بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,037

قانون نظارت بر رفتار قضات-قسمت سوم

  1390/9/14
خلاصه: قانون نظارت بر رفتار قضات-قسمت سوم
ماده 25ـ در موارد زير تعقيب انتظامي‌ موقوف مي‌شود:

1ـ موضوع پرونده انتظامي قبلاً رسيدگي شده باشد.

2ـ موضوع پرونده انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد.

3ـ قاضي که تخلف به وي منسوب است، فوت شده يا بازنشسته، بازخريد، مستعفي و يا به هر نحو ديگر از خدمت قضائي به‌طور دائم منفک شده باشد.

تبصره ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي سه سال است.

ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظايف مي‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهاي دولتي و موسسات عمومي‌غيردولتي مطالبه نمايند.

مراجع مزبور مکلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام نمايند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسوول مراجع مذکور، به يک ماه تا يک سال انفصال از خدمت محکوم مي‌شود.

ماده 27ـ قضـات دادسرا مي‌توانند راجع به تخلف انتظامي از ذي‌نفع، افراد مطلع و قاضي که تخلف منتسب به او است با رعايت شان قضائي توضيحات لازم را اخذ نمايند.

ماده 28ـ در صورتي که داديار پس از رسيدگي، عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد، کيفرخواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي‌معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و راي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ماده 29ـ دادستان مي‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضي با توجه به ميزان سابقه و تجارب قضائي و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را تعليق و مراتب را به او اعلام نمايد، مشروط بر اين‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده 30ـ رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يکصد و هفتاد و يکم(171)قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران در صلاحيت دادگاه عمومي‌تهران است. رسيدگي به دعواي مذکور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است.

تبصره ـ تعليق تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي‌ يا عدم تشکيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي به اصل وقوع تقصير يا اشتباه قاضي نيست.

ماده 31ـ قاضي که تعقيب انتظامي او تعليق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست کند. در اين صورت چنانچه دادگاه عالي، قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محکوم مي‌کند.

ماده 32ـ تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر دو سال از تاريخ ابلاغ قرار تعليق بيش از يک‌بار امکانپذير نيست. در صورتي که قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جديدي شود با صدور کيفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالي، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

ماده 33- به تخلفات انتظامي ‌قضات در دادگاه عالي و به موجب کيفرخواست دادستان و در محدوده کيفرخواست رسيدگي مي‌شود.

ماده 34ـ رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پس از وصول پرونده‌، رسيدگي را به يکي از شعب ارجاع مي‌نمايد. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌اي از کيفرخواست را از طريق رئيس کل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ مي‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده مي‌گردد. قاضي ياد شده مي‌تواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يک ماه پس از ابلاغ ارائه نمايد.

تبصره 1ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در اين قانون، تابع آيين دادرسي مدني است.

تبصره 2ـ در غياب رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پرونده‌ها، به ترتيب توسط روساء شعب بعدي ارجاع مي‌شود.

ماده 35ـ جلسه دادگاه عالي با حضور رئيس و دو مستشار تشکيل مي‌شود و درصورت عدم حضور هريک از آنان عضو معاون جايگزين مي ‌گردد و راي اکثريت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان يا صلاحديد دادگاه ، دادستان يا يکي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از کيفرخواست و اداء توضيحات لازم در جلسه حضور مي‌يابد.

ماده 36ـ آراء دادگاه عالي مبني بر محکوميت قاضي به مجازات تا درجه پنج، قطعي و در ساير موارد توسط محکوم‌عليه و در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر است.

تبصره 1ـ شروع مهلت اعتراض براي دادستان، تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است.

تبصره 2ـ نحوه ابلاغ آراء به شيوه ابلاغ کيفرخواست است.

ماده 37ـ محکوم‌عليه مي‌تواند نسبت به تمامي احکام محکوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر، در صورت وجود يکي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي نمايد. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر صادرکننده راي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسيدگي مي‌شود.

تبصره ـ جهات اعاده دادرسي در اين ماده، تابع آيين دادرسي کيفري است.

ماده 38ـ اجراي احکام قطعي دادگاههاي عالي برعهده دادسرا است.

فصل چهارم ـ تعليق قاضي

ماده 39ـ هرگاه قاضي در مظان ارتکاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضائي را تا صدور راي قطعي توسط مرجع ذي‌صلاح و اجراي آن، از دادگاه عالي تقاضا مي‌کند. دادگاه مذکور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.

تبصره 1ـ مرجع کيفري صالح مي‌تواند تعليق قاضي را جهت اقدام مقتضي از دادستان درخواست نمايد.

تبصره 2ـ دادستان مکلف است، پيش از اظهارنظر راجع به تعليق قاضي به وي اعلام کند که مي‌تواند ظرف يک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبي يا با حضور در دادسرا اعلام نمايد. دادگاه عالي نيز در صورت اقتضاء به همين ترتيب اقدام مي‌نمايد.

تبصره 3ـ در صورتي که درخواست تعليق قاضي از سوي دادسرا يا دادگاه عالي رد شود و پس از آن دليل جديدي کشف شود، مرجع کيفري صالح مي‌تواند بررسي مجدد موضوع تعليق را از دادستان درخواست نمايد.

ماده 40ـ تعقيب قاضي در جرائم غيرعمدي، پس از اعلام مرجع کيفري و اجازه دادستان صورت مي‌گيرد مگر آن که تعقيب يا اجراي حکم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد که در اين صورت مطابق ماده (39) اين قانون عمل مي‌شود.

تبصره ـ احضار قاضي که برابر اين ماده، بدون تعليق، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع فقط از طريق رئيس کل دادگستري استان و به صورت محرمانه انجام مي‌شود.

ماده 41ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سکونت، محل کار و اماکني که در تصرف آنان است، بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غيرقانوني محکوم مي‌شود.

ماده 42ـ قاضي تعليق شده در ايام تعليق از يک سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب، مستحق دريافت مابقي آن است.

ماده 43ـ تعقيب و يا محکوميت کيفري و يا عدم هريک، مانع تعقيب و محکوميت انتظامي‌نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان