بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,821

نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي)-قسمت اول

  1390/9/14
خلاصه: نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي)-قسمت اول
مقدمه:

تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالکيت است به طوريکه آمار بالاي ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد.

تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه کيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است که همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاکم دادگستري در خصوص عناصر تشکيل دهنده اين جرم گرديده است چرا که بسياري از حقوقدانان با عنايت به ارکان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند که در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان ارکان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالکيت شاکي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر اين باورند که جرم تصرف عدواني بنا به دلايلي نمي تواند لزوما همان عناصر دعواي تصرف عدواني حقوقي را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغييرات عمده اي دارد.

نگارنده اين مقاله بر آن است که در اين نوشتار ضمن بررسي عناصر تشکيل دهنده جرم تصرف عدواني ديدگاههاي موجود در اين خصوص را بررسي کرده، آنگاه ديدگاه خويش را مطرح و توضيح مي دهد.

تعريف جرم تصرف عدواني:

براي ارائه تعريفي دقيق و قابل قبول از جرم تصرف عدواني، ابتدا ناگزير به تعريف تصرف مي باشيم با ملاحظه تعاريف بي شماري که از تصرف توسط حقوقدانان و فقهاء به عمل آمده تعريف زير در خصوص تصرف کامل تر به نظر مي آيد:

«تصرف عبارتست از استيلاي مادي و عرفي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود»(1)

تصرف در معناي ذکر شده اعم است از تصرفات قانوني و غير قانوني. تصرف قانوني تصرفات مالک حقيقي يا ذي حق يا افراد ماذون از سوي آنها را شامل مي شود و تصرف غير قانوني که از آن به تصرف عدواني يا يد عاريه تعبير مي گردد، «تصرف در مال غير بدون اذن مالک و قانون است» (2) و در خصوص واژه عدوان آمده است: «صفت تصرف بدون مجوز قانوني است».(3)

لذا همانگونه که در تعريف تصرف عدواني مشاهده مي گردد بحث از خارج کردن مال از يد ديگر ي منتفي بوده و اگر موضوعيت داشته باشد صرفاً خارج کردن مال از يد مالک يا ذي حق منظور نظر بوده است نه خارج کردن مال از يد متصرف سابق.

علي رغم بار معنايي سابق الذکر ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصرف عدواني را اينگونه تعريف مي کند:

«ادعاي متصرف سابق مبني بر اينکه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.» در تعريف بالا بر خلاف معناي حقيقي تصرف عدواني سخن از تصرف در مال غيرمنقول بدون رضايت متصرف سابق به ميان مي آيد و قانونگذار عدواني بودن را نيز در اين دعوي عدم رضايت متصرف سابق دانسته است.(4) گويي قانونگذار در دعواي تصرف عدواني به معناي واقعي تصرف عدواني که در حقوق مدني و فقه مطرح بوده نظر نداشته و صرفاً به حمايت از تصرفات، متصرفان سابق در اموال غيرمنقول پرداخته است لذا انتخاب و کاربرد عبارت تصرف عدواني بر اين دعوي را بايد به حساب تسامح قانونگذار گذاشت.

با اين حال بسياري از حقوقدانان و دادرسان در مقام بررسي و تبيين جرم تصرف عدواني به جاي آنکه به معناي واقعي تصرف عدواني مراجعه نمايند به سراغ ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني رفته و معناي تصرف عدواني را در آنجا جستجو مي کنند لذا در تعريف تصرف عدواني بيان مي دارند:«تصرف عدواني يعني اينکه کسي مال غيرمنقولي را که در تصرف ديگري است بدون رضايت او از تصرفش خارج کند و خود متصرف گردد.»(5)

در حالي که براي يافتن تعريفي صحيح و کامل از جرم تصرف عدواني نمي توان معناي حقيقي آن را از نظر دور نگه داشت. لذا در تعريف جرم تصرف عدواني بايد گفت:«جرم تصرف عدواني يعني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري بدون رضايت مالک يا متصرف قانوني آن.»
عناصر تشکيل دهنده جرم تصرف عدواني:

1- عنصر قانوني:

در خصوص تعيين عنصر قانوني جرم تصرف عدواني اختلافاتي مشاهده مي گردد که بيشتر آنها ناشي از ابهام موجود در تشخيص عناصر تشکيل دهنده اين جرم است. برخي مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامي را مستند قانوني جرايم تصرف عدواني،مزاحمت و ممانعت از حق مي دانند (6) و برخي ديگر مواد 690 الي 693 (7) و عده اي نيز صرفاً مواد 690 و 692 را.(8)

در اينجا براي پي بردن به عنصر قانوني اين جرم ابتدا لازم مي بينيم مواد مذکور را براي برطرف کردن برخي ابهامات به صورت گذرا مرور کنيم: ماده 690 قانون مجازات اسلامي از 3 بخش تشکيل يافته و هر بخش بيانگر جرم خاصي است:

1) ايجاد آثار تصرف: در خصوص اين جرم که صدر ماده 690 را به خود اختصاص داده است عده اي معتقدند تصرفي را در بر مي گيرد که بوسيله صحنه سازي و تهيه آثار باشد و تصرف ساده را شامل نمي گردد.(9) اما به نظر مي رسد در اينجا مراد قانونگذار صرفاً ايجاد آثار تصرف در املاک ديگران با قصد تصرف يا ذي حق معرفي کردن خود يا ديگران بدون تصرف و استيلاي بر املاک مذکور بوده است و در خصوص تصرف همراه با ايجاد آثار بايد به سراغ ذيل ماده 690 قانون مجازات اسلامي برويم.

2) تخريب محيط زيست و منابع طبيعي

3) تصرف عدواني،مزاحمت يا ممانعت از حق(موضوع ذيل ماده 690 ق.م.ا)

ماده 692 ق.م.ا نيز در مقام بيان جرم تصرف همراه با قهر و غلبه برآمده است. لذا اين جرم نيز تصرف عدواني بوده اما تصرفي که با قهر و غلبه همراه است بنابراين قانونگذار مي توانست قهر وغلبه مذکور در اين ماده را از عوامل تشديد مجازات تصرف عدواني قرار دهد اما با توجه به وضعيت کنوني بايد آن را جرم مستقلي به حساب آوريم.(10)

با ملاحظه مواد 691 و 694 قانون مجازات اسلامي و عبارات بکاربرده شده در آنها مشاهده مي گردد که موضوع اين مواد منصرف از جرم تصرف عدواني است و بيانگر جرم ورود با قهر و غلبه به ملک مورد تصرف ديگري مي باشد. اما وجه تمايز مواد 696 از 691 در اين است که موضوع ماده 691 ورود به قهر و غلبه در ملک مورد تصرف ديگري مي باشد و ملک در اين ماده به صورت مطلق ذکر گرديده در حاليکه موضوع ماده 694 ورود با قهر و غلبه به منزل يا مسکن ديگري است. نتيجه اينکه ماده 694 موضوع ماده 691 را تخصيص زده است و قانوگذار در پي آن بوده تا براي ورود با قهر و غلبه به منزل و مسکن ديگري ضمانت اجراي مجازات شديدتري در نظر گيرد.

از مجموع مطالب بالا در خصوص عنصر قانوني نتيجه مي گيريم که آنچه عنصر قانوني جرم تصرف عدواني ساده را تشکيل مي دهد ذيل ماده 690 قانون مجازات مي باشد و ماده 692 اين قانون نيز در اين ميان عنصر قانوني تصرف عدواني با قهر و غلبه است.





نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان