بسم الله
 
EN

بازدیدها: 895

قتل از روي ترحم-قسمت سوم

  1390/9/14
خلاصه: قتل از روي ترحم-قسمت سوم
نظريه دوم: عدم سقوط حق قصاص يا ديه
برخي ديگر از فقيهان براين باورند که اذن به قتل، حق قصاص را ساقط نمي کند، و بهترين دليلي که براي اين نظريه آورده شده اين است که انسان براي از بين بردن خود تسلّط ندارد تا بتواند با اذن خودش به اتلاف، ضمان را ساقط کند، آن گونه که اذن به اتلاف اموال، ضمان را در آنها ساقط مي کند.«16»
بنابراين، ادلّه ضمان قصاص يا ديه شامل اين مورد مي شود و هيچ مخصص يا مقيدي براي آنها وجود ندارد، ولي به نظر بنده دليل ديگري وجود دارد و آن اين که اسقاط يک چيز فرع بر ثبوت آن است؛ يعني ابتدا بايد حقي ثابت شود تا اسقاط گردد، و قبل از قتل، مقتول هيچ حقي ندارد تا بتواند آن را اسقاط نمايد، و حتي طبق نظريه انتقال ديه به مقتول و سپس به ورثه، باز هم اين حق قبل از قتل ثابت نمي شود و وقتي چيزي ثابت نشد، پس چه چيزي را مي توان اسقاط کرد؟ و اين مصداق قاعده «إسقاط ما لم يجب» مي باشد که فقيهان گفته اند صحيح نيست.
بعد از نوشتن اين مطلب به کتاب قصاص استادمان آية اللّه تبريزي مراجعه کردم و ديدم ايشان همين معني را با بياني ديگر فرموده اند: «قصاص، عوض و بدل از نفس نيست، بلکه حق عقوبتي است که شارع براي وليّ مقتول قرار داده است، و ساقط نمي شود، مگر به وسيله عفو کسي که بر قصاص ولايت دارد، البته بعد از فعليت يافتن حق قصاص».«17»و حق قصاص وقتي فعليت پيدا مي کند که قتل محقّق شده باشد، اما قبل از وقوع قتل، حقي نيست تا آن را اسقاط نمايد. به هر حال از جمله کساني که اين نظريه را پذيرفته اند محقق اردبيلي«18»، صاحب جواهر«19» و آية اللّه خويي«20» مي باشند.
حال که حکم مسأله اکراه روشن شد، به مسأله مورد نظر برمي گرديم؛ گفتيم که اکراه هيچ گونه تأثيري در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص بنابر قول مشهور ندارد. پس بين مکرَه بودن قاتل يا مختار بودن آن فرقي وجود ندارد، بنابر اين چه بگويد: «مرا بکش» و چه بگويد: «مرا بکش و اِلاّ تو را مي کشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حکم يکي است؛ يعني هر قولي را که در مسأله اکراه انتخاب کنيم در صورت عدم اکراه هم خواهد آمد. حتي بدون در نظر گرفتن اين جهت، دليلي که محقق حلي ذکر نموده يعني مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط کرده است شامل حالت اختيار هم مي شود. آية اللّه خويي مي گويد:
مورد کلام محقّق گرچه اکراه است، ولي تعليل او شامل صورت اختيار هم مي شود.«21»
بنابراين مي توان در حکم وضعي مسأله مورد بحث اذن مريض به قتل خويش دو نظريه ذکر کرد:
سقوط حق قصاص يا ديه و عدم سقوط حق قصاص يا ديه اما از نظر حکم تکليفي همان گونه که گذشت همه فقيهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.
فرض سوم:
مقتول داراي حيات مستقر است و قتل با فعل ايجابي ايجادي ولي بدون اذن مقتول انجام گرفته است.
دراين صورت همه عناصر «قتل عمد» محقق شده است، زيرا هم قتل است و هم از روي عمد انجام گرفته است. اذن نيز وجود ندارد تا موجب شبه عمد بودن قتل و سقوط قصاص باشد، حتي اگر مريض در حال مرگ باشد ولي حيات مستقر داشته باشد قتل او موجب قصاص و يا ديه به خاطر اختلاف نوع قتل مي شود.«22» و از سوي ديگر عنوان «ترحم» نمي تواند به تنهايي مجوّز قتل باشد. بنابراين، عمومات و اطلاقات دلالت کننده بر حرمت قتل، ثبوت ضمان، حق قصاص و مانند اينها براي وليّ مقتول، بر عموم و اطلاق باقي هستند.
فرض چهارم:
مقتول داراي حيات مستقر است و قتل براثر عدم فعل انجام گرفته است؛ مثلاً مريضي که داراي حيات مستقر است شديداً به دارو نياز دارد که اگر به او داده نشود مي ميرد، ولي شخصي که مي تواند اين کار را انجام بدهد مانند پزشک يا ديگري از آن امتناع مي کند و بيمار هم مي ميرد، دليل امتناع نيز ممکن است ترحم يا غير آن باشد. در اين صورت حکم شخص ممتنع چيست؟
در ابتدا بايد ديد اين مسأله در کدام يک از دو عنوان زير داخل مي شود: «حرمت قتل نفس محترم» يا «وجوب انقاذ نفس محترم از هلاک»
از نظر عرفي، مسأله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار مي گيرد؛ زيرا اين شخص عمل ازهاق نفس يا قتل انجام نداده، بلکه مريض را از مرگ نجات نداده است. بنابراين، حکم مسأله را بايد در چارچوب وجوب انقاذ به دست آورد.
بدون شک نجات نفس محترم از مرگ اجمالاً واجب فوري بوده و ترک آن حرام است ولي بحث هايي که در باره آن شده اين گونه است: آيا نجات فرد مطلقا واجب است؟ و آيا نجات ندادن فرد علاوه بر حرمت تکليفي، موجب حکم وضعي يعني ضمان هم مي شود؟ فعلاً نيازي به بحث در باره سؤال اوّل نمي بينيم، گرچه آن را در جاي ديگري مطرح کرده ايم«23»، و فرضيه ما در جايي است که انقاذ واجب باشد ؛ از اين رو بحث را فقط به موضوع ضمان محدود مي کنيم.
آنچه از کلمات برخي فقيهان که متعرض بعضي فرض هاي وجوب انقاذ شده اند برمي آيد اين است که اگر سبب پيدايش عارضه موجب هلاکت اعم از بيماري و يا آتش سوزي و يا غرق شدن، و يا مجروح شدن و يا... عامل ديگري باشد، و کسي که بر نجات دادن او قدرت داشته از اين کار امتناع کند و در نتيجه آن شخص بميرد، امتناع کننده فقط مرتکب حرام شده ولي ضمان که قصاص يا ديه باشد بر عهده او نيست. علامه حلّي مي گويد:
کلّ من رأي انساناً في مهلکة فلم ينجه منها مع قدرته علي ذلک، لم يلزمه ضمانه؛«24»
هر کس انساني را در حال هلاکت ببيند و او را نجات ندهد در حالي که بتواند اين کار را انجام بدهد ضامن نخواهد بود.
صاحب جواهر هم بعد از ذکر چند نمونه مي گويد:
... و کذا کلّ من تمکّن من خلاص إنسان من مهلکة فلم يفعل أثم ولاضمان، للأصل و غيره....
تا اين که مي گويد:
ومنه ترک انقاذ الغريق و إطفاء الحريق و نحوهما، و إن کان مقدوراً عليه، بل التروک جميعها لايترتّب عليها ضمان إذا کان علّة التلف غيرها، و هي شرائط....«25»
نتيجه سخنان ايشان اين است که هر فردي که بتواند انساني را از هلاکت نجات دهد ولي اين کار را نکند گناه کرده است، اما به دليل اصل برائت ذمّه او از ضمان، ضامن نيست و از اين قبيل است نجات ندادن چيز يا کسي که در حال غرق شدن يا سوختن است چه انسان باشد يا مال ديگري گرچه بر آن قدرت داشته باشد، بلکه بر همه انجام ندادن ها يعني انجام ندادن کارهايي که نجات انسان به آن ها بستگي دارد ضمان مترتّب نمي شود، البته اين در صورتي است که علت تلف شدن چيز ديگري غير از ترک فعلي است که نجات بر آن مترتّب است و ترک نجات فقط به منزله شرط مرگ تلف مي باشد.«26»
بنابراين، نکته اي که فقيهان را به قول به عدم ضمان واداشته اين است که علت اصلي مرگ همان است که اوّل حادث شده است خواه عامل انساني باشد يا عامل ديگر نه عدم نجات، گرچه اين شخص، گناه بزرگي کرده ولي عنوان قاتل بر او صدق نمي کند، بلکه عنوان تارک انقاذ يعني تارک نجات، بر او صدق مي کند و ضمان بر عنوان اوّل مترتب است، نه بر عنوان دوم.
بنابراين اگر پزشکي بيماري را معالجه نکند و در نتيجه بيمار بميرد، پزشک ضامن نخواهد بود؛ يعني وارث متوفّي حق قصاص يا ديه ندارد گرچه پزشک با اين کار مرتکب گناه بزرگي شده است، چون واجب مهمي را ترک کرده است.
شايد سؤال شود که اگر پزشک از روي ترحم اين کار را انجام بدهد؛ يعني معالجه را ترک کند مثلاً سرم يا اکسيژن را وصل نکند«27» تا مريض زودتر بميرد و از رنج بيماري خلاص شود آيا باز هم گناه کرده است؟ در جواب مي گويم که تا کنون دليلي بر جواز اين کار به واسطه عنوان تحرم نيافته ام.
مسأله ديگري که بايد به آن توجه کرد اين است که اذن يا عدم اذن مريض در نتيجه مسأله اثري ندارد؛ چون همان گونه که گذشت اذن، حکم تکليفي حرمت قتل يا حرمت ترک انقاذ را برطرف نمي کند و فقط مي تواند بنابر نظر برخي ضمان را بردارد، و چون گفتيم در اين فرض ضماني وجود ندارد؛ بنابراين اذن و عدم اذن يکي خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان