بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,394

ويژگي مفهوم جانشيني (آلتراگو)در حقوق بين الملل-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/9/13
خلاصه: ويژگي مفهوم جانشيني (آلتراگو)در حقوق بين الملل-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
معاهدات مندرج در حقوق داخلي دولت سلف
آثار اين معاهدات در صورتي هم چنان باقي مي مانند که بنا به اراده دولت جانشين , اين بخش از حقوق داخلي دولت سلف , استثنائاً در سرزمين موضوع جانشيني حفظ گردد.
در سال 1871 پس از انتقال آلزاس و لورن به آلمان اجراي قواعد « کنکور داي » فرانسه مورخ 1801 هم چنان ادامه يافت و صحت و اعتبار اين قواعد در فرداي بازگشت اين سرزمين به فرانسه نيز هم چنان برقرار ماند. حال آنکه اعمال همين قواعد از 1905 در بقيه رزمين فرانسه متوقف شده بود.
همين سيستم حفظ گزينشي در هنگ کنک نيز پس از ادغام آن در چين اعمال گرديد.
درواقع اين فرضيه با حالت جانشيني دولت در معاهدات ارتباط و تناظر ندارند و فقط نتيجه آزادي اعطائي به دولت جانشين است که برحسب حاکميت سرزميني خاص خود اجراي بخشي از نظم حقوقي قبلي را در سرزمين جداشده حفظ مي کند. دولت جانشين رسماً طرف توافق مورد بحث نيست.




سرنوشت معاهدات در حالت ايجاد دولتها
آيا دولتي که از انفصال و يا استعمارزدايي سر بر مي آورد مي تواند و بايد به عنوان طرف معاهداتي تلقي شود که دولت سابق منعقد کرده است ؟ اين مسئله پيچيده است , زيرا همزمان , حاکميت دولت جانشين و منافع دولت هايي را که با دولت سابق پيمان بسته اند در معرض بحث قرار مي دهد.
علاوه بر اين که درخصوص بعضي از معاهدات همه جانبه عام , منافع جامعه بين المللي را هم نبايد نبايد منتفي دانست. بنابراين راه حل يکسويه نيست. بررسي رويه مؤيد آن است که يک اصل حاکم است و آن اصل انتقادناپذيري است که استثنائات عمده اي از شدت آن مي کاهند.
1- اصل انتقال ناپذيري : دولت جانشين در برابر معاهدات دولت سابق دولت ثالث است و بنابراين نمي تواند طالب و مدعي بهره مندي از آنها باشد. البته قاعده بنيادي اثر نسبي معاهدات راه حل مسئله را به دست مي دهد.
همين نتيجه را دليلي ديگر در مورد معاهدات دوجانبه اي عرض مي کند که توسط دولت سابق منعقد شده است يعني دولتي که همزمان از ميان رفتنش دولت جديد ظاهر مي شود : زوال يکي از اطراف موجب اختتام چنين معاهداتي است.
بنابراين , نتيجه جانشيني دولت ها غالباً کوچک شدن ميدان اعمال سرزميني تعدادي از معاهدات است که موجب کاهش شماري از دولت هاي طرف قرارداد نشده باشد.
2- استثنائات براصل : اين استثنائات را برحسب مباني حقوقي آنها مي توان در چند مقوله طبقه بندي کرد.


الف : اعمال حقوق معاهدات
در همه مواردي که حقوق معاهدات رأساً استثنائاتي را بر قاعده اثر نسبي معاهدات به وجود آورده است. دولت جانشين ملتزم به آنهاست.
1) استمرار بالنسبه به معاهداتي اعمال مي شود که موجد وضعيت هاي « عيني » هستند مانند , بي طرفي , غيرنظامي قابل ساختن , و يا آزادي کشتيراني در برخي از مناطق براي همه.
نمي توان دريافت چرا ملاحظاتي که به قابل استناد بودن اين قبيل معاهدات بالنسبه به دولتهايي هم حکم مي کنند که موجودند. اما طرف معاهده نيستند , نسبت به دولتهايي اعمال نمي گردند که ديرتر وجود بين المللي مي يابند ؟ همين استدلال را مي توان نسبت به معاهداتي اعمال کرد که مرزهاي دولت هايي غير از مرزهاي دولت جانشين را برقرار نموده اند. وجود يک دولت جديد به هيچ وجه در شرايط عمومي قابليت استناد معاهدات سرزميني تغيير نمي دهد
دولت جانشين , به موجب اين قاعده عضو کنوانسيون هاي مورد بحث نمي شود. تنها وي بايد يک رژيم کنوانسيوني معلوم را همراه با حقوق و تکاليف متضمن آن مدنظر قرار دهد.
در 1830 و در فرداي ايجاد دولت بلژيک پس از جدايي از هلند , اعلاميه پاياني کنفرانس لندن تصريح کرده است : « حوادثي که موجب به وجود آمدن يک دولت جديد, در اروپا شدند به اين دولت حق نمي دهند به تخريب نظام عمومي که در آن وارد مي شود بپردازد» .
همين پديده وضع کنوانسيون هاي قسطنطنيه و مونترو را درباره کانال سوئز و تنگه هاي ترکيه تبيين مي کند. اين کنوانسيون ها فقط در دوره انعقادشان اطراف متعاقد داشته اند , در حالي که اين کنوانسيون ها را به طور جهاني قابل استناد دانسته اند.
به نظر مي رسد تحرير بسيار کلي ماده 12 کنوانسيون 1978 اعمال اصل را تسهيل مي کند. علت اين سنخ تخرير آشکارا پرهيز از اين امر بوده است که حقوق جانشيني دولت ها بهانه بحث و ترديد درباره معاهداتي را به دست ندهد که موجد وضعيت هاي عيني اند.
بند 3 اين ماده مويد رويه اي است که انديشه استمرار را نسبت به کنوانسيون هايي اعمال نمي کند که مربوط به پايگاه هاي نظامي خارجي , مستقر در سرزمين هاي جدا شده و تغيير وضعيت يافته اند.
2) دولت جانشين مقيد به اجراي هر معاهده اي است که به اعلام قواعد معيار عرفي موجود مي پردازد. ( ماده 5 کنوانسيون 1978 ) و به طريق اولي مقيد به اجراي کنوانسيون هايي است که احراز کننده قواعد معيار امري اند. مانند ميثاق بريان – کلوگ مورخ 1928 و کنوانسيو 1948 درباره مجازات جناي کشتار دسته جمعي.
« انتقال » درخصوص آن گروه از قواعد کنوانسيوني هم به دولت هاي ثالث تحميل مي شود که به صورت قواعد عرفي در مي آيند. مانند مقررات کنوانسيون لاهه مورخ 1907 درباره حل و فصل مسالمت آميز مناقشات بين المللي. ماده 38 کنوانسيون وي مورخ 1969 درباره حقوق معاهدات و ماده 5 کنوانسيون 1978 , نيز در همين جهت هستند.

ب – اجراي ملاحظات خاص جانشيني دولتها
کنوانسيون وين 1978 در مجموع به تکرار قواعدي مي پردازد که از رويه قبلي استنتاج شده اند , اين کنوانسيون در صدد تسهيل ادغام دولت جديد در زندگي بين المللي است , در عين حال که حقوق دولت هاي ديگر را هم حفظ مي کند. راه حل ها با توجه به اين که از تلفيق دو وجه تمايز حاصل مي شوند داراي اختلافاتي هستند :
1) وجه تمايز اول , معادات « شخصي » يعني معاهداتي را که به لحاظ شخص منعقد مي شوند.
( براي مثال معاهدات اتحاد , مؤسسه و بنگاه ) در برابر معاهدات « عيني » يعني معاهداتي قرار
مي دهد که به سرزمين معيني مربوط مي شوند و رژيم آن را مشخص مي سازند. سنتاً پذيرفته اند که فقط معاهدات نوع دوم پيگير سرنوشت سرزمين موضوع جانشيني اند و ممکن است دولت جانشين به آنها متمسک شود و يا در برابر وي بدانها استناد گردد.
در رأي مربوط به مناطق آزاد C.P.J.I اظهارنظر کرده است که چون به موجب معاهده تورن مورخ 24 مارس 1860 مابين فرانسه و ساردني , « ساووا » و « نيس » به نفع فرانسه جدا شده و به اين کشور ملحق گرديده اند برعهده فرانسه است که معاهدات تهديد حدود منطقه سن ژينگلوف را ( که مقدم بر اين جدايي بوده است ) محترم بشمارد. بدان اعتبار که « وي در حاکميت سرزمين مذکور جانشين ساردني شده است » .
C.I.J. با تأييد اين رويه قضايي معتقد است که کامبوج مي تواند از معاهدات مربوط به خطوط و علامات مرزي منعقد در فاصله سال هاي 1904 و 1907 بين سيام ( تايلند کنوني ) و فرانسه ( که در آن زمان دولت حامي بود ) بهره مند شود.
برعکس , هيچ کس پشتيبان اين مطلب نيست که الجزاير به عنوان جانشين فرانسه طرف پيمان آتلانتيک و يا ملتزم به آن باشد.
حتي اگر تقسيم مسائل ميان دو مقوله , خالي از دشواري هاي اجرايي نبايد به هر حال قاعده عرفي به خوبي در جاي خود قرار گرفته است. کنوانسيون 1978 نيز اين قاعده را به موجب مواد 11 و 12 خود تثبيت کرده است , در حالي که مقرر مي دارد که جانشيني دولتها , في نفسه رژيم هاي مرزي و ديگر رژيم هاي سرزميني را متأثر نمي سازد.
اين قاعده که به طور غيرمستقيم راه را بر اصل تصرف موجود ( همورا مي سازد ) در دادگاه داوري مأمور تعيين مرز دريايي ميان گينه بيسائو و سنگال به موقع اجرا گذاشته ش. در اين دادگاه خاطرنشان شد که اصل « لوح پاک » به معاهدات مربوط به مرزها اعم از سرزميني و يا دريايي قابل اعمال نيست.
در عين حال همين دادگاه معتقد بوده است « يک دولت که با فرآيند آزادي بخشي ملي به وجود آمده است حق دارد معاهداتي را که دولت استعمارگر پس از شروع فرآيند منعقد ساخته است بپذيرد يا نپذيرد. در اين قلمرو دولت جديد از آزادي کامل و مطلق بهره مند است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان