بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,094

حبس هاي کمتر از 91 روز در نظام کيفري ايران-قسمت اول

  1390/9/16
خلاصه: حبس هاي کمتر از 91 روز در نظام کيفري ايران-قسمت اول
مقدمه


طبق ماده‌ي سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 18/12/1378 ، اعمال حبس هاي کمتر از (91) روز در مواردي ممنوع اعلام گرديده است
موارد ممنوعيت حبس هاي کمتر از 91 روز در قانون ياد شده است و رأي وحدت رويه مربوط، به شماره 642 مورخ9/9/1378 ، داراي سه وضعيت مي باشد:
1- کليه جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثناء است ) .
2- کليه جرايمي که حداکثر مجازات حبس مندرج در قانون براي آنها کمتر از 91 روز باشد.
3- کليه جرايمي که حداقل مجازات حبس آنها در قانون کمتر از 91 روز باشد ، هر چند حداکثر مجازات بيش از نود روز باشد ، مشمول ممنوعيت اعمال و تعيين مجازات حبس کمتر از 91 روز نخواهد بود.
عده‌اي ازحقوقدانان معتقدند به دليل معايب بسيارزياد زندانهاي کوتاه مدت ، قانونگذار در ماده ي سه قانون وصول ..... درصدد حذف اين نوع از زندانها بر آمده است و صدور رأي وحدت روية شمارة642 مورخ 9/9/1378 از طرف هيئت عمومي ديوانعالي کشور نيز مؤيد همين برداشت مي باشد. در نتيجه هيچکدام از محاکم حق اعمال مجازات حبس هاي کوتاه مدت ( کمتر از 91 روز ) را تحت هيچ شرايطي ندارند!
در اين مقاله سعي شده ثابت شود در وضعيت چهارم ( مواردي که حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بيشتر از نود روز باشد) تعيين حبس هاي کوتاه مدت از طرف محاکم با اعمال مادة22 قانون مجازات اسلامي فاقد ايراد قانوني مي باشدو چنانچه قانونگذار بخواهد ، حبس هاي کوتاه مدت را از سيستم مجازات کشور حذف نمايد نياز به تصريح قانون دارد در غير اينصورت به صرف وجود مادةسه قانون وصول .... و رأي وحدت رويه مربوط نمي توان مدعي حذف زندانهاي کوتاه مدت در کشور گرديد.
تعريف و مفهوم زندانهاي کوتاه مدت


در شروع بحث لازم است که تا حدودي با مفهوم و تعريف زندانهاي کوتاه مدت (حبس هاي کوتاه مدت ) آشنا شويم . در يک تقسيم بندي از مجازاتهاي سالب آزادي ، زندانها به زندانهاي طويل المدت و زندانهاي کوتاه مدت ، تقسيم مي شوند . زندان کوتاه مدت داراي مفهومي نسبي و نظري است ، به اين معني که نه تنها اين مفهوم از يک کشور به يک کشور ديگر ممکن است فرق کند، در داخل يک مملکت نيز بر حسب زمان ممکن است اين مفهوم تغيير يابد.
انجمن بين المللي حقوق جزا در تعريف خود، زندانهاي کوتاه مدت را زندانهايي مي‌داند که مدت آن از سه ماه تجاوز نکند. کشورهايي چون بلژيک ، فنلاند ، بريتانيا ، ژاپن و ..... زندانهاي کوتاه مدت را زندانهايي با مدت کمتر از شش (6) ماه ميد انند. تعداد کمي از کشورهاي جهان چون آلمان حبس هاي کمتر از 9 ماه را حبس هاي کوتاه مدت دانسته اند . گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در کنگره 1959 شهر استراسبورگ به اين نتيجه رسيدند که زندان کوتاه مدت معمولاً در هيچيک از کشورهاي جهان نه در قانون و نه در تصويب نامه هاي قانوني تعريف نشده است .
در گزارش 1960 دبيرکل وقت سازمان ملل متحد به کنگره لندن آمده که حدود 75% از مجازاتهاي سالب آزادي در تمام جهان از نوع حبس هاي کمتر از شش / 6 ماه ( حبس هاي کوتاه مدت ) بوده اند.2
از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت که در کشور ما حبس هاي کوتاه مدت بر حبس هايي گفته مي شود که با توجه به قانون وصول ...... کمتر از 91 روز باشد.
حبس هاي کوتاه مدت در نظام هاي حقوقي جهان


طبق بررسي هاي بعمل آمده ، پس از جنگ جهاني دوم اکثر کشورهاي جهان ، زندانهاي کوتاه مدت را در سيستم قضايي خود مورد استفاده قرار داده اند و استفاده از اين نوع از مجازاتها کماکان ادامه دارد. عده اي از حقوقدانان کشورهاي مختلف معتقدند که معايب زندانهاي کوتاه مدت آنقدر زياد است که بايد آن را « داروي بدتر از درد» لقب داد. مخالفين اين نوع از مجازاتها معتقدند در اين نوع زندان بعلت کوتاهي مدت آن نه مي توان هيچ نوع رژيم تربيتي و اصلاحي معمول داشت و نه مي توان هيچ نتيجه مهمي از آن انتظار داشت . علاوه بر اين کسي که به اينگونه زندان محکوم مي شود، بيش از آنکه اصلاح شود، بر اثر معاشرت با ساير مجرمين ممکن است فاسد و گمراه گردد. از اينها گذشته اولين محکوميت به زندان معمولاً اثر شديدي بر روي افراد مي گذارد که ممکن است روحية آنها را خراب و تا آخر عمر آنان را نسبت به اجتماع بدبين و کينه توز سازد، بنابراين چه لزومي دارد شخصي که بر اثر يک اشتباه مرتکب جرم غير عمدي گرديده به چند ماه زندان محکوم شود3.....
در مورد خطر زندانهاي کوتاه مدت از لحاظ فساد « مجرمين اتفاقي » و تبديل کردن آنان به «مجرمين به عادت »نيز همة متخصصين فن به آن معترف و متعقدند ، منتهي غالب آنان بر اين باورند که اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني در بارة محکومين به حبس با مدت کم که اکثريت جمعيت کيفري را تشکيل مي دهند امکان پذير نيست 4.
خيلي از کشورهاي جهان نيز براي احتراز از خطرات و مفاسد تماس محکومين به حبس با مدت کم با بزه کاران حرفه اي و خطر ناک ، کيفر آنان را تعليق و يا روش آزادي با مراقبت و .... را به مورد اجرامي گذارند5.
عده اي نيز بر اين باورند که کيفرهاي حبس کوتاه مدت اختلال عميقي در زندگي محکوم بوجود مي آورد. محکوم عليه معمولاً کار خود را دست مي دهد ، خانواده اش از وجود و حضور او محروم مي شود و بالاخره در مشکلات عديده اي غوطه ور مي گردد و به هنگام خروج از زندان در مقابل مسائل متعددي قرار مي گيرد و ...... . بنابراين در وي احساس خصومت بيشتر تقويت مي گردد تا ندامت و حبس به جزاي نقدي ، از 70001 ريال تا 3000000 ريال جزاي نقدي تعيين نمايند. ( اعمال مجازات حبس کمتر از 91 روز در اين قسمت نيز به موجب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 در خصوص جرايم نيروهاي مسلح ، مندرج در قانون ياد شده بلامانع مي‌باشد.)
همانطور که ملاحظه گرديد، موارد سه گانه ياد شده مشمول مادة سه قانون وصول ... بوده و در نتيجه وضعيت چهارم يعني مواردي که حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بيشتر از 90 روز باشد ( مثلاً 6 ماه تا دو سال ، يکسال تا پنج سال و ....) مشمول ماده سه .... نبوده و اين ماده حاکميتي بر اين دسته از مجازاتها ندارد وبراي تخفيف يا تبديل مجازاتها در اينگونه موارد مي بايد از مادة 22 قانون مجازات اسلامي استفاده نمود که ماده ياد شده نيز محدوديتي براي تخفيف مجازات حبس قائل نگرديده است .





نويسنده:دکتر محمود مالمير





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان