بسم الله
 
EN

بازدیدها: 914

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت پنجم

  1390/9/16
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش- مصوب 1318 ‌مصوب کميسيون قوانين دادگستري مورخ 4 دي ماه 1318
فصل دوم
‌صلاحيت ديوانهاي حرب زمان جنگ
‌ماده 103 - در طي عمليات جنگي اشخاص مشروحه پايين براي هر قسم جنحه و جنايت تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ مي‌باشند:
1 - کساني که از حيث صلاحيت تابع ديوانهاي حرب زمان صلح مي‌باشند.
2 - رانندگان وسائل نقليه و قاطرچيان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چيان و رختشويان و نوکرها و ساير اشخاصي که بر حسب اجازه در معيت اردو حرکت‌مي‌کنند.
‌ماده 104 - چنانچه قسمتي از خاک دشمن تحت اشغال ارتش شاهنشاهي ايران باشد کليه اشخاصي که در اراضي اشغال شده به ارتکاب يا شرکت‌يا معاونت در ارتکاب يکي از بزه‌هاي منظوره در باب دوم از کتاب چهارم اين قانون متهم شوند تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ مي‌باشند.
‌ماده 105 - کليه اشخاص اعم از اتباع داخله يا خارجه که متهم به ارتکاب جنحه يا جنايات منظوره در ماده قبل شوند هنگامي که اردو در داخل‌کشور در مقابل دشمن باشد تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ مي‌باشند.
‌ماده 106 - دادرسي نظاميان تا درجه سرواني و همرديفان آنها در ديوان حرب تيپ يا قسمت مربوطه به عمل مي‌آيد.
‌ماده 107 - دادرسي اشخاص مشروحه پايين در ديوان حرب قرارگاه لشگر به عمل مي‌آيد:
1 - نظاميان منتسب به قرارگاه مذکور تا درجه سرهنگي و اشخاص همرديف آنها که جزو قرارگاه نامبرده مي‌باشند.
2 - سرگردها يا سرهنگ دومها و سرهنگها و همرديفان آنها که جزو لشگر مي‌باشند.
‌ماده 108 - دادرسي اشخاص نامبرده پايين در ديوان حرب قرارگاه واحدهاي مافوق لشگر به عمل مي‌آيد:
1 - نظاميان و اشخاصي که منتسب به قرارگاه واحدهاي مذکور مي‌باشند.
2 - نظاميان و همرديفان آنها که جزو هيچيک از لشکرهاي تابعه نمي‌باشند.
‌تبصره - در صورت اقتضا ممکن است دادرسي امراء و ساير نظاميان و همرديفان آنها به موجب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده بر طبق ماده 77 اين‌قانون به ديوان حرب زمان جنگ متشکل در پايتخت احاله شود.
‌ماده 109 - هر کس که نه نظامي است و نه همرديف نظامي و بايد در ديوان حرب زمان جنگ دادرسي گردد به ديوان حربي جلب مي‌شود که به‌محل وقوع بزه يا محلي که متهم دستگير شده است نزديکتر باشد.
‌فصل سوم
‌صلاحيت ديوانهاي حرب در نقاطي که به حال حکومت نظامي مي‌باشند
‌ماده 110 - ديوانهاي حربي که حوزه صلاحيت آنها شامل نقاطي مي‌باشد که به حال حکومت نظامي هستند به تمام جنحه و جناياتي که مرتکبين‌آنها مطابق مواد 103 و 104 تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ مي‌باشند رسيدگي مي‌نمايند.
‌ماده 111 - در مناطقي که بر حسب فرمان صادره از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده حکومت نظامي اعلام شده باشد (‌رجوع به ماده 78) قواعد‌صلاحيتي که براي ديوانهاي حرب زمان جنگ مقرر گرديده است نيز مرعي و مجري خواهد بود.
‌باب دوم
‌صلاحيت ديوان تجديد نظر
‌ماده 112 - ديوان تجديد نظر به اعتراضاتي که از طرفين دعوي راجع به احکام صادره ديوانهاي حرب مي‌شود ماهيتاً رسيدگي مي‌نمايد.
‌ماده 113 - رسيدگي به اعتراضاتي که در خلال جريان دادرسي نسبت به قرارهاي صادره ديوانهاي حرب راجع به حصول مرور زمان يا عدم‌صلاحيت يا تأمين خواسته (‌مدعي‌به) مي‌شود نيز مستقلاً در ديوان تجديد نظر به عمل مي‌آيد.
‌ماده 114 - حق محکومين در درخواست تجديد نظر راجع به احکام صادره از طرف ديوانهاي حرب زمان جنگ ممکن است مطابق امر صادره از‌طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده براي مدت معيني سلب شود فرمانده عالي يک شهرستان يا مکاني که به حال حکومت نظامي يا در محاصره مي‌باشد نيز‌هميشه اختيار خواهد داشت که حق تجديد نظر را از محکومين موقتاً سلب نمايد - در کليه مواردي که اين تصميم اتخاذ مي‌شود تصميم مذکور بايد به‌وسيله احکام به اطلاع عده‌ها و عنداللزوم از طريق آگهي به استحضار عموم اهالي برسد اين تصميم فقط شامل اشخاصي خواهد بود که پس از نشر‌آگهي مرتکب جنحه يا جناياتي بشوند.
‌محکوميت به اعدام يا هر کيفر جنايي به موقع اجراء گذارده نمي‌شود مگر به موجب حکم ممضاي فرماندهي که امر به تعقيب و دادرسي داده است يا‌قائم‌مقام او.
‌باب سوم
‌صلاحيت دادگاه‌ها در موقعي که بزهکار شريک يا معاون داشته باشد
‌ماده 115 - در صورتي که بزه به شرکت يا معاونت اشخاص متعددي واقع شود که بعضي تابع دادگاه‌هاي نظامي و بعضي تابع دادگاه‌هاي عمومي‌باشند در موارد مشروحه پايين تمام متهمين بدون استثناء به دادگاه‌هاي نظامي جلب مي‌شوند:
1 - وقتي که تمام متهمين در حين تعقيب بزه تابع دادگاه‌هاي نظامي بوده ولو اينکه يک يا چند نفر از آنان به واسطه موقعيتشان در حين ارتکاب بزه‌تابع دادگاه‌هاي نظامي نبوده باشند.
2 - چنانچه موضوع جنحه يا جنايتي باشد که از طرف اشخاص تابع دادگاه‌هاي نظامي و به شرکت يا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده باشد.
3 - اگر موضوع مربوط به جنحه يا جنايتي باشد که در موقع اشغال خاک بيگانه ارتکاب شده است.
4 - چنانچه موضوع جنحه يا جنايتي باشد که در قلمرو قسمتهاي ارتش در حال جنگ در داخل کشور ارتکاب شده است.
5 - در موارد مذکور در ماده 94 اين قانون.
6 - در مورد جنايات مذکوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم اين قانون.
‌ماده 116 - در غير موارد مذکور فوق دادرسي متهمين در دادگاهي به عمل مي‌آيد که صلاحيت رسيدگي درباره بزهکار اصلي را دارد.
‌ماده 117 - در مورد ماده قبل هر گاه تشخيص بزهکار اصلي نظر به کيفيت ارتکاب عمل غير ممکن بوده و متهمين تماماً شرکاء در بزه شناخته شوند‌به ترتيب پايين عمل خواهد شد:
‌الف - هر گاه عده متهمين نظامي بيش از متهمين غير نظامي باشد دادرسي همه در دادگاه‌هاي نظامي به عمل خواهد آمد و اگر عده متهمين غير‌نظامي بيش از متهمين نظامي باشد دادرسي همه بايستي در دادگاه‌هاي عمومي به عمل آيد.
ب - هر گاه عده متهمين نظامي و غير نظامي مساوي باشد دادرسي همه در دادگاه‌هاي نظامي به عمل خواهد آمد.
‌ماده 118 - در مورد دو ماده قبل دادگاه حاکمه اعم از دادگاه نظامي يا عمومي نسبت به نظاميان مطابق قانون دادرسي و کيفر ارتش و نسبت به غير‌نظاميان مطابق قانون کيفر عمومي حکم خواهد داد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان