بسم الله
 
EN

بازدیدها: 940

پيشنهادات سياست کيفري در مورد اطفال و نوجوانان

  1390/9/16
خلاصه: پيشنهادات سياست کيفري در مورد اطفال و نوجوانان
1- بازنگري سياست کيفري

سياست کيفري فعلي در مورد بزهکاري کودکان و نوجوانان از ابعاد مختلف هماهنگ با پديده بزهکاري نيست زيرا :

اولا تشريفات رسيدگي تابع مقررات عمومي است. ثانيا : مرجع رسيدگي همان مرجع عمومي است. ثالثا: قاضي دادگاه از قضات عادي دادگستري تعيين مي گردد. رابعا: فضاي حاکم بر سياست کيفري حول محور کيفرگرايي است. خامسا: مؤسسات مناسب پيش بيني نشده است. سادسا: مجازات جرايم بزرگسالان بر اطفال حاکم است. خروج از اين شرايط ممکن نخواهد بود مگر آنکه راه حل هاي متفاوتي اتخاذ گردد.

الف ـ جرم زدايي: بسياري از اعمال کودکان و نوجوانان مانند ولگردي،تکدي گري و اعتياد جرم تلقي نگردد تا الزاما ضوابط عمومي و برچسب جزايي مورد استفاده قرار نگيرد و براي کودکان خردسال و نابالغ، سرقت هاي اتفاقي، ضرب و جرح هاي ناشي از بازيهاي کودکانه و اتفاقي بجاي استفاده از مقررات عمومي، از ضوابط ويژه غير کيفري استفاده گردد.

ب ـ قضا زدايي: با تشکيل مراجع تخصصي اداري از اعزام اطفال مرتکب جرايم اتفاقي، کم اهميت و همچنين کودکان و نوجوانان و جواناني که به علت مشکلات روحي و رواني مرتکب جرم شده اند به مراجع قضايي خودداري گردد. در مراجع اداري و تخصصي اطفال براساس داده هاي مضبوط در پرونده شخصيت، تصميماتي مانند سپردن به والدين، تحويل به موسسات خصوصي يا اماکن دولتي، آسايشگاههاي تخصصي براي معالجات رواني و روحي، مراقبت هاي مستمر توسط مراقبان متخصص اجتماعي، رواني اتخاذ گردد. بدين منظور مي توان از مؤسسات اداري رسيدگي کننده به جرايم اطفال متشکل از نماينده دادگاه اطفال (دادگستري )، نماينده کانون اصلاح و تربيت، نماينده وزارت بهداشت و درمان، نماينده اداره بهزيستي، نماينده شهرداري، نماينده شوراي والدين و شهر و متخصص امور اجتماعي و روانشناس تشکيل گردد.

ج ـ تخصصي کردن مرجع کيفري: تأسيس دادگاه اطفال براساس قانون سال 1338 و انجام اصلاحات لازم با توجه به تجارب ناشي از اجراي آن قانون و پيشينه ساير ممالک و قوانين بين المللي در مورد حقوق کودک از مبرم ترين اقدامات در شرايط فعلي است. انجام اين امر نه تنها مشکل نيست بلکه با تغيير مقررات فعلي و توسعه امکانات، و به تدريج در چند مرحله امکان پذير خواهد بود. خوشبختانه اخيرا بحث احياء دادگاه اطفال در سطح بالاي مديريت قوه قضائيه مطرح که مي تواند نويد بخش رويکرد واقع گرايانه و علمي در سياست کيفري اطفال باشد.

د ـ تشکيل پليس اطفال: ايجاد واحدهاي پليس اطفال و نوجوانان، متشکل از نيروهاي پليس علاقمند و صاحب صلاحيت و زنان با گذراندن دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت به منظور ارتقاء دانش و بينش تخصصي، بهترين عامل براي احتراز از بروز اثرات منفي برخورد اوليه پليس بر کودکان و نوجوانان خواهد بود.

هـ_ تشکيل پرونده شخصيت: ايجاد مراکز ويژه مطالعه و تحقيق شرايط فردي: اجتماعي کودکان و نوجوانان بزهکار و يا در معرض خطر و نيازمند از ديگر اقدامات ضروري است . اين مرکز مي تواند زير نظر مديريت منسجم که متشکل از نماينده شهرداري، دادگستري، پليس باشد اداره گردد. بديهي است محل چنين موسسه اي بايد ظرفيت پذيرش کودکان و نوجوانان را با امکان جداسازي براساس جنسيت، سن و نوع جرم داشته باشد. اين مرکز بايستي داراي بخشهاي مختلف روان شناسي، روان پزشکي، روانکاوي، مددکاري اجتماعي باشد. کودک در مدت اقامت موضوع مطالعات مختلف قرار گرفته و در نهايت شوراي مديريت حسب مورد کودک را به خانواده، مرجع اداري و يا قضايي جهت تعيين تکليف اعزام نمايد.

وـ تصويب قانون حمايتي: کشور ما از حيث اقدامات و ضوابط مربوط به حمايت کودکان در معرض خطر جسمي و معنوي، بسيار عقب تر از بيشتر ممالک جهان است. برخي از کشورها از حدود نيم يا يک قرن گذشته با تصويب مقرراتي از اطفال که به علت ناتواني والدين، خشونت و تندروي آنان، فساد اخلاقي يا فقدان والدين و سرپرست در معرض خطر قرار دارند حمايت نموده و يا با پيش بيني اقداماتي مانند سلب صلاحيت سرپرستي والدين، اطفال را به مراکز خصوصي و يا عمومي که بدين منظور تأسيس شده است، اعزام نموده و يا آنان را به خانواده هاي داراي قابليت و صلاحيت و علاقمند مي سپارند.اطفالي که والدين خود را به علت فوت از دست داده اند و يا والدين به علت طلاق و جدايي امکان نگهداري اطفال خود را ندارند و يا کودکاني که از منازل خود فرار کرده اند و يا اطفالي که به کارهاي اجباري و شاق وادار مي شوند و يا والدين آنها دچار اعتباد بوده و يا داراي فساد اخلاقي قبلي مي باشند، مي توانند تحت حمايت قرار گيرند. در ضمن به منظور جلوگيري از اعمال خشونت به ويژه تنبيهات بدني غير متعارف اين قانون مي تواند حسب مورد مجازاتهايي براي والدين از جمله جريمه نقدي ، کار در مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان، آموزش در مراکز روانشناسي و غيره در نظر گرفته شود. تصويب قانون جديد حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب بهمن ماه 1381 هر چند بخشي از نيازهاي تقنيني در اين زمينه را برطرف مي سازد ولي با توجه به توضيحاتي که قبلا بيان گرديد، قانون مذکور به علت مستثني نمودن والدين از تعقيب و مجازات فاقد رسالت مورد انتظار بوده و کماکان خلاء قانوني در اين زمينه ملموس و محسوس است. گذشته ازآن برخلاف قوانين بسياري از کشورها ايجاد موسسات خصوصي و دولتي، جانشين کانون هاي خانوادگي فاقد شرايط و نامناسب، در اين قانون و ساير قوانين حمايتي بطور روشن پيش بيني نشده است.

زـ بازنگري در سن بلوغ : با توجه به مؤلفه هاي پزشکي و روانشناسي و مشکلات ناشي از تعيين سن بلوغ جسمي به عنوان نصب مسئوليت کيفري و اينکه از لحاظ علمي و عرفي چنين اقدامي مخاطره آميز و با توجه به جوان بودن جامعه منطقي بنظر نمي رسد. بهتر است به دلائلي که قبلا ارائه شد سن مسئوليت، بلوغ شرعي ، يعني سني که تعادل بين عقل و احساس برقرار مي شود ، تعيين گردد و چنانکه گفته شد بر اساس مطالعات پزشکي و روان شناسي حداقل سن مسئوليت بايد سن 16 الي 18 سال تعيين گردد .

2ـ پيش بيني تدابير با مدت نامعين

هر چند اين تأسيس کيفر مورد انتقاد بسياري از حقوقدانان قرار گرفته است و بسياري با تکيه بر خطراتي که اين تدابير مي تواند براي آزادي فردي داشته باشد با آن به مخالفت برخاسته اند . مع الوصف همانطوري که براي بسياري از بيماران ، نمي توان زمان مشخصي براي معالجه و بهبود بيماري تعيين نمود، در خصوص برخي از بزهکاران که مبتلي به حالات خطرناک ، شخصيت بزهکار يا مشکلات روحي و رواني خاص مي باشند، پيش بيني زمان اصلاح و درمان ممکن نمي باشد. لذا براي مساعدت به اين اشخاص و حفظ جامعه از آسيب هاي احتمالي آنان ، بهتر است با جلب نظر متخصصين در صورتي که اطفال داراي چنين حالاتي باشند، مرجع ذيصلاح به دو صورت اعمال تدابير غيرمعين و يا معين قابل تمديد تا حصول بهبودي، امکان تصميم گيري و تجديدنظر داشته باشند.

3ـ تعيين مجازات جايگزين ( کيفرزدايي ):

هر چند بزعم نگارنده، از بين بردن مجازاتها و تعيين سمبليک کيفرهاي جايگزين تا زماني که جامعه به تعادل اقتصادي ، فرهنگي و سياسي نرسيده و عدالت اقتصادي و سياسي حاکم نشود ، نه تنها مؤثر نبوده، بلکه مضر و مخل امنيت فردي و اجتماعي و در واقع تضعيف حصار امنيتي جامعه خواهد بود. مع الوصف با توجه به اثرات منفي کيفر بر اطفال و نوجوانان، به ويژه بالحاظ اتفاقي بودن جرايم آنان، تغيير الگوي تدابير کيفري به شدت مورد حمايت و ضروري است. به عبارت ديگر بجاي صرف هزينه براي نگهداري و يا زنداني نمودن اين اطفال مي توان از روش هايي استفاده کرد که روح منعطف و قابل اصلاح کودک را نظم پذير نمايد. بنابراين تدابير جايگزين مجازات که بايستي با لحاظ شرايط جنسي، سني، خانوادگي، روحي، رواني، جسمي، ذهني، حرفه اي، تحصيلي، فرهنگي طفل، متنوع و مختلف باشد مي تواند شامل، توقيف در خانه، محروميت از مسافرت، کار درخانه يا در مدرسه،انجام کارهاي عام المنفعه در بخشهاي کشاورزي، صنعتي، يا الزام به تحصيل و...گردد.

بديهي است مراقبت و نظارت در طول اجراي تدابير و بررسي گزارش هاي تنظيمي توسط نهادهاي قضايي و يا اداري از لوازم و نظارت در طول اجراي تدابير و بررسي گزارش هاي تنظيمي توسط نهادهاي قضايي و يا اداري از لوازم و ضروريات جدي توفيق اينگونه جايگزين ها خواهد بود. تمسک به تدابير جايگزين قطع نظر از همگامي و ضروريات جدي توفيق اينگونه جايگزين ها خواهد بود. تمسک به تدابير جايگزين قطع نظر از همگامي و همراهي با جنبش جهاني و اجراي مفاد پيمان نامه حقوق کودک که ايران نيز به عضويت آن درآمده است . بهترين روش در اعمال سياست کيفرزدايي و ارعابي خواهد بود. روشي که امروزه حتي براي بزهکاران بزرگسال نيز تجويز گرديده و نتايج مثبتي نيز به همراه داشته است.

4ـ مراقبت بعد از خروج:

همانطوري که قبلا نيز در مورد ضرورت پيش بيني تدابيري در اين خصوص توضيح داده شد، رها کردن کودک به حال خود آنهم در دوره نقاهت بعد از نگهداري در مراکز اصلاحي و يا زندان اثر همه اقدامات اصلاحي را در معرض خطر نابودي قرار مي دهد. لذا اصلح اين است که:

اولا: بطور مشخص مقررات بعد از خروج با قيد اقدامات قانونمند شود.

ثانيا: ابزار و وسايل اداري و مالي، پرسنلي و تخصصي آن نيز به فوريت تهيه و در اختيار مبادي مربوط قرار داده شود. در غير اين صورت اطفال به محض مراجعه به محيط سابق با توجه به تجارب مجرمانه تحصيلي در مدت توقيف و يا نگهداري شانس زيادي براي انطباق با ارزشهاي محيط نداشته و امکان تکرار جرم از ناحيه آنان بسيار زياد خواهد بود.

5ـ ايجاد و توسعه مراکز اصلاحي و تربيتي:

تشويق بخش خصوصي براي ايجاد مؤسسات اصلاحي و تربيتي و نگهداري با اعطاء وامهاي بدون بهره ، حمايت از مراکز موجود دولتي ، توسعه مراکز عمومي ، مي تواند موجب شود که:

اولا: دادگاه اطفال در مواردي که کودکان و نوجوانان مرتکب جرم ، فاقد پدر و يا مادر بوده و يا اصولا آنان صلاحيت نگهداري فرزندان خود را نداشته باشد، به جاي اعزام به مراکز اصلاح و تربيت، اطفال به مؤسسات خصوصي که عمدتا جنبه تربيتي دارند تا تنبيهي سپرده شوند و بدين ترتيب از تجمع اطفال که از لحاظ سني، نوع جرم، اهميت جرم، سوابق کيفري چندان با يکديگر سنخيت ندارند در يک مکان احتراز نمود.

ثانيا: کودکان و نوجواناني که متهم به ارتکاب بزه نيستند ولي به علت فقدان سرپرست و يا ناتواني سرپرستان و يا به علت قرار داشته در معرض خطر جسمي و روحي و رواني و يا در مورد صغار بي خانمان و فراري، بيماران رواني، مصدومان، عقب افتادگان ذهني که رها نمودن آنان به حال خود به نفع جامعه و آينده آنها نمي باشد: به مؤسسات خصوصي و يا دولتي مخصوص اطفال و نوجوانان غير بزهکار و يا مراکز درمان معرفي نمود.

بديهي است براي کنترل روند جامعه پذيري و يا نظارت بر تربيت، آموزش و پرورش و بهسازي اين اطفال بايستي بخشي از نظام قضايي مانند اداره سرپرستي و يا دادگاه اطفال و يا بخش اجرايي مانند اداره بهزيستي و شهرداري سازماندهي و فعال شوند.

چگونگي آماده سازي اين کودکان براي ورود به جامعه و اشتغال آنان نيز مستلزم همکاري و هماهنگي بخش خصوصي و دولتي مي باشد .

6ـ ايجاد پليس پيشگيري و حمايت:

وجود نيروهاي انتظامي در ملاءعام يکي از ابزار مؤثر است ولي با توجه به اتفاقي بودن جرايم اطفال، اصلح اين است که واحدهاي پيشگيري از جرم براي بزرگسالان و کودکان و نوجوانان متفاوت باشد. زيرا پليس پيشگيري براي بزرگسالان جنبه ارعابي و انصرافي دارد ولي در خصوص صغار بعد حمايتي و تربيتي نيز مد نظر و توجه مي باشد لذا واحدهاي پليس مخصوص پيشگيري از وقوع جرم اطفال بايد گذشته از تحصيلات و آموزشهاي لازم، بايستي دوره هاي کوتاه و بلند مدت آموزشهاي مرتبط در رشته هاي جامعه شناسي، روانشناسي ، جرم شناسي را طي نموده و تعليمات لازم براي حمايت از کودکان نيازمند به مساعدت مادي و معنوي و چگونگي ارتباط با دادگاه اطفال و يا مراکز ذي ربط را از مراکز آموزشي پليس و يا دانشگاهها، در سطح افسران گذرانده باشند.

امتيازات مترتب بر تشکيل چنين واحد هايي نه تنها مي تواند از جمعيت کيفري کشور بکاهد بلکه در مقام مقايسه هزينه بسيار کمتري را در درازمدت به جامعه تحميل خواهد نمود. به عبارت ديگر در مقايسه با هزينه بزهکاري ناشي از جرايم ارتکابي ، صرف هزينه براي ايجاد واحدهاي پيشگيري ناچيز خواهد بود. نگارنده اميدوار است که نوشتار حاضر گامي کوچک در جهت اعتلاي فرهنگ حقوقي و قضايي کشور، بويژه در رژيم حقوقي کودکان ،اين غنچه هاي ناشکفته کشور باشد.کودکاني که مردان و زنان آينده مملکت و گردانندگان چرخهاي آن خواهند بود. فراموش نکنيم، اصلاح يک جامعه جز با تربيت کودکان آن ممکن نخواهد بود. در تدوين و تنظيم مطالب کتاب از بسياري منابع موجود داخلي و خارجي، اسناد و مقررات بين المللي، قوانين و نظامهاي کيفري ممالک ديگر، نوشتار انديشمندان کشور، رساله نگارنده در مورد بزهکاري اطفال و نوجوانان در ايران و فرانسه، تجارب حاصله از دو دهه تدريس در دانشگاهها و مراکز آموزشي کشور و خلاصه هر منبعي که امکان دسترسي به آن وجود داشته استفاده شده است.



نويسنده:دکتر علي توانا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان