بسم الله
 
EN

بازدیدها: 997

ديدگاههاي قضايي(29)اجراي حکم قبل از انقضاي مهلت قانوني تجديدنظر

  1390/9/16
خلاصه: ديدگاههاي قضايي اجراي حکم قبل از انقضاي مهلت قانوني تجديدنظرخواهي صحيح نيست.
شماره و تاريخ نظريه: 8681/7 مورخ 21 دي‌ماه 1382 اجراي حکم قبل از انقضاي مهلت قانوني تجديدنظرخواهي صحيح نيست.


پرسش:

اگر متهمي که به لحاظ عجز از ايداع وثيقه يا معرفي کفيل تا روز محاکمه در زندان بوده و دادگاه بعد از محاکمه، وي را با احتساب ايام بازداشت (به لحاظ رأي وحدت رويه شماره 654 ديوان عالي کشور) به جزاي نقدي محکوم نمايد و پرونده به اجراي احکام ارسال شود و محکوم عليه در اجراي احکام اظهار نمايد که حاضرم جزاي نقدي را در مدت2 يا3 روز بپردازم. حال با توجه به اين که مطابق رأي شماره هـ— / 79/119 مورخ5 شهريورماه 1380 ديوان عدالت اداري اعطاي مهلت و تقسيط جزاي نقدي از قضات سلب شده، تکليف دايره اجراي احکام با اين گونه محکومان چيست؟ آيا اين گونه محکومان را که نه ممتنع هستند و نه معسر، دادگاه صادر کننده حکم بايد بر اساس ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در قبال روزي 10هزار تومان به زندان معرفي نمايد؟ در اين صورت آيا دستور دادگاه يک حکم جديد محسوب مي‌شود؟ آيا اين عمل دادگاه تشديد مجازات (تبديل جزاي نقدي به زندان) تلقي نمي‌شود؟آيا دادگاه در اين‌باره تکليفي دارد يا اين که بعد از فراغت از رسيدگي تکليفي ندارد؟ اگر تکليف متوجه اجراي احکام است، قاضي اجراي احکام چه کند؟ آيا بايد مهلت بدهد (که خلاف قانون است) يا براي تحمل حبس به جاي جزاي نقدي به زندان معرفي کند يا قرار سابق الصدور را تخفيف داده و به قرار ديگر تبديل و محکوم عليه را آزاد نمايد تا در فرصت مناسب ديگر جزاي نقدي را اخذ نمايد؟ در هر صورت تقاضاي ارشاد دارد.

نظريه اداره حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

طبق بند ماده 473 قانون آيين دادرسي کيفري (اصلاحي مرداد ماده 1337) چنانچه محکوم عليه ظرف مهلت قانون اعتراض يا پژوهش‌خواهي يا فرجام خواهي نکند، حکم مجازات درباره وي اجرا مي‌شود و نظر به اين که در فرض استعلام هنوز مهلت قانوني مزبور باقي است، اجراي حکم درباره محکوم عليه صحيح نمي‌باشد، به‌خصوص که مشاراليه براي اجراي مجازات (پرداخت جزاي نقدي) مهلت خواسته است. در اين فرض، چنانچه قرار تأمين صادر شده نسبت به ميزان و نوع محکوميت شديد باشد، دادسراي مجري حکم مي‌تواند با تبديل آن به تأمين خفيف‌تر تا پايان مهلت قانوني اعتراض به حکم، به انتظار تصميم قطعي محکوم عليه صبر کند تا اگر محکوم عليه ظرف مهلت قانوني اعتراض نکرد و وجه نقد براي تأديه جزاي نقدي را تقديم نمود با اخذ آن والا ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1377 و رأي وحدت رويه 654 مورخ10 مهرماه 1380 هيئت عمومي ديوان عالي کشور حکم را اجرا مي‌کند؛ اما چنانچه در مهلت قانوني اعتراض کند، پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ذي‌صلاح ارسال مي‌نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان