بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,310

ارث خيار-قسمت دوم

  1390/9/17
خلاصه: ارث خيار-قسمت دوم در قسمت گذشته به موضوع ارث خيار و استثناهاي آن پرداخته شد. در اين شماره نيز ادامه تحليل ارث خيار از ديدگاه مقنن و فقه اماميه بيان مي شود.
فصل دوم
آيا خيار به همه وارث مي رسد يا به بعضي آنها؟
دانستن پاسخ پرسش بالا بستگي دارد، به اينکه بدانيم، آيا ارث خيار مشروط به امکان استفاده از مورد آن است يا خير؟
بايد دانست که مورد خيار اعم است از مبيع و ثمن، زيرا در صورت اعمال خيار بصورت فسخ هر دو مورد معامله يعني مبيع و ثمن تغيير وضع داده، به ملکيت ديگري در مي آيد و در صورت اعمال خيار به صورت امضا هر دو مورد معامله در ملکيت خريدار و فروشنده تثبيت مي شود، پس در موارد زير هر جا از مورد خيار نام برده مي شود منظور مبيع و ثمن هر دو است.
ملازمه بين اعمال خيار و امکان استفاده از مورد آن
پس از اين مقدمه بايد روشن کنيم که آيا ارث خيار شروط به امکان استفاده از مورد آن است يا خير و به عبارت ديگر بين اعمال خيار و امکان استفاده از مورد آن ملازمه است يا خير؟
اکثراً اعمال خيار براي استفاده از مورد آن است مثلا هرگاه شخصي دراثر معامله اي مغبون مي شود در اثر غبن و ضرر خيار دارد براي اينکه بتواند مال از دست رفته خود را به ثمن کمتر پس بگيرد و از آن استفاده نمايد يا اگر در اثر عيب مبيع خريدار زيان ديده باشد، خيار عيب به او امکان مي دهد، معامله را بهم زده، عين مال خود را به دست آورده و يا نسبت تفاوت بين صحيح و مبيع از ثمني که داده است، باز بدست آورد و به اصطلاح ارش بگيرد. ولي اين وضع عموميت ندارد، زيرا مواردي نيز پيدا مي شود که خيار وجود دارد در حاليکه صاحب خيار نمي تواند از مورد آن استفاده برد، مثلاً در خيار شرط براي بيگانه، بيگانه صاحب خيار است (منظور از بيگانه کسي است که طرف معامله نبوده و در اصطلاح به او شخص ثالث يا اجنبي گفته مي شود يعني طرفين معامله به او حق اختيار داده اند که معامله را فسخ نموده يا امضا نمايد در حالي که خود او از مورد خيار استفاده نمي کند. مثلا هر کسي ملک خود را مي فروشد و براي پدرش خيار شرط قرار مي دهد پدر او از اعمال خيار هيچ سودي نمي برد، زيرا اگر معامله را امضا نمايد، مبيع ملک خريدار و ثمن ملک فروشنده و ثمن به ملکيت خريدار بر مي گردد و به صاحب خيار که آن را اعمال کرده، چيزي نمي رسد، پس مي بينيم که اعمال خيار در اين مورد همراه با استفاده از مورد خيار نمي باشد.
اين وضع مختص به صورت اول خيار شرط است و صورت دوم يعني اشتراط موامره چنين نيست زيرا در اين صورت صاحب خيار ظاهراً يکي از طرفين است نه شخصي که مورد مشاوره قرار خواهد گرفت.
مورد ديگري که اعمال خيار مستلزم استفاده از مورد آن براي شخص صاحب خيار نيست، بعض از موارد وکالت است فرض کنيم شخص وکيل باشد در انجام بيع خيار نيست بعض از موارد وکالت است فرض کنيم شخص وکيل باشد در انجام بيع ( نه فقط در اجرا صيغه) و در غياب موکل اقدام به انجام بيع نمايد حسب مستفاد از ماده 397 قانون مدني که مي گويد: هر يک از متباينين بعد از عقد في المجلس و مادام که متفرق نشده اند، اختيار فسخ معامله را دارند) خيار مجلس براي وکيل حاصل است نه براي موکل زيرا اولا وکيل عنوان متبايع را دارد و دليلي نيست بر اينکه متبايع حتماً بايد مالک باشد و ثانياً موکل چون در مجلس عقد نبوده نمي تواند خيار داشته باشد، پس صاحب خيار وکيل است، در حالي که اگر معامله را امضا يا فسخ نمايد؛ به خود او نفعي نخواهد رسيد.
از دو مورد بالا به اين نتيجه مي رسيم که بين اعمال خيار و استفاده از موارد آن ملازمه نيست. اين نتيجه را
مي توان بدين توجيه تاييد کرد که خيار اختيار انحلال يا ابقا معامله است و ارتباطي به ملکيت مورد و امکان استفاده از آن لزوماً ندارد و اين معني از تعاريفي که براي خيار نموده اند، بخوبي استفاده مي شود (الخيار ملک الفسخ ) يا (الخيار ملک اقرار العقد و ازالته) يا ( الخيار ملک لتملک المعوض لنفسه اولمن نصب عنه ) و غيره.
از آنچه گذشت نتيجه گرفتيم که اعمال خيار ملازمه اي با امکان استفاده از مورد آن ندارد، از اين مطلب نتيجه مي گيريم که ارث خيار نيز مشروط به امکان استفاده از مورد آن نيست و اين مطلب را به بيان ديگر نيز
مي توان بيان کرد. ارث خيار تابع ارث مال نيست (متاجر شيخ انصاري دراحکام خيار).
فروع مساله _ بر اين مطلب فروعي متفرع است : از جمله اينکه اگر دين ميت مستغرق ترکه اش باشد يعني بدهيش بيش از اموالش باشد و در صورت فسخ معامله، مورد معامله بورثه نرسد بلکه در برابر دين ميت به طلبکاران داده شود، اين امر مانع نمي شود که خيار موروث نباشد يا در اين مورد به ارث نرسد و يا ورثه نتوانند آنرا اعمال نمايند.
فروع ديگر ارث زوجه از خيار اموال غير منقول و ورثه (غير فرزند اکبر) از حبوه و ارث کافر يا قاتل است و ذيلا به شرح هر يک مي پردازيم که اينان از ارث اموال محرومند (دو دسته اول بعض اموال و دو دسته اخير از تمام اموال ) مي خواهيم بدانيم در موارد حرمان از اموال آيا از خيار آن هم محرومند يا خير؟
به نظر مي رسد بهتر است بدواً مختصري در اطراف ارث بردن اينان از اصل اموال نوشته شود و بعد به ارث خيار آنها بپردازيم: قتل عمد و کفر از موانع ارث شمرده شد. زن از بعض اموال شوهر ارث نمي برد و چند چيز است که به پسر ارشد اختصاص يافته است :
1- قتل- قانون مدني در ماده 880 مي گويد: قتل از موانع ارث است. بنابراين کسي که مورث خود را عمداً بکشد، از ارث ممنوع مي شود، اعم از اينکه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شرکت ديگر ) حال با توجه به اين ماده و آنچه که گفته شد که ارث خيار تابع ارث مال نست مي خواهيم بدانيم آيا وارثي که عمداً مورث خود را بنقل رسانيده و از ارث اموالش محروم است آيا خيار معامله اي را که او در زمان حيات انجام داده است بارث مي برد يا خير؟
2 – کفر- قانون مدني در مورد کفر تصريحي ندارد، لکن مستفاد از عنوان فصل مربوط به شرايط و موانع ارث چنين است که تمام موانع ارث را ذکر ننموده، بلکه به تغير قانون (جمله اي از موانع ارث) را گفته است. با اين وضع آيا کفر را مانع ارث مي داند يا نمي داند بحثي است که در حقوق مدني بايد بررسي شود. ولي در حقوق اسلام مسلم است که وارثي که کافر باشد، از مورث خود ارث نمي برد. براي استشهاد عبارت لمعه و شرح لمعه در اين مورد چنين است: (يمنع الارث للمسلم الکفر بجميع اضنافه و ان انتحل معه الاسلام فلايرث الکافر حربياً کان اوذمياً خارجياً کان ام ناصيباً ام غالياً ) با اين ممنوعيت آيا مي توان گفت چون ارث خيار تابع ارث مال نيست و ارث کافر خيار معاملات مورث خود را به ارث مي برد؟
3 - ارث زوجه - زن از بعض اموال شوهران ارث نمي برند. اين حکم در فقه و قانون مدني مصرح است. لکن در شرائط و کيفيت آن در فقه اختلاف و بحث است. ماده 946 قانون مدني در اين مورد چنين است : (زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليکن زوجه از اموال ذيل : 1 – از اموال منقوله از هر قبيل که باشد 2 _ از ابنيه و اشجار) و ماده 947 اضافه مي نمايد : (زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها…).
حال با توجه به آنچه که گذشت که ارث خيار تابع ارث مال نيست. اين بحث پيش مي آيد که آيا زن معامله اي را که نسبت به اين گونه اموال شوهرش در زمان حيات انجام داده است ارث مي برد يا خير؟
4 _ حبوه پسر بزرگ متوفي چند چيز را به نام حبوه از پدر خود به ارث مي برد. اين مساله مورد اتفاق فقه اماميه و قانون مدني ايران است و عبارت ماده 915 قانون مدني اين است : (انگشتري که ميت معمولا استعمال مي کرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او مي رسد) بنابراين فرزندان ديگر از اين چهار چيز محرومند حال اگر پدر يک يا همه اينها را فروخته و در زمان خيار مرده باشد آيا فرزندان ديگر از خيار آن استفاده مي کنند يا خير.
براي جواب به سئوال و حل مساله بايد بين موارد فرق گذاشت در دو مورد اموال (و ارث قاتل و کافر) قتل و کفر از موانع ارث است، مطلقا و استثنايي براي آن نه در مورد اموال و نه در مورد خيار پيش بيني نشده است. بنابراين وارث قاتل و کافر از ارث خيار هم محرومند.
اصل دو مساله- ممکن است، اين بحث پيش آيد که در صورت شک در اين که فردي از عام خارج و جزو مستثني است يا خير، از موارد تمسک به عموم عام است. مثلا هرگاه بگويند اکرم العلما الاالفساق و در فسق زيد شک باشد زيد مشمول عموم العلما بوده و واجب الاکرام خواهد بود و در مورد بحث نيز ماده 445 قانون مدني مي گويد: (هر يک از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مي شود ) و ماده 880 همان قانون مي گويد (قتل از موانع ارث است …) و ما شک داريم در اينکه ارث خيار نيز مستثني شده يا خير پس بايد مشمول عموم ماده اول باشد يعني در اينکه ارث خيار نيز مستثني شده يا خير پس بايد شمول عموم ماده اول باشد يعني از خيار نيزارث برد.
ولي اين اشکال وارد نيست زيرا در اينجا شکي وجود ندارد و اطلاق ماده ها حاکم بر قضيه است چه ماده مزبور قتل را مانع ارث دانسته و اضافه مي نمايد( کسي که مورث خود را عمداً بکشد از ارث محروم است ) بنابراين با وجود اطلاق ماده ديگر شکي باقي نمي ماند که وارث قاتل مطلقا از ارث محروم است حتي از ارث خيار و همين طور در مورد کافر از نظر فقه اماميه.
نتيجه - باوصف اينکه ارث خيار تابع ارث مال نيست. وارث قاتل و کافر به علت منع قانوني از ارث خيار محرومند.
اما در دو مورد دوم يعني زوجه نسبت به اراضي و غير ارشد نسبت به حبوه وضع متفاوت است در اينجا اينان از ارث محروم نشده اند، بلکه از ارث بردن اموال مخصوصي مستثني شده اند و بايد ديد ارث خيار نيز در مواردي که از عين اموال ارث نمي برند مستثني شده است يا خير؟
1- حکم مساله از نظر قانون مدني ايران- در اين دو مورد قانون گذار ساکت است و شارحين قانون مدني از نظر تحليلي زوجه متوفي را از خياري که متعلق آن زمين است، بهره مند مي دانند.
بنظر مي رسد با توجيهي که بعداً بعمل مي آيد و صحيح ترين قول فقها نيز تشريح و برگزيده مي شود بتوان اين عقيده را پذيرفت . زيرا چنانکه خواهد آمد خيار حقي است مجعول لحاظ ذات و نفس خود نه به ملاحظه مورد آن. بنابراين زوجه و فرزندان ديگر متوفي (غير پسر بزرگ) از خيار معاملات اموالي که از آن محرومند، ارث خواهند برد.
بعلاوه مي توان گفت که اينان از مورد خيار نيز بهره مند مي شوند، زيرا بطوري که گفته شد مورد خيار مجموع دو مورد معامله است. هم مبيع و هم ثمن و در جائي که ملک غير منقول مثلا مورد معامله قرار گرفته باشد. ثمن آن که ديگر غير منقول نيست و زن خواهد توانست از آن ارث برد. پس منعي براي استحقاق خيار آن وجود ندارد و همچنين در مورد حبوه اگر فروخته شده باشد، از ثمن آن همه وراث حتي غير از پسر بزرگ استفاده مي کنند پس منعي براي استحقاق خيار آن وجود ندارد.
سومين دليلي که مي توان براي ارث خيار اين دو دسته آورده اين است که به طوري که اشاره شد. به موجب متون قانوني زوجه و اولاد و ارثند و به موجب مواد 946 و 947 زوجه و به موجب ماده 915 اولاد (غير از پسر بزرگ) از بردن بعض اموال محروم شده اند لکن در مورد حقوق هيچ استثنايي در قانون وجود ندارد و جائي براي بحث اينکه اين دو دسته از حقي محروم باشند وجود ندارد پس اين دو دسته نيز خيار را بارث مي برند .
نتيجه اينکه اين دو دسته از خيار ارث مي برند.
2 _ حکم مساله در فقه اماميه:
در فقه اماميه در اين مورد چهار نظريه و چهار قول است : بعضي گفته اند زوجه مطلقاً خيار را به ارث مي برد. بعضي گفته اند، مطلقاً ارث نمي برند. دسته سوم گفته اند اگر مورث زميني را خريده باشد، زوجه اش خيار آن را به ارث مي برد و اگر زميني را فروخته باشد، ارث نمي برد. قول چهارم عين قول سوم است اکنون به اختصار به استدلال هر يک مي پردازيم:
استدلال قول اول _ آنها که معتقدند زوجه و فرزندان ديگر متوفي (غير از پسر بزرگش) از خيار معامله اموالي که از آن ارث نمي برند محرومند استدلالشان چنين است خيار وسيله اي است براي باز گرداندن آنچه از دست رفته وپس دادن آنچه بدست آمده هرگاه فرض شود، وارثي نمي تواند اين کار را بکند ديگر خيار فسخ داشتن او بي معني است، ظاهراً صاحب جامع المقاصد اين عقيده را دارد، هر چند صاحب منيه الطالب عقيده او را طوري ديگر دانسته است.
استدلال قول دوم- اين قول را صاحب جواهر برگزيده و استدلال آن اين است خيار تسلطي است بر فسخ و امضا عقد و ارتباطي با مورد معامله ندارد و بنابراين زوجه و فرزندان ديگر متوفي نيز از آن بهره مند مي شوند مرحوم سيد محمد کاظم يزدي نيز همين عقيده را دارد.
استدلال قول سوم- فخر المحققين اين قول را پذيرفته و به تفسير او عقيده علامه نيز همين است توضيح اينکه علامه در قواعد در اين مورد عبارتي دارد که مورد اختلاف شارحان آن شده، فخر المحققين و سيد عميد آن را بنحوي و صاحب جامع المقاصد آن را بنحو ديگر تفسير کرده اند. عبارت قواعد اين است : الخيار موروث بالحصص کالمال في اي النواعه کان الا الزوجه غير ذات الولد علي اشکال اقربه ذلک ان اشتري بخيار لترث الثمن) آنچه بين شارحان (فظهر ان الحق ارثها من الخياز ملطقا و ان کان العوضان کلا هما من العقار)
قواعد منشا اختلاف شده کلمه ذلک در اين عبارت قواعد است، به تفسير فخر المحققين و سيد عميد و شهيد اول مشاراليه کلمه ذلک ارث بردن از مستثني منه است و معني چنين مي شود تمام خيارات مانند اموال به نسبت سهم الارث بارث برده مي شود، جز در مورد همسري که فرزند نداشته باشد در اين مورد اشکال است اقرب اين (ارث بردن) است تا از بهاي زميني که شوهرش خريده (و در نتيجه اعمال خيار آن بها بر مي گردد) بهره مند شود بنابراين تفسير علامه نيز از قائلين به قول سوم است. لکن بنا به تفسير صاحب جامع المقاصد مشاراليه (ذلک) عدم ارثي است که از مستثني استفاده مي شود و بنابراين تفسير علامه از قائلين بقول اول است و معناي عبارت چنين است: تمام خيارات مانند اموال به نسبت سهم الارث بارث برده مي شود جز در مورد همسري که فرزند نداشته باشد، دراين مورد اشکال است. اقرب اين (ارث نبردن) است اگر متوفي زميني خريده باشد به خيار و همسرش بخواهد آنرا فسخ کند تا از بهايش ارث برد.
به هرحال استدلال اين قول اين است که در صورتي که متوفي زميني خريده باشد، زوجه در صورتي که معامله را فسخ کند، مي تواند از ثمن معامله بهره مند شود؛ پس خيار فايده دارد و زن از آن بهره مند مي شود. ولي در صورتي که متوفي زميني فروخته باشد، فسخ معامله نفعي به زن نمي رساند، زيرا زمين به ملکيت متوفي
مي گردد که زن نمي تواند از آن ارث برد. پس خيار او بي فايده است. شيخ مرتضي انصاري در کتاب متاخر اين قول را برگزيده است به اين عبارت : (فما اختاره في الايضاح من التفصيل مفسراً به عباره والده في القواعد لا يخلو عن قوه).





نويسنده:دکتر ابوالحسن محمدي-استاديار حقوق اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان