بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,424

نمونه آراي کيفري-قسمت چهارم

  1390/9/14
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت چهارم
مخفي کننده مواد مخدر چنانچه صاحب آن نباشد معاون جرم محسوب خواهد شد و از پرداخت جريمه معاف است.

نظر به قسمت اخير ماده 8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرايم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اينکه طبق ماده 7 آن قانون ، مجازات حامل موادمخدره و مخفي کننده آن يکسان است بنابر اين مخفي کننده مواد مخدر نيز در صورتيکه صاحب آن نباشد از حيث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده وطبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب واز پرداخت جريمه معاف است لذا راي شعبه نهم ديوانعالي کشو ر صحيح است و اين راي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمي شماره 6954 – 7/10/1347

راي شماره : 227 – 13/8/1349

بازداشت مرتکب قاچاق که جريمه متعلقه را نپردازد .

طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبين قاچاق در هر مورد که مرتکبين قاچاق يا مرتکبين اعمالي که در حکم قاچاق است جريمه مقرره و يا بهاي مال از بين رفته را نپردازند به تقاضاي ادارات و مامورين وصول عايدات دولت در صورت وجود دلايل ارتکاب باقرار باز پرس مربوط توقيف ميشوند و اين قرار قطعي است و مادامي که جريمه يا بهاي مال از بين رفته را با موافقت اداره مربوطه تامين ننموده يا حکم قطعي بر برايت آنها صادر نشده است در توقيف خواهند بود لکن مدت توقيف آنها نبايد در مقابل هر پنجاه ريال بدهي بيش از يک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد ودر اينصورت طبق ماده دهم در غير مورد ارفاق مذکور در ماده 6 ، پرونده امر فقط براي تعيين کيفر حبس بايد به دادسرا فرستاده شود عليهذا چنانچه متهمي به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبين قاچاق بعلت نپرداختن جريمه يا بهاي مال از بين رفته توقيف شده باشد محکوميت او بپرداخت جريمه وقيمت مال از بين رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون ميباشد بديهي است چنانچه متهم پس از توقيف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکوميت مقررات ماده هشتم قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد لذا آرا شعب 8و11و 12 ديوانعالي کشور مفادا صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشورو دادگاهها در موار د مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره :228 – 20/8/1349

شروع مرور زمان در جرم افترا از تاريخ قطعيت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکايت شاکي است نه صرف اعلام شکايت واسناد بزه

چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صريح جرمي از طرف کسي به ديگري با سو نيت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابي در مراجع قضايي است که با اين وصف اسناد دهنده مفتري محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم ميشود بنابر اين شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاريخ قطعيت عجر از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکايت شاکي است نه صرف اعلام شکايت واسناد بزه لذا راي شعبه هشتم ديوانعالي کشور نتيجتا صحيح ومنطبق با موازين قانوني است . اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

براي آگاهي بيشتر از محتويات پرونده هاي منتهي به صدور اين راي و نيز استفاده از نظرات مترقي و علمي دادستان وقت کل کشور مراجعه شود .

راي شماره :233 – 2/10/1349

رانندگي با پروانه غير مجاز و تصادف منجر به قتل غير عمد مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان است .

نظر به ماده 21 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1347 که بموجب آن هر کس بخواهد با هر وسيله نقليه موتوري و غير موتوري رانندگي کند بايد داراي گواهينامه رانندگي مربوط به آن وسيله نقليه باشد و نظر به اينکه شرايط تحصيل پروانه پايه 2 شخصي با پروانه پايه 2 همگاني بشرح مندرج در شق 4و5 ماده 22 آيين نامه با يکديگر متفاوت است بنابر اين کسي که با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي با وسايل نقليه عمومي نموده و مرتکب قتل غير عمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان است و راي شعبه نهم ديوان عالي کشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است .

راي شماره : 14 – 17/3/1351 شماره رديف 36

وارد کردن حشيش از مصاديق ماده 4 لايحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش است .

بموجب تبصره 1 ماده اول لايحه قانوني اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 حشيش در رديف مواد افيوني و مخدر شناخته شده وطبق ماده 4 قانون مــــذکور وارد کننده هر يک از مواد مخدره ( منجمله حشيش ) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و بصراحت تبصره 1 از ماده 31 قانون امور گمرکي مصوب سال 1350 کالايي که ورود آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نيست و طبق قوانين مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد . عليهذا وارد کردن حشيش بنحو متقلبانه و بمقدار زايد بر مصرف شخصي شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصاديق ماده 4 لايحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 ميباشد و در اين مورد محکوميت وارد کننده طبق ماده 7 قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفا مواد مخدره در داخل کشور است صحيح نيست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم وحکم شماره 607/6 – 24/7/1350 شعبه ششم ديوان عالي کشورد را تاييد مي نمايد اين راي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 43 – 10/8/1351 شماره رديف : 6

مصاديق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت و شرايط تحقق آن .

نظر به اينکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يک مال ميباشد ودر نقاطي که ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول بموجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هيچيک از ادارات و محاکم پذيرفته نشده وقابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت بنابر اين چنانچه کسي در اين قبيل نقاط با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد قبلا معامله اي نسبت به مال غير منقول بوسيله سند عادي انجام دهد و سپس بموجب سند رسمي معامله اي معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصاديق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سونيت با ماده کيفري ديگري قابل انطباق باشد اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي سال 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره :70 – 16/12/1351 شماره رديف : 75

حمل و مالکيت شيره ترياک منطبق با ماده 7 قانون اصلاح منع کشت خشخاش است .

نظر به اينکه در فهرست مواد افيوني و مواد مخدره ، هريک از اين مواد منجمله شيره ترياک و ترياک جداگانه تعريف شده است و بند 5 از قانون تشديد مجازات مرتکبين اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تيرماه 1348 منحصرا ناظر به 4 ماده ترياک و مرفين و هرويين و کوکايين ميباشد و حکم اين قانون به ساير مواد مذکور در فهرست مواد افيوني و مخدر قابل تسري بنظر نميرسد لذا راي شعبه دوازدهم ديوان عالي کشور تاييد ميشود . اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي تمام محاکم و شعب ديوان عالي کشوردر موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 34 – 29/3/1352 شماره رديف 53/2

اصدار چک از حساب مسدود از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1344 خارج نيست .

چکي که از حساب مسدود صادر شده است موضوعا از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 خارج نيست زيرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اينکه معادل وجه چک ، صادر کننده ، محل از نقد و اعتبار در بانک محال عليه نداشته ويا چک از حساب مسدود صادر شده و يا چک به علل ديگري از قبيل : خط خوردگي متن يا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابر اين راي شعبه دوم ديوان عالي کشور در اين زمينه صحيح ومطابق با موازين قانوني است . اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 35 – 29/3/1352

در مورد ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها ،تعقيب جــزايي د رصورتي مجازا ست که مقررات ماده 56 اجرا شده باشد .

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم (1) از ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتيجه بدون اجراي مفاد ماده 56 (2) ، تخريب جنگل ( تجاوز به منابع ملي شده ) راقابل تعقيب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نميدهد زيرا مطابق صريح ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها مصوب سال 1348 ، تشخيص منابع ملي شده بعهده وزارت منابع طبيعي محول وترتيب اعتراض اشخاص ذينفع در ظرف مدت معين پس از اخطار کتبي يا آگهي وهمچنين ترتيب رسيدگي به اعتراضات وارده معين گرديده است بنابر اين در مورد ماده 55 مرقوم ، تعقيب جزايي در صورتي مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حيث تشخيص منابع ملي اجرا شده باشد و بهمين لحاظ هييت عمومي ديوان عالي کشور تصميم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجراي ماده 56 را لازم دانسته اند صحيح ميداند اين راي بدستور ماده 3 اضافه شده به آيين دادرسي کيفري بايد از طرف دادگاهها در موارد مشابه پيروي شود.

راي شمار ه : 81 – 3/11/1352 شماره رديف 48

مرتکب قاچاق ،ميتواند پس از پرداخت جريمه از حقي که ماده 8 قانون مجازات مرتکبين قاچاق به او داده است استفاده کند .

نظر به اينکه بموجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبين قاچاق کسيکه جريمه از او گرفته شده يا براي وصول آن بازداشت شده ميتواند در صورتيکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جريمه يا 10 روز پس از تاريخ بازداشت با رعايت مسافت قانوني بدادگاه دادگستري مراجعه نمايد بنابر اين اگر متهم ظرف 10 روز از تاريخ باز داشت به دادگاه مراجعه نکند ولي بعدا جريمه را پرداخته و بخواهد ازحقي که ماده 8 به او داده استفاده نمايد رسيدگي دادگاه به شکايت مزبور بلا اشکال است و راي شعبه دوم ديوانعالي کشور که در همين زمينه صادر شده صحيح ومطابق با موازين قانوني است . اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

راي شماره :106 – 16/11/1353 شماره رديف 61

ايراد صدمه بدني موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات رانندگان قابل گذشت است

نظر به اينکه ماده 11 قانون تشديد مجازات رانندگان ناظر به تعيين کيفيات مشدده مجازاتهايي است که موضوع مادتين 3و4 آن قانون ميباشد و متضمن تعيين جرم جداگانه نيست بنابر اين ايراد صدمه بدني موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات رانندگان با جهات مقرر درماده 11 قانون مذکور نيز قابل گذشت خواهد بود

راي شماره : 10 – 21/7/1355 شماره رديف : 76





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان