بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,944

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(66)

  1390/9/13
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سؤال - چنانچه در دعاوي مالي تعيين بهاي خواسته در هنگام تقديم دادخواست ممکن نباشد (موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) و بطور علي الحساب تعيين شود و قبل از تعيين آن توسط دادگاه پرونده منجر به صدور رأي شود آيا رأي صادر شده قابل تجديدنظر است يا خير؟

سفلايي (دادگستري هشتگرد):

در خصوص مورد سؤال نظرات مختلفي مطرح شده که به لحاظ اجمال و ابهام قانون ابتدا اختلاف و سپس فاصله بين نظرات همکاران مطرح مي شود.

1- نظر نخست اين است که با توجه به طبيعت دعوا که مالي مي باشد بايد از معيار و ملاک دعاوي مالي براي قابل تجديدنظر بودن يا قابل تجديدنظر نبودن دعوا استفاده نمود نظر به اينکه دعاوي مالي در صورتي قابل تجديدنظر است که ارزش خواسته بيش از سه ميليون ريال باشد در فرض مطروح شده با توجه به اينکه اين دعوي از خصوصيت مذکور برخوردار نيست لذا قابل تجديدنظر نمي باشد و طبق ماده 7 ق.ت.د.ع و انقلاب اصل بر قطعيت آراست.

2-برخي از همکاران به اين موضوع معتقد بودند که قابل تجديدنظر نداشتن اين رأي موجب تضيع حقوق احتمالي خواهان مي گردد زيرا عدم تقويم خواسته حقي است که قانوگذار براي خواهان قايل گرديده و چنانچه مي دانست در چنين وضعي در صورت رد دعوا موضوع قابل تجديدنظر نمي باشد بطور علي الحساب آنرا تقويم مي نمود از طرفي با توجه به حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت که خواهان را فارغ از تقويم خواسته نموده مي توان اين دعوي را مثل دعواي غير مالي دانست و از اين جهت قابل تجديدنظر مي باشد.

3-نظر ديگري که در خصوص اين پرسش مطرح شد و تعداد بيشتري از همکاران بر اين اعتقاد بودند اين است که اساسا طرح چنين سؤالي موضوعيت ندارد چرا که در قسمت اخير بند 14 ماده سه قانون وصول مقرر شده است دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم ارزش خواسته را تعيين نمايد وتفاوتي بين اينکه حکم بر محکوميت خوانده صادر مي شود يا دعواي مطروح شده محکوم به رد شناخته مي شود با اين توصيف ديگر موجبي براي طرح اين مسئله پيش نمي آيد از طرفي پذيرش نظر دوم ما را با اين مشکل مواجه مي کند که معيار پرداخت هزينه تجديدنظر خواهي چه خواهد بود همچنين بر خلاف اصل قطعي بودن احکام و آراست که در ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بر آن تأکيد شده است مي باشد از سوي ديگر تلقي اين دعوا به يک دعواي غير مالي صحيح نيست چرا که در ماده 3 نيز از آن به عنوان دعواي مالي نامبرده است همچنين براي اخذ هزينه تجديدنظر خواهي بايد معيار سه در صد ارزش محکوم به را رعايت نمود لذا دادگاه مکلف است قبلا ارزش محکوم به را مشخص نمايد . اگر چه بند 13 ماده 3 ناظر به حکم است ليکن در مورد قرارها نيز قابل تسري است.

در پايان بحث و تبادل نظر بين همکاران محترم نظر اخير به عنوان نظر صائب پذيرفته شد.

رضا شاه حسيني (دادگستري ورامين):

آنچه وفق بند 14 ماده (3) قانون وصول تجويز گرديده است صرف ابطال تمبر به ميزان دو هزار ريال مي باشد و لا غير آن هم در مواردي که ميزان خواسته دقيقا معلوم نيست، ليکن چنانچه خواهان مبلغ خواسته را علي الحساب تعيين نمايد در واقع، خواسته خود را تا ميزاني تقويم نموده است، با اين تفاوت که چون معمولا در اينگونه موارد، خواسته ميزان ريالي مي باشد . بحث تقويم خواسته منتفي است، و در واقع خواسته وجه رايج خواهد بود، هر چند تعبير تقويم مال، بر فرض سرقفلي يا حق کسب يا پيشه يا خسارت، به ميزاني از وجه رايج نيز ، تعبيري نادرستي نمي باشد، در هر حال ، اگر فرضي که خواهان علي الحساب ميزاني را تعيين مي نمايد و به جهتي از جمله ايراد شکلي و يا به جهت عدم اثبات ماهيت استحقاق حقي براي خواهان، موضوع تعيين ميزان دقيق خواسته خواهان منتفي خواهد شد و در اين مرحله به تبع آن تکليف دادگاه نيز مبني بر تعيين ميزان دقيق خواسته منتفي خواهد شد ، با عنايت به بند (3) ماده (51) قانون آيين دادرسي مدني و مواد (61) و ( 2) قانون مذکور، و اينکه مقوله تقويم خواسته با ابطال تمبر به ميزان دو هزار ريال علي الحساب متفاوت خواهد بود و نظر به اينکه حسب مفاد مواد موصوف ملاک قابليت تجديدنظر رأي ، ميزان تقويم خواسته از سوي خواهان مي باشد، به نظر مي رسد چنانچه مبلغ تقويمي بهاي خواسته که به نحو علي الحساب از سوي خواهان تعيين شده است بيش از سه ميليون ريال باشد ، رأي قابل تجديدنظر و در غير اين صورت قطعي است .

موسوي (مجتمع قضائي بعثت):

عبارت آخر بند 14 ماده 3 قانون وصول... تأکيد مي نمايد که دادگاه بايد قبل از صدور حکم خواسته دعوا را تقويم و بر اساس آن از خواهان هزينه دادرسي اخذ نمايد . اين تأکيد اين شائبه را بوجود مي آورد که چنانچه دعوا باستناد بند 14 ماده 3 قانون وصول با پرداخت دو هزار ريال هزينه دادرسي مطرح شودو دادگاه قبل از تقويم خواسته مبادرت به صدور رأي نمايد رأي صادر شده با توجه به دستور قانونگذار در عبارت آخر بند 14 به اشتباه صادر شده است ليکن اين شائبه فقط در صورتي که دادگاه حکم به نفع خواهان صادر نمايد صحيح خواهد بود و در اين صورت نيز فرصت مطالبه هزينه داردسي در زمان اجراي حکم از سوي دايره اجرا و جود دارد و اساس حکم هم با توجه به ميزان محکوم به از جهت قطعي بودن يا قابليت تجديدنظر خواهي روشن است اما چنانچه رأي را اعم از قرار و حکم بدانيم و دادگاه مبادرت به صدور قرار نمايد فرضا به جهت عدم پرداخت هزينه کارشناسي (ماده 259 ق.آ.د.م) يا ذينفع نبودن خواهان يا فقدان سمت او و يا فقدان اهليت او و ( بندهاي مقرر در ماده 84 ق.آ.د.م) يا عدم ارائه اصول اسناد (ماده 96) حسب مورد قرار رد دعوا يا ابطال دادخواست صادر نمايد ويا اينکه با توجه به دلايل ابرازي از سوي خوانده حکم به بي حقي خواهان صادر نمايد و نيازي به ورود به مرحله تقويم خواسته و ميزان واقعي حق خواهان احساس نکند از دستور مقرر در بند 14 تخطي ننموده است و در همه موارد مرقوم رأي صادرشده قابل تجديدنظر است اتخاذ اين رويه متضمن حقوق مکتسبه صحابه دعوا و حفظ حقوق احتمالي آنها و منطبق با واقعيت روابط حقوقي افراد است که در غالب مواردي که دعوا به شکل مورد بحث مطرح مي شود در مراحل رسيدگي و کارشناسي ميزان بدست آمده فراتر از نصاب تجديدنظرخواهي (مبلغ ناچيز سه ميليون و يک ريال) مي باشد.

دکتر منصوري ( دانشگاه آزاد اسلامي):

به موجب ذيل بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در چنين مواردي دادگاه مکلف است قيمت خواسته را تا قبل از صدور حکم مشخص نمايد و چنانچه بدون تعيين قيمت خواسته اقدام به صدور رأي نمايد از آنجا که اين اقدام خلاف قانون دادگاه ممکن است به حق يکي از طرفين دعوا در امکان تجديدنظرخواهي لطمه وارد سازد لذا بايد چنين رأيي را قابل تجديدنظر دانست زيرا تعيين بهاي خواسته از نظر هزينه داردسي و حق تجديدنظر خواهي مطابق ماده 61 ق.آ.د.م ضرورت دارد.

رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):

با توجه به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين دادگاه نبايد قبل از تعيين مبلغ خواسته مبادرت به صدور حکم نمايد و تعيين مبلغ خواسته در هر زماني که امکان آن فراهم گردد بايد از سوي خواهان صورت پذيرد و چنانچه خواهان از تعيين آن امتناع نمايد با رعايت مفاد 66 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پس از صدور و ابلاغ اخطاريه رفع نقص از سوي دفتر دادگاه و انقضاي مهلت ده روزه ، قرار رد دادخواست از سوي دفتر دادگاهها صادر مي گردد و در فرض سؤال که به اشتباه از سوي دادگاه رأي صادر شده اين رأي به لحاظ رجوع به اصل قطعي آراء قطعيت محسوب مي گردد و تنها از طريق فوق العاده قابل رسيدگي مجدد مي باشد بديهي است که چنانچه دادگاه به نفع خواهان حکم صادر نموده باشد در اين صورت با توجه به ميزان محکوم به تعيين شده رأي صادره قابل تجديدنظر خواهي يا قطعي مي باشد.

ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):

اکثريت همکاران محترم اين مجتمع اعتقاد دارند که اين حکم قابل تجديد نظر است و براي توجيه نظر خود استدلالهاي مختلفي را بيان مي کنند از جمله اينکه حفظ حقوق دو طرف ايجاب مي کند که قابل تجديدنظر باشد اما عده اي ديگر اعتقاد دارند با توجه به اينکه اصل بر قطعي بودن احکام است و موارد استثناء را قانون محصور کرده است در موارد شک بايد به اصل عمل کرد بنابراين اين رأي قابل تجديدنظر نيست. اما به نظر مي رسد با توجه به حکم مندرج در بند 14 مورد نظر که مي گويد: «...دادگاه مکلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نمايد» صرف نظر از اينکه دادگاه قبل از مشخص شدن خواسته مجاز به صدور رأي نيست در صورت صدور رأي به استناد ماده 350 آيين دادرسي مدني مرجع تجديدنظر بايد پرونده را جهت رفع نقص مذکور به مرجع بدوي اعاده تا بعد از اخطار رفع نقص از سوي مرجع بدوي و تعيين تکليف اين موضوع تصميم شايسته اتخاذ گردد. اما مشکل زماني بروز مي کند که خواهان هم قادر به تقويم خواسته نيست کما اينکه فرض بند 14 نيز همين است لذا در صورت مواجهه با اين مورد به نظر مي رسد تنها راه همان است که قبلا گفته شد . زيرا به هر صورت چنانچه بخواهد مي تواند حتي به طور غير واقعي مبلغي را به عنوان خواسته خود تعيين نمايد تا از رد شدن دادخواست اوليه خود طبق حکم مقرر در ماده 350 آ.د.م با قطعي شدن دادنامه صادر شده جلوگيري کند.

فراهاني (محاکم تجديدنظر استان تهران ):

سؤال، مربوط به مواردي است که خواهان، دعواي مالي اقامه مي کند که تعيين بهاي خواسته در هنگام تقديم دادخواست ممکن نيست و موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است و اصلا هيچ مبلغي به عنوان بهاي خواسته تعيين نمي شود والا اگر علي الحساب مبلغي به عنوان بهاي خواسته تعيين نمايد که آن مبلغ بيش از سه ميليون ريال باشد مسلما رأي صادر شده قابل تجديدنظر است در هر حال وقتي خواهان بهاي خواسته خود را تعيين نمي کند موضوع از مصاديق بند 14 ماده 3 قانون پيش گفته مي باشد که مطابق آن دادگاه بايد حتما قبل از صدور رأي ميزان خواسته را معلوم کند اطلاق ماده به تعيين ميزان خواسته ناظر به دو مورد است موردي که دادگاه قصد دارد دعوا را پذيرفته و در ماهيت رأي صادر نمايد و موردي که با يکي از ايرادات مواجه يا خواهان را ذينفع نمي شناسد و مي خواهد قرار صادر نمايد در هر دو حال بايد قبل از صدور رأي ميزان خواسته را مشخص نمايد تا قابل تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي رأي مشخص گردد آقاي دکتر شمس در صفحه 41 کتاب آيين دادرسي خود عقيده دارند «البته چنانچه خواهان در دعوا محکوم به بي حقي گرديد و يا قرار قاطع عليه وي صادر شد نظر به اينکه تعيين قيمت خواسته علي الاصول مورد پيدا نمي کند بايد پذيرفت که قيمت خواسته با لحاظ هزينه دادرسي پرداخت شده بايد محاسبه شود بنابراين بر اساس ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني جديد در حال حاضر چنين رأيي قابل تجديدنظر والبته فرجام نخواهد بود در حاليکه با توجه به بند 6 ماده 19 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 73 امکان تجديدنظر وجود داشت) پس بهتر است خواهان براي اينکه با مشکلي مواجه نشود هزينه دادرسي را به ميزاني پرداخت نمايد که رأي قاطع صادر شده قابل تجديدنظر باشد و در صورتي که مايل باشد راه فرجام خواهي نيز تحت شرايط قانوني مفتوح باشد با لحاظ ماده 367 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني بيش از سيصد و پنجاه هزار ريال هزينه دادرسي پرداخت کند البته تعيين نکردن قيمت خواسته در اين مورد در صورتي نقص دادخواست محسوب نمي شود که تعيين بهاي خواسته واقعا ممکن نباشد » چنانچه اين نظر را بپذيريم بايد گفت آنچه خواهان بطور علي الحساب به عنوان بهاي خواسته تعيين گرده (بر مبناي آن تمبر هزينه دادرسي باطل نموده) ملاک قابل تجديدنظر و قابل فرجام بودن رأي صادر شده است اگر چه اين برداشت دقيقا با مفاد قانون منطبق نيست لکن بالاجبار بصورت رويه در محاکم پذيرفته شده و به آن عمل مي شود.

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکز):

اولا- بهاي خواسته مطابق بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند 4 ماده 62 آيين دادرسي مدني جديد صرفا به دعاوي راجع به اموال (غير وجه نقد) اختصاص دارد و تنها در مواردي که موضوع دعاوي راجع به اموال (غير وجه نقدي) اختصاص دارد و تنها در مواردي که موضوع دعوي وجه نقد نبوده و مالي اعم از منقول يا غير منقول را در بر مي گيرد، به منظور پرداخت هزينه دادرسي و امکان تجديدنظر خواهي، تقويم خواسته و اعلام بهاي آن بر عهده خواهان نهاده شده است. بنابراين در خصوص و جوه نقدي که مورد خواسته قرار مي گيرد، تقويم و بهاي خواسته اساسا منتفي است. زيرا عموم اموال به وجه نقد تقويم و ارزيابي مي شوند و ديگر نمي توان خود وجه نقد را به وجه ديگري ارزيابي و تقويم نمود بنابراين در مواردي که موضوع دعوي و خواسته، وجه نقد است، مطالبه عين وجه مورد طلب، مقصود اصلي خواهان است خواه منشأ عقدي داشته باشد يا غير عقدي. به همين لحاظ نيز ميزان هزينه دادرسي و امکان تجديد نظر خواهي نيز بر همان اساس تعيين خواهد شد.

ثانيا - نمي توان در دعاوي مالي (غير وجه نقد) تصور نمود که امکان تعيين بهاي خواسته و ارزيابي آن توسط خواهان متعذر باشد زيرا مطابق بند 4 ماده 62 آ.د.م جديد ، در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است که خواهان در دادخواست معين کرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و اعتراضي نکرده است . بنابراين خواهان به هر زميزاني که بخواهد ولو اينکه اين ارزيابي با واقع نباشد، اختيار دارد تا خواسته خويش را تقويم نمايد النهايه حتي اگر نسبت به بهاي خواسته اعلام خواهان، از سوي خوانده اعتراض شود و اين اعتراض مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي نيز باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد کرد. بنابراين چنانچه خواهان خواسته خود را به نحوي تقويم نمايد که مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي نباشد مثلا خواسته را مقوم به بيش از بيست ميليون ريال نمايد، که هم قابل تجديدنظر خواهي و هم قابل فرجامخواهي است، ديگر باب اعتراض خوانده به بهاي خواسته نيز مسدود خواهد شد. در نتيجه امکان ارزيابي خواسته همواره براي خواهان وجود دارد و خواسته به هر نحو وميزاني که تقويم شود، هيچ گاه مبلغ تقويمي مورد حکم قرار نمي گيرد بلکه اصل خواسته مورد رسيدگي و صدور حکم قرار خواهد گرفت. ليکن بايد توجه داشت که موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب اسفند 1373 اصولا مطالبه وجه نقد است وبه دلايل فوق نمي توان آن را ناظر بر اموال غير وجه نقد دانست. زيرا هر گاه موضوع خواسته مطالبه وجه نقد معين و مشخصي باشد، عين آن (يعني تمامي مقدار و کميت وجه مورد مطالبه)، خواسته را تشکيل مي دهد و چنانچه موضوع خواسته اموال غير نقدي باشد، با تقويم خواسته توسط خواهان مطابق بند 4 ماده 62آ.د.م جديد، بهاي خواسته تعيين خواهد شد و در اين صورت هيچ گونه ابهامي و يا تعذري در مشخص نمودن قيمت خواسته وجود ندارد. النهايه تنها در خصوص دعاويي همانند مطالبه خسارات ناشي از ضمان قهري يا مسئوليت مدني و همچنين مطالبه اجرت المثل اعيان و عرصه است که ماهيتا مشمول وجوه نقد مي شود لکين چون تعيين دقيق آن موکول به انجام کارشناسي است لهذا در موقع تقديم دادخواست، ميزان آن دقيقا معلوم نيست تا مشخصا مورد خواسته قرار گيرد. به همين لحاظ تعيين ميزان خواسته پس از انجام کارشناسي و قطعيت نظرات کارشناسان صورت مي گيرد و بر همين اساس دادگاه خواهد توانست قيمت خواسته را پس از وصول نظريه کارشناسي و قبل از صدور حکم، تعيين نمايد تا بر آن مبنا، هزينه دادرسي محاسبه و وصول گردد.

ثالثا - چنانچه دادگاه پس از انجام کارشناسي و تعيين خسارت، مبادرت به صدور حکم نمايد، بي ترديد ملاک امکان تجديد نظر خواهي يا قطعيت رأي همان مبلغي است که به عنوان محکوم به مورد حکم قرار مي گيرد. اما مشکل در جايي بروز مي کند که دادگاه بدون تعيين قيمت خواسته ، حسب نظر کارشناسي حکم بر بي حقي خواهان صادر نموده و يا اينکه پرونده في المثل به جهت عدم پرداخت هزينه کارشناسي، وفق ماده 259 آ.د.م جديد، منجر به صدور قرار ابطال دادخواست گردد. در اين خصوص به نظر مي رسد بايد با استعلام از دادگاه صادر کننده رأي، قيمت خواسته را مورد استفسار قرار داد يا اينکه از اصل قطعيت آراء تبعيت نموده بنظر اينجانب پاسخ اخير ترجيح دارد.زيرا مطابق ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و مادتين 5 و 330 آيين دادرسي مدني جديد، اصل بر تجديدنظر خواهي باشد. زيرا قابليت تجديدنظر خواهي از آراء صادره ، يک امر استثنايي و خلاف اصل است و هر گاه در قطعيت يا امکان تجديدنظر خواهي از آراء صادره ترديد نمائيم، مقتضاي اصل، قطعيت رأي و عدم قابليت تجديدنظر خواهي است. در نهايت براي پيشگيري از حدوث چنين اشکالاتي ، ضرورت دارد تا خواهان درموقع تقديم دادخواست ، قيمت خواسته مالي خويش را از حيث امکان تجديدنظر خواهي و ابطال تمبر، مقدماتي، به نحوي تعيين نمايد تا درصورت رد دعوي، حق تجديدنظر خواهي از رأي صادر ه را از دست ندهد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي کميسيون حاضر در جلسه (ششم اسفند 83):

فرض سؤال حکايت از دعواي مالي دارد که تعيين بهاي خواسته در هنگام تقديم دادخواست براي خواهان ممکن نبوده و به طور علي الحساب تعيين شده است در چنين وضعي به موجب ذيل بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين دادگاه مکلف است بهاي خواسته را تعيين نمايد. اما با توجه متن سؤال ظاهرا دادگاه توجهي به اين موضوع نداشته و پرونده منجر به صدور رأي شده است. اولا با توجه به اينکه بهاي خواسته به طور علي الحساب تعيين شده نمي توان گفت که موضوع سؤال مشمول بند 14 ماده 3 قانون ياد شده است که صرف ابطال تمبر به ميزان دو هزار ريال را تجويز نموده است ثانيا چون دادگاه به تکليف خود از باب تعيين ارزش واقعي بهاي خواسته اقدام نکرده اگر رأي صادر شده (در فرضي که بهاي خواسته به صورت علي الحساب و کمتر از نصاب تجديدنظر خواهي تعيين گرديده) قابل تجديدنظر ندانيم ممکن است حق يکي از طرفين دعوا ضايع شود و آن موقعي است که حکم به نفع خواهان صادر شود و حق تجديدنظر خواهي خوانده سلب گردد در اين فرض بايد قائل بر اين بود که چون فرصت مطالبه هزينه دادرسي تا مرحله اجراي حکم امکان پذير است حکم صادر شده ( با توجه به ميزان محکوم به) قابل تجديدنظر است تا حق خوانده از حيث تجديدنظر خواهي محفوظ باشد. اما چنانچه رأي دادگاه به صورت قرار باشد يا حکم بر بي حقي خواهان صادر شود نيازي به ورود به مرحله تقويم خواسته و ميزان واقعي آن نيست .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان