بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,014

استرداد مجرمين و نحوه اجراي آن-قسمت چهارم

  1390/9/14
خلاصه: آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي جهان
1ـ جرايم غيرقابل استرداد : (ماده 8 ق. استرداد مجرمين)

7 - 1 - جرايم و محکوميتهاي کماهميت.

7 - 2 - جرايم سياسي.

7 - 3 - هرگاه جرم ارتکابي در داخل قلمرو دولت ايران انجام يا اگر درخارج واقع شده مرتکب در ايران مورد تعقيب واقع شده يا محکوميت يافته باشد.

7 - 4 - جرايم نظامي.

7 - 5 - هرگاه طبق قانون ايران يا قانون دولت تقاضاکننده مشمول مرورزمان شده و يا به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب يا مجازات نباشد.

7 - 6 - هرگاه جرم ارتکابي به وسيلة تبعه ايران انجام شده باشد (عدم تسليم تبعه).

موضوعات فوق فقط گاهي ازنظر تشخيص، ايجاد اشکال مينمايد. تشخيص اينکه جرم سياسي است يا عمومي امري دشوار است و اينکه ملاک تشخيص چيست و کدام دولت و يا درصورت اختلاف چه مرجعي صلاحيت و يا توانائي اظهارنظر دارد، مورد سؤال قرارميگيرد. مؤسسه حقوق بين الملل در سال 1982 جرم سياسي را چنين تعريف کرده است : «… اعمالي که در جريان جنگ ياشورش داخلي از طرف اين يا آن دسته درحال جنگ و به نفع هدف يکي از اين دو صورت ميگيرد نميتواند از موارد استرداد باشد …» اگر از شرايط زمان و مکان برآيد که دولت متقاضي با اين تقاضاي استرداد هدفي سياسي را دنبال کرده است استرداد پذيرفته نميشود.

درموارد 6گانه مذکور وجود اشکالاتي متصور است و تحت تأثير روابط حاکم بر کشورها ماده 8 به طور کامل اجرا نميشود. براي مثال در سال 1351 خلبان روسي با هواپيماي خود به ايران پناهنده شده معذالک دولت ايران با وجود مخالفت مجامع بين المللي در يک معامله سياسي پنهاني برخلاف بند 4 ماده 8 خلبان و هواپيما را تسليم دولت اتحادجماهيرشوروي نمود و در عوض دولت شوروي يکي از افسران مخالف رژيم را که مدتهاپيش از آن به آن کشور پناهنده شده بود تحويل دولت ايران داد.

9 - وضعيت شخص مورد درخواست

دراسترداد هدف تحويل گرفتن فردي است از کشوري ديگر، بنابراين موضوع استرداد به وجود شخصي بستگي دارد که مورد تقاضاست. اين شخص بايد اولاً مليت کشور درخواست کننده را داشته باشد ثانياً موضوع مهم در رابطه با فرد مورد درخواست ارتکاب جرم سنگيني است که به اتهام آن تحت تعقيب قرارگرفته و يا اينکه در رابطه با آن محکوميت يافته باشد. بنابراين چنانچه شخص مورد تقاضا ايراني باشد يا اينکه جرم کماهميتي مرتکب شدهباشد استرداد او مورد موافقت قرارنميگيرد.

درمورد شخص مورد درخواست نکته مهمي وجوددارد و آن حقوق وي است. آيا حقوق فرد مورد درخواست در مراحل و تشريفات استرداد مورد توجه قرارميگيرد؟ آيا به ادعاها و حرفهاي وي گوش فرادادهميشود؟ آيا… يا اين که در استرداد تنها چيزي که درنظر قرارميگيرد مسايل و روابط بين دوکشور است. در عمل نيز روابط دو کشور موردنظر است تا حق فرد، چگونه ميتوان درمورد درخواست استرداد و دلايل و مدارک جرم و برگ جلب تحقيق به عمل آورد؟ آيا دلايل و مدارک ارسالي کشور درخواست کننده امين است و يا اينکه ممکن است فرد مورد درخواست را به انگيزة ديگري مطالبه ميکند؟ به هرحال دراين بررسيها مقامات قضائي بخصوص دادستان عمومي کشور درخواست شونده بايد مطمئن شود که دلايل و مدارک ارسالي واقعاً اصالت دارند و ادعاي کشور درخواست کننده واقعي است. بايد توجه داشت که ميبايد کليه مجرمين اعم از مباشر اصلي و شرکا و معاونين آنان قابل استرداد باشند زيرا جرايم سنگين بخصوص جرايم سازمان يافته بدون همکاري و معاضدت افراد ديگر به دشواري امکان وقوع دارد. در جرايم مورد درخواست کشورما که مجرمين و مرتکبين آنها فراري هستند اغلب مواردي مانند کلاهبرداري و سرقت وجوددارد که درآنها شرکاي جرم هم ديدهميشود فرضاً در کلاهبرداري خانه دانش آموز مرتکبين عبارتند از پدر - فرزند و همسر که هرسه مورد درخواست استرداد قرارگرفته اند اصولاً اين امر که مجرمين اطمينان از موقعيت خود در کشوري که پناهنده ميشوند نداشته باشند تا حدود زيادي به برقراري نظم جهاني کمک مينمايد. به طور کلي دريک جامعه کوچک يا دريک کشور و يا در سطح جهان هيچ فرد خطاکاري نبايد مورد حمايت باشد و درقبال عمل مجرمانه نبايد احساس حمايت کند و اين امر به جلوگيري از پناهنده شدن مجرمين از کشوري به کشور ديگر مساعدت ميکند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان