بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,137

اطاله دادرسي-قسمت چهارم

  1390/9/14
خلاصه: اطاله دادرسي-قسمت چهارم
4=با توجه به مراجع متعدد نظارتي وانتظامي در قوه قضاييه بر فرض وصول شکواييه اي عليه عملکرد قاضي پرونده ، ويا کلأ اعتراض بر روند تشکيل و پيگيري پرونده از طرف مراجع نظارتي گزارش مستند ومستدلي از پرونده ،از رييس حوزه مربوطه درخواست ميگردد که تنظيم اين گزارش که بعضأنيز مورد قبول مراجع مذکور نميباشد، بعهده رييس مربوطه است وبه احتمال قريب به يقين گزارش مذکور وسيله احدي از معاونان ويا دادرسان دادگاه ودر موارد فراواني چنين درخواستهايي بوسيله احدي ازکارمندان دادگاه تنظيم ميگردد .البته بحث برسرفرد تنظيم کننده گزارش نمي باشد بلکه موضوع اتلاف زمانيست که از مجموعه مذکور هدر ميرود و نهايتأ مراجع مزبور اصل پرونده را جهت رويت مطالبه مينمايند. پس چه بهتر که از همان اول به شاکي انتظامي يا گزارش دهنده اعلام نماييم نسبت به ارائه روگرفتي کامل از پرونده با هزينه شخصي اقدام نمايد ودر صورت لـزوم بصورت کتبي به مرجع مذکور اعلام شود پس از پرداخت هزينه مربوطه بوسيله متقاضي اوراق را مستقيمأ به مرجع درخواست کننده ارسال نمايند. با يک بررسي ساده ميتوان مقدارصرفه جويي دروقت را محاسبه نمود مثلأ اگر براي هر پرونده که مراجع نظارتي وانتظامي بخواهند گزارشي تهيه شود حداکثر يک ساعت وقت يکنفر قاضي و يا کارمند صرف شود( که طبيعتأ بعضي از پرونده ها زمان خيلي بيشتري را ميطلبد) وسپس جهت تايپ ارسال گرددوبطورميانگين درکل کشورفرضاًً مثلأ روزي پنجاه پرونده گزارش خواسته شود مقدار وقت صرف شده در تشکيلات قضايي حدودأ روزي پنجاه ساعت بدون احتساب وقت تايپ وثبت نامه وخروج پرونده از مسيررسيدگي طبيعي وسايرهزينه هاي معموله براي تشکيلات قضايي خواهد شد .که ماهيانه بطور خوشبينانه چيزي در حدود يکهزاروسيصد ساعت براي تشکيلات قضايي هزينه زماني دارد که با برنامه ريزي صحيح وصرفه جويي هـزينه زماني، حداقل دو سوم اين مدت ازطرف رييس ويا قضات وکارمندان مربوطه ميتواند صرف کارهايي در راستاي فصل خصومت بين طرفين پرونده ها وتسريع در امور ديگروپاسخگويي به ارباب ورجوع باشد ،قرار گيرد.
5 = يکي ازموارد شايع درامر اطاله دادرسي درمراجع قضايي عدم توجه به صلاحيت ذاتي ويا محلي مرجع رسيدگي ميباشد وچه بسا مرجعي اقدامات مفصلي در پرونده انجام ميدهد ونهايتأ به اين نتيجه ميرسد که صلاحيت رسيدگي ندارد،در اين خصوص اگر قاضي متبحري مسئوليت ارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد ميتواند در خصوص موارد عدم صلاحيت در هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصي نيز نمايد تا اگر قاضي مرجوع اليه خلاف آن عقيده را داشت مکلف به اظهار نظر بصورت مکتوب در اين زمينه گردد.
6= يکي ديگر از موارد اطاله ي درون سازماني اعطاء نيابتهاي قضايي به شهرستانهاي ديگر است که بعضاً ،بصورت کلي ومبهم ميباشد ، مثلاً در نيابت قيد ميشود حال آنکه مرجع مجري نيابت وظيفه ايي براي احراز جرم ندارد واين مرجع معطي نيابت ميباشد که بايد دلايل ومدارک جرم را جمع آوري ،وپس از احراز جرم اقدام به اعطاء نيابت نمايد. ويا اينکه نوع اتهام تفهيمي را در نيابت قيد نمي نمايند ،ويا بصورت گنگ ومبهم قيد مينمايند. ويا درخصوص افراد مفقودالاثرنيابتهاي کلي به سراسر کشور اعطاء مي نمايند حال آنکه ميتوانند در اين خصوص با هماهنگي با مراجع نيروي انتظامي پيگيري فقدان افراد مفقودالاثر را از طريق آن نيرو اقدام نمايند بدون اينکه نياز به تشکيل پرونده هاي متعدد در مراجع قضايي سراسر کشور باشد .
7=عدم وجود شرايط مطلوب براي محاکم وقضات. از جمله :
الف = محروميت محاکم از دسترسي سريع به قوانين ومقررات و آئين نامه هاي مورد نياز در موقع لزوم ب = تکليف مالايطاق به قضات مراجع قضايي اعم از دادسرا ودادگاه در مورد رسيدگي به تعداد معيني از پرونده ها در طول روز وارائه آمار در آخر هر ماه
پ = فقدان امنيت شغلي براي متصديان امر قضاء وتنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با مشکلات شغلي علي الخصوص مشکلات معيشتي
ت = ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها ومحاکم . وعوامل نامرئي بسيار ديگري که با بازبيني پرونده ها رد پايي از آنها ملاحظه نميگردد. وبطور مختصر در توضيح اين موارد بايد گفت که : شرايط دادرسي درقريب باتفاق مراجع قضايي بسيارنامطلوب است ازجمله نداشتن صندلي ويا ميز محکمه مناسب با اوضاع واحوال جسمي قاضي شعبه که اين امر سبب ميگردد تا قاضي مذکور بلحاظ عدم احساس آرامش در محيط کاروخستگي زود رس ناشي از نبود امکانات وتجهيزات مورد نياز در فواصل نزديک جهت رفع خستگي ازاتاق خارج گردد ويا در داخل اتاق قدم بزند واز پذيرش ارباب ورجوع حتي براي چند دقيقه خوداري کند. ويا محروميت محاکم ازدسترسي سريع به قوانين ومقررات مورد نيازدر مواقع مورد لزوم علي الخصوص زماني که جهت انشاء راي ويا اخذ تصميم قضايي مناسب نياز به قانون دارند.چرا که اکثر قضات شخصأ در تهيه کردن مقررات و قوانين مورد نيازشان تلاش مينمايند و اگر به محاکم سرکشي شود ملاحظه ميشود که مجموعه قوانين مورد استفاده آنها درمحيط کار ، اکثرأ قديمي ميباشد. و متاسفانه روزنامه رسمي نيزمتداوم به مراجع قضايي ارسال نميگردد وبرفرض که ارسال هم شود تعداد معدودي است که آنهم کفاف همه قضات آن محاکم را نمي نمايد.نتيجه اينکه قاضي جهت دسترسي به قوانين وبعضاً انشاء راي بايد از نظر زماني وقت زيادي را صرف نمايد وحال آنکه با وجود رايانه وسيستمهاي اطلاع رساني قوانين بايد از صرف وقت قضات ،در اين موارد جلوگيري کرد. وحتي الامکان بايد اتاقي با وصف امکانات مذکور در مجتمعها جهت دسترسي سهل وممتنع به قوانين ،بمنظوراستفاده قضات وجود داشته باشد.





نويسنده : احمد حيدري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان