بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,953

ضرورت يا اضطرار در حقوق کيفري-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/9/13
خلاصه: ضرورت يا اضطرار در حقوق کيفري-قسمت دوم(قسمت پاياني)
تعريف حالت ضرورت يا اضطرار،ضرورت يا اضطرار ومباني آن (کتاب، سنت واجماع) در حقوق جزايي اسلا‌م از جمله مباحثي بود که در شماره پيش مورد بررسي قرار گرفت.در اين شماره به يکي ديگر از مباني ضرورت يا اضطرار ؛ يعني عقل وضرورت يا اضطرار در حقوق جزايي ايران تقديم خوانندگان مي گردد.

ضرورت يا اضطرار در حقوق کيفري -بخش دوم
نويسنده : امير شريفي خضارتي، عضو انجمن ايراني جرم‌شناسي -نقل از روزنامه ماوي
اشاره:

تعريف حالت ضرورت يا اضطرار،ضرورت يا اضطرار ومباني آن (کتاب، سنت واجماع) در حقوق جزايي اسلا‌م از جمله مباحثي بود که در شماره پيش مورد بررسي قرار گرفت.در اين شماره به يکي ديگر از مباني ضرورت يا اضطرار ؛ يعني عقل وضرورت يا اضطرار در حقوق جزايي ايران تقديم خوانندگان مي گردد.


مرحوم سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي هم در کتاب «عرو¦الوثقي» مي‌نويسد:«شنيدن صداي زن در صورتي که تلذّذ و ريبه نباشد، جايز است؛ ولي در عين حال مادامي‌که ضرورتي نيست، ترک آن بهتر است.»

فقهاي معاصر نيز بارها در فتاواي خود به حالت اضطرار يا ضرورت توجه داشته‌اند؛ چنان‌که در مورد سخن گفتن مرد با زن نامحرم چنين فتوا داده‌اند که «صحبت کردن با نامحرم به غيرضرورت مکروه است؛ به‌ويژه اگر مخاطب جوان باشد.» (حضرات آيات عظام امام خميني(ره)، فاضل لنکراني، گلپايگاني و مکارم شيرازي)

ايشان همچنين در مورد سخن گفتن زن با مرد نامحرم اعتقاد دارند:«صحبت کردن خانم‌ها با نامحرم به غيرضرورت مکروه است.» (حضرات آيات عظام امام خميني(ره)، فاضل لنکراني، گلپايگاني و مکارم شيرازي)

رابطه‌اي که ميان بيمار زن و پزشک مرد برقرار مي‌گردد نيز تنها در قالب ضرورت يا اضطرار قابل توجيه است.در نتيجه اين‌که پزشک مرد را نسبت به بيمار زن محرم قلمداد کنيم، کاملا‌ً اشتباه و تحريفي در دين است؛ زيرا محارم در اسلا‌م به 3 دسته نسبي، سببي و رضاعي تقسيم شده‌اند که حکم آنها در آيه 23 سوره نساء بيان شده و فقها در کتاب‌هاي خود در بخش نکاح به شرح و تفصيل آن پرداخته‌اند و هيچ نوع محرمّيتي غير از اين موارد در اسلا‌م وجود ندارد.اساساً وجه مشخصه محرمّيت، ايجاد حرمت در نکاح بين محارم مي‌باشد و به اين جهت محارم هرگز نمي‌توانند با يکديگر ازدواج کنند.

اما چنين سخني در مورد پزشک مرد نسبت به بيمار زن به هيچ وجه صحيح نيست؛ زيرا هرگز نمي‌توان گفت که پزشک مرد به اين دليل که محرم زن شده است، پس هرگز نمي‌تواند با او ازدواج کند.بنابراين رابطه لفظي و حتي جسمي (مانند معاينه و لمس کردن) پزشک مرد با بيمار زن فقط در صورت ضرورت و اضطرار جايز است.فقهاي معاصر نيز به اين مطلب توجه داشته و در فتاواي خود به اين موضوع اشاره کرده‌اند که «دکتر محرم نيست.از اين رو در غير مقام اضطرار _هرچند براي معالجه_ نمي‌تواند به بدن نامحرم نگاه کند.» (حضرات آيات عظام امام خميني(ره)، خامنه‌اي، اراکي، فاضل لنکراني، گلپايگاني، مکارم شيرازي، بهجت، تبريزي و سيستاني)

فقها همچنين در فتواي ديگري فرموده‌اند:«اگر دکتري در مقام اضطرار مجبور شد به عضوي از بدن نامحرم نگاه کند، بايد به همان مقدار لا‌زم اکتفا نمايد و نمي‌تواند بيش از آن عضو را ببيند و يا اگر مي‌تواند بايد از روي لباس معاينه کند.» (حضرات آيات عظام امام خميني‌، خامنه‌اي، اراکي‌، بهجت‌، تبريزي، سيستاني‌، فاضل لنکراني، گلپايگاني و مکارم شيرازي)

از ديگر قواعد فقهي مربوط به ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلا‌م قاعده «الضرورات مقدر¦ بقدرها» مي‌باشد؛ يعني در موارد ناچاري و ضرورت بايد به‌ اندازه رفع نياز از آنچه که ممنوع است، استفاده شود و بيش از مقدار ضرورت جايز نيست.قاعده «المُضطر الي اِرتکاب اَحد المَحظورين يَرتکب اَقلّهما بأساً» نيز از جمله قواعد فقهي مربوط به حالت ضرورت يا اضطرار مي‌باشد.براساس اين قاعده کسي که مضطر به ارتکاب يکي از محظورين است، بايد آن را که محظورش کمتر مي‌باشد، مرتکب شود.

عقل:

چهارمين دليل استنباط احکام شرعي عقل است.البته بايد دانست که عقل مُدرک کليات است و نه جزئيات و از اين رو تمام مسائل فقهي را نمي‌توان با عقل (دست‌کم با علم امروز بشري) به اثبات رساند.بنابراين پذيرش «اصل تعبد» نيز در جاي خود بسيار ضروري است؛ چنان‌که در حديث نيز آمده است:«الا‌سلا‌م هو تسليم.»

توجيه اضطرار يا ضرورت از نظر عقل چنين است که به حکم منطق، کيفر نمودن بزهکاري که بنا به ضرورت جرمي‌را انجام داده است، بي‌فايده مي‌باشد؛ زيرا هيچ يک از توقّعات معمولي مجازات‌ها را برآورده نمي‌کند.مي‌دانيم که اجراي مجازات غالباً براي تنبيه و جلوگيري از تکرار جرم در آينده است؛ اما تنبيه مرتکب جرم ضروري که از سر ‌ناچاري به ارتکاب جرم دست زده، بي‌فايده است.به‌علا‌وه مسأله تکرار جرم نيز براي او مطرح نيست؛ زيرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده و نه کشش‌هاي مجرمانه يا نفع‌پرستي و يا عوامل جرم‌زاي ديگر.بزهکار در اين مورد در شرايطي کاملا‌ً استثنايي قرار گرفته است.به عبارت ديگر کيفر شخص مضطر هيچ‌يک از هدف‌هاي اساسي مجازات از قبيل تنبيه و اصلا‌ح مجرم يا ارعاب و اخافه متهم و جلوگيري از ارتکاب جرم در آينده را برآورده نمي‌کند و از اين رو جامعه از چنين کيفري نفع نمي‌برد.به‌علا‌وه اين‌‌که اجتماع _که خود در بيشتر موارد از اصل توجه به ارزش‌هاي عالي پيروي مي‌کند_ نمي‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروري از اين اصل عدول نمايد؛ زيرا اگر تنبيه براي آن است که اجتماع از عواقب ناخوشايند اعمال انجام شده توسط يکي از اعضاي خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروري هريک از افراد اجتماع که ممکن است در شرايط انجام آن جرم قرار گيرند، نمي‌توانند عمل مرتکب جرم را ناخوشايند تلقي کنند و براي او درخواست مجازات نمايند.

به اين ترتيب مشاهده مي‌شود که در حقوق جزاي اسلا‌م اضطرار يا ضرورت، ارتکاب جرم و گناه را که حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جايز کرده و در برخي از موارد نيز واجب مي‌گرداند.البته اضطرار يا ضرورت در حقوق اسلا‌م بايد شرايطي را دارا باشد که مورد قبول واقع شود؛ از جمله آن ‌‌که دفع ضرورت به مقدار لا‌زم انجام گيرد و از اندازه لا‌زم و متعارف تجاوز نکند، ضرورت تحقق يافته باشد نه اين‌‌که انتظار يا احتمال وقوعش برود و فعل مجرمانه نيز در مقطع ضرورت و ناچاري ارتکاب شده باشد، ضرورت تام و اجبارآور بوده و براي دفع آن وسيله‌اي جز ارتکاب جرم يا گناه وجود نداشته باشد، ستم و تعدّي سبب اضطرار نشده و انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه يا با سوءنيت نباشد و درنهايت نيز بايد دانست که نهي و حرمت در حال اضطرار هم موجود است؛ منتها جوازي که شارع مي‌دهد از باب تخفيف و ارفاق نسبت به مردم مي‌باشد.

ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي ايران

اختلا‌ف نظر حقوقدانان در يکي دانستن اضطرار و ضرورت:

حقوقدانان کيفري در يکي دانستن ضرورت و اضطرار با يکديگر اختلا‌ف نظر دارند.بيشتر استادان اين رشته حالت ضرورت و اضطرار را يکي مي‌دانند؛ اما برخي ميان آنها قائل به تفاوت هستند.شکي نيست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوي با يکديگر متفاوتند.اضطرار به معناي ناچاري، لا‌علا‌جي، مجبورکردن، بيچاره کردن، بيچارگي، درماندگي، الزام، ناگزير شدن، رنج و سختي مي‌باشد.اين واژه از ريشه «ضُرُّ»، «ضَرَّ» و «ضََرَر» گرفته شده؛ همچنان‌که در آيه 11 سوره يونس آمده است:«وَ اِذا مَسَّ الا‌نسانَ الضُرُّ دعانا لِجَنبه اَو قاعِداً اَو قائِماً»؛ و هرگاه آدمي‌به رنج و زياني درافتد، همان لحظه به هر حالت که باشد از نشسته و خفته و ايستاده به‌سرعت ما را به دعا مي‌خواند.

اما ضرورت در لغت به معناي نياز، حاجت و چيزي است که به آن احتياج داشته باشند.

بر اين اساس برخي استادان معتقدند که اصطلا‌ح «حالت ضرورت » و استعمال آن در حقوق جزا _که بيشتر با مسائل عيني سروکار دارد_ بهتر و مناسب‌تر است؛ هرچند ناگزير در پاره‌اي از موارد، به‌خصوص در زبان فارسي بايد از اصطلا‌حات «مضطر» و «اضطرار» استفاده کرد؛ زيرا ضرورت لزوم انجام امري را مي‌رساند، درحالي‌که امکان استعمال لفظ درماندگي و ناچاري براي آن هميشه وجود ندارد.

برخي ديگر از حقوقدانان اعتقاد دارند بين اضطرار که از عوامل دروني و از جمله علل رافع مسؤوليت کيفري شخصي است، با حالت ضرورت که ناشي از خطر عوامل بيروني و محيطي بوده و از عوامل موجه جرم شناخته مي‌شود، تفاوت‌هايي وجود دارد که البته اين گروه مبناي اين تمايز را روشن نکرده‌اند.

گروه ديگري از استادان براي اضطرار و ضرورت 2 تعريف جداگانه برگزيده‌اند؛ چنان‌که در تعريف حالت ضرورت گفته‌اند:ضرورت حالت و وضعيتي است که قانونگذار به دليل حفظ مصلحت جامعه، ارتکاب اعمالي را که در شرايط عادي جرم محسوب مي‌شود، در برخي شرايط استثنايي و فوري جرم تلقي نمي‌کند؛ اما اضطرار حالت دروني شخص است که وي را در يک وضعيت استثنايي قرار مي‌دهد، به گونه‌اي که حفظ يک نفع برتر و با ارزش‌تر جز با ايجاد يک ضرر کم‌ارزش‌تر که جنبه جزايي دارد، امکان‌پذير نيست و بنابراين قانونگذار دفع ضرر بزرگ‌تر را در مقابل ضرر کوچک‌تر مي‌پذيرد.

سرانجام، گروه ديگري از استادان که بيشتر مؤلفان نيز از اين گروه هستند، ضرورت و اضطرار را يکي دانسته و تفاوتي بين آنها قائل نيستند و اعتقادي به بحث و جدل‌هاي لفظي و لغوي ندارند؛ چنان‌که يکي از اين استادان مي‌گويد:اضطرار در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت که برگردان فرانسوي اين کلمه است، مرادف مي‌باشد و به نظر مي‌رسد که شبهه تمايز قائل شدن بين اضطرار و ضرورت از عدم انطباق دقيق اين دو تأسيس که يکي از حقوق اروپايي وارد قوانين کشور ما شده و ديگري اسلا‌مي‌است، به وجود آمده است.

به هر حال از نظر حقوق جزاي اسلا‌م ضرورت و اضطرار يکي بوده و در يک معنا به کار مي‌روند.در منابع جزايي اسلا‌م هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون اين‌‌که تفاوتي بين آنها قائل شوند.همچنين بايد توجه داشت که بيشتر استادان حقوق جزا اضطرار يا ضرورت را جزو علل موجه جرم قلمداد کرده و در کنار دفاع مشروع، رضايت مجني‌عليه، حکم قانون و امر آمر قانوني قرار داده‌اند.





نويسنده:امير شريفي خضارتي-عضو انجمن ايراني جرم‌شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان