بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,371

هدف حقوق در قرآن و مکاتب بشري

  1390/9/16
خلاصه: هدف حقوق در قرآن و مکاتب بشري قرآن با نگاهي تطبيقي در راستاي ياري حق در برابر باطل، جلوه هاي باطل را در تمام زمانها به نقد مي نيشند. بر اين اساس بايستي تجربه بشري در رابطه با حق و هدف حقوق را به مطالعه گرفت. حقوق در انديشه بشري و غربي نگاه به فرجام زندگي انسان دارد و آخرت باوري را مد نظر قرار نمي دهد، چنان که براي خدا و اخلاق نيز نقشي قائل نيست. در تفکر بشري، عدالت يکي از اهداف حقوق بشر است و اين هدف در اين اواخر بيشتر به يک دفاع از فرد و آزادي او همت مي گمارد. حقوق اجتماعي که نقطه مقابل حقوق فردي است به خير عمومي و حقوق دولت به عنوان اهداف حقوق مي انديشد. حقوق در قرآن، تأمين عدالت را مهم مي داند، در عين حال با توجه به وجود ترکيبي انسان (روح و جسم)، حقيقت دنياباوري و آخرت نگري و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهاي حقوق مي شناسد که هر کدام هدفي را دنبال مي کند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمينه پيدا مي کند. بر اين مبنا حقوق در قرآن ماهيت جامعه گرايانه پيدا مي کند که نماد عيني آن همانا دوري از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمايت از دين خواهد بود. اين اهداف وسيله اي است براي دستيابي به تقوا و رستگاري دنيوي و اخروي که با رشد همه جانبه انسان و خداگونگي وي در آميخته است.
قرآن کتاب حق است، با نگاه نافذ، واقع بينانه و فراگير به مطالعه خواسته هاي به حق و نيازهاي پنداري انسان در دو بعد مادي و معنوي پرداخته، و بازشناسي و معرفي هرکدام را ايده اساسي خود مي داند؛ تا زمينه پاي بندي او را به حق و عدالت که آسايش دنيوي و رستگاري ابدي را در پي دارد؛ فراهم آورد.
قرآن انسان را موجودي مي شناسد که در پهنه حيات زميني با خطر تخيل و تهاجم دست در گريبان است؛ خواسته هاي بي منطق و فراتر از مرز حق ـ که ريشه در منش حيواني و غريزي دارد ـ هميشه وسوسه اش مي کند تا با حق کشي و ستمگري، رفاه بيشتر و لذتهاي فزون تري را از آن خود سازد. عملي شدن اين تهديد، غارت حقوق مادي و معنوي ديگران را در پي دارد. وقتي اين روش همگاني شود، جامعه راه سقوط را مي پيمايد:
«فکأين من قرية أهلکناها و هي ظالمة» حج/45
نگاه مقايسه اي و نقادانه قرآن در حوزه هاي مختلف فکري که بر اساس آن ضلالت و هدايت، راه و بيراهه، حق و باطل و عدالت و ظلم هم زمان به تجزيه و تحليل گرفته مي شود، با اين هدفگيري صورت مي گيرد که جلوه و درخشش حق و حقيقت، خود زمينه نيستي و نابودي باطل و مظاهر گوناگون آن را فراهم نمايد:
«بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» انبياء/18
«هو الذي أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين کلّه» فتح/28
نمود شمول و فراگيري برخورد مقايسه اي قرآن با انديشه هاي غيروحياني، گوياي اين است که تک تک نظامهاي فکري قرآن، در هر زمان، بايستي همراه و هم زمان با مشابه بيرون ديني خود، مورد مطالعه قرار گرفته دلهاي پاک و خردهاي آزاد را تسخير نمايد.
بر اساس چنين دريافتي از روش دعوت و هدايت قرآن، برآن شديم که پيش از بيان ديدگاه قرآن، در مورد هدف حقوق، به گزارش فشرده تجربه بشري در اين باب بپردازيم، البته به صورت گزينشي و با طرح مطالبي که در فراهم آوردن زمينه سنجش و مقايسه نقش انکارناپذير دارد.
جايگاه هدف در نظامهاي حقوقي
همه حقوقدانان اين را پذيرفته اند که هدف در فلسفه حقوق ـ همچون ساير دانشهاي تجربي و نظري ـ نقش محوري دارد، تمام مسائل اين حوزه فکري سمت و سوي خود را وامدار رهبري و هدايتگري هدف هستند، مکاتب حقوقي بدون استثنا در پرتو جاذبه هاي هدف، مسير شکوفايي و بالندگي را پيموده و مي پيمايند، دست يابي به پاسخ به پرسشهايي از اين دست: هدف حقوق چيست و با چه ابزارها و راهکارهايي قابل تحقق و حراست مي باشد، در گذشته و حال، دغدغه اصلي فلاسفه حقوق را تشکيل داده است. با توجه به چنين جايگاهي حقوقدانان مي گويند:
«حقوق که عمل را با يک هدف جفت و جور مي کند، خصوصيت نظم دهندگي و محرکه خود را از همين هدف مي گيرد».1
«جوهر حق را بايد در هدف آن جست وجو کرد».2
«هدفي که دولت به دنبال آن، قاعده وضع مي کند در ايجاد و چگونگي مفاد آن بسيار مؤثر است و در واقع رهبر و رهنماي اوست، به همين جهت بايد اعتراف کرد که شناختن مباني حقوق جز با تشخيص هدف آن امکان ندارد».3
خاستگاه هدف حقوق
اهميت هدف نزد همگان پذيرفته است. به رغم اين واقعيت، ماهيت هدف و منبع جوشش آن اختلاف انگيزترين محور حقوقي مي نمايد؛ سؤالهاي ذيل عمق اين اختلاف را نشان مي دهد:
«هدف حقوق چيست؛ آيا وظيفه حقوق، ايجاد نظم و جلوگيري از آشوب است يا مي خواهد عدالت را در جامعه مستقر سازد، يا مقصود از آن تأمين پيشرفت، اجتماع و تمدن است؟ حقوق بايد ضامن آزادي هاي فردي در برابر قدرت دولت ـ باشد ياحکومت را در برابر تجاوز افراد حمايت کند؟»4
پيش از اينکه به بررسي پاسخهاي فوق بپردازيم دو نکته شايان توجه است؛ نخست آن که چيستي و چگونگي هدف يا اهداف در قواعد حقوقي ارتباط و پيوند زيادي با مبناي حقوق دارد و اگر مبناي حقوق را فطرت بدانيم يا اراده الهي يا دولت، بر اساس هر يک از آنها اهداف متفاوت مي شود. و اين نکته اي است که در طول اين نوشتار آشکار خواهد شد.
نکته دوم آن که در مکاتب حقوق غربي، حتي حقوق فطري، فرجام انسان و اقتضاءات آن به فراموشي سپرده شده است، گرچه اراده خداوند به گونه اي در نظامهاي حقوقي مطرح است، ولي کسي از رابطه حقوق با معاد سخن نگفته است، البته سخن «فرانسوا ژني» دانشمند فرانسوي که مي گويد: «براي شناخت اصول و قواعد کلي در رفتار… انسان، بايد از مفهوم کلي اين جهان و از ذات و فطرت انسان و از اسرار پيدايش و هستي او در اين دنيا و از مقدرات او در آينده گفت و گو شود»؛5 ممکن است اين معني را القا کند که نامبرده، رابطه حقوق با معاد و زندگي جاودانه و ابدي انسان در آخرت را يادآوري مي کند، ولي تصريح توماس آکويناس (1274 ـ 1225م) قديس، روحاني، متکلم و نويسنده نامدار کليساي کاتوليک،6 چنين احتمالي را برنمي تابد:
«انسان دو هدف جداگانه دارد: هدف طبيعي وي حفاظت از وجود و تحصيل سعادت دنيوي است، تأمين اين هدف وظيفه جامعه و در نتيجه دولت است که عالي ترين جامعه دنيوي به شمار مي رود، و قانون انساني چيزي نيست جز ابزاري در دست دولت براي تأمين همين هدف. اما… نجات روح و تنعم از رحمت الهي در سراي آخرت، به قانون ديگر… نيازمند است… حکومت اين قلمرو به پادشاه دنيوي سپرده نشده بلکه… به روحاني اعظم، جانشين پطروس… قائم مقام عيسي يعني پاپ اعظم روم، اعطا گرديد و تمام پيروان مسيح بايد از او اطاعت کنند».7
بنابراين حقوق موضوعه که از سوي حکومت تطبيق مي شود، ريشه در حقوق فطري داشته باشد يا نداشته باشد ربطي به سعادت اخروي انسان ندارد. پس از رنسانس در غرب نفي ارتباط حقوق با معاد، شکل قانوني پيدا کرده است. اينک هدف گيري هاي حقوقي کوچک ترين پيوند با معاد ندارد. به همين دليل جاکسون دادستان ديوان عالي آمريکا مي گويد:
«در غرب، سيستم قانوني را يک موضوع دنيوي مي دانند که در آن، مقتضيات وقت، رل بزرگي بازي مي کند، البته نفوذهاي مذهبي در تشکيل قوانين مؤثر بوده اند… در ازمنه پيشين غيرمعمولي نبود که سياستمداران… و قضات و قانونگذاران را از ميان مشايخ کليسا انتخاب کنند ولي با همه اينها قانون يک امر… دنيوي باقي مانده است. مجالس مقننه،… دادگاه ها، تأسيسات اين جهاني به شمار مي آيند».8
دنيوي شدن حقوق، علاوه بر رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش را نيز از قلمرو حقوق بيرون راند، اکنون در مکاتب حقوقي، نه مسأله بندگي خدا مطرح است و نه رشد اخلاقي انسان.
بسياري از حقوقدانان ـ اعم از طرفداران و منکران حقوق فطري ـ اصالت و ذاتي بودن گرايشهاي اخلاقي را مي پذيرند، در عين حال قسمت قابل ملاحظه اخلاق را نسبت به حقوق بيگانه مي دانند و مي گويند: «اگر حقوق تمام احکام اخلاق را ديکته کند اين يک امر ظالمانه است».9
جاکسون مي گويد:
«قانون در امريکا تماس محدودي با اجراي وظايف اخلاقي دارد. در حقيقت يک شخص امريکايي در همان حال که ممکن است يک فرد مطيع قانون باشد ممکن است يک فرد پست و فاسد هم باشد؛ از حيث اخلاق».10





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان