بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,212

مالکيت معنوي؛ از نقص قوانين تا معضلات اجرايي

  1390/9/17
خلاصه: بررسي حقوق مالکيت فکري و ابعاد آن در گفت وگو با کارشناسان حقوقي؛ مالکيت معنوي؛ از نقص قوانين تا معضلات اجرايي در قوانين ايران، حمايت از حقوق مالکيت صنعتي داراي سابقه طولاني است و قوانين متعددي در رابطه با مالکيت صنعتي به تصويب رسيده و نخستين قانوني که در ايران در اين زمينه به تصويب رسيده به سال 1304 برمي‌گردد. در سال 1310 نيز با توجه به شرايط و احتياج‌هاي زمان، قانون ثبت علائم و اختراعات در 51 ماده به تصويب مجلس وقت رسيده است. اين قانون داراي آيين‌نامه جامعي است. قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در سال 1379 در 17 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز بعد از 3 سال به تصويب هيأت دولت رسيد. جديدترين قانون در اين خصوص، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي است که در سال 1383 به تصويب رسيده است. نخستين رويکرد قانوني در مورد مالکيت‌هاي ادبي و هنري در مواد 345 تا 348 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت.
در سال 1348 با تصويب قانون "حمايت از حقوق مؤلفان و هنرمندان" مالکيت ادبي و هنري به رسميت شناخته شد. در اين قانون به برخي آثار از جمله ترجمه کتاب يا جزوات و نشريات توجه نشده بود. براي رفع اين نقيصه در سال 1353 قانوني با عنوان "قانون ترجمه و تکثير نشريات و آثار صوتي" به تصويب رسيد. ماده 3 معاهده تأسيس سازمان جهاني مالکيت فکري فهرست جامعي از موضوع‌هاي که تحت حمايت حقوق مالکيت فکري هستند را نام برده که عبارت‌اند از: "آثار ادبي و هنري، علمي، اجراهاي هنرمندان، آثار نمايشي، آوا، نگاشت‌هاي سازمان‌هاي ضبط و پخش، اختراع‌ها و ابداع‌ها در تمام زمينه‌هاي تلاش انساني، کشفيات علمي، طرح‌هاي صنعتي، علائم تجاري، مبدأ جغرافيايي کالا، حمايت در برابر رقابت‌هاي غيرعادلانه و تمام حقوق ديگري که ناشي از فعاليت فکري در زمينه‌هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري هستند." به طور خلاصه مي‌توان گفت که مالکيت معنوي بر دو رکن اساسي استوار هستند: 1 - مالکيت صنعتي: قانون ثبت علائم و اختراعات ايران در اين مورد، در ماده 26 مي‌گويد: "هر قِسم اکتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به کاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي‌دهد که بر طبق شرايط و در مدت مقرره در اين قانون از اکتشاف يا اختراع خود استفاده کند، مشروط بر اينکه اکتشاف يا اختراع مزبور مطابق اين قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد." هم چنين قانون در ماده 27 معلوم مي‌کند که چه مواردي به عنوان اختراع شناخته مي‌شود. 2 ـ مالکيت ادبي و هنري: هدف از مالکيت ادبي و هنري، حمايت و حفاظت از آثار ادبي، هنري و علمي است. برخي از حقوقدانان بجاي اصطلاح "مالکيت ادبي و هنري" از اصطلاح "حق مؤلف" استفاده مي‌کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر مي‌رسد که حق مؤلف، ترکيب جامعي براي مالکيت ادبي و هنري نيست و عنوان مؤلف، بيشتر براي نويسندگان به کار مي‌رود چرا که اوايل، تنها کتاب‌ها و نويسندگان مورد حمايت بودند و به تدريج، همراه با پيشرفت جوامع، ديگر مخلوق‌ها و ابتکارهاي بشري هم در زمره موضوع‌هاي مورد حمايت قرار گرفتند. در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي نيز بهره‌مندي از منافع مادي و معنوي و لزوم اتخاذ تدابير مناسب توسط دولت‌ها براي تأمين، حفظ، توسعه و ترويج آثار ادبي و هنري مورد تأکيد قرار گرفته است و برگزاري چندين کنوانسيون جهاني و منطقه‌اي در اين زمينه گوياي توجه جهاني نسبت به اين مسأله است.
مالکيت معنوي، تجاري سازي محصولات هنري را فراهم مي کند
تويسرکاني، معاون قوه قضاييه در رابطه با مالکيت معنوي معتقد است که جامعه بايد بتواند به نحو منصفانه اي به اين دستاوردها دسترسي و در نتيجه آن در شاخص هاي کيفيت زندگي بهبود مستمر حاصل شود که در صورت ايجاد چنين فضاي حقوقي، متعادل و متوازني که توسط حاکميت با وضع ساز و کارهاي حقوقي و اجرايي متناسب فراهم مي شود، صيانت از اين حقوق تضمين و زمينه لازم براي رشد و تعالي فکر و انديشه و تقويت خلاقيت ها و نوآوري ها که مؤلفه هاي مهم اساسي توسعه پايدار فراهم خواهد شد. رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در کارکرد اقتصادي، حقوق مالکيت معنوي با فراهم آوردن حمايت حقوقي براي خلاقيت هاي مبتني بر سنت مي تواند جوامع محلي و اعضاي آنها را قادر سازد اقدام به تجاري سازي محصولات هنري خود کند و تا حدي مانع رقبا در بهره گيري رايگان از اين ميراث شوند. تويسرکاني تاکيد کرد: به منظور رعايت توازن ميان حفظ و حراست از اين ميراث معنوي از يکسو و بهره برداري تجاري از آن که در عين حال لازمه ي بقاي آن است، نظام حقوق مالکيت معنوي بايد راه حلي را جهت برقراري توازن ميان حقوق پديدآورنده در جامعه به عنوان عرضه کننده اين ميراث که پديد آورنده در خلق اثر سنتي از آن بهره برده است، پيدا کند و تعادلي ميان حقوق فردي و خصوصي به عنوان مبناي حقوق مالکيت معنوي امروزي و حقوق جمعي و غير خصوصي که به جوامع محلي حامل اين ميراث تعلق دارد، به وجود آيد. مرتضي بختياري وزير دادگستري نيز با انتقاد از برخي بي قانوني ها درباره رعايت موضوع مالکيت معنوي گفت: با توجه به امکاناتي که امروزه در سطح جهاني به دليل عدم وجود يک نظام حمايتي مؤثر در سطح بين المللي براي بهره گيري از برخي عناصر ميراث فرهنگي به وجود آمده، ميراث مزبور بدون توجه و احترام به منافع فرهنگي و اقتصادي جامعه اي که از آنجا نشأت گرفته است و بدون در نظر گرفتن سهم مردماني که پديدآورندگان واقعي اين نمودها هستند، در مقياسي وسيع به صورت تجاري مورد بهره برداري قرار مي گيرد. وي خاطر نشان کرد: بر اساس رويکرد جديد در سطح بين المللي از يک دهه پيش نيز تلاش هايي جدي در سازمان جهاني مالکيت معنوي (وايپو) براي دستيابي به يک نظام جامع براي حمايت از اين مقولات در قالب حقوق مالکيت معنوي که متناسب با الزامات حمايت و بهره برداري تجاري از اين ميراث باشد آغاز شد که تاکنون نيز در کميته بين الدولي فولکلور، دانش سنتي و منابع ژنتيک ادامه دارد.
قوانين وابسته به ماکيت معنوي اجرا نمي‌شود
به گفته رضا باقري مدير گروه فناوري‌هاي نوين پژوهشکده مجلس چالش‌هاي اصلي ديده شده در زمينه مالکيت فکري اين است که به اين قانون آن چنان که بايد بها داده نمي‌شود و به مراتب قوانين وابسته به آن نيز در کشور اجرا نمي‌شود. مشکل ديگري هم که در اين زمينه ديده مي‌شود اين است که چون ايران هنوز به اين معاهده جهاني نپيوسته است؛ بنابراين اکثر نرم‌افزارها و محصولاتي که ما استفاده مي‌کنيم، خارجي و قفل شکسته است و همچنين عمده کساني هم که از اين محصولات استفاده مي‌کنند خود دستگاه‌هاي اجرايي هستند. باقري در ادامه مي‌افزايد: «ادامه اين روش باعث شده است که به نوعي حقوق فکري نرم‌افزارها و محصولات ادبي داخلي هم رعايت نشود و در واقع به نوعي به مالکيت‌هاي ادبي و صنعتي داخلي هم لطمه وارد شود.
سپيده دولت‌شاهي، وکيل دادگستري و دانشجوي رشته مالکيت فکري دانشگاه تهران نيز در اين مورد گفت: قانون مالکيت ادبي و هنري داخلي که در رابطه با ايران باشد، وجود دارد و هر فردي که بخواهد نوشته کسي را کپي کند حتما بايد از خالق اثر اجازه بگيرد. اما در پاره‌اي مواقع در اين زمينه هم نقض‌هايي ديده مي‌شود. در واقع رعايت نشدن اين قانون داخلي از طرف کاربران نشان دهنده نبود قانون در حوزه مالکيت فکري در ايران نيست؛ چرا که در فضاي فيزيکي هم قانون وجود دارد؛ ولي افراد دست به سرقت، قتل و … مي‌زنند که اين نشان‌دهنده نبود ضمانت اجرايي قانوني قوي است و نه نبود قانون. دولتشاهي در ادامه ‌گفت: «چون هنوز افراد جامعه اين نوع مالکيت را قبول نکرده‌اند بنابراين آن را به راحتي نقض مي‌کنند بدون اينکه عذاب وجداني داشته باشند که اين نقض مالکيت فکري در فضاي سايبر بيشتر ديده مي‌شود؛ چرا که نقض اين قانون در اين فضا نياز به پتانسيل بالايي ندارد.» باقري نيز معتقد است که براي اينکه اين مالکيت نيز مانند مالکيت مادي در جامعه مورد قبول واقع شود بايد در گام اول اصلاح قانون صورت بپذيرد و دوم اينکه يک ضمانت اجراي قوي روي نحوه اجراي آن نظارت داشته باشد. همچنين از جمله فعاليت‌هاي ديگري را که مي‌توان براي بها دادن به اين مالکيت انجام داد آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق مالکيت فکري است.

بخش جانبي قوانين مالکيت معنوي مشکلاتي زيادي دارد
سيدحسن ميرحسيني قاضي سابق ديوان عالي کشور و مدرس دانشگاه نيز درباره قوانين مالکيت فکري و آسيب شناسي اين قوانين گفت: پاسخگو نبودن قوانين سابق و مسائل و رخدادهاي کنوني از جمله معضلات کنوني اين قانون است و جامع نبودن اين قانون در ايران در حالي است که براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد حداقل استانداردهاي بين المللي را در حوزه ادبي و هنري رعايت کنيم. اين استاد دانشگاه با بيان اين که هم اکنون در بخش جانبي قوانين مالکيت معنوي مشکلاتي زيادي وجود دارد، اظهار داشت: بخش اجرا کنندگان در اين قانون ديده نشده است، ضمن آن که حقوقدانان معتقدند قانون سال 1348 درباره خالقان آثار ادبي است و شامل هنرمندان نمي شود.باتوجه به اين مشکلات، در مدت چهار سال با کمک حقوقدانان بزرگ کشور و سازمان تجارت جهاني، قانون جامعي در رابطه با مالکيت معنوي ادبي و هنري آماده و تمام خلاءها قبلي به خصوص مواردي که در کنوانيسيون برن و رم در رابطه با اين مسائل ، ديده شده است را مد نظر قرار داديم. وي ادامه داد: اين قوانين در قالب يک لايحه جامع هنري ادبي مطابق شرايط روز آماده و به دولت داده شده، ولي تا چند هفته پيش خبري از آن نبود که اکنون دو هفته است که ما را براي بررسي اين لايحه دعوت کرده و اميد مي رود که با مذاکرات و بررسي هاي کارشناسانه و توجيه آنها، اين لايحه نيز قانوني شده و به تصويب برسد. رامين صديقي مدرس دانشگاه نيز گفت: در بخش اجرايي يا نظارتي برخي دستگاه ها خود نخستين ناقضان اين قانون هستند، در حالي که بايد به عنوان ناظر يا اجرا کننده اين قانون باشند. وي ادامه داد: آمار نشان مي دهد بيش از يک ميليون نفر در کشور به طور مستقيم و غيرمستقيم از طريق هنر موسيقي به امرار معاش مي پردازندکه با توجه به وضعيت کنوني قوانين، حمايتي از آنها صورت نگرفته و حقوق آنها نيز به دليل نبود قانون مالکيت معنوي ادبي و هنري، پايمال مي شود. اين مدرس دانشگاه به قوانين بين المللي و دستورالعملهاي مربوط به آن در بخش مالکيت معنودي ادبي و هنري اشاره کرد و گفت: طبق اين قوانين ، هر کشوري بايد سازماني را در نظر بگيرد تا کل فرايند حمايت، پيگيري امورحقوقي و .. را انجام ، دستورالعمل ها را تدوين و آن را براي ارکان و دستگاه هاي مرتبط با زنجيره موسيقي ابلاغ کند تا اجرايي شود. ضمن آن که اهرم هاي نظارتي را بايد فعال کند تا حقي از هنرمندان ضايع نشود.

سخن آخر
حق مالکيت به عنوان حق کنترل نسخه‌برداري از روي اثر و ساير کاربردهاي آن براي مدت زماني محدود در نظام‌هاي حقوق کشورهاي مختلف و در سطح بين‌المللي شناخته شده است. با ظهور رسانه‌هاي جديد و گسترش شبکه رايانه‌اي و اينترنت، از يک طرف فرصت‌هاي تازه‌اي را در زمينه بيان اطلاعات و دسترسي آزاد و گسترده مردم از آنها و فرار ازکنترل اين اطلاعات فراهم کرده و از سوي ديگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاري اثر خود و اطلاعات مربوطه برانگيخته است.
در اين بين چالشي براي حل اين تضاد و ايجاد تعادل بين اثر به عنوان محصول و درآمد حاصله ناشي از عرضه اين کالا به وجود آمده است که دولتها از طريق وضع قراردادها و توافق‌هاي بين‌المللي و همچنين قراردادهاي خصوصي و استفاده از فناوري‌هاي جديد به حمايت از اين حق و ايجاد تعادل پرداخته‌اند، اما به اعتقاد کارشناسان اين مهم در قوانين موضوعه ايران به رغم توجه به برخي از جوانب مالکيت هاي معنوي هم چنان ناکارآمد و فاقد اثر است و ضروت ارايه سريع تر لايحه حمايت از آثار فکري و معنوي و تصويب آن بيش از پيش احساس مي شود. به اميد روزي که مشکل قوانين اين حوزه نيز با تصويب و اجراي دقيق و هم چنين نظارت بر حس اجراي آنها بتواند چالش هاي پيش روي صاحبان داراي آثار فکري و معنوي کشور را حل کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان