بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,768

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت شانزدهم

  1390/9/13
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت شانزدهم 1 –اگر وکيل جهت طولاني نمودن دادرسي به خدعه و نيرنگ توسل جويد و همچنين عرضحال خود را ناقص تحويل دادگاه دهد. 2-توسل وکيل به معاذيري که خلاف بودن انها بعدا" ثابت شود.
مقدمه:
از آنجا که وظيفه يک وکيل بسيار سنگين بوده و با توجه به معلومات وي قادر است بسياري از اعمال را مرتکب گردد به گونه اي که اين اعمال باعث ضرر طرف مقابل گردد و از خود جاي پاي نگذارد ، قانونگذار سعي در سخت گيري و جلوگيري از اين اعمال بوسيله وکيل داشته و به نحوي با تصويب اين مواد به وکيل هشدار داده است که هرگز از قسمي که ياد کرده دوري نکند. لذا بايسته و شايسته است که همکاران همه تخلفات ذکر شده در قوانين را جدي گرفته و هرگز اعمال خود را در اين گونه تخلفات پوشش ندهد اميدوارم مرقومه اين حقيرکه بصورت سلسله مطالب تقديم عزيزان مي گردد مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و مفيد حال دوستان و همکارن واقع شود.

مطلب شانزدهم:

1-اگر وکيل جهت طولاني نمودن دادرسي به خدعه و نيرنگ توسل جويد و همچنين عرضحال خود را ناقص تحويل دادگاه دهد:

در خصوص اين موضوع به صراحت قانونگذار د رماده 38 قانون وکالت مصوب 1315 اعلام مي دارد، (( وکلا نبايد بطور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حکم يا وکيل مدافع طرف يا به منظور تطويل محاکمه به وسيله خدعه آميزي متوسل شوند ، در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد)).

ماده 80 ائين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1334 نيز بيان مي دارد؛ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم مي شود:

بند9-در صورتيکه براي تطويل دادرسي به وسيله خدعه آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفا از وکالت و قبول مجدد متوسل شود.

اما اينکه بعضا" اين اعمال را د رحد تخلف از سوگند مي دانند بيراهه نخواهد بود که اينچنين خطاب مي کنند، چرا اينکه ماده 39 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري بصراحت متن سوگند نامه را اورده است ؛ د رسوگندي که وکلا ياد مي کنند قسم ياد مي کنند که قوانين ونظامات را محترم شمرند – قسم ياد مي کنند که جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته باشند- قسم ياد مي کنند که بر خلاف شرافت وکالت اقدام يا اظهاري نکنند- قسم ياد مي کنند که راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشند. حال شما تصور کنيد که وکيلي با انجام اين گونه اعمال قصد اطاله دادرسي را داشته باشد آيا نسبت به قسمي که ياد کرده پايبند بوده است؟!

اما مطلب مهم ديگر اينکه؛ مواردي را که در قانون وکالت و آئين نامه لايحه قانوني استقلال بدان اشاره شده حصري نبوده و تمثيلي است ؛ استفاده از کلمه ((از قبيل)) نشان دهنده آن است که اين موارد حصري نبوده ، بلکه هرکاري را که وکيل انجام دهد و قصد وکيل فقط اطاله دادرسي باشد، موجبات شمول اين قانون را خواهد داشت ؛ مواردي است که درعمل هر وکيلي علم به ان دارد که مي بايست وظيفه خودرا درست انجام دهد؛ مثلا" اگر وکيلي وکالتنامه خود را در مرحله تجديدنظرخواهي ضم دادخواست تجديدنظر خود ننمايد و بدون ارائه وکالتنامه اقدام به تجديد نظر خواهي نمايد و اين امر باعث اطاله دادرسي خواهد بود چرا اينکه وکيل علم دارد که مي بايست حتما"وکالتنامه خود را ضميمه نمايد و در صورتيکه اين عمل را انجام ندهد ، اين عمل از موارد اطاله دادرسي خواهد بود . يا موردي که وکيل هزينه دادرسي يا حق الوکاله مرحله تجديدنظر را از موکل خود دريافت نموده باشد اما دادخواست تجديدنظر خود را بدون ابطال تمبر هزينه دادرسي يا بدون ابطال تمبر وکالتنامه تقديم دادگاه مي نمايد تا مجددا" بحث رفع نقص ايجاد شود، در اين موقع نيز وکيل با علم باعث اطاله دادرسي شده است ؛(( دراين قسمت حتما" توجه شود به اينکه وکيل اگر هزينه دادرسي يا هزينه تمبر وکالتنامه و حق الوکاله مرحله تجديدنظر را از موکل خود دريافت نموده باشد و با وصف دريافت اين مبالغ از ابطال تمبرهاي يادشده امتناع نمايد مشمول اين ماده خواهد شد.))

ماده 6 آئين نامه قانون وکالت مصوب 1316 مقرر مي دارد ((وکلاي عدليه نبايد به هيچ عنوان و عذري عرضحال که از حيث تمبر ناقص باشد به محاکم تقديم دارند ))چرا اينکه اين امر خود بيانگر قصد وکيل در اطاله دادرسي خواهد بود و هم مي توان اين عمل وکيل را مشمول ماده 38 قانون وکالت مصوب 1315 و بند 9 ماده 80 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 دانست و همچنين با وکيل متخلف مي توان مطابق بند 1 مطابق 80 ((اعمال خلاف شان )برخورد نمود. ماده به صراحت ((هيچ عنوان و عذري ))را نمي پذيرد اما رويه اکنون زماني که موکل هزينه هاي مرحله را پرداخت ننموده به نوعي ديگر و وکيل حق دارد ، دادخواست مرحله اي که وکالت دارد اما هزينه آنرا دريافت ننموده ، بدون تمبر دادخواست خود را ثبت دادگاه نمايد تا براي موکل حق اعتراض ايجاد نگردد . و عملا" موکل است که به ضرر خود عمل نموده است .

اما مواردي ديگر هست که وکيل با وصف علم به بي حقي موکل خود چون قانون اين اختيار را به وي داده است از آنها استفاده مي کنند همانند دادن دادخواست اعسار با ترديد به اينکه موکل توانايي مالي دارد ، چرا اينکه تشخيص اين امر به عهده قاضي است و وکيل قادر به تشخيص اين موضوع نيست و حتي پس از صدور راي عدم اعساراز پرداخت هزينه دادرسي مجددا" وکيل حق دارد نسبت به راي صادره تجديدنظر خواهي نمايد با شک و ترديد براينکه موکل وي توانايي پرداخت هزينه دادرسي محکوم به را دارد اما حق خود مي داند که از (( اطاله اي که قانون برايش در نظر گرفته ))استفاده نمايد .

2-توسل وکيل به معاذيري که خلاف بودن آنها بعدا" ثابت شود:

معاذيري که جمع عذر است همان معاذير موجه اي است که وکيل درراستاي وظايف وکالتي خود قادر است از آنها بهره بگيرد اما اين معاذير مي بايست درست و راست بوده باشد چرا اينکه قانونگذار د رماده 82 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري اعلام مي دارد متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 6 محکوم خواهند شد. بند4-در صورتي که خلاف عذري که براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وکلاي دادگستري اعلام کرده ثابت شود.

با وصف بر اينکه مطابق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مجازات درجه هاي 5و6 از آئين نامه ابطال گرديده است اما دادسرا و دادگاه انتظامي کانون قادرند مطابق قانون وکالت متخلف را به درجه 6 مجازات نمايند . و دليل اينکه قانونگذار اين مجازات را براي وکيل متخلف درنظر گرفته همانا ((عدم رعايت راستي و درستي وکيل )) و اضرار به دادگاه و طرف مقابل و حتي موکل بوده است .

جهات عذر موجه وفق ماده 41 قانون آئين دادرسي مدني ؛ 1-فوت يکي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم 2-ابتلاء به مرضي که مانع از حرکت بوده يا حرکت، مضر تشخيص داده شود.3-حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه شود4-وقايع خارج از اختيار وکيل که مانع از حضور وي در دادگاه شود. وکيل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبي با دلائل آن براي جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد که عذر او را موجه بداند . در غير اينصورت جريان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وکيل اطلاع خواهد داد.در صورتي که جلسه دادگاه به علت عذر وکيل تجديدشود ، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موکل اطلاع دهد . در اين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وکيل تجديدنخواهدشد.))

ماده 27 قانون وکالت مصوب 1315به صراحت اعلام مي دارد؛ وکلاء مکلفند د رموقع محاکمه حاضر شوند مگر اينکه عذر موجهي از قبيل فوت يکي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم و يا ابتلا به مرضي که مانع از حرکت و يا اينکه حرکت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در موقعي که حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره از حرکت آنها باشد داشته باشد . اطلاع وکيل به محکمه در باب عذري که براي عدم حضور او پيدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش اثبات شود در اين صورت وکيل به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم خواهد شد.

لذا ماده فوق مجازات شخص متخلف از بحث ثبوت خلاف معاذير نيست بلکه وکيلي که د رمحاکمه حاضر نشده ودليل وي نيز کافي نبوده ، مجازات وي را مطابق اين ماده درجه 4 انتظامي درنظر گرفته است که قبلا" به اين موضع در سلسله مطالب شماره 4 پرداخته بوديم که در خصوص عدم حضور وکيل د رمحکمه دروقت رسيدگي با مواد مختلفي روبه رو بوده اعم از ماده 27 قانون وکالت بند 4 ماده 79 و ماده 77 آئين لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و ماده 39 قانون فوق و النهايه بند 3 از ماده 81 آئين نامه که حتي دادگاه انتظامي کانون قادر است با شخص متخلف مطابق اين قانون بعنوان متخلف از سوگند نيز برخورد نمايد که البته رويه حاکم بر دادسرا در برخورد فعلي اعمال بند4 از ماده 79 ائين نامه است .

اما در خصوص موضوع بحث اينکه وکيل عذر موجه اي را بکار ببرد بعد خلاف آن ثابت شود قانونگذار مجازات شديدي را براي آن در نظر گرفته است حتي مجازات آن از مجازات تخلف از سوگند نيز بيشتر است .

ماده 50 قانون وکالت مرتبط به موضوع: در صورتي که حضور وکيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاکمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده يا در موعد مناسبي که براي او معين شده جواب کتبي استيضاح را ندهد، وزارت عدليه مي تواند او را موقتا" تا خاتمه رسيدگي از وکالت معلق نمايد.

ماده63 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري، در صورتيکه دادستان حضور مشتکي عنه را براي اداء توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي که به او داده شده تلقي شود.

تبصره: عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد کتبا" به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود . (البته اين ماده مطابق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است.)

هردوماده نشان دهنده آن است که ((عذر موجه )) چقدر مي تواند اهميت داشته باشد و قانونگذار به معاذير موجه يک وکيل دادگستري احترام گذارده است و در مقابل تصويب ماده 82 و بند 4 ماده 82آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري پاسخي است که به وکيل متخلف از اين امر مي دهد.

در پايان به صراحت اعلام مي گردد نظرات اعلامي در اين قسمت از سلسله مطالب تقديم عزيزان شده نظرات شخصي اين حقي بوده و نظرات دادسراي انتظامي محسوب نمي گردد.





نويسنده:عبدالله سمامي -وکيل پايه يک دادگستري و داديار دادسراي انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز


مشاوره حقوقی رایگان