح کرده‏اند که يکى از شروط درستى عقد بيع معلوم بودن عوضين براى طرفين است. نخست نمونه‏هايى از گفته‏ها و نوشته‏هاى اين گروه از فقيهان آورده مى‏شود، پس از آن دلايل اين نظريه تقرير مى‏گردد. و سرانجام زير عنوان جداگانه‏اى اين ادله نقد و بررسى مى‏شود.
دلايل اين نظريه
1 - نقل اقوال
بند اول - فقهاى شيعه

محقق حلى در شرايع الاسلام مى‏فرمايد: شرط است که قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حکم يکى از طرفين بيع شود- يعنى تعيين آن به يکى از طرفين سپرده شود- عقد منعقد نمى‏گردد. (5)

صاحب جواهر در شرح اين سخن محقق گفته است: اگر تعيين ثمن به يکى از طرفين عقد، يا شخص ثالثى، يا عرف و عادتى که در تعيين مقدار يا جنس يا وصف ثمن هست واگذار گردد، عقد منعقد نمى‏شود و مى‏افزايد: در اصل اعتبار علم طرفين به ثمن ميان فقيهان ما اختلافى نيافته‏ام مگر اسکافى. وى پس از نقل سخن اسکافى - که در بخش بعدى خواهد آمد- در نقد و بررسى آن مى‏گويد: اين سخن متروک است‏بلکه هم پيش از اسکافى و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف اين راى محقق است; ... اين سخن با حديث نبوى که متضمن نهى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم از بيع غررى است، مخالفت دارد. (6) بنابراين صاحب جواهر با استناد به اجماع و حديث نهى از بيع غررى، علم به ثمن را از شرايط صحت‏بيع مى‏داند.

مرحوم علامه در کتاب قواعد، محقق ثانى در کتاب جامع المقاصد ضمن شرح کلام علامه، (8) و شيخ انصارى در مکاسب از همين نظريه طرفدارى کرده‏اند. شيخ در مساله‏اى مستقل از کتاب مکاسب گويد: «معروف است که علم به ميزان ثمن از شرايط درستى بيع است. پس اگر متاعى فروخته شود و تعيين بهاى آن به يکى از طرفين سپرده شود عقد باطل است‏». سپس از مختلف و تذکره علامه، اجماع فقها، و از شرح لمعه و حاشيه سلطان العلما، اتفاق علما و از سرائر، نفى خلاف ميان مسلمانان نسبت‏به اين حکم را نقل مى‏کند.

شيخ، دليل اصلى اين حکم را روايت نفى غرر مى‏داند و ضمن اشاره به روايات باب به عنوان جمع بندى مطلب مى‏گويد: «در هر صورت اين که حکم کنيم بيعى که تعيين ثمن آن به مشترى سپرده شده است، صحيح مى‏باشد و ... ثمن را منصرف و محمول بر قيمت‏سوقيه بدانيم - چنانکه نقل شده است ظاهر کلام حدائق اين راى است - قولى ضعيف مى‏باشد، و ضعيف‏تر از اين نظر، کلامى است که از اسکافى نقل شده که گفته صحيح است‏بايع بگويد: اين متاع را به تو فروختم به قيمتى که به ديگران فروخته‏ام‏». (9)

و شيخ بهايى در جامع عباسى (11) نيز نظير همين مطالب نقل شده است. در رساله‏هاى عمليه مراجع تقليد معاصر نيز همين نظر يافت مى‏شود. (12)





نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان