بسم الله
 
EN

بازدیدها: 968

تعيين ديه به ميزان درصد جنايت يا تساوي؟-قسمت اول

  1390/9/16
خلاصه: تعيين ديه به ميزان درصد جنايت يا تساوي؟-قسمت اول
سؤال - چنانچه علت حادثه به سبب بي احتياطي چند نفر (مسبب ) توأم باشد، آيا دادگاه مي تواند مقصران را به طور غير مساوي (درصدهاي متفاوت) به پرداخت ديه محکوم نمايد؟ «1»

پاسخ: اين مسئله که چند نفر سبب حادثه اي شده باشند و باعث قتل يا نقص عضو شده باشند داراي صورت هاي متعددي است که براي روشن شدن مورد سؤال، حکم صورت هاي متعدد را بيان مي کنيم.

صورت نخست: مشارکت چند نفر در اين حادثه به طوري که عرف، آن حادثه و قتل را به همه آن ها اسناد نمي دهد، بلکه قتل را به يکي از آن ها اسناد مي دهد گر چه ديگران را هم خطا کار به شمار مي آورد. در اين صورت ديه فقط بر کسي است که عرفا قتل يا حادثه را به او استناد مي دهند و ملاک، استناد عرفي است. مثلا اگر يک نفر در خانه را بسته تا شخص نتواند فرار کند و نفر ديگر مرتکب قتل شده پس نفر اول گر چه معصيت نموده و مجرم است ولي قتل به نفر دوم استناد داده مي شود و نيز مثلا اگر توقف نمودن يک کاميون در جايي که توقف ممنوع بوده سبب شود که راننده ديگري با يک عابر پياده تصادف نمايد، در اين مورد نيز عرفا قتل و حادثه به کسي نسبت داده مي شود که تصادف نموده است و ديه و خسارت بر عهده او است گرچه راننده کاميون خطاکار بوده است.

پس ملاک، استناد عرفي قتل است و لذا فقهاء در مواردي که استناد و جود ندارد حکم به ضمان ننموده اند.«2»

صورت دوم: حادثه يا قتل عرفا به چند نفر به طور مساوي اسناد داده شود. در اين صورت همه آنها به طور مساوي ضامن هستند. زيرا اولا اسناد به همه آنها وجود دارد، ثانيا اسناد هم به طور مساوي به آن چند نفر داده مي شود. مثل موردي که دو نفر به سينه مقتول چاقو زده اند يا هر کدام يک گلوله به سينه مقتول زده اند. چه هر دو با هم چاقويي زده يا با هم ماشه تفنگي را چکانده باشند و چه به طور جداگانه اقدام کرده باشند.

فقها در صورتي که سه نفر با هم در خراب نمودن يک خانه يا يک ديوار مشارکت نمايند و ديوار بر روي يکي از آنها خراب شود و فوت نمايد گفته اند: آن دو نفري که سالم مانده اند هر کدام 3/1 (يک سوم) ديه را پرداخت نمايند و يک سوم ديگر آن بر کسي لازم نيست چون خود مقتول هم در خراب نمودن ديوار مشارکت داشته است.«3» بنابراين حکم اين صورت هم روشن است.

صورت سوم: قتل به چند نفر مستند باشد ولي از نظر عرف ولو با استفاده از نظر کارشناس درصد تأثير فعل هر کدام از افراد متفاوت باشد. مثلا يکي از آنها دو ضربه چاقو به مقتول زده است و نفر ديگر به يک ضربه چاقو به موضع حساس و کشنده زده باشد.

در اين صورت دو نظريه وجود دارد:

نظريه نخست: که نظريه مشهور ميان فقهاء مي باشد اين است که به طور مساوي بين جاني ها تقسيم مي شود و درصد جنايت هر فرد ملاحظه نمي شود.

صاحب جواهر مي نويسد: اگر مردي سنگي را در راه قرار دهد تا کسي با آن برخورد نمايد و دو نفر ديگر نيز مشترکا يک سنگ را قرار دهندو شخصي که عبور مي کرده به هر دو سنگ برخورد نموده و کشته شود يا عضوي از بدن او تلف شود احتمال دارد که حکم کنيم به اين که هر کدام از آنها يک سوم ديه را به طور مساوي ضامن هستند و احتمال دارد که بگوييم نصف ديه بر کسي است که يک سنگ را به تنهايي قرار داده و نصف ديگر بر عهده آن دو نفري است که مشترکا سنگ ديگر را قرار داده اند. يعني بر اساس محاسبه نمودن تعداد سبب هاي قتل که دو سنگ ديگر را دو نفر قرار داده بودند حکم به ضمان مي شود؛ ولي نظر نخست که هر سه نفر به طور مساوي ضامن باشد موافق است با آنچه ما اختيار نموديم که بايد بر تعداد افراد جنايت کننده به طور مساوي تقسيم شود نه بر اساس تعداد جنايت در جايي که يک نفر يک ضربه بزند و نفر ديگر دو ضربه و دو جراحت ايجاد نمايد.«4»

حضرت امام (ره) در صورت مشارکت جماعتي در قتل مي نويسند: معتبر نيست که آنها در تعداد ضربات جنايت مساوي باشند و نفر ديگر دو ضربه و نفر سوم سه ضربه يا بيشتر پس به سبب ضربات وارده از دنيا برود پس ديه و قصاص بر همه آنها به طور مساوي خواهد بود و همين طور تساوي در نوع جنايت معتبر نيست. بنابراين در صورتي که يکي از آنها به سر او ضربه اي زده باشد که به داخل نفوذ کرده وديگري طوري ضربه زده باشد که به داخل نفوذکرده و ديگري طوري ضربه زده که به استخوان رسيده و استخوان ظاهر شود. (موضحه) يا يکي از آنها او را مجروح نموده و ديگري او را کتک زده و به همين جهت از دنيا رفته باشد ديه و قصاص آنها به طور مساوي خواهد بود.«5» صاحب شرايع و صاحب جواهر نيز به همين مطلب تصريح نموده اند؛«6» صاحب الفقه نيز مي نويسد: اگر دو نفر او را به قتل برسانند و ضربه يکي از آن دو در قتل بيشتر مؤثر باشد قصاص و ديه بر هر دوبه طور مساوي خواهد بود و روايت و فتاواي علماء بر اين مطلب دلالت مي کند.«7»

نيز صاحب شرايع، صاحب جواهر، حضرت امام(ره) و عده ديگري از علما تصريح نموده اند که هر گاه دو مرکب يا دو کشتي و مانند آن با هم تصادف کنند و هر دو در حال حرکت باشند به طوري که حادثه به حرکت هر دو اسناد داده شود دراين صورت بايد حکم به تنصيف خسارات و ديه نمود و فرقي بين اين که حرکت يکي تندتر بوده و حرکت ديگري آهسته تر، بوده نيست و نيز فرقي بين اين که يکي از مرکبها يا کشتي ها بزرگتر و ديگري کوچکتر بوده نيست.«8»

ادله اي که براي اين نظريه مي توان اقامه نمود چنين است.

1- اطلاق روايات

روايات فراواني که در مورد اشتراک عده اي در قتل وارد شده مطلق است و امام(ع) حکم به تساوي ديه به نحو مطلق نموده است به اين معني که مقيد به صورت تساوي جنايت ها نيست و حمل اين روايات بر صورتي که هر کدام به طور مساوي جنايت را انجام داده باشند بسيار بعيد است. در برخي از اين روايات فرض شده که چهار نفر مشترکا يک نفر را به قتل رسانده اند و در روايت ديگري آمده است که ده نفر با هم شخصي را به قتل رسانده اند.«9» و بعيد است اين ده نفر به يک اندازه موثر در جنايت بوده باشند. بنابراين حکم به تساوي آنها ثابت مي شود، مگر اين که اطلاقات ، حمل شود بر فرض شک در اين که کدام يک بيشتر در قتل مؤثر بوده است چون در فرض شک، به ميزان درصد تأثير حکم نمي شود،بلکه به تساوي بايد حکم نمود.

اما اين احتمال به اطلاق (اين که امام در تمام اين موارد هيچگاه از ميزان تأثيرسؤال نکردند و اين استفسار ، قرينه بر اطلاق حکم است) دفع مي شود...

2- روايت معتبره ذريح:

دليل دوم؛ معتبره ذريح است که شيخ طوسي صدوق(ره) به اسناد خود نقل مي کنند:«حسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ذريح قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل شج رجلا موضحه و شجه آخر داميه في مقام واحد فمات الرجل ، قال: عليهما الديه في اموالهما نصفين. «10»

ذريح مي گويد از امام صادق (ع) سوال نمودم درباره مردي که به سر مرد ديگري ضربه اي زد پس استخوان او آشکار شد و ديگري ضربه اي زد که از جاي ضربه او خون بيرون آمد. پس آن مرد بر اثر اين دو ضربه از دنيا رفت. حضرت فرمود: ديه بر هر دو به طور مساوي خواهد بود.

در اين روايت ضربه اول موضحه بوده و ضربه نفر دوم داميه بوده و جنايت نفر اول شديدتر و مؤثرتر بوده است در عين حال امام حکم به تنصيف ديه وتساوي نموده است. آيت الله خويي(ع) از اين روايت تعبير به معتبره نموده است.«11» در سند اين روايت صالح بن رزين وجود دارد وعلماي رجال به طور صريح او را توثيق ننموده اند ولي براي اثبات وثاقت او وجوهي در کتب رجال ذکر شده است. «12» اگر سند روايت را معتبر ندانيم مي توان از آن به عنوان مؤيد نام برد.

نظريه دوم: ديه به حساب درصد تأثير جنايت هر يک از جنايت کاران بايد تعيين شود . اين نظريه را برخي از فقهاي معاصر انتخاب نموده اند که در پايان فتاواي آنها ضميمه است.

3 - صورت چهارمسئله اين است که بنابر نظريه اعتبار درصد تأثير اگر حاکم شک کند که آيا ضرباتي که زده اند مساوي بوده است يا مختلف؟ و يا مشخص نباشد چه کسي کدام ضربه را زده است، مثلا سه نفر در قتل مشارکت داشته اند هرکدام ضربه اي زده است ولي مشخص نشود که هر کدام چه ضربه اي را وارد ساخته اند. 4- در اين صورت حکم به تساوي ديه مي شود چون اولا اطلاق رواياتي قبلا به آنها اشاره نموديم در اين فرض جاري است و ثانيا بر اساس اين که مشخص نيست هر کدام چه ضربه اي را زده اند طبق قاعده عدل و انصاف حکم به تساوي در پرداخت ديه مي شود.

5- مواد 334، 335، 336 و 337 قانون مجازات اسلامي نيز به اطلاق خود گوياي مسئله مفروض ما مي باشند . در اين مواد حکم به تنصيف ديه شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان