لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت سوم

• فصل چهارم : محروميت از حقوق اجتماعي

ماده 26- دادگاه مي تواند با رعايت شرايط ياد شده در ماده يک اين قانون محکوم عليه را براي مدت معين به شرح زير از حقوق اجتماعي محروم کند :

1- انفصال از خدمات و مشاغل دولتي و عمومي تا شش ماه؛

2- منع از اشتغال به شغل يا کسب يا حرفه معين و گرفتن پروانه مربوط تا يک سال؛

3- تعطيل محل کسب يا تعليق پروانه کسب تا شش ماه؛

4- محروميت از تأسيس شرکتهاي تجاري و ثبت تشکيلات و مؤسسه هاي غير تجارتي يا عضويت در هيأت مديره آنها تا سه سال؛

5- محروميت از معامله با نهادهاي دولتي و عمومي يا شرکت در مزايده و مناقصه دولتي تا پنج سال؛

6- قطع همه يا بخشي از سهميه هاي دولتي تا يک سال؛

7- محروميت از دريافت موافقت اصولي تا پنج سال؛

8- محروميت از حق انتخاب شدن در يکي از نهادهاي عمومي تا دو سال؛

9- محروميت از حق وصايت، حضانت، ولايت، نظارت ، قيمومت ، توليت و مانند اينها تا دو سال؛

10- محروميت از حق رانندگي و تصدي وسايل نقليه موتوري يا ابطال گواهينامه رانندگي و محروميت از دريافت آن تا سه سال ؛

11- محروميت از افتتاح حساب جاري و ابطال دسته چک دريافتي و محروميت از دريافت تسهيلات و اعتبارات بانکها و ساير مؤسسه هاي مالي تا يک سال ؛

12- محروميت استفاده از پروانه شکار يا حمل سلاح و گرفتن آن پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛

13- اخراج اتباع بيگانه از کشور و منع ورود آنان به ايران تا دو سال؛

14- منع خروج اتباع ايراني از کشور تا شش ماه؛

تبصره - دادگاه ضمن صدور حکم ، تناسب ميان جرم ارتکابي و محروميت مورد حکم را در دادنامه بيان مي کند .

ماده 27 - دادگاه مي تواند با توجه به جرم ارتکابي، شخصيت مرتکب و اوضاع و احوالي که جرم در آن واقع شده و براي جلوگيري از ارتکاب دوباره جرم، اين محروميتها را به ساير مجازاتهاي اجتماعي بيفزايد.

ماده 28- درصورت نقض ناموجه محروميت مورد حکم، قاضي اجراي مجازات اجتماعي براي بار نخست تا يک دوم حداکثر مقرر براي آن محروميت بر مدت آن مي افزايد و براي بار دوم، چنانچه تعيين ساير مجازاتهاي اجتماعي را مناسب نداند ، وي را به حبس تا سه ماه محکوم مي کند.

• باب سوم : مواد متفرقه

ماده 29- ملاک تجديدنظر خواهي از حکم محکوميت به مجازاتهاي اجتماعي، مجازات قانوني آن جرم است.

ماده 30- احکام قطعي صادره پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون از شمول آن خارج اند .

ماده 31- همه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي مي باشند.