بسم الله
 
EN

بازدیدها: 930

جرايم عصر اطلاعات-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/9/13
خلاصه: جرايم عصر اطلاعات-قسمت دوم(قسمت پاياني)
يکى از وحشتناک‌ترين جرايم رايانه‌اى، سرقت مشخصات است. اين نوع کلاهبردارى امروز بسيار آسانتر شده است زيرا اطلاعات شخصى افراد بسيارى به صورت آنلاين و رايگان قابل دسترسى است و حتى اطلاعات شخصى بيشتر را مى‌توان يا مبلغى اندک بدست آورد. آيا مى‌دانيد اگر نام خانوادگى شما در کتاب راهنماى تلفن باشد، بدون توجه به اينکه شما رايانه داريد يا نه، احتمالاً تلفن و آدرس شما در شبکه جهان‌گستر قابل دسترسى خواهد بود؟
شايد تعجب کنيد که چگونه تمام اين اطلاعات شخصى به شبکه رايانه‌ها راه يافته است. يادآور مى‌شويم که اولين شبکه‌هاى رايانه‌اى، دولتى بودند. با افزايش ميزان دسترسى به رايانه‌ها و آسانتر شدن استفاده از آن‌ها، شرکت‌هاى خصوصى همانند دولت، شروع به استفاده از رايانه‌ها براى نگهدارى اطلاعات کردند. روزنامه‌نگارى به نام پيتر مک‌گراد (Peter Mcgrath) درباره رايانه‌ها مى‌گويد: “رايانه‌ها تبديل به انبارهاى نگهدارى محرمانه‌ترين جزئيات زندگى مردم شدند. هر کسى که يک حساب در بانک باز مى‌کرد، ردپايى الکترونيکى از خود به صورت مخارج خانه، خريدارى اشياء مورد علاقه و ملاقات با دکتر بجا مى‌گذاشت. سرويس تلفن، ردپايى ايجاد مى‌کرد که منجر به شناسايى اقوام و دوستان شخص مى‌شد. حتى يک شماره امنيت ملى داراى قابليت اتکاء بالقوه اى بود. به وسيله آن يک دنبال کننده ردپا مى‌توانست از رايانه‌هاى دولتى، عدم بازپرداخت ماليات صاحب آن شماره را دريابد. امروزه که شماره گواهينامه رانندگى افراد نيز در رايانه‌هاى شبکه‌اى بزرگ، ذخيره مى‌شود، مشخصات فيزيکى اشخاص ـ رنگ چشم، قد و امثال آن ـ نيز قابل دسترسى مى‌باشد.

براى خواندن نوارهاى مغناطيسى، کارتهاى اعتبارى و کارتهاى ATM و ثبت ميليون‌ها خريد و فروشى که هر روزه انجام مى‌شود، به رايانه نياز داريم. خوشبختانه با وجود آنکه امکان دسترسى به اين اطلاعات شخصى براى همه وجود دارد، عده کمى درصدد استفاده از اين اطلاعات با مقاصد غير اخلاقى مى‌باشند. گزارشگرى به نام تي. ترنت گگاکس (T.Trent gegax) در شماره 19 جولاى 1997 مجله نيوزويک، گزارشى درباره پرونده کاترين رمبو (Kathryn Rembo) نوشت. کاترين يکى از قربانيان سرقت مشخصات بود. يکنفر اطلاعات شخصى کاترين را در يک فرم استخدام يافته بود و آن را در بانک داده‌هاى اينترنت و موتورهاى جستجو قرار داده بود و سپس با استفاده از اين اطلاعات، اقدام به درخواست کارت اعتبارى کرده بود. در اين گزارش قيد شده است که اين شخص، “يک اتومبيل جيپ به قيمت 22.000 دلار، پنج کارت اعتبارى، يک آپارتمان و يک وام 3.000 دلارى را با استفاده از اطلاعات شخصى کاترين رمبو و سوابق اعتبارى خوب او به چنگ آورده بود.”

چارلز پاپاس (Charles Pappas) نويسنده ستونى به نام “شبکه ايمن”، درباره پرونده بورلى ريد (Beverly Reed) مطالبى ‌نوشت. کيف پول خانم ريد در سال 1991 دزديده شد. چند ماه بعد او فهميد که مشخصات او نيز به سرقت رفته است. نام سارق نيز بيورلى ريد بود اما او از شماره تأمين اجتماعى خانم ريد براى گرفتن کارت‌هاى اعتبارى استفاده مى‌کرد. بيورلى ريد سارق، با استفاده از کارت اعتبارى خانم بيورلى ريد، 36.000 دلار قرض ببار آورد و اين باعث شد از خانم بيورلى خانه‌اش را از دست بدهد.

پاپاس تحقيقات خود را بر يافتن اين نکته متمرکز کرد که اطلاعات شخصى تا چه حد از طريق اينترنت قابل دسترسى است. او شروع به جستجو براى يافتن يک دوست قديمى در اينترنت کرد و دريافت که بعضى از اين اطلاعات به صورت رايگان قابل دسترسى مى‌باشد و با پرداخت مبلغ بسيار اندکى، امکان دسترسى بسيار بيشترى فراهم مى‌آيد. پاپاس نوشت: “حدود دو روز وقت و 50 دلار پول صرف کردم و مطالبى را درباره او فهميدم که احتمالاً همسرش نيز از آنها خبر ندارد. با صرف مقدارى پول بيشتر، من به سادگى توانستم سابقه رانندگى، سابقه کيفرى و ادعا نامه‌هاى جبران کارکنان دوستم و مطالب بيشترى در مورد او را بدست آورم.

با اين حال، پاپاس خاطر نشان مى‌کند که سرقت مشخصات، به صورت ناگهانى پديدار نشد زيرا افراد بيشترى به مرور شروع به گشت زدن در اينترنت کردند. سرقت مشخصات همچنين زمانى رخ مى‌دهد که مجرمان، زباله‌هاى افراد را مى‌کاوند تا قبض رسيدها و اطلاعات حساس ديگر را از اين طريق بدست آورند. آنگى فارلى ((Angie Farleigh يکى از اعضاى گروه تحقيقاتى مصلحت عمومى کاليفرنيا (CPIRG) است و معتقد است که افزايش‌هاى اخير در تعداد پرونده‌هاى سرقت مشخصات در حقيقت به رايانه ارتباط دارد. پاپاس به نقل از آنگى مى‌نويسد: “بانک داده ما انباشته از تعداد بسيارى پرونده جديد در اين مورد است. در حال حاضر حدود 5.000 پرونده در اين مورد وجود دارد… راهى براى تقسيم بندى آنها نيست اما من معتقدم که شبکه، سرقت مشخصات را بسيار آسان کرده است.”

همانند سرقت مشخصات، بعضى جرايم رايانه‌اى ديگر نيز جديد نيستند و تنها در اين مورد با هم متفاوتند که امروزه مجرمان، از رايانه براى ارتکاب اين جرايم استفاده مى‌کنند. براى مثال، پولشويى ـ بدست آوردن پول از طرق غير قانونى يا پول “کثيف” به نحوى که قانونى يا “پاک” به نظر برسدـ چندين دهه است که ارتکاب مى‌يابد.

يک پولشو که از رايانه استفاده مى‌کند قادر خواد بود اين جرايم را بسيار سريعتر و کارآمدتر انجام دهد، درست همانند کارکنان معمولى که با استفاده از رايانه، کارهايشان را سريعتر و کارآمدتر انجام مى‌دهند. در جولاى سال 1997 مجله اکونوميست گزارش کرد که برنامه نويسان، فعالانه سيستم‌هاى رايانه‌اى جديدى مى‌نويسند که امکان ارتکاب جرايم پولشويى را بسيار آسان‌تر ـ و حتى شناسايى آن را براى مجريان قانون سخت‌تر ـ مى‌کند:

“کارت‌هايى با ارزش ذخيره شده وجود دارد که به مشتريان امکان مى‌دهد پول را در يک ريز تراشه موجود در قطعه‌اى پلاستيک ذخيره کنند. اين کارت‌ها را مى‌توان همانند يک کارت اعتبارى حمل کرد. سيستم‌هاى مبتنى بر رايانه براى استفاده از اين کارت‌ها وجود دارد مانند سيستم‌هايى که امکان پرداخت در اينترنت دارند. صحبت‌هايى درباره سيستم‌هاى پيوندى شنيده مى‌شود که مى‌توانند امکان پرداخت به وسيله کارت هوشمند و مبتنى بر شبکه را به طور همزمان فراهم آورند.” (در زمان نوشته شدن اين متن، اين سيستم‌ها هنوز در مراحل ابتدايى بودند و براى استفاده عمومى توليد نشده بودند). در بعضى انواع جرايم رايانه‌اى مانند “پولشويى رايانه‌اي” استفاده از يک رايانه، شناسايى يا اثبات جرم را دشوارتر مى‌کند. “ناخنک زدن” جرمى است که در آن از رايانه براى جابجايى الکترونيک پول، از صدها يا هزاران حساب جداگانه استفاده مى‌شود . به دليل آنکه مقادير سرقت شده کوچک هستند، بيشتر صاحبان حساب‌ها متوجه اين سرقت نمى‌شوند اما اين مقادير کم، با هم جمع مى‌شود و نهايتاً سارق در پول غلت خواهد زد.

تقلب در بيمه (دروغ گفتن به يک شرکت بيمه به منظور بدست آوردن پول بيمه نامه) تقلب در سرمايه گذارى و کار در خانه، همگى در فضاى رايانه‌اى نيز وجود دارند. يک روزنامه نگار مى‌نويسد که اين امکان براى “سارقان رايانه‌اي” وجود دارد که در رايانه‌هاى شرکت‌هاى کشتيرانى، براى “کشتى‌هاى خيالي” قرارداد بيمه ببندند سپس اين کشتى‌ها را غرق شده اعلام کنند و پول بيمه نامه را دريافت کنند. اگرچه تقلب در بيمه احتمالاً عمرى به اندازه خود بيمه دارد اما استفاده از رايانه‌ها براى ارتکاب اين نوع جرايم و سپس از بين بردن ردپاى آن واقعاَ جديد است.

گاهى اوقات مرز ميان جرايم رايانه‌اى و جرايم معمولى چندان واضح نيست. براى مثال در ميشيگان سه پرونده مختلف تقلب در استفاده از ماشين فروش بليت مترو وجود داشت. حکم قاضى اين پرونده‌ها آن بود که تقلب در استفاده از اين ماشين‌ها مشمول جرايم رايانه‌اى نمى‌شود زيرا اين ماشين‌ها چيزى بيشتر از يک ماشين فروش ليموناد ندارند. به بيان ديگر، اين جرم عليه يک ماشين فروشنده ارتکاب يافته بود نه يک رايانه.

وسعت بى اندازه جرايم رايانه‌اى به اين معنى است که همگى ما بايد بدون توجه به سطح تخصصمان در رايانه ، مراقب امنيت رايانه‌اى خود باشيم. سيستم‌هاى مالى جهانى، سازمان‌هاى دفاعى و شرکت‌هاى تجارى خصوصى، اتکاء شديدى به رايانه دارند. رى کلى (Ray kelly) معاون اجرايى وزارت دارايى مى‌گويد: “به دليل آنکه مجازاً هر جنبه از زندگى روزمره آمريکايى‌ها، امروزه در قالب اطلاعات به زيرساخت‌هاى رايانه‌اى وارد مى‌شود، همگى ما بايد مراقب آن باشيم.”

باک بلوم بکر معتقد است بدون توجه به اينکه ما واقعاً از رايانه‌ها استفاده مى‌کنيم يا نه، به دليل آنکه همگى ما بر رايانه‌ها تکيه داريم، “همه ما کاربران رايانه هستيم.” ما نبايد جرايم رايانه‌اى را به عنوان يک فعاليت نامربوط به خود در نظر بگيريم زيرا باعث مى‌شود چشم ما بر روى مخاطراتى که اين جرايم براى هريک از ما پديد مى‌آورند، بسته شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان